سندي براي زنان بدون نظر زنان - تغییر برای برابری

پذيرش > اخبار > سندي براي زنان بدون نظر زنان

جام جم آنلاين: سند ملي زنان و كودكان اسفندماه امسال با هدف جبران خلأهاي قانوني براي بررسي و تصويب به مجلس مي‌رود.

اين سند با همكاري مركز امور زنان رياست جمهوري، وزارت كشور و قوه قضاييه تدوين شده و بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه براي امنيت زنان و كودكان ارائه مي‌شود اما با وجودي كه پيشينه تدوين اين سند به ابتداي سال‌جاري باز مي‌گردد و برخي از آن به سند امنيت زنان و كودكان ياد كرده‌اند، هنوز كوچك‌ترين جزييات آن روشن نيست و تلاش براي گفت‌وگو با رييس مركز امور زنان كه هراز چندگاهي خبري از تدوين اين سند مي‌دهد،بي نتيجه مانده است.

گويي در هر سازمان و نهادي كه سندي تدوين مي‌شود تا به مرحله اجرا نرسد از جزييات و اهداف آن سخني به ميان نمي‌آيد.

سند ملي زنان يا همان امنيت زنان، هرچه هست به دنبال بازكردن گره‌هاي قانون مدني و اعاده حقوق اين قشر از جامعه است.

منتها جامعه زنان كشور تاكنون از اين اسناد و مجموعه‌هاي حقوقي به خود زياد ديده است، نمونه‌اش منشور حقوق زنان است كه از اوايل دهه 80 رسانه‌اي شد و با همكاري مركز امور زنان و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و براي مقابله با كنوانسيون منع هرگونه خشونت عليه زنان تهيه شد؛ اما هيچگاه از حد منشور كاغذي فراتر نرفت.

منشور حقوق زنان طي يك دهه گذشته با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون مدني، عرفي و ديني به بازتعريف حقوق زنان پرداخت و كمتر جناح فكري و سياسي آن را مغاير ارزش‌هاي داخلي خواندند، اما براي اجراي اين منشور هيچ قوايي بسيج نشد و به دلايل نامعلوم ودر همهمه سياسي مواد آن فراموش شد در حالي كه مي‌توانست زيربناي تدوين قوانين حمايتي از زنان باشد.

حالا نوبت به سندي، باز هم به بهانه حمايت از حقوق زنان و كودكان رسيد؛ سندي كه داعيه دار تامين امنيت حقوقي براي اين قشر است درحالي كه هنوز معلوم نيست به دنبال چيست؟ آيا هدف از اعلام چنين اخباري از سوي وزارت كشور يا مركز امور زنان اعلام گزارش كار ماهانه است؟

وقتي اعلام مي‌شود اين سند به دنبال پركردن خلأهاي حقوقي است بايد بپذيريم در حال حاضر چالش‌ها و نقصان‌هايي وجود دارد كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت، اين سند پيش از آن كه براي اجرا وابلاغ به مجلس برود به بازبيني كارشناسان نيازمند است، افرادي كه در آينده بزرگ‌ترين گروه منتقدان اين سند را تشكيل مي‌دهند بنابراين ابهامات سند را قبل از اين كه پايش به مرحله اجرا بازشود، به شور نخبگان گذاشتن، شجاعتي است كه در كمتر سازمان صاحب سندي شاهد آن هستيم.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :