یک صد تدبیر‬ ‫یک صد ماده قانونی‬ برای تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه‬ ‫برابر در مغرب‬

پذيرش > اخبار > یک صد تدبیر‬ ‫یک صد ماده قانونی‬ برای تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه‬ ‫برابر در (...)

یک صد تدبیر‬ ‫یک صد ماده قانونی‬ برای تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه‬ ‫برابر در مغرب‬

انتشارات ولوم:“‫یک صد تدبیر‬ ‫یک صد ماده قانونی‬ برای تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه‬ ‫برابر در مغرب‬” نام کتاب تازه منتشر شده ولوم (شبکه زنان و قوانین در جوامع مسلمان) است که به صورت رایگان بر روی وب سایت این شبکه در اختیار شما قرار گرفته است. بخش کوتاهی از کتاب در زیر آمده است.
۱۰۰ measures for egaliterian Family Law-PDF-Farsi.

“کالکتیف ۹۵ مغرب اگالیته” که ریشه در جنبش زنان در سه کشور‬ ‫مراکش، الجزایر و تونس دارد. هدف این شبکه فعالیت هماهنگی تحت حمایت خودش در چهارمین کنفرانس ‫جهانی زنان در پکن (۵۹۹۱) است. مؤسسین این شبکه هماهنگ کنندگان سازمانهای زنان، متفکران و ‫پژوهشگران بر این باورند که جنبش برابری زن و مرد عنصر تعیین کنندهای در نیل به کمال شهروندی (تمدن)‬ ‫است.‬

‫۲٫ موضوع کنفرانس پکن، توسعه، برابری و صلح است. توسعه را باید با استناد به هنجار پذیرفته شده ‫برتری حقوق زن به عنوان عنصری اساسی در تالش برای ارتقای و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ‫اقتصادی درک کرد. ابزار اصلی تحقق دموکراسی و توسعه بایدار انسانی، تضمین برابری قانونی و عملی ‫حقوق، ریشه در انتخاب اساسی بین توسعه و پسرفت که در حال حاضر پیشروی جوامع ماست، دارد.‬

‫۳٫ مبارزه زنان در جهت برابری و کمال شهروندی باید مبتنی بر احترام به حقوق زنان در عرصهی عمومی‬ ‫و خصوصی باشد. در واقع فرودستی قانونی زن در خانواده، ریشه در تبعیض علیه زنان در عرصهی عمومی‬ ‫دارد. تبعیض در عرصه فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، به نوبه خود، هرگونه رشد ‫چشمگیر در وضع قانون زنان، آنگونه که در قوانین ناظر به احوال شخصیه و خانواده آمده، را کند کرده یا ‫متوقف میکند.‬

‫ً‬
‫۴٫ دسترسی زنان به علم و اطالعات، قطعا عنصری اساسی در جریان جامعه تحول پذیری است که نرخ‬ ‫بیسوادی باالست. در این مورد، آموزشی که مبتنی بر جنس نیست نقش عمدهای در کنار گذاشتن تعصب ‫و ارتقای حقوق زنان و ادعای مشروعشان جهت کنترل بر جسم و زندگیشان دارد. لذا مهم است که همه‫شهروندان ـ بویژه زنانـ از حقوق خود آگاه شوند. بطوریکه بتوانند مدعی حقوق خود شده و آن را به منصه ‫اجرا برسانند. به این دلیل، همه ابزارهای آموزشی، فنی و سمعی بصری باید جهت افزایش نشر اطلاعات‬ ‫در خصوص این حقوق و اجرایشان استفاده شود. نهایتا تثبیت نقش زنان، به یک تأسیس جدید از اعمال ‫اجتماعی بر پایه تغییرات مهم ذهنیتی احتیاج دارد.‬

‫در مورد حقوق اولیه بشر و نیز حق توسعه، حذف هر کونه تبعیض علیه زنان، هدف اساسی یک جامعه متعادل‬ ‫محسوب میشود.‬

‫ً‬
‫در کشورهای مغرب، چنین تحولی در هنجارها و نگرشها قبال روی داده است. بدون شک فارغ از هر عدد و‬ ‫آماری، گرایش دختران تحصیلکرده غیر قابل برگشت است همانطوریکه مشارکت زنان در اقتصاد و دسترسی‬ ‫آنها به تنظیم خانواده وروشهای جلوگیری از حاملگی، برگشت ناپذیر است.‬

‫در ضمن، توسعه سازمانهای زنان و تالش برای حقوق بشر همزمان به جنبش دموکراتیک، غیرمذهبی ساختن‬
‫معیارهای رفتاری و تحکیم جامعه مدنی که عاملی غیر قابل اجتناب در این روند تحول است، کمک میکند.‬

‫ً‬
‫۵٫ کشورهای مغرب بطور کلی به عنوان یک وجود یکنواختی که کامال عرب و مسلمانند تصور شده اند.‬
‫در واقع این کشورها هم بربرهم عرب و هم مسلمان وهم مدیترانهای و آفریقایی میباشند.‬

‫از زمانهای قدیم تا دوره استعمار، این کشورها متحمل تجاوزات و اشغال متعدد شدهاند: از سوی رومیها،‬
‫ً‬
‫ً‬
‫نیرانیها و نهایتا اعراب که تا نزدیکی قرن ۳۱، منجر به مسلمان شدن تقریبا کل این منطقه به استثنای برخی‬
‫جوامع یهودی و مسیحی شد.‬

‫این منطقه در اواسط قرن ۹۱ تا اواسط قرن ۰۲، تحت حاکمیت رژیم استعماری فرانسه قرار گرفت. لذا‬
‫جوامعی که ناحیه مغرب را تشکیل میدهند، محصول این تاریخ متکثر و دشوار بودهاند.‬

‫جایگاهی که به زنان اختصاص یافته، فقط میتواند از ادغام همه این تمدنهای مدیترانهای سرچشمه میگیرد‬
‫که در آن خانواده مرد ساالر، پایه همه سازمانهای اجتماعی است.خانواده ای که تحت اقتدار یک رئیس مرد‬
‫سازمان یافته ـ پدر ـاست فقط برتری خط پدری را به رسمیت میشناسد. جایگاه پایین زنان و جداکردن‬
‫آنها از حیطه عمومی، عنصر اساسی سیستم مرد ساالر است که انواع خشونت علیه زنان را مشروع میسازد.‬

‫۶٫ در کشورهای مذکور، این ساختار خانوادگی از سوی حقوق سنتی اسالمی یعنی فقه، به عنوان تنها‬
‫ً‬
‫مافوق اجرایی در مورد مقررات خانواده تقویت شد، در حالیکه سایر حوزههای حقوق، عمدتا با تأثیر و‬
‫حاکمیت دوران استعمار، دچار تحول شوند. این کشورها در آستانه استقالل، دربکارگیری الگوی همگانی‬
‫قانون خانواده اسالمی سهیم شدند.‬

‫ً‬
‫خانواده (لزوما) محترم است و مبتنی بر رابطه نسبی میباشد. نسب طبیعی معتبر نبوده و فرزندخواندگی تحریم‬
‫شده است. تعدد زوجات همه جا پذیرفته شده و علقه زناشویی سست میباشد و تنها متکی به اراده زوج‬
‫است.‬

‫زن به علل زیر خودش را دایمأ در سظح پایین میداند:‬

‫•سلطه مرد بر زن که مکلف به تمکین از وی است؛‬

‫•امکان حضانت فرزندان در سنین پایین بدون امکان قیمومیت؛‬

‫مراکش در مدونه سنن خود را حفظ کرده و ترجیح داده که رابطه خود را با حقوق سنتی اسالم قطع نکند. این‬
‫قانون خانواده (مدونه)، در ۷۵۹۱ تدوین و در ۳۹۹۱ اصالح شد و مجموعهای فقهی تدوین شده محسوب‬
‫ً‬
‫میشود. در صورت سکوت قانون، این قانون صریحا به فتوای غالب یا اصول ثابته مکتب مالکی ارجاع‬
‫میدهد.‬

‫در الجزایر تا تدوین قانون خانواده در ۴۸۹۱، بیست و دو سال طول کشید. این قانون تحقیر قانونی زن در‬
‫خانواده را تصویب میکند. در صورت سکوت قانون، قانون الجزایر به مقررات شرعی ارجاع میدهد.‬

‫بالعکس، قانون احوال شخصیه تونس که در ۳۱ آگوست ۶۵۹۱ تدوین شد، مهر تأییدی بر روش مدرن است‬
‫و این قانون، اصول اساسی خاصی را در خود جمع میکند که در تحول جوامع معاصر غلبه دارد:‬

‫قانونگذار تونس بر این گرایش از طریق چندین اصالح موفق، حقوق زنان را در خانواده تقویت کرده است.‬

‫از سال ۶۵۹۱ قانونگذار در این مسائل مداخله نموده: حضانت، طالق، قیمومیت زنان و حذف تکلیف زنان‬
‫مبنی بر تمکین از شوهر.‬

‫البته گرچه قانون ارجاع صریحی به اسالم نمیدهد، اما در مورد برخی مسائل ساکت بوده (مانند ازدواج اتباع‬
‫مختلف، موانع ارث میان مسلمانان و غیرمسلمان) و در مورد برخی مسائل محافظهکار است (مانند سه طالقه‬
‫کردن، جهیزیه، رضاع به عنوان مانع نکاح) و تفاسیر سنتی از ارث را میپذیرد.‬

‫در قانون تونس میتوان ارجاع به اسالم را یافت، اما خارج از این قانون، تأثیر مداوم اسالم در مقررات‬
‫خانواده در روح و مبانی توجیهی قانون مشخص است. قانونگذار همواره مالحظه این را داشته که در‬
‫چارچوب قرأتی از دین، اصالحاتی را ابراز نماید. این امر، مجوز رجعت به بینشی مرد ساالرانه و محافظهکار‬
‫را با توجیه احترام به اصول اسالمی میدهد.‬

‫گرچه قوانین اساسی الجزایر، مراکش و تونس، اصل برابری شهروندان را مقرر داشتهاند. شکی نیست که زنان‬
‫این کشورها محدود به وضعیت قانونی پایینتری در مقررات خانواده شدهاند.‬

‫۸٫ هنجارهای بینالمللی راجع به حقوق زنان،در سه اصل اساسیباقی میمانند: آزادی، برابری و عدم‬
‫تبعیض.‬

‫این اصول عدالت و آزادی، ارزشهاییاند که میلیونها زن و مردی که اسالم برای آنها راه عدالت، تسامح، احترام‬
‫به کرامت انسانی و ارزش علم را روشن کرده است، ارجاع دادهشده اند.‬

‫جهانشمولی ارزشها و اصولی که زمینهساز [تدوین] اسناد بینالمللی ناظر به ارتقا و حفظ حقوق بشرند،‬
‫نکتهای اساسی است.‬

‫البته این نظام ارزشها، پایهای است که بر مبنای آن اجماعی بینالمللی در طول نیم قرن گذشته شکل‬
‫گرفته است به اجماعی که هیچ دولتی بطور کامل آن را رد نمیکند. گرچه برخی دولتها حین الحاق به این‬
‫کنوانسیونهای بینالمللی، در ارتباط با برخی موادشان از حق شرط استفاده کردهاند.‬

‫بحث از این جهانشمولی به هیچ وجه حاکی از سلطه عرب بر حقوق بشر نیست و باید بر گوناگونی‬

‫و چندگانگی مفاهیمی که در طول هزارهها و در همه قارهها، تالقی یافتهاند تا اجماعی چند فرهنگی بر‬
‫فرهنگ حقوق بشر ایجاد کند که مبتنی بر احترام به انسان و کرامت انسانی و حذف کلیه اشکال تبعیض‬
‫است.‬

‫کنفرانس مقدماتی منطقهای برای کنفرانس جهانی پکن که در نوامبر ۴۹۹۱ در داکار تشکیل شد، بر اصل‬
‫جهانشمولی تأکید کرده و میگوید: «حقوق بشر ذاتی و غیر قابل سلب بوده که هر انسانی صرفنظر از نژاد،‬
‫دین، عقیده، ملیت یا جنسیت از آن بهرهمند شده و خارج از اراده دولت موجودند. از سال ۹۴۹۱ قطعنامهها‬
‫و اسناد متعدد حقوق بشر اعالم شده است. قطعنامههای متعدد حمایت از حقوق مساوی زنان و دختران،‬
‫همگی خطوط راهنمایی جهت ارتقای وضع قانونی حقوق بشر زناناند.‬

‫کنوانسیون سازمان ملل روی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (‪ )CEDAW‬که به امضای بیش از ۴۳‬
‫ً‬
‫کشور در منطقه آفریقا رسیده صراحتا بر این اذعان دارد که تبعیض عمومی که زنان موضوع آن واقع میشوند،‬
‫اصول حقوق برابر و کرامت انسانی را نقض میکند.‬

‫قطعنامه اجرای این خط مشی «اتحادیه بینالمجالس و اتحادیه پارلمانهای آفریقا را دعوت به تشویق دولتهای‬
‫آفریقایی که هنوز نپیوستهاند؛ الحاق بدون شرط و بدون تأخیر به کلیه کنوانسیونها و منشورهای بینالمللی و‬
‫منطقهای راجع به حقوق زنان و به مشارکت آنها در قانونگذاری ملیشان» میکند.‬

‫۹٫ عالوه بر این، چالشهای مطرح شده با مدرنیته مستلزم اقداماتی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، تقنینی،‬

‫در کشورهای ما، توسعه مقررات خانواده با مضمون مدرن ، «توانایی اسالم را جهت ارزیابی مجددش و‬
‫پویایی آن» در بوته آزمون قرار میدهد.‬

‫بازخوردها به حقوق اسالم منجر به تشدید مشکل رویکردی مستقل به شماری از محدودیتهایی شده که‬
‫اغلب، غیرقابل احتراز و حتی تغییر ناپذیر میباشد.‬

‫حقوق اسالم در واقع مجموعهای گسترده از اصول فقهی است که متعاقب هجرت پیامبر بر مبنای احادیث‬
‫(هنجارهای برگرفته از گفتار و کردار پیامبر) و سنت در سه کشور شکل گرفته است. در قرن سوم پس از‬
‫هجرت، حقوق اسالم متبلور شده و باب اجتهاد(استنباط از تفاسیرفقهی) بسته شد.‬

‫تغییر ناپذیری فقه، مثل اصول فقهی مسلمانان، قانونگذاران و فقها را از وضع مقرراتی جهت انطباق با اوضاع‬
‫در حال تغییر مدرن باز میدارد.‬

‫تنها در ابتدای قرن پیش بود که به صداهایی که گویای اصالح عمده در قانونگذاریهای مابود، اجازه داده‬

‫الزامات شهرنشینی، صنعتی شدن و مناسبات بینالمللی به سهم خود، منجر به اتخاذ قوانین مدرنی با لحاظ‬
‫مسائل اساسی، اداری، بازرگانی و کیفری شده است.‬

‫البته حقوق خانواده و در نتیجه وضع حقوقی زنان، همچنان منحصرا ً وابسته به حقوق اسالمی سنتی است.‬
‫در ارتباط با زنان، استناد نظام مدرنی به طبع تغییر ناپذیر دگمهای تشکیلدهنده قوانین است، گرچه در سایر‬
‫ً‬
‫حوزههای حقوق، شمار فزایندهای استثنائات که برخی از آنها کامال مخالف اصول است، ایجاد شده است.‬

‫این تصمیم به پاسخ به مقتضیات عصر مدرن، خود را در آثار اصالح طلبان اسالمی مانند جمالالدین افغانی،‬
‫محمد عبده، رشید رضا، علی عبدالرزاق، کاظم امین و طاهر حداد نشان داد.‬

‫ً‬
‫ایده اصلی اصالح طلبان مسلمان این است که حقوق اسالم، ذاتا تحول پذیر است.‬

‫نسلهای متوالی اصالح طلبان و مدرنیست ضمن به چالش کشیدن تحمیل تشبیه دگماتیک میان اسالم و احکام‬
‫اسالمی بحث مدرنیته را به همه ابعاد قانونگذاریمان به امور خانواده تسری داده اند. آنان این کار را بدون‬
‫پرسش از اسالم به عنوان یک دین، میراث فرهنگی یا تمدن کردهاند.‬

‫بحث آنان، با هدف فهم بهتر و غلبه بر مسائل مطروحه از مجرای اعمال چنین مقرراتی در یک دولت سکوالر،‬
‫ریشه در اطالع منطقی از محتویات و معنی اصول اسالمی دارد.‬

‫۰۱٫ اصول برابری، آزادی و عدم تبعیض و هدف آوردن هنجارهای قانونی ملی تحت ضوابط بینالمللی،‬
‫زمینهای بوده که بر پایه آن، ابتکار قوانین جدید در مورد زنان طرح شده و در کشورهای ما توسعه یافته ـ‬
‫البته در مقاطع متفاوت، اثر «۰۰۱ گام، ۰۰۱ ماده» که حاصل کار جمع ما بوده، ناظر به اصالح قانون در‬

‫لذا ‪ The Collectif 95 Maghreb Egalite‬ابتکارات خود را بر پیشبینی صد تدبیر و صد ماده قانونی‬
‫جهت تدوین قانون خانواده و احوال شخصیه مغرب بنیان نهاد.‬

‫هدف کنونی، پیشبینی شاخصهای زیر در متن قوانین (اساسی یا عادی) است:‬

‫•تساوی زن و مرد در حقوق، تکالیف و در مقابل قانون‬

‫•تساوی میان زوجین با حذف مفهوم ریاست بر خانواده و تکلیف به تمکین، و اعطای فرصت به‬
‫زن برای مسئولیت در جهت حمایت از خانواده مانند مرد‬

‫•جایگزینی سلطه پدرانه با مسئولیت مشترک والدین‬

‫•حق مساوی زن و مرد در اعطای تابعیت به فرزندان خود‬

‫•حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی یا دینی در حوزه مناسبات خانوادگی‬

‫•حمایت قانونی از کودکان، قبل و بعد از تولد با شناسایی نسب طبیعی‬

‫در واقع، در مغرب کنونی، مسئله تساوی میان زن و مرد در همه حوزهها با مسئله اساسی غیر دینی ساختن‬
‫مقررات خانواده مرتبط است./آ.س٫۴۰‬

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :