احزاب اسلامی مصر به چالش کشیده می شوند

پذيرش > اخبار > احزاب اسلامی مصر به چالش کشیده می شوند

احزاب اسلامی مصر به چالش کشیده می شوند

22 فروردین 1391 - شعله ایرانی / ترجمه: شهرزاد امین - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری: حزب اخوان المسلمین از طرف جوانان و در رسانه ها، به حزب مبارک که رشوه خوار، مستبد و تمامیت خواه بود تشبیه می شود. اخیرا بالاترین رهبر حزب اخوان المسلمین، مطبوعات مصری را عامل شیطان خواند، چرا که آنان حزب وی را با حزب مبارک هم طراز می کنند. احزاب اسلامی که احساس می کنند از طرف جامعه مدنی به چالش کشیده می شوند، شدیدن به رسانه ها حمله کرده و معتقدند که اقلیت سیاسی کشور نظریاتش را به اکثریت جامعه مصری که آنان را انتخاب کرده است، تحمیل می کند. اما علیرغم همه این تلاشها حزب عدالت و توسعه اخوان المسلمین مجبور شد شیوه های خویش را پس از رسوایی کمیته تدوین قانون اساسی کمی تغییر دهد.

شرم آور و توهین آمیز

مسئولیت اصلی پارلمان کنونی مصر، تدوین قانون اساسی جدید است. به این منظور کمیته ای متشکل از صد نفر انتخاب شدند تا پیشنهاد اولیه ی قانون اساسی را تنظیم کنند. قانون اساسی جدید نقش تعیین کننده ای بر آینده کشور و مشخصا بر چند و چون حقوق زنان، دگراندیشان و حدود آزادی های اقلیتهای مذهبی خواهد داشت.

طبق مدل اخوان المسلمین که جهت تعیین اعضای کمیته تدوین قانون اساسی به تصویب رسید، 36 کرسی از 50 کرسی رزرو شده برای اعضای مجلس به بلوک اسلامی ها رسید. بر اساس گزارش روزنامه الاهرام حتی تعدادی از اعضای مستقل کمیته هم به بلوک اسلامگرایان سمپاتی دارند. مابقی 50 کرسی قرار بود به اعضای غیر پارلمانی از جنبش های مردمی، اتحادیه ها، و کارشناسان اختصاص داده شود. در این بین نیز اسلامگرایان موفق شدند 25 کارشناس و جوان را که به اخوان المسلمین سمپاتی دارند و یا عضوش هستند، کاندید کنند. نتیجه این شد که ناظران متعلق به جنبش اخوان المسلمین 60 الی 65 کرسی را در اختیار خود درآوردند. با این ترکیب نگران کننده قانون اساسی توسط اسلامگرایان دیکته می شد و بقیه ی افراد نیز صرفا جهت مشروعیت بخشیدن به چنین قانونی در کمیته نگاشتن قانون اساسی حضور میافتند.

در تاریخ 7 مارس نمایندگان ائتلافی از 450 انجمن و سازمان از جامعه مدنی تحت نام "ائتلاف مصر برای مشارکت زنان" پیشنهادات خود را به مجلس ارائه داده و خواستار اختصاص حداقل 30% از کمیته تدوین قانون اساسی به زنان شدند. اما فقط 6 کرسی از 100 کرسی به زنان داده شده و 6 کرسی نیز به مسیحی ها رسید. تشکلهای زنان این رقم ناچیز را شرم آور و توهین آشکاری به زنان کشورو اقدام جهت حذف زنان در امر تعیین سرنوشت خویش خواندند.

انقلاب در کمیته تدوین قانون اساسی

در یک مصاحبه مطبوعاتی 11 تن از اعضای مستقل کمیته تدوین قانون اساسی اعلام کردند که در اعتراض به تسلط موزیانه اخوان المسلمین در کمیته و این امر که قانون اساسی جدید به این ترتیب نمی تواند منعکس کننده گرایشات عموم جامعه باشد، استعفا داده اند. آنها معتقدند که قانون اساسی مصر می بایست نتیجه اجماع ملی و نه دیکته شده از جانب اسلامگرایان باشد. مسئول اتحادیه وکلای مصر و همچنین مونا مکارم عبید، پرفسور دانشگاه، فعال سیاسی مورد احترام مسیحی که یکی از 6 زن انتخاب شده در کمیته تدوین قانون اساسی هم بود، در بین استعفا دهندگان می باشند. این گروه به مطبوعات توضیح دادند که یک "مجمع آلترناتیو قانون اساسی" تشکیل می دهند تا قانون اساسی آلترناتیوی را تدوین نماید. 100 عضو برجسته از احزاب سیاسی مختلف و کارشناسان بی طرف قرار است جهت شرکت در این کمیته کاندید شوند تا نسخه ای از قانون اساسی را که منعکس کننده تنوع و کثرت گرایی کشور مصر بوده را تدوین نمایند. نمایندگان مستعفی دلیل عمده استعفایشان را متدهای پیشنهادی اخوان المسلین که منجر به انتخاب 60% از نمایندگان بلوک اسلامی شد، می دانند. برخی می گویند این امر نتیجه توافق اخوان المسلمین و رژیم نظامی حاکم می باشد.

قانون اساسی برای همه مصری ها

ائتلاف جنبشی جدیدی متشکل از 15 تشکل زنان و جوانان، لیبرالها، احزاب چپ و اتحادیه های کارگری در مخالفت با طرح اخوان المسلمین و نظامی ها برای تدوین قانون اساسی جدید، که طبق گفته آنها "مصر را ویرانه می خواهد"، شکل گرفته است. "قانون اساسی برای همه مصری ها" ازحمایت گروههای قوی و مورد احترام جامعه و بطور خاص از حمایت وسیع جنبش جوانان 6 آوریل که از کنشگران عمده در سازماندهی انقلاب میدان تحریرکه منجر به سقوط مبارک شد بودند، برخوردار است. در تجمعی در میدان تحریر درهفته گذشته نمایندگان جنبش 6 آوریل شعار دادند: "نه به اخوان المسلمین، نه به سلفی ها. قانون اساسی برای همه مصری ها". روزنامه المصری الیوم گزارش داد که تظاهر کنندگان گرافیتی هایی از نظامی ها و اخوان المسلمین بر دیوار سفارت آمریکا (که از ائتلاف سیاسی اسلام گرایان و ارتش حمایت ضمنی می کند) نقاشی کرده و نوشتند: "به این دو نمی شود اطمینان کرد: نظامی ها و اخوان المسلمین".

عقب نشینی اخوان المسلمین

روز چهارشنبه هفته گذشته محمد البلطاغی یکی از رهبران اخوان المسلمین، اعلام کرد که بلوک اسلامگرایان حاضر به مذاکره با مستعفیان کمیته تدوین قانون اساسی می باشد. بنا به گفته وی حزب وی حاضر به سازماندهی مجدد کمیته جهت متنوع کردن آن می باشد. یکی از دلایل این عقب نشینی این واقعیت بود که یک سوم اعضای مستقل از شرکت در جلسه بازگشایی کمیته خودداری کردند.28 تن از نمایندگان آن را بایکوت کرده و یا استعفا دادند. یک چنین کمیته ای فاقد مشروعیت می باشد در نتیجه می بایستی پیشنهاد مذاکره از طرف اسلامگرایان مطرح می شد.

تاریخ نگارش این مطلب 30 مارچ

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :