جایگای زن در قانون اساسی افغانستان

پذيرش > اخبار > جایگای زن در قانون اساسی افغانستان

نگاه زن/ مینا نادری: در ابتدا لازم است تا تعریف قانون اساسی را بدانیم. قانون اساسی قواعدی است حاکم بر اساس حکومت، قوای مملکت و آزادی‌های فردی که برتر از سایر قواعد حقوقی است. در غالب حکومت‌های آزاد به خاطر نگهداری و حفظ حکومت و جلوگیری از تجاوز به این پیمان (قانون اساسی) که رابط بین دولت و ملت است احترام و حیثیت خاصی قائل هستند. بنابراین نظر، قانون اساسی هر کشور بالاترین قانونی است که برای تعیین حقوق ملت و وظایف حکومت با تشریفات خاصی تدوین و تصویب می‌گردد. در واقع قانون اساسی میثاق زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مردم است. لذا آحاد ملت خود را ذیحق در برخورداری از حقوق منعکس در این میثاق دانسته، حکومت‌های متکی به آراء مردم نیز خود را موظف به تأمین حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده می‌دانند.

قانون اساسی افغانستان بهترین و دموکرات‏ترین قانون اساسی در سطح کشورهای منطقه به شمار می‏رود، امروز مردم افغانستان در سایه قانون اساسی در یک فضای اخوت وبرادری درکنارهم زندگی می کنند. اما متاسفانه در بعضی قسمت ها قانون اساسی رعایت نمی شود و اگر هم رعایت گردد، در کمترین موارد تطبیق می شود.

بنابرماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان با مردان در برابر قانون برابر است. ماده ۸۳ حضور ۲۷ درصد چوکی های ولسی جرگه و ۱۷ در صد چوکی مشرانو جرگه را برای زنان تضمین کرده است. همچنین ماده ۴۴ و ۵۴ از زنان دفاع میکند.

۸ سال پس از پایان سلطه طالبان، زنان افغان به پیشرفت های بزرگی دست یافته اند و در حیات سیاسی اجتماع اشتراک دارند. بعد از نشست اول بن، طرح و قبول قانون اساسی تازه افغانستان، زنان در هر بخشی فعالانه اشتراک کرده اند.

با وجود پیشرفت های بدست آمده توسط زنان افغان، هنوز هم آنان با مشکلات و تهدیدهایی روبرو هستند. امروز، زنان افغان نا امنی را در رده نخست مانع فعالیت های شان در افغانستان می پندارند. در حال حاضر در کشور ما فرصت های مناسبی در زمینه مشارکت سایسی- اجتماعی نسبت به دوران سیاه طالبان که زنان اجازه خارج شدن از منازل شان را نداشتند، میسر گردیده و حمایت قانونی کسب کرده است. همچنین افغانستان به تاریخ ۵ مارچ سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع کلیه انواع تبعیض علیه زنان پیوست.

اما در واقعیت این قوانین به گونه ای که باید عملی شود، متاسفانه عمل نمی شود و بطور کل زنان از حقوق کامل در جامعه برخوردار نگردیده، فقر وتنگ دستی، امراض مهلک، بیسوادی و نابرابری های اجتماعی و فرهنگی بطور روز افزون زنان و مادران کشور را در مناطق مختلف رنج میدهد. زن ستیزی و ظلم و ستم بر زنان هنوز کماکان وجود دارد که خودسوزی ها و خودکشی های زنان از بیدادگری ظلم و ستم ناروا برحق زنان حکایت می کند. در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۷۶۵ نوع خشونت در چند ولایت افغانستان توسط نهادهای حقوق بشر ثبت گردیده است. بطور مثال خشونتی که علیه سحرگل، نوعروس پانزده ساله که نزدیک به هفت ماه پیش عروسی کرده بود و برای شش ماه در یک تاریک خانه از سوی خانوادهء شوهرش زندانی شده بود، که توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد. این حادثات جانسوز تصویر غمبار زن افغان را ترسیم می نماید.

در افغانستان زن از تفکر مردسالاری که بر جامعه حاکم است، رنج می برد. ذهنیت برتر بودن و برحق بودن مرد یک اصل غیر قابل تغییر درجامعه است. آنچه به نام غیرت افغانی به مباهات گرفته می شود، از بین بردن عواطف و احساسات زن است. در کشور چند قومی و چند زبانی ما، زن به لحاظ جسمی موجودی ضعیف و ناتوان به حساب می آید. اما واقعیت خلاف این ذهنیت را ثابت می کند. در دشتها و صحراها و قله های مرتفع زنان بارهای سنگین ۵۰ و ۶۰ کیلوگرامی بردوش و برسر حمل می کنند.

پس از سالها جنگ و مشقت از طرف دولت افغانستان “قانون منع خشونت علیه زن” به منظور دفاع و اعاده حیثیت برای زن افغانستان به تصویب رسید. قانون منع خشونت علیه زنان در پی احکام مواد ۲۴ و ۵۴ قانون اساسی وضع گردیده‌ است.

در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده‌ است که آزادی حق طبیعی انسان است که فقط با آزادی دیگران و مصالح عامه محدود می‌شود، یعنی هر کس می‌تواند به هر نحوی که بخواهد از حقوق خود استفاده می‌کند مگر اینکه مانع حقوق دیگران باشد و هیچ کس نمی‌تواند بر آزادی دیگری تعرض نماید. دولت هم وظیفه دارد که از آزادی و کرامت انسانی حمایت نماید. تصویب این قانون نیز مکلفیتی بوده که دولت در زمینه حمایت از حقوق زنان و حفظ کرامت انسانی آنها انجام داده‌است.

برخوردهای غیرعادلانه و تصامیم غیر منصفانه نهادهای عدلی و قضایی در بین زنان ناامیدی ایجاد نموده و آنها را به خودکشی و خودسوزی وادار میسازد. یک بررسی تحقیقی نشان داده است که در طی ۹ ماه از اثر خشونت ، ۴۶۲ زن به اعتیاد رو آورده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه تحقیقی که در مورد خشونت های خانوادگی انجام داده بود، اعلام داشت که ۹۰ % این خشونت ها منشا اقتصادی داشته است و خانواده ها عمدتا به دلیل فقر دست به خشونت میزنند.

“حق” از ذاتی و طبیعی تا قراردادی و اعتباری وسیع است. حق ذاتی صرفاً به انسان یا (انسان بودن) مطرح است. کسی آن را اعطاء نکرده تا بتواند سلب کند، نظیر حق حیات، حق تشکیل خانواده و بقاء نسل؛ زیرا زن و مرد انسانند، لذا هیچکدام از این لحاظ بر دیگری برتری نداشته و انسان‌تر نیستند. عدالت هم، چنین اقتضاء می‌کند.

در نتیجه باید بگویم، که در پهلوی مشکلات امنیتی در کشور، تنها راهی که می توان زنان افغان را در جامعه سنتی افغانستان توانمند سازد این است که برای آنان فرصت های آموزشی در سطوح ابتدایی و عالی را در داخل و خارج از کشور فراهم کرد.

باید گفت که زنان آموزش دیده دارای کودکان صحتمند و آموزش دیده نیز خواهند شد. چیزی که میتواند در روند رشد و توسعه اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :