تقویت دسترسی زنان به سیستم قضایی؛ از اولویت های سازمان ملل

پذيرش > اخبار > تقویت دسترسی زنان به سیستم قضایی؛ از اولویت های سازمان ملل

تقویت دسترسی زنان به سیستم قضایی؛ از اولویت های سازمان ملل

در حاشیه شصت و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در باره حاکمیت قانون، جلسه ای برای تقویت دسترسی زنان به سیستم قضایی برگزار شد.

به گزارش مهرخانه، این رویداد، شرایط نابرابری جنسیتی در سیستم قضایی را با اشاره به مناطق و نواحی درگیر و پسادرگیر بررسی خواهد کرد.
همایش حاکمیت قانون که در سازمان ملل برگزار می شود، سعی می کند با افزایش آگاهی و تهیه و تدارک منابع مالی و انسانی، استانداردهای "سیدا" (پیمان حذف هر گونه تبعیض علیه زنان) را تبیین کند. پیمان سیدا در سطح دولتی، قوانین برابری جنسیت را بر اساس حذف قوانین تبعیض آمیز و وضع قوانین جدید مطلوب، آموزش می دهد.
قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت به عنوان یک هنجار برای کشورهایی محسوب می شود که نگرانی های امنیتی پس از جنگ و درگیری دارند؛ تعریفی با کاربرد واضح در همه کشورهای درگیر در بیداری اسلامی بعلاوه افغانستان و عراق که دوران پس از جنگ خود را می گذرانند.

این قطعنامه نیاز به همه توافقات صلح برای رعایت محفاظت از زنان و دختران و تاًکید بر موقعیت و مقام آنان در قانون اساسی جدید دارد.
قطعنامه های 1820 و 1888 سازمان ملل، از همه مؤسسات، مخصوصاً سیستم قضایی می خواهد که در طول درگیری ها یا بعد از آنها، از امنیت زنان در مقابل خشونت های جنسی اطمینان بابند.

راهبرد عمومی این رویداد، بوجود آوردن برابری بین زنان و مردان با هر هزینه ای است. این رویداد تبعیض را یک مکانیسم فرهنگی به شمار می آورد؛ بنابراین، برای تعریف قوانین، ناچیز و سبک شمردن زنان با ریشه های فرهنگی را با قوانین بنا نهاده شده بر اساس شریعت برابر و یکسان می داند.

کشورهایی که در همایش "حاکمیت قانون" کاملاً با تعریف سازمان ملل از"مناطق پسادرگیری" و "مناطقی که نیاز به اصلاحات قانونی دارند" و "مانع قانونی دارند" منطبق می شوند، مطلقاً کشورهای اسلامی هستند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :