با وجود فتاوي صريح مراجع تقليد:ارث زن و شوهر هنوز نابرابر است /مريم حسين خواه/اعتماد

پذيرش > سایت نوشته ها > با وجود فتاوي صريح مراجع تقليد:ارث زن و شوهر هنوز نابرابر است /مريم حسين (...)

با وجود فتاوي صريح مراجع تقليد:ارث زن و شوهر هنوز نابرابر است /مريم حسين خواه/اعتماد

زن 55 ساله بود و مرد 60 ساله، سي سال بود با کم و زياد هم ساخته بودند و همه دارايي شان يک خانه قديمي کلنگي بود. مرد گفته بود خانه را خراب کنيم و آپارتمان بسازيم. زمين از ما و ساخت وساز از معمار. آخرش هم دو واحد مال ما مي شود و دو واحد مال او. مي خواستند آخر عمري در يکي از آپارتمان ها زندگي کنند و با اجاره يکي ديگر زندگي را بگذرانند.

خانه کلنگي را که خراب کردند، مرد سکته کرد و مرد. سوم و هفتم و چهلم که گذشت و زن رفت دنبال کارهاي ساخت و ساز، فهميد هيچ سهمي از همه دارايي شان که 30 سال تمام زن و مرد، ريال به ريال جمع کرده بودند، ندارد. بر اساس ماده 946 قانون مدني، «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد و زوجه از اموال منقول و ابنيه و اشجار.» به بياني ساده تر زن فقط از اموال منقول يعني پول و نقدينه ها و ساختمان و درختاني که در زمين شان بنا شده است ارث مي برد. با اين حساب سهم زن از زندگي فقط يک درخت گلابي بود که از هجوم بولدزرها در امان بود. درختي که زن 20 سال پيش با دستان خودش کاشته بود. مامور اداره انحصار وراثت اما گفت، اين درخت هم مال زن نيست. اگر زن درخت را مي خواهد، وراث مرد مي فروشندش و قيمت آن را به زن مي دهند.

استناد مامور به ماده 947 قانون مدني بود؛ «زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها.»

با اين حساب زن از اعياني و اموال منقول و نقدينه شوهر تا ميزان يک چهارم ارث مي برد و اگر فرزند داشته باشند اين سهم به يک هشتم مي رسد اما از زمين و عرصه ارث نمي برد و اگر مردي بيش از يک زن داشته باشد، همين اندک سهم الارث نيز بين زنان تقسيم مي شود يعني يک هشتم اموال نقد و منقول شوهر را متناسب با تعداد زنان تقسيم بر دو يا سه يا چهار مي کنند. بيشترين صدمه اين قانون، به ويژه ارث نبردن زنان از زمين را زنان کشاورز متحمل مي شوند. زناني که روي زمين هاي کشاورزي و شاليزارها پير مي شوند و هيچ سهمي از آن ندارند و فقط چيزي در حدود يک صدم زمين هاي زراعي در مالکيت شان است که آن هم از ارثيه پدري به آنها رسيده است، زمين هايي آنقدر کوچک که اغلب ترجيح مي دهند آن را به برادراني بسپارند که دو برابر آنها ارث برده اند و آخر هر سال سود اندک محصول شان را بگيرند.

بر اساس همين واقعيت هاي تلخ بود که مجلس شوراي اسلامي ايران بيست و يکم ارديبهشت سال1383 با تغيير و حذف موادي از قانون مدني ايران، سهم زنان را از ارثيه همسرانشان افزايش داد.

مصوبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر اينکه زنان را از ارث بردن از تمامي اموال منقول و غيرمنقول برجاي مانده از شوهرشان برخوردار ساخته بود، اين حق را نيز به آنان داده بود که اگر پس از مرگ شوهرشان، وارث ديگري براي شوهر باقي نمانده باشد، کليه اموال شوهر به آنان به ارث برسد.

چرا که بر اساس ماده949 قانون مدني «در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاي خود را مي برد و ليکن زن فقط نصيب خود را (يک چهارم اموال شوهر) و بقيه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود.

اين اصلاح نمايندگان مجلس ششم اما در شوراي نگهبان به دليل مغايرت با شرع رد شد.

در نامه امضاکنندگان طرح اصلاح موادي از قانون مدني که به موضوع ارث زن از شوهر توجه کرده بود، اما توجيه شرعي اين اصلاحات شرح داده شده بود.

توجه دقيق به آيه 12 از سوره نساء مشخص مي سازد که زن از تمامي ثروتي که از شوهرش باقي مانده است، ارث مي برد و وراثت او از ماترک مقيد به هيچ شرط و قيدي نيست، همان طوري که وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطي ندارد. قانون مدني ايران در مورد سهم الارث زوج از نص صريح قرآن کريم تبعيت کرده است، ولي در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته که زن از زمين ارث نمي برد. با اين ترتيب تبعيضي بر زنان خصوصاً زنان روستايي و کشاورز رفته و اين قشر از جامعه از حقوق حقه خود محروم شده اند، بنابراين جهت رفع نقيصه قانوني طرح اصلاحي ذيل ارائه مي شود.»

علاوه بر آن تمامي علماي اهل سنت و فقهايي همچون شيخ مفيد، آيت الله صافي، آيت الله صانعي، آيت الله منتظري، مرحوم محقق و شيخ طوسي موافق ارث بردن زن از زمين هستند.

آيت الله صانعي روز گذشته بار ديگر به صراحت اعلام کرده اند؛ «زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد، چرا که اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند.» ايشان در پنجمين جلد کتاب «فقه و زندگي» که به موضوع ارث زن از شوهر پرداخته است، درخصوص ماده 949 قانون مدني مي گويد؛ «با ملاحظه اين ماده قانون، بي درنگ، اين پرسش به ذهن مي رسد که علت اين نابرابري چيست؟ اگر مازاد بر سهم الارث مردي را - که تنها وارث همسر خويش است - به او مي دهيم، چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمي شود و ميراثي را که خود با ياري شوهر و در کنار او به سختي فراهم آورده، بايد همانند ترکه بي وارث به ديگري بسپارد؟

پاسخي که بتواند ذهن عدالت جوي انسان را قانع و ساکت کند، براي اين پرسش به نظر نمي رسد، از اين رو، فقيهي که عدالت را پايه استواري اسلام و اسلام را استوار براي تحقق عدالت مي داند، به سراغ مستند اين حکم مي رود. آيا مستند آن، حکم شرع است و شريعت اين گونه خواسته و براي آن مصالحي دقيق و عميق انديشيده است و يا استنباط گروهي از فقيهان با شرع درآميخته و منشاء اين حکم شده است؟»

با اين وجود زنان برابر با شوهرشان ارث نمي برند. هيچ گاه مالک زمين هايشان نمي شوند و اگر همچون زلزله بم، زمين بلرزد و ساختمان ها فرو بريزند و شوهران بميرند، سهم آنها از همه دارايي شان فقط چادري خواهد بود که صدقه گرفته اند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :