خشونت علیه زنان: بدون توجیه، غیرطبیعی، اجتناب پذیر

پذيرش > تریبون > مقالات > خشونت علیه زنان: بدون توجیه، غیرطبیعی، اجتناب پذیر

خشونت علیه زنان: بدون توجیه، غیرطبیعی، اجتناب پذیر

19 آذر 1390 - فیروزه مهاجر - نسخه قابل چاپ

تغییر برای برابری: گزارشی در اعتراض به خشونت علیه زنان این طور شروع می شود، "نصف جمعیت دنیا هستند، اما به همین نسبت از رفاه مادی و معنوی و فرصت های زندگی سهم نمی برند. نیمی از توجه رسانه ای هم به آن ها نیست. همان قدر مردها هم حق اظهار نظر ندارند. فقط 22 درصد از صداهایی که در خبرها می شنویم و می خوانیم مال زن هاست. همه جا با خشونت مواجه اند. آمار سرسام آور جهانی هست و آمار ناپیدای محلی، که هر دو روز به روز افزایش پیدا می کند". این در منطقه ی ما به چه معناست؟

درباره ی خشونت به زنان در خانه و غیر خانه، و از هر قبیل هر روز با مواردی دلخراش مواجهیم. آن قدر که حالا مطبوعات گاه متوسل به جامعه شناسان می شوند تا توضیح دهند چرا چنین سبیعتی در حق دختران و زنان جوان می شود. بخصوص که کودکان هم در معرض همین خشونت ها هستند و به نظر می رسد هرکس دستش برسد به هرکسی ظلمی بکند یک لحظه هم تامل نمی کند. به رغم آن که زنان یک گروه یک دست هم نیستند. اما چرا؟ شرح های کلی وجود دارد در مورد این که در سراسر جهان زنان با خشونت مواجه اند و زن ستیزی منحصر به یک منطقه یا نژاد یا فرهنگ نیست. با اینهمه تفاوت هایی وجود دارد.

نائومی وولف Naomi Wolf درمقاله ای به گزارش سالانه پیشرفت زنان (“The 2011 Global Women’s Progress Report”) در نیوزویک می پردازد تا ببیند بدترین کشورها برای زنان بر اساس 5 شاخص عدالت، بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست کدام اند و بهترین ها کدام. می بینیم که در ایسلند و کشورهای اسکاندیناوی، هلند، سوئیس، کانادا وضع زنان از لحاظ بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست از همه جا بهتراست. بدترین ها را باید بتوان حدس زد، فقیرترین کشورهای جهان: چاد، بدترین بدترین ها. وولف می نویسد، این جا زنان تقریبا هیچ حقی ندارند، تا ده سالگی همه شوهر کرده اند، همین را در مورد نیجر هم می توان گفت که در صف بدترین یکی مانده به آخر است. بقیه عبارتند از مالی، که ختنه دختران از همه جا رایج تر است و آن هم بدترین انواع آن، کنگو، که روزی 1100 زن در آن مورد تجاوز قرار می گیرند، یمن، که مردان حق دارند هر وقت و هرقدر دل شان خواست زنان شان را بزنند، در مقابل هر 6 پسر یک دختر به مدرسه می رود و در حالی که حداقل سن ازدواج 18 سال است 99 درصد چند سال قبل از آن که به آن سن برسند ازدواج کرده اند. نتایجی که وولف از قرائت این گزارش می گیرد این است که چقدر رفاه جامعه با طرز رفتار با زنان گره خورده است و چطور رعایت حقوق زنان به معنی رشد جامعه است. منطقه ما از این حیث تنوع زیادی دارد، چرا که یمن را هم در بر می گیرد، و ترکیه را ، که در سال جاری خیلی حرفش به عنوان "الگوی موفق" در منطقه بود، و البته افغانستان و عراق را. شاید مروری بر خشونت ها در تعداد کمی از کشورهای منطقه خودمان در سال گذشته، تشخیص ویژگی های فرهنگی محلی را، و این که چقدر به اقتصاد وابسته است و چقدر به نبودن اراده در حکومت ها برای مبارزه با خشونت علیه زنان، یا هر چیز دیگر، آسان کند.

هند

از هند شروع می کنیم که مادر قاره آسیاست. به دنبال همه ی آن خشونت های پایان ناپذیر مرتبط با سقط جنین دختر، کشتن نوزادان دختر، عروس کشی برای جهیزیه، ساتی، قتل های ناموسی، خشونت خانگی روزمره ی بی پایان و ربودن و تجاوز و قاچاق دختران و کودکان که آن ها هم جزو زندگی روزمره شده، چند ماجرای آدم ربایی و تجاوز اخیر که مسئله امنیت زنان را دوباره خیلی حاد کرده است زنان فعال هندی را به برگزاری یک ردیف راهپیمایی Besharmi Morcha (حدودا یه معنی "راه پیمایی بیشرمی یا بیشرمان") اعلام همبستگی در طول تابستان کشاند. همبستگی برای امتناع از ساکت ماندن و معترض بودن، تاکید بر استقلال زنان. آن ها می گویند از مقوله ی شرم استفاده می کنند تا واژگونش کنند، و برای چالش با آن چه در هند بی شرمی معنی می دهد. آن ها می پرسند، چرا زن ها وقتی علیه بی عدالتی اعتراض می کنند بی شرم خوانده می شوند؟ آمارها می گویند هند 300 میلیون کودک در فقر مطلق دارد، و 70 درصد دخترها زیر 18 سال ازدواج می کنند، 70 درصد کودکان در سن مدرسه که به مدرسه نمی روند دختر هستند، 45 درصد زنان هندی حق اظهار نظر و تصمیم گیری حتی درباره مسائل مربوط به سلامت و بهداشت خود را هم ندارند.

راهپیمایی های هرزه گردی Slutwalk در اعتراض به پلیس تورنتو که اعلام کرد، "زنان سعی کنند مثل هرزه ها لباس نپوشند تا قربانی خشونت نشوند،" شکل گرفت. از کانادا شروع شد، و به امریکا و سپس اروپا امتداد یافت. ببیشرمی مورکای زنان هند نقد شد، چون مانند حرکت های مشابه همین امسال زنان در غرب بود. در اولین دعوت به راه پیمایی در واشینگتن آمده، "انتخاب این واژه برای این نیست که بگوییم به دلمان نشسته، بلکه می خواهیم بگوییم فرقی نمی کند که چه بپوشیم یا چه بگوییم یا چطور رفتار کنیم، چون به این دلیل که جرات کرده ایم، در حالی که زنیم، در خیابان راه برویم به هر حال مورد آزار قرار می گیریم.

به رغم حرف هایی درباره ی تقلید از جنبش غربی مشابه، زنان فعال هندی پاسخ می دهند که وقتی همه ی نیروهای محافظه کار جهان متحد شده اند و عین هم حرف می زنند و عمل می کنند، ما چرا متحد نشویم؟ حالا که همه ی راه ها را برای مبارزه با خشونت رفته ایم و هنوز مشکل برجاست چرا دنبال روش های جدید و اقلا سوال برانگیز نرویم؟ ضمن این که باید گفت، بحث هندی با وجود کنشگران هندی و در موقعیت هند کاملا ویژگی های خودش را دارد.

بنگلادش

بنگلادش کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده اما پر از تبعیض و خشونت علیه زنان است. سنت های ضد زن خیلی قوی است. طبق آخرین گزارس بانک توسعه ی آسیایی 90 درصد زنان زیر خط فقر زندگی می کنن، 30 میلیون کودک در فقر غوطه ورند، ازدواج در سنین پایین تنها پاسخ به فقر روز افزون است و فقر را افزایش می دهد. اکثر ازدواج ها اجباری است یا با ربودن و خرید و فروش کردن دختران صورت می گیرد و با خشونت و تجاوز همراه است. تنها یک چهارم زنان سواد دارند، سهم شان از نیروی کار زراعی حدود 40 درصد است و 65 درصد نیروی کار صنعتی در سطح پایین و میانی شامل نساجی، غذایی و تنباکو را تشکیل می دهند.

زیادی جمعیت و غیر قابل کنترل بودن آن، و همچنین تعصبات مردان، طبق گزارشی مربوط به 21 ماه مه سال جاری باعث می شود که زن ها همیشه پیاده به سر کار خود یا هر جایی که می خواهند بروند. مردهای غریبه، کارمندان حمل ونقل هم حضور زنان را در اتوبوس تحمل نمی کنند. با سیگار پشت لباس زنان را سوراخ می کنند یا آب دهان به آن ها می اندازند. جای نشستن زنان و مردان البته جداست. اما، در ساعات پر رفت و آمد، مردها همه جاها را اشغال می کنند و نمی گذارند زن ها سوار شوند. بنابراین زن ها در دیر وقت و خیابان های خلوت و تاریک و خطرناک باید پیاده بروند. با توجه به فقر مجبور به کار کردن هستند. خشونت علیه زنان محدود به طبقات بی چیز نیست. در 16 فروردین تظاهرات بزرگی در داکا پایتخت بنگلادش علیه وضع قوانینی که به زنان آزادی بیشتر درزمینه تحصیلات و کار و حق مالکیت می دهد برپا شد. معترضان به قانون تساوی ارث اعتراض داشتند. یک خشونت خبر ساز غیر معمول هم در تیرماه زینت بخش رسانه های جهان شد: زن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه یوبی سی ونکوور کانادا را شوهرش با انگشت کردن تو چشم هایش کور کرد و تکه ای از دماغش را هم گاز گرفت و کند تا نتواند به تحصیل ادامه دهد.

خشونت به زنان در بنگلادش جزو وظایف عموم مردان است. نظامی ها، پلیس و ... به زنان و کودکان حمله و تجاوز می کنند. اسیدپاشی خیلی مرسوم است، خشونت به زنان تا حد شکنجه و قتل همه روزه اتفاق می افتد. کمپین دفاع از زنانی که مورد تجاوز جنسی پلیس و نیروهای نظامی قرار می گیرند در گزارش خود می نویسد: "در بنگلادش سایه ی خشونت بر زندگی زنان و کودکان بد جوری سنگینی می کند".

اما در همین شرایط هم زنان برای زندگی بهتر مبارزه می کنند. صنایع نساجی مهم ترین صنعت در بنگلادش است و تنها صادرات ارزنده و پر درآمد کشور. این جا 85 درصد نیروی کار را زن ها تشکیل می دهند. ورشکستگی اقتصاد سنتی روستایی به دلیل عدم توجه، بی آبی و سایر بلایای طبیعی و تغییرات محیط زیست زن ها را مجبور به تشکیل حلبی ابادها گرد شهرها و کار کارگری می کند. اما این جا هم فقط 20 سال می توانند کار کنند. بعد چشم شان، از جمله به دلیل سوء تغذیه، دیگر نمی بیند و اخراج می شوند. مزد کم است و شرایط کار بد، سطح بهداشت بسیار پایین است و خطر آتش سوزی همیشه هست، و برای هر اعتراضی کتک می خورند. دیماه سال گذشته زنان موفق شدند یک دوره اعتصابات و اعتراضات را رهبری و هدایت کنند. تشکل های صنفی و سندیکایی را سرمایه داران داخلی و خارجی صنایع نساجی تحمل نمی کنند اما با همه ی این ها در مبارزات سال گذشته زنان توانستند با فعالیت در عرصه ی همان اندک تشکل های مختلف کارگری که توانسته اند ایجاد کنند قول اضافه دستمزد بگیرند.

پاکستان

این جا زنان قربانیان خاموش یدرسالاری اند. 3000 زن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند زندانی اند، چون طبق قانون سال 1979 ضیاء الحق تجاوز، اگر چهار شاهد عادل نداشته باشی که اثباتش کنی، حکم زنا را دارد و حد بر آن جاری می شود. این زن ها چون نتولنسته اثبات کنند که مورد تجاوز قرار گرفته اند محکوم به زندان شده اند. به این ترتیب معمولا کسی جرات ندارد از تجاوز جنسی شکایت کند. فعالان اجتماعی می گویند وقتی خشونت در جامعه ای بالا می گیرد شرایط زنان را هم خراب می کند و آن ها، به دلیل عدم توازن قدرت در سطح خانه و جامعه، مدام آسیب پذیرتر می شوند. به همین دلیل تنها و تنها حمایت خیلی مقتدارانه حکومت در عمل می تواند توازن را بر قرار کند. اما دولت ظرفیت سرکوب دارد و در همین جهت هم توان خود را افزایش می دهد و فاقد ابزار فکری پیچیده و ظریف، مناسب حل مشکلات جامعه، است. استعمار نویی هم که اینک نام "جنگ با تروریسم" را گرفته نمی گذارد که پاکستان در این جهت حرکت کند. طبق آمار سازمان مل، تعداد زنان با سواد در پاکستان زیر 30 درصد است.

از میان انواع خشونت ها به زنان، قتل های ناموسی، بخصوص در مناطق زراعی افزایش دارد. کل خود این نهاد بحرانی است و مانعی در امکان تساوی جنسیتی در پاکستان. طبق آمار Aurat Foundation ، یک سازمان مسئول، در نیمه ی اول سال 2011 / حدودا از بهمن 1389 تا تیر 1390 ، تعداد 382 زن را برادران، پدران و حتی خویشاوندان دور کشته اند، به دلیل حرف زدن با مردها یا ازدواج بدون کسب اجازه. ژنرال مشرف در 2006 قانونی تصویب کرد که قتل ناموسی را هم مانند قتل های عادی حساب کنند، و قاتل را در موارد عادی به 7 سال زندان و در موارد خیلی هولناک به اعدام محکوم کنند. اما قضات و باقی مقامات قضایی این قانون را اجرا نمی کنند. چون این نوع رفتار را جزو حقوق این مردها می دانند. جامعه شناسان پاکستانی معتقدند که این سنت ها برجای می مانند چون سیستم قضایی نمی تواند و مایل نیست با آن ها مقابله کند. در بیشتر موارد این قتل ها به نام مذهب صورت می گیرد اما مقامات مذهبی پاکستانی می گویند که سنت قبیله ای است و ربطی به مذهب ندارد و از احساس مالکیت و برده محسوب کردن زن ناشی می شود. ساختار قدرت است که چنین اجازه ای می دهد نه مذهب. آزار جنسی که بخصوص در محیط کار اتفاق می افتد هم آمار بالایی دارد و بیشتر از همه خدمتکاران زن در معرض این آزارها هستند. بدیهی است انعکاس این خشونت ها را در خیابان هم می توان دید. یعنی آزارهای خیابانی مثل افعانستان باعث می شوند زن ها جرات تنها بیرون رفتن نداشته باشند، و آن هایی هم که در خیابان زندگی می کنند انتظار امنیت نداشته باشند.

در پاکستان 20 درصد کل نیروی کار را زنان تشکیل می دهند. از این ها یک سوم در بخش خدمات اند. زنان همچنان و با شدتی بیشتر با معضل اسیدپاشی و تجاوزهای گروهی مواجه اند. می گویند در پاکستان سالی حداقل 400 مورد اسیدپاشی به زنان رخ می دهد، و کارشناسان معتقدند صدها مورد هم هست که گزارش نمی شود. چون دعوا هزینه دارد و درمان هم هزینه دارد، زنان ترجیح می دهند اگر پولی باشد خرج درمان کنند.

افغانستان

خانم ارتورک، یک گزارشگر ویژه ی سازمان ملل می نویسد، "جنگ علیه زنان فراسوی هر تصور مرسومی از جنگ و صلح می رود. اما، وقتی جنگ در می گیرد، خشونت علیه زنان بالا می گیرد، تعمیم می یابد و به هنجار تبدیل می شود. جنایات علیه زنان به طور گسترده در تعارضات اخیر مستند شده است و تجاوز جنسی به عنوان یک استراتژی جنگی مهم از بقیه ی انواع متمایز می شود ( Yakin Erturk، استاد جامعه شناسی دانشگاه آنکارا و گزارشگر سابق سازمان ملل در زمینه ی خشونت علیه زنان). علاوه بر این، مطابق آمار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اکثر زنان افغانی خشونت خانگی می بینند و 70 تا 80 درصد دختران با ازدواج در سنین پایین و اجباری مواجه اند، هر 30 دقیقه یکی موقع زایمان می میرد، 83 درصد بی سوادند، وفقط 30 درصد دخترها به تحصیل دسترسی دارند. از هر سه زن یکی دچار خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی شده است. میانگین طول عمر زن افغانی 44 سال است. زنان حدود 70 درصد کل کارگران کارخانه ها و 44 درصد کشاورزان را تشکیل می دهند، و کم تر از 10 درصد کارمندان دولت را. در مجلس ملی و شوراهای شهری و روستایی هم زنان درصد کمی را تشکیل می دهند و مدام هم کم تر می شوند. در مجموع جنگ و اشغال آسیب های متفاوت و گاه به مراتب بیشتری به زنان ، در مقایسه با مردان، رسانده است. با وجود همه ی این ها، هرچند زمان حمله به افعانستان زیاد صحبت این می شد که زنان از طالبان بیشترین خشونت ها را دیده اند، هیچ کس از آن ها برای شرکت در مذاکرات با طالبان نه دعوت کرده و نه نامی برده است.

در سال جاری، افغانستان صحنه دلخراش ترین موارد ربودن دختربچه ها و تجاوز به آن ها بود. عزیزه در دسامبر از خانه پدری ربوده شد و بدون تمایل به عقد ازدواج مردی درآمد. در نهایت خانواده محبور شدند به دلیل شکایت و هزینه پیگیری آن همه چیز خود را بفروشند روستاشان را ترک کنند. زنان جوان مدافع تغییر Young Women for Change، که یک سازمان غیر دولتی جدید زنان در افغانستان است، رسیدگی به کار او را دنبال می کنند. مواردی که دختر یا خانواده از متجاوز شکایت کنند هنوز در افغانستان خیلی خیلی کم است و موارد تجاوز مقامات محلی به حقوق مردم بسیار بسیار زیاد. زنان جوان مدافع تغییر می گویند، از هر ده زن افغانی یکی قربانی خشونت خانگی است. دختری 17 ساله ای از خشونت در خانواده به ریاست امور زنان ولایت کنر پناه می برد و او هم دختر را تحویل رئیس شورای ولایتی کنر می دهد. این مرد به دختر تجاوز می کند. دختر شکایت کرده و از ترس انتقام متجاوز به پاکستان گریخته است. خانواده تحت فشارند. 12 تیر 1390 تجاوز به دختری 6 ساله در ولایت تخار. چند مرد ثمر گل را می دزدند به اضافه دو دختر و یک خانم خانه دار. آن ها را میبرند و مورد تجاوز قرار می دهند. ثمرگل یک پدر نابینا دارد و کسی نیست که از او حمایت کند. شمنزار دختر 17 ساله قربانی تجاوز جنسی در همین چند هفته اخیر بوده است. حدود دو ماه پیش 8 مرد مصلح با لباس پلیس به دختری 12 ساله در روستای قلبرس تجاوز کرده اند. غیر از مقامات محلی امریکایی ها هم هستند. در 22 دیماه 1389 سربازان امریکایی با 5 خود رو تعدادی زن و دختر افعان را دزدیدند و به پایگاهی در ولایت فراه منتقل کردند. در اثر تجاوز به دختران و جراحات وارده یکی از قربانیان که دختر رئیس یکی ازاحزاب محلی بود کشته شد و دو دختر دیگر راهی بیمارستان شدند. هیچ کدام از متجاوزان مجازات نمی شوند.

زنان جوان برای تغییر در 23 تیر 1390 یک راه پیمایی اعتراضی هم علیه آزار خیابانی جلوی دانشگاه کابل برگزار کردند. آزار خیابانی به شدت در افغانستا ن معمول است، به حدی که هیچ زنی تنها به خیابان نمی رود، و شاید هیچ زنی نباشد که طعم تلخ متلک ها و انگولک های خیابانی را نچشیده باشد. در ضمن، تا به حال هم کسی به این جرم دستگیر نشده است، گرچه شکایت زیاد است.

بعضی ها معتقدند، در افغانستان تنها 5 درصد قضات، 6 درصد وکلا و 6 درصد دادستان ها زن هستند و این تعداد باید افزایش یابد تا هم زنان راحت تر شکایت کنند و هم امکان شنیدن صداشان به وجود آید. و البته خشونت خانگی و غیر خانگی خود عاملی است در پایین نگهداشتن تعداد وکلا و قضات زن. خشونت خانگی و بی پناهی عاملی است همچنین در افزایش خودکشی زنان از طریق خود سوزی. در افغانستان چنین رسمی بسیار تازه است و بیشتر هم در هرات و حوالی آن و قندهار روی می دهد. اما آن قدر زیاد است که در هرات بیمارستان مخصوص سوانح سوختگی تاسیس شده. از اوایل سال تا به حال 29 زن در شفاخانه هرات بستری شده اند. سن اکثر آن ها بین 12 تا 25 سال است. در افغانستان سازمان های غیردولتی زنان خانه های امنی تاسیس کرده اند که هزینه های آن ها را هم از سازمان های بین المللی می گیرند و به رغم تنوع زیاد انگیزه های تاسیس کنندگان شان کمکی به زنان آسیب دیده بوده اند، اما زمستان سال گذشته کرزی اعلام کرد که وزارت زنان فصد دارد اختیار آن ها را به دست گیرد. در افغانستان کسی به این مسئله خوش بین نیست، چون مقامات واقعا اهمیتی به وضع زنان نمی دهند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل اخیرا از کم کاری دولت برای محو خشونت علیه زنان انتقاد کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم چند روز پیش با انتشار گزارشی از افزایش خشونت علیه زنان اظهار نگرانی کرد و گفت که موارد ثبت شده خشونت به زنان در نیمه اول سال جاری در این کشور افزایش چشمگیری داشته است. ثریا صبحرنگ عضو کمیسیون، گفته است که در شش ماه نخست امسال 2433 مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان ثبت شده است.. سایت افغانستانی پیام آفتاب در 6 آذر امسال گزارش می دهد، در 6 ماهه اول سال جاری 2 هزار و 433 مورد خشونت علیه زنان در سراسر کشور ثبت شده است .
زنان زندانی قربانی تجاوز جنسی یک معضل دیگر و یک مورد غم انگیز دیگر از خشونت ها علیه زنان اند. چون قانون افغانستان هم مانند پاکستان فرقی بین کسانی که خود خواسته به روابط نامشروع تن می دهند و کسانی که به زور مورد تجاوز قرار می گیرند تفاوتی قائل نمی شود، زندان لشگرگاه، که زندانی قرون وسطایی است، پر از این زنان مورد تجاوز قرار گرفته است. محکومیت بین 10 تا 20 سال است. اما با پارتی و رشوه می تواند خیلی کوتاه تر شود. رئبس زندان در دفاع از این قوانین می گوید که، از به وجود آمدن بیماری های خطرناکی مانند "اچ آی وی" و ایدز جلوگیری می کنند. سازمان های زنان حالا سعی دارند مکان های دیگری غیر زندان برای نگهداری این زنان ایجاد کنند. حکومت کاری نمی تواند بکند جز وضع قوانینی بی تاثیر در کاهش میزان خشونت و غیرقابل اجرا. در 16 فروردین مقررات جدیدی در مورد پوشش زنان در مهمانی ها و عروسی ها وضع شد و مغازه داران هم تهدید شدند که در صورت فروش لباس های برهنه و نیمه برهنه با مجازات روبه رو می شوند!

ایران

آمار متفاوتی درباره مشارکت در نیروی کار زنان در ایران هست؛ با مسامحه می توان گفت که مشارکت رسمی زنان حدود 30 درصد است که با مشارکت غیر رسمی بالغ به 40 درصد می شود. در ایران 89 درصد زنان سواد دارند، حدود 10 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. درآمد عمده از صادرات نفت است که صنعتی عمدتا مردانه است و نسبت اشتغال زنان به مردان 8 به 100 است. تغییرات محیط زیستی، بی آبی و بی توجهی به کشاورزی زنان روستایی زیادی را مجبور به مهاجرت به حاشیه ی شهرهای بزرگ کرده است.
این جا هم پذیرش رسمی این واقعیت که زنان قربانی خشونت خانگی می شوند مسئله ای به نسبت جدید است. و حالا رسانه ها نه تنها خشونت ها را گزارش می دهند بلکه معتقدند که رو به افزایش است. در سال جاری جنجالی ترین خبر مربوط به تجاوز گروهی اوائل خرداد در خمینی شهر می شد. از جمله به این دلیل که برخی مقامات هم از این که خانم ها در آن باغ و مهمانی حجاب شان خیلی خوب نبوده صحبت کردند و بعضی فراتر از آن سعی کردند قربانی ها را با شدت بیشتری محکوم کنند و برای شرکت کنندگان در این آدم ربایی و سرقت و تجاوز سازمان یافته دل بسوزانند. بعد از آن موارد دیگری و مشابه مطرح شد که باز به نظر می آمد گاه رسانه ها عامدانه سعی در لوث کردن قضایا دارند، گاه تلاش می کنند راهگشا باشند. وقتی روزنامه ها گزارش دادند مردی با قمه ای 60 سانتی زن سابقش را در فلکه اول تهرانپارس زد و کشت و گریخت، جامعه شناسی اظهار نظر کرد، آستانه ی تحمل مردم پایین آمده است! در مجموع امسال بیشتر از جامعه شناسان نظر خواسته شد. در یکی از این نظر خواهی ها جامعه شناس دیگری نتیجه گرفت، به دلایل متعدد، آستانه ی تحریک جنسی پایین آمده است.

خودسوزی زنان هم که در برخی نقاط کشوربسیاررایج است یکی از پیامدهای خشونت خانگی است معمولا، که حتی اگر زن وادار به این کار شده باشد یا دیگری او را آتش زده باشد به شکل یک امر اتفاقی جلوه داده می شود و عنوان خشونت خانگی نمی گیرد. برای زن بی پناه البته یک راه نجات هرچند بسیار دلخراش از خشونت است و در عین حال اعتراض به تبعیض، نادیده گرفته شدن و ظلم بیش از حد از سوی نزدیکان. طبق آمار موجود در سه ماه گذشته 15 زن کرد خودسوزی کرده اند؛ از ابتدای سال 5 زن باردار در لرستان خودسوزی کرده اند؛ در 3 تیر ماه دختری در پارک لاله خودکشی کرد؛ در 6 آذر دختری 16 ساله در پیرانشهر؛ در یک هفته گذشته 27 نفر در تهران خودسوزی کرده اند که 21 نفر آن ها را زن ها تشکیل می دهند؛ در گیلان شهر، کردستان و ایلام سالانه 430 زن به این طریق دردناک اقدام به خودکشی می کنند، اکثرهم زیر 30 سال سن دارند. در گلستان آمار خودکشی زنان با خودسوزی بالاست.

اصولا از خشونت های خانوادگی همیشه در آخرین مرحله با خبر می شویم. خشونت هایی که ظاهرا مدت ها ادامه می یابند بی سر و صدا و در خودکشی، فرار، شوهر کشی یا قتل زن به دست شوهر حتی در ملاء عام بروز می یابند. به قتل رساندن زن با قمه یا اسید پاشیدن به روی او سال گذشته بر اساس امار افزایش یافت. خشونت بین دوست دختر و پسر هم به طرزی غیر عادی بالاست. فقط هم به اسیدپاشی محدود نمی شود، که آخرینش در کرمانشاه همین چند روز پیش بود: مرد کسی را اجیر می کند تا به روی زنی که خواستگاری اش را رد کرده اسید بپاشد. در مجموع موارد اسیدپاشی که در رسانه ها گزارش شده است دلایل متنوعی دارد، اما بیشتر اسیدپاش ها روی انتقام گرفتن تاکید دارند. در ایران، قتل همسر بیشترین موارد خشونت علیه زنان است، بخصوص اگر قتل هایی را هم که به بهانه ی ناموس صورت می گیرد به آن ها اضافه کنیم.

"قتل دختر فراری به بهانه ی حفظ آبروی خانوادگی، زن جوان قربانی سوءظن پدر، شوهر شکاک همسر شانزده ساله ی خود را خفه کرد، خواهر دبیرستانی به دست برادر خود کشته شد و نمونه های فراوان دیگری از تیترهای صفحه های حوادث، همه و همه گویای این واقعیت است که قتل ناموسی یکی از غیرانسانی ترین جنایات بشری است که در دنیای امروز و در قرن بیست و یکم نیز همچنان به عنوان پدیده ای هولناک رخ می دهد". در 7 تیرماه معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهی تهران اعلام داشت، "62 درصد از مقتولان مونث، توسط خانواده ها و اقوام به قتل رسیده اند" و در ادامه به این اشاره کرد که خانواده ها و حتی افراد دانشگاهی و تحصبل کرده در مورد چنین قتل هایی سکوت می کنند و آن را گزارش نمی دهند. طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی "هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال هر دو آنان را به قتل رساند و در صورتی که زن مکره (در حالت اکراه) باشد فقط می تواند مرد را به قتل رساند." به این ترتیب تنها شوهر حق کشتن زن خود را دارد. در حالی که قتل های ناموسی توسط پدر، عمو، برادر و هرکسی صورت می گیرد. دلیل آن احتمالاماده 230 قانون مجازات اسلامی است که تصریح کرده پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی شوند. شاید به واسطه همین حقوق هم تعداد خانه های امن، حتی دولتی و تحت اداره ی بهزیستی، در ایران خیلی کم است و از چنین طرح هایی حمایت نمی شود.

ربودن دختران و زنان جوان و تجاوز به آن ها همچنان جزو اخبار است. گروگان گیری دختران، که آن هایی که اعلام شده همه به نجات دختر منتهی شده اند در سال های اخیر باب شده. اما، به گفته رئیس پلیس تهران در سال جاری "تجاوز به عنف" کاهش 6/5 درصدی داشته است.

در مورد مقابله با خشونت زنان، کار گروه تغییر برای برابری که توزیع فلش کارت و نوار دست بند بنفش و گفتگو درباره خشونت علیه زنان بود و با قصد آگاهی دادن و حساسیت برانگیختن صورت گرفت تنها کار علنی انجام شده توسط گروهی مدافع حقوق زنان بود. اما می توان حدس زد که کارهایی در این زمینه به طور مداوم صورت می گیرد. از جمله کمیک استریپ مانا نیستانی، یک روز معمولی، در شهریورماه، درباره خشونت هایی که دختری باید در خیابان و محیط کار تحمل کند. در ایران گروه های مختلفی از حقوق زنان حمایت می کنند، شامل گروه های مشخصا مدافع حقوق زنان و گروه های حقوق بشر و همچنین سایر فعالان اجتماعی، اما به صورت پراکنده و با محدودیت های بسیار، این امر از کارایی این فعالیت ها کم می کند و نیروی زیادی به هدر می رود و کمک عملی چندانی به کاهش خشونت علیه زنان نمی تواند صورت گیرد. تعداد خانه های امن خیلی کم است و دسترسی به آن ها برای همه ممکن نیست.

عراق

در عراق خشونت از خود زنان گذشته نسبت به معترضان به وضع بد زنان نیز شدت گرفته است. جنایت و نقض حقوق بشر از قرار سازمان یافته و با شرکت عوامل حکومتی صورت می گیرد. فعالان حقوق بشر هر سال می گویند که بیشترین قربانی در عراق زنان و کودکان هستند. این در حالی است که 50 درصد این زنان بعد از این همه سال همچنان به آب و برق دسترسی ندارند. 70 درصد نمی توانند خرج زندگی شان را درآورند، 51 درصد پول دکتر و دوا ندارند، 90 درصد هیچ کار مولدی نمی کنند. برا ی خشونت دیدگان از ترس متعصب ها نمی توان در بغداد حتی خانه ی امن باز کرد.

زندگی زنان عراقی همچنان با تجاوز، سوزاندن، کشتن شان بد از بدتر می شود. سوزاندن بخصوص بیشتر می شود چون توجیه دارد. برق نیست و همه در خانه نفت دارند. قتل ناموسی خیلی زیاد است. خاطره سنگسار دوعا خلیل اسود Doaa Khalil Aswad دختر 17 ساله فرقه ای یزیدی که به دست قومش در 25 اردیبهشت 1386 صورت گرفت هنوز تلخ ترین و آن داستان پر آب چشمی است که با هر قتل ناموسی علنی شده ای زنده می شو.د اما در عراق هیچ امنیتی برای هیچ زنی نیست. زنان نقش سیاسی ندارند. در هیچ مذاکره ی رسمی ای حضور ندارند. ظاهرا یک چهارم صندلی های مجلس را در اختیاردارند، یک زن وزیر هم هست، وزیر امور زنان، که بیشتر تزیینی است و بودجه ای کم و تعداد کمی کارمند دارد. قبلا، تا سال گذشته، وضع بهتر بود و 4 زن وزیر وجود داشت. شش سال پس از تصویب قانون اساسی زنان بیشتر نفوذشان را از دست داده اند. چهار بلوکی که پشت سر مالکی هستند هرکدام از تعدادی حزب تشکیل شده اند و کرسی های وزارت به آن ها تعلق می گیرد، قدرت را هم با هم تقسیم می کنند. این ها همه مرد هستند و هیچ کدام هم علاقه ای ندارد که غیر از خودشان کسی بحث حقوق زنان و در کل حقوق بشر را پیش بکشد. زنان فعال اجتماعی می گویند، عراق اولین کشور عربی است که در دهه ی 1330 وزیر زن داشته است، هرچند در زمان صدام زنان دیگر نقشی در حکومت نداشتند، و جنبش های مقاومت هم همه زیر سلطه مردان بودند، اما زنان عراقی هرگز فکر نمی کردند به این وضع سقوط کنند.

تعداد زنان الان در عراق بیشتر از مردان است. و طبق برآوردی، از 1997 تا به حال سرشماری در عراق نشده است، 55 تا 62 درصد آرا مال زنان است. با این همه زنان و مشکلات شان معمولی زنان هم تا جای ممکن ندیده گرفته می شوند، بخصوص مشکلات زنان بیوه و مطلقه ای که با جنگ و کشتارهای بعدی و بی آبی و نا امنی نمی توانند زندگی خود را تامین کنند و قوانین حمایتی مسئولانه لازم دارند.

قاچاق دختران و زنان جوان و به فحشا کشیدن آن ها در عراق همچنان ادامه دارد و قابل کنترل نیست. دختران یا از خشونت خانه گریخته اند، یا توسط خانواده فروخته شده اند، یا ربوده و فروخته شده اند. طبق گزارشی که سازمان غیر دولتی آزادی زنان در عراق Women’s Freedom in Iraqدر سال گذشته ارائه داده، و در اینترنت موجود است، دختران به موصل و اربیل، امارات و سوریه قاچاق می شوند. در خود بغداد برای انواع مصارف، خبرکشی از ماموران پلیس، به تله انداختن پلیس، مصرف پلیس و/یا سربازان امریکایی، نایت کلاب های جدیدا تاسیس شده، هستند. سازمان آزادی زنان در عراق بارها از طرف مقامات دولتی تهدید شده که از دخالت هایش دست بردارد، یعنی از پژوهش ها و خانه های امنی که برای دخترانی که از این مکان ها فرار می کنند درست کرده است. از جمله، از زمستان سال گذشته که جنبش دمکراسی خواه اعتراضات روز جمعه در میدان تحریر بغداد را شروع کرد 25 عضو این سازمان مرتب برای دفاع از حقوق زنان در این تظاهرات شرکت کردند و در جمعه 20 خرداد 1390 مورد حمله اوباشی که با چندین توبوس به محل آورده شده بودند و با چوب و چماق و چاقو مجهز بودن قرار گرفتند. نتیجه این حمله شکستگی استخوان، جراحت با چاقو و کتک خوردن و دستمالی و انگولک شدن زنان حاضر در میدان بود. مهاجمان سعی کردند چند زن جوان را در همان میدان برهنه کنند. Yanar Mahammed، موسس سازمان، پس ازاین حمله اعلام داشت که حمله کنندگان را نیروهای امنیتی اجیر کرده بودند، و بعضی ها نیروی امنیتی در لباس شخصی بودند. این در واقع یک هشدار محسوب می شد. یکی از اعضای این سازمان Aya Al Lamie 20 ساله که به رفتن به میدان تحریر و دفاع از حقوق زنان ادامه داد، در جمعه 8 مهر 1390 ربوده شد و به محلی برده شد و حسابی کتک خورد و به بازوها و پشتش کابل زدند. ساعت 5 بعد از ظهر آزاد شد و به او گفتند که این هشدار اول بود!

سوریه

با این که در 2002 کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده، اولا این کار با شروطی همراه بوده است مرتبط با قانون خانواده مشخصا، در ثانی تا سال 2006 صحبت از خشونت علیه زنان و قتل ناموسی، که هنوز هم سالی 200 تا 300 مورد آن را فعالان حقوق بشری سوری مانیتور می کنند، در سوریه مطلقا ممنوع بود. اولین گزارش سازمان ملل که در این زمینه منتشر شد همه ی عالم به سوریه برای این گام بزرگ تبریک گفتند. 6 سال پس از این که حکومت سوریه ناچار شد وجود خشونت خانگی را بپذیرد خشونت های خانگی در سوریه همچنان در شکل های فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی ادامه دارند. پژوهش مشترک حکومت و صندوق جمعیت سازمان ملل در نوامبر جاری گزارش می دهد که از هر سه زن سوری یکی با خشونت خانگی مستمر رو به رو است. این در حالی است که قوانین روی کاغذ در بین کشورهای عرب (غیر از لبنان، مصر و تونس) از مترقی ترین اند؛ در صورت جدایی والدین فرزندان تا 15 سالگی پیش مادر می مانند؛ زنانی که با مردان غیر سوری ازدواج کرده اند می توانند ملیت مادرشان را انتخاب کنند (البته عراق، الجزایر، مراکش، تونس و مصر هم این قوانین را دارند). از طرف دیگر تعدد زوجات هست و بی سوادی. عقدنامه را داماد و ولی دختر امضا می کنند، مردی که به زنی بالغ تجاوز کند در صورت اعلام آمادگی برای ازدواج با او مجازات نمی شود (منظور از بالغ 12 سال به بالاست). ازدواج های اجباری زیاد است. مرد به راحتی می تواند زن خود را طلاق دهد اما زن باید از تمامی حقوق و اموالش بگذرد تا بتواند طلاق بگیرد. زندگی زنان در سوریه پر از تناقض است: هم 51 درصد دانشجویان دختر دانشگاه ها، 170 قاضی زن، 4 سفیر زن، و...واقعیت دارند و هم قتل های ناموسی که کابوس زندگی روزمره ی زنان در سوریه است. در سوریه مشارکت زنان در نیروی کار زیر 20 درصد است که اگر کارهای غیر رسمی را به حساب آوریم حدود 40 درصد می شود.

در چند سال اخیر خانه های امن هم در دمشق تاسیس شده و هم در حلب، اما بندرت در رسانه ها مواردی از خشونت به زنان درج می شود، و موارد تهدید به قتل ناموسی و خشونت، ربوده شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن، که به نوبه ی خود زن را موضوع قتل ناموسی می کند، بندرت علنی می شود و به دادگاه کشیده می شود. چه در مناطق زراعی و چه در شهرها. بخصوص که مجازات هم حداکثر دو سال زندان است. اما وجود سازمان های متعدد حقوق بشر و زنان، که گرچه اینک ممنوع از فعالیت هستند به تلاش های خود برای قوانینی حقوق بشر محور یا شهروند محور ادامه می دهند تا در صورت ایجاد تحولی مثبت در سوریه بتوانند در وضع موجود تغییر جدی ایجاد کنند.

اینک که در سراسر همه ی نیروها به سمت مبارزات مردم بسیج شده، خشونت های جنسیتی زیاد شده است: حکومت می کوشد با پراکندن شایعاتی بر مبناهای جنسیتی درباره ی مخالفان جوان خود آن ها را بی اعتبار کند. اما این شامل پسران هم هست. تجاوز به زنان هم به همین بهانه صورت می گیرد. در اردوگاه های سوری در ترکیه از جمله مسائل نگران کننده اینک بیش از 400 مورد تجاوز و تعدی به زنان سوری است که شبکه ی سوری دفاع از حقوق بشر گزارش کرده است و رسیدگی به آن را به عهده دارد.
عربستان سعودی

قاچاق زنان و جوان و تن فروشی با شدت بیشتری ادامه دارد، و همچنین خشونت های خانگی و تجاوز به دختران و زنان جوان. در تیرماه امسال مردی 50 ساله به اتهام تجاوز به دخترش توسط سه پسر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت که به مرگ او انجامید. در سال گذشته جکومت با تلاش های جدید زنان برای گرفتن حق رانندگی مواجه بود. در آغاز خرداد یک زن عکس خودش را در حال رانندگی در اینترنت گذاشت و به این خاطر به زندان افتاد. در 20 خرداد 6 زن به دلیل رانندگی در توفقگاهی بازداشت شدند و محارم آن ها فراخوانده شدند. در 27 خرداد تظاهراتی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان راه انداختند. در 6 مهر زنی برای رانندگی محکوم به شلاق شد. زنان عربستان کار می کنند و نرخ مشارکتی 18 درصدی هم در نیروی کار دارند که هرچند زیاد نیست اما مثل بیشتر کشورهای منطقه در نهایت نصف مشارکت مردان است و نه کم تر.
برای شرکت در انتخاباتی که چندین بار قبلا وعده اش را داده اند اما هر دفعه حرفش را پس گرفته اند، باز هم امسال سر و صدای زیادی به پا شد. در سال 2005 قرار بود به زنان حق رای بدهند، اما گفتند آماده نیستید و موکول شد به سال 2011، اما امسال در 8 مهرماه و در حالی که زنان خود را آماده می کردند گفته شد که در دور بعد، یعنی 2015، رای خواهند داد. در 26 اردیبهشت زنان یک صفحه ی فیس بوک برای حرکت جدیدشان باز کردند که بلدی کمپین نام دارد، یعنی کمپین برای حق شرکت در انتخابات شهرداری ها یا مجالس بلدیه. تصور خودشان این است که اگر چنین حقی را به دست آورند می توانند بدون نیاز به اجازه ی محرم از خانه بیرون بیایند، می توانند در جهت رفع خشونت هایی که هم به زنان مصری و هم به زنان اندونزیایی و سریلانکایی که برای خدمتکاری به عربستان می روند و آزارهای جنسی غیر قابل شرحی می بینند نیروی موثری باشند (همین هفته گذشته در 28 آبان یک زن اندونزیایی در جده سر زده شد). در صفحه ی فیس بوک، که به عربی است، حقوقی که مطالبه می کنند عبارت است از این که اجازه پیدا کنند بدون حضور محرم یا اجازه ی کتبی او اسم بچه هاشان را در مدرسه بنویسند، حساب برای آن ها باز کنند، و از مدرسه کارنامه ی آن ها را بخواهند؛ اجازه پیدا کنند بدون همراهی محرم یا اجازه ی کتبی او به بیمارستان بروند، عمل کنند، و از بیمارستان خارج شوند؛ اجازه پیدا کنند که به امور حقوقی خود بدون حضور و اجازه ی کتبی محرم برسند، اقامه ی دعوی کنند، قدم در یک دادگاه بگذارند (همین امسال زنی به دلیل رفتن به دادگاهی بدون محرمش و اجازه ی کتبی او به شلاق و یک سال حبس محکوم شد) .

تونس

تونسی ها البته سرنوشتی کمی متفاوت با سایر زنان منطقه دارند. آن ها به مدت 55 سال است که 13 اوت، روزی که قانون خانواده ی مترقی در 1956 و زمان حبیب بورقیبه به تصویب رسید، را به عنوان روز ملی زن و خانواده جشن گرفته اند. تونس قوانین به هر حال پیشرفته تری نسبت به باقی جهان عرب دارد و مشارکت اجتماعی زنان بیشتر. بهار عربی از تونس شروع شد. زنان در انقلابی که به حکومت زین العابدین بن علی پایان داد کنشگران بسیار فعالی بودند و از آغاز در آن مشارکت کامل و مسئولیت جدی و تمام وقت داشتند. تصویری که از زن تونسی ارائه می شد با مشارکت فعالانه آن ها هماهنگ بود، اما نگرانی های بعدی و فعلی از واقعیت های دیگری خبر می داد. دلایل مختلفی برای وعده ی 50 درصد مشارکت دادن به زنان و در عمل زیر پا گذاشتن آن ذکر می شود، از جمله این که در رژیم قبلی برای نمایی دمکراتیک دادن به یک رژیم غیر دمکراتیک استفاده شده است. توجیهی که بیشتر از همه میزان زن ستیزی در جامعه ی تونسی را نشان می دهد.
در تعریفی که یکی از گزارشات سازمان ملل از وضع زنان در تونس می کند، می خوانیم، "در تونس مردان در قانون خانواده از لحاظ ازدواج، طلاق، ولایت فرزند و ارث موقعیت برتر دارند، در قانون جزا زنان موقعیت فرودست تر". البته تونس جامعه ی مدنی سالمی دارد. ایدز اپیدمی نیست. تعدد زوجات ممنوع است، زن و شوهر هر دو می توانند تقاضای طلاق کنند و طلاق غیابی زن وجود ندارد. اما در عین حال مرد سرپرست و مسئول خانواده و تامین جا و معاش آن شناخته می شود. بعد از طلاق هم اگر قرار باشد بچه یا بچه ها را مادر نگهدارد باید ازدواج نکند. برای خروج از کشور همیشه اجازه ی پدر لازم است و.... تا چند سال پیش، شاید تا قبل از امضای کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، جامعه ی تونسی هم مانند سوریه انواع خشونت های خانگی را تحت عنوان ناسازگاری، و عمدتا هم ناسازگاری زن، طبقه بندی می کرد. در واقع هنوز هم خشونت خانگی مسئله ای خصوصی و خانوادگی تلقی می شود و ارگان های ذیربط تمایلی به رسیدگی به این جرائم ندارند. زن ها هم تمایلی به توسل به این ارگان ها ندارند. وابستگی زنان به شوهرها باعث می شود شکایت نکنند، عدم اعتماد به خود و فشارهای خانواده هم مانع یافتن راه حل های جدی می شود. جامعه ی مدنی تونسی است و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان آن که با چنگ و دندان و به رغم فشار و تهدید و زندان مکرر این موارد را مکتوب کرده اند و بخصوص مشاوران مرکز حمایت از زنان قربانی خشونت، تنها خانه ی امن در تونس که متعلق به سازمان دمکراتیک زنان تونس است. در وافع اولین گزارش رسمی کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در سال 2002 ، برمبنای موارد مستند شده از 1999 توسط گروه Collectif Maghreb Egalite از خشونت خانگی گسترده در تونس، بخصوص خشونت جنسی، خبر می دهد. از گزارش معلوم می شود، تجاوز شوهر به زن روال عادی زندگی خانوادگی است. آزارهای جنسی در محل کار و تحصیل هم بسیار متداول . با توجه به این که طبق یک گزارش اخیر (نه خیلی رسمی) زنان تونسی بیش از 40 مشارکت در نیروی کار دارند و 50 درصد دانشجویان دانشگاه زن هستند، این مشکل تقریبا عموم زنان را در بیرون محیط خانه در بر می گیرد. در مناطق زراعی بخصوص قتل های ناموسی، ربودن و تجاوز کردن مرسوم است. گرچه مجازات قتل ناموسی حبس ابد است، قانون تونس به مرد متجاوزی که با قربانی خود ازدواج کند معافیت از جرم می دهد. این یکی از آن موادی است که چهره ی قانون خانواده ی مترقی در تونس را مخدوش می کند. وانگهی، حمله های اخیر گروه های مردانی که گفته می شود سلفی هستند به سینماها و تئاترها، حمله به دانشجویان دختر و معلمان زن که فضای عمومی را برای حضور زنان و کودکان به شدت نا امن می کنند و از مشارکت زنان می کاهند همه حاکی از آن است که "قانون مترقی" فقط نقش مسکن را در تونس داشته و هرگز نتوانسته و نمی تواند معضلات جدی را حل کند. آزارهای خیابانی البته به قصد مرعوب کردن زن ها، یا شهامت کاذب دادن به مردها، اینک مشکلی اجتماعی سیاسی شده است. حدود 10 روز پیش جمع کثیری از زنان، معلم، دانشجو، فعال اجتماعی در سیته دوسایمن، دانشگاهی در آریانای تونس گرد آمدند تا توجه ها را به حمله های فیزیکی و کلامی که کنشگران محافظه کار جدید در فضاهای اجتماعی مختلف به زنان می کنند جلب کنند.

چند مورد شکایت از خشونت اخیر خانگی، ایمن Iman که دو دهه خشونت را تحمل کرده و حالا که جراحت های وارده بستری اش کرده اند می تواند به شرط گذشتن از تمامی حقوق و دارایی خود از شوهر طلاق بگیرد، رافا Raifa که برای اختلالات گوارشی می رود بیمارستان و آن جا می فهمد که باردار است و تمام خانواده را دم در برای پاک کردن این لکه ننگ می یابد، نشان می دهد که مشکل خشونت جنسیتی را قانون مترقی تونس حل نمی کند، هرچند خدمات پزشکی و بهداشتی رایگان و خانه های امن می تواند حداقل تا مدتی جان زنان را حفظ کند. در ضمن، در مورد رافا که تنها مورد هم نیست، نشان می دهد که آموزش مسائل جنسی و اصولا هیچ آموزشی برای مقابله با چنین موقعیت هایی به نوجوانان و جوانان داده نمی شود .

مصر

مردم تونس یک ماهه و مصریان طی 18 روز مردم موفق شدند رهبران دیکتاتوری را که مدت های دراز بر سریر قدرت بودند به زیر کشند، تعدادی از نهادهای وابسته به آن ها، از جمله احزاب حاکم را منحل کنند، همچنین هیئت های مقننه را، و تعدادی از وزرا را، در ضمن وعده ی اصلاحاتی بنیادی در قانون اساسی و سیاست را بدهند. همه این ها هم به شیوه ای متمدنانه، صلح آمیز، و سریع انجام شد. سرعت ماجرا فرصت زیادی برای مخالفان نگذاشت که نهادهای مشابه ایجاد کنند با اقتدار کافی که بتوانند حاکم شوند. در نبود آن نهادهاست که کماکان نهادهای محافظه کار سنتی می توانند خود را جانشین کنند؛ نه استقبال مردم از این نهادها بلکه صرف حضورشان. این یک چالش جدی است که تمام انقلاب ها با آن مواجه اند.

گروه جوانان 6 آوریل، که از 2008 شکل گرفته است، از زن و مرد، در اواسط ژانویه سال گذشته/ حدود اوائل دیماه 1389 آن در حرکتی اینترنتی را شروع کردند. اسماء محفوظ Asmaa Mahfouz از بنیاگذاران جنبش، یک فیلم 4-5 دقیقه ای ویدئویی روی یو تیوب گذاشت که همه را به ریختن به خیابان ها و اعتراض به حکومت فاسد مبارک 82 ساله دعوت می کرد. روز تظاهرات 25 ژانویه تعیین شده بود و مکان میدان تحریر. اسماء و 3 تا از دوستانش به میدان رفتند و شروع کردند به فریاد زدن که مردم 4 نفر این جا از شرم آن چه در این کشور روی می دهد می خواهند خودشان را آتش بزنند شما چرا بی اعتنا می گذرید؟ تجمع اعتراضی در میدان تحریر این طور شروع شد. این شرح خود اسماء و دوستانس است از آن چه برای آن ها اتفاق افتاد. بقیه در گوشه های دیگر میدان مردم را به مشارکت دعوت می کردند. در طول آن روزها زنان پا به پای مردان با چوب و میله ی آهنی سر خیابان ها کشیک می دادند تا نیروهای پلیس غافلگیرشان نکنند. همه جا در خط مقدم بودند و بعدا شرح دادند که چطور بعد از یکی دو روز و مشارکت فعالانه و کمک های موثرشان نگاه مردانی که با آن ها در میدان تحریر بودند به زنان کاملا عوض شد. آن ها هم مانند مردان جوان سنگ جمع کردند، سنگ پرت کردند، به تهیه غذا برای حاضران و مداوای مجروحان پرداختند، مراقب بهداشت و نظافت میدان بودند، مسئولیت تهیه فیلم و عکس و رساندن آن ها به جایی که بتوان روی اینترنت فرستاد و همه دنیا را در جریان قرار داد به عهد گرفتند، دنبال گروه های مختلف مانند کارگران رفتند تا آن ها را متقاعد کنند که به تظاهرکنندگان در میدان تحریر بپیوندند. در طول آن مدت هم دائم ابراز خوشحالی می کردند که دیگر هیچ چیز ما را از هم جدا نخواهد کرد و دوران خشونت های جنسیتی در مصر تمام شد. اما سابقه ی مصر در این نوع خشونت ها طبق گزارشات خود سازمان های زنان و مدافعان حقوق بشر خیلی زیاد است: سابقه ی خشونت خانگی، انواع کلامی، جنسی، فیزیکی، روانی، و اقتصادی. سوء استفاده ی جنسی از و تجاوز به کودکان خیابانی که در شهرهای بزرگ مصر رقم بالایی را تشکیل می دهند. قتل های ناموسی و ختنه ی دختران را هم که مصر یکی از مهدهای آن است، گرچه گفته می شود در ماقبل تاریخ از نوبیا (سودان کنونی) به مصر راه یافته، باید به فهرست خشونت علیه زنان در مصر افزود.

هرچند زن ها مقاومت کرده اند و می کنند. و اینک این مقاومت وجوهی آرمانی یافته، واقعیت این است که سوء استفاده و خشونت تاثیر فردی و جمعی اش در دختران و زنان جوان احساس بی قدرتی کردن، احساس تنهایی کردن، هدف و جهت زندگی خود را گم کردن، و یک احساس پوچی است که در این شرایط سخت از خود خشونت بدتر است. خودکشی کردن یکی از پیامدهای بسیار این وضع است. زنانی که مدام در معرض خشونت های خانگی و خیابانی اند اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و نمی توانند نقشی در آینده برای خود تصور کنند. و مصر ازجمله کشورهایی است که زنان با بیشترین مزاحمت های خیابانی مواجه اند. در قاهره اقلا 4 سازمان غیر دولتی مبارزه با آزارهای خیابانی هست که در مصر خیلی خیلی رایج است. دستمال کردن، نیشگون گرفتن، زدن زنان در خیابان، متلک گفتن و حرف های رکیک زدن، برای زنان مصری تجربه روزمره است. Gozlan Engy که با HarassMap کار می کند ، سازمانی که به زنان امکان می دهد آزارهای جنسی را با پیامک گزارش دهند، می گوید که بلافاصله بعد از تظاهرات موارد آزار جنسی دوباره برگشت به میزان قبل. تخمین زده می شود که بیش از 80 درصد زنان و دختزان جوان مصری با آزار جنسی مواجه هستند. حمله به لارا لوگان Lara Logan خبرنگار سی بی اس را در روز خلع مبارک از قدرت و در میدان تحریر که او که با گروهش در حال تهیه خبر بود مورد حمله تعدادی اوباش قرار گرفت در همین ردیف باید گذاشت.
در ضمن، زنان مصری سابقه ی مبارزاتی پر افتخاری در قرن گذشته داشته اند. یک جریان مبارزاتی نیرومند و راسخ وجود دارد که از هدا شراوی و مبارزات ضد استعماری تا به امروز ادامه داشته. روشنفکران زن مصری شخصیت هایی با شهرت جهانی اند و همین حالا برای رئیس جمهور شدن یا هر مسئولیت خطیر دیگری به راحتی می توان به تعداد مساوی زن و مرد در مصر یافت.

با این احساس مسئولیت و مشارکت دختران و زنان مصری در پی انقلاب رفتند. اما با اتفاقاتی که در 8 و 9 مارس افتاد ابتدا برخی از آن ها احساس کردند که عقب گذاشته شده اند. در 9 مارس 18 زن را در میدان تحریر دستگیر کردند، کتک زدند، مورد توهین قرار دادند و شوک الکتریکی دادند؛ آن ها در زندان مورد آزمایش بکارت قرار گرفتند. از آن ها لخت عکس گرفتند. یک مرد که روپوش سفیدی پوشیده بود با انگشت کردن به آن ها آزمایش بکارت کرد. محاکمه شدند و بعضی ها یک سال حبس گرفتند که فعلا معلق است و حکم اجرا نشده. در آوریل نگرانی ها در مورد مصادره انقلاب های تونس و مصر افزایش و تسری یافت. اما زنان به تلاش ادامه دادند. در 6 ماه مه هم نوال سعداوی و گروهی از زنان به میدان تحریر رفتند تا اعتراض کنند به این که چرا همه چیز را می توانید کنار بگذارید و با هم متحد شوید اما جنسیت را نه؟

زنان به این معترض بودند که خشونت های جنسیتی همچنان از سوی نیروهای پلیس و به همان روش قدیم به زنان اعمال می شود. غیر از ماجرای ماه مارس، در ژوئن هم گردهمایی زنان به یاد زنان کشته شده در انقلاب با هجوم پلیس و ضرب و شتم و دستگیری زنان همراه شد. درباره ی دختران مسلمان شایعه پراکنی می کنند که با مردان مسیحی سر و سر دارند. در ماه مه خبرنگار زنی مورد حمله پلیس قرار گفت. وقتی عابران خواستند دخالت کنند پلیس گفت، به خاطر زنا دستگیر می شود. این وضع تا کنون ادامه داشته وتشدید هم شده است. آخرین مورد آن را مونا التهاوی Mona El-Tahawy گزارش داده است همین دیروز، 6 آذر، و در مورد دستگیری خودش در هفته گذشته در میدان تحریر. مونا از خشونت جنسی می گوید که ابتدا و در طول حضور در میدان از سوی تظاهرکنندگان مرد تجربه کرده. انگلوک ها و متلک هایی که شنیده و بعد از سوی ماموران پلیس ضد شورش وقتی که به او حمله کرده اند و وسط کتک زدنش شروع کرده اند به دستمالی او و جاهای حساس بدنش تا یکی فرمان داده ببریدش و او را به وزارت کشور برده اند. زنان خود می گویند هدف از این کارها مرعوب و خاموش کردن زنان است، آگاهانه و با اهداف سیاسی. چرا که در 18 روز معروف در میدان تحریر چنین مشکلی تا روز 11 فوریه و خلع مبارک وجود نداشته و اگر هم بوده بسیار ناچیز و در حد متلک بوده. حالا سعی می کنند از تجربه کشورهای مسلمان دیگر در ین مورد، بخصوص تجربیات زنان اندونزیایی استفاده کنند. زنان در اندونزی این تجربه را در جریان انقلاب خود از سر گذرانده اند، یعنی تجربه مقابله با ناامن کردن فضای عمومی برای زنان.

در رسانه ها اما خیلی ها بحث الگوی ترک را کردهاند. الگوی ترکیه در ارتباط با همه چیز و از جمله مسائل زنان.

ترکیه

ترکیه چند هفته پیش شاهد یک رسوایی بود. دادگاه عالی اعلام داشت، دختر 13 ساله ای که 26 مرد به او در طول یک دوره ی 7 ماهه در طول سال 2002 تجاوز کرده اند خودش به این کار راضی بوده است. بیشتر این مردها یا آزاد شدند و چند تایی بین یک تا چهار سال حبس گرفتند، به دلیل رفتار خوب شان در دادگاه و این که قضات دریافتند که دختر به این سوء استفاده مایل بوده است. تجاوز کنندگان مرکب بودند از سران روستا، فرمانده ی ژاندارمری، ماموران روستا یی (که برای جنگ با تروریست های جدایی طب مسلح شده اند) و حتی مدیر مسئول مراسلات حکومتی. دو نفر دختر را به این 26 مرد به مدت هفت ماه می فروشند. از این میان تعدادی مرتب به سراغ دختر می رفته اند. Leman Yurtserver، فعال زنی که اینک نقش مادر خوانده دختر را که 20 سال دارد به عهده گرفته می گوید، خیال دارند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کنند.
این ماجرا وقتی اتفاق می افتاد که بحث "الگوی ترکیه" برای کشورهای عربی و کل منطقه مطرح شده بود و چنین تصوری را ایجاد می کرد که ترکیه گرچه در ارتباط با مسائل کردها جز توسل به خشونت راه دیگری نیافته، در مورد مسائل دیگر و از جمله مسائل زنان خردمندانه عمل می کند. چیزی که باید بقیه ی ما الگو قرار دهیم.

بعد از به میان آمدن این که بحث الگوی ترکیه ببود که دنیز کندیوتی Deniz Kandiyoti، نویسنده و پژوهشگر در زمینه ی روابط جنسیتی و سیاست های توسعه در خاورمیانه به طور کلی و مشخصا ترکیه، مصاحبه ای با پینار ایحاراکان Pinar Ikkaracanاز موسسان سازمان غیر دولتی "زنان مدافع حقوق بشر زنان" و استاد دانشگاه در استانبول ترتیب داد که پینار طی آن از موقعیت ترکیه سخن گفت. ایحاراکان در این مصاحبه از شدت گرفتن خشونت خانگی نسبت به زنان صحبت می کند و پژوهشی درباره ی خشونت های خانگی که او می گوید چکیده اش اتفاقا کمی قبل از بهار عربی در گزارشی به نام "عاشقت است، می زندت: خشونت خانگی در ترکیه و میزان دسترسی به حمایت" منتشر شد. او می گوید، قبلا حکومت در مقابل این گزارش ها ابراز شگفتی می کرد و پز قوانین پیشرفته اش را می داد. اما اخیرا اصلا محل نمی گذارد. در بهمن سال گذشته وزیر دادگستری در مقابل سوال نمایندگان مجلس محبور شد گزارش دهد که در فاصله ی سال 2000 تا 2009 تعداد قتل های زنان 1400 درصد افزایش داشته است. برای از آن ببعدش آماری نیست اما سیر صعودی ادامه داشته است.

در 25 فروردین 1390 هم زنان در اعتراض به تجاوزها و قتل های زنان و کودکان در مقابل مجلس در آنکارا دست به تظاهرات زدند. آخرین مورد قتل یک زن، مادر 4 فرزند، در خیابان و جلوی چشم همه توسط شوهرش صورت گرفت. روزنامه ها نوشتند "قتل یک زن دیگر" یعنی این دیگر برنامه ای همه روزه است. پینار معتقد است قتل ها نوک کوه یخ اند؛ یک عالم خشونت به زنان می شود؛ هزاران، ده ها هزار زن هستند که دارند همه روزه خشونت می بینند، اما نمی توانند هیچ کاری بکنند. تعداد خانه های امن خیلی کم است. حکومت هیچ کاری نمی کند. وزیر امور زنان قبلی Nimet Cubukcu هم کم دانش و هم پر مدعا بود. ایحاراکان می گوید، دولت در سال قبل اسم وزارت زنان را به "وزارت خانواده و خط مشی احتماعی" تغییر داد، که نشان ناتوانی ترکیه در دفاع از زنان و کودکان در برابر تجاوزکاران جنسی و عمیقا مرتبط با نگرش های پدرسالارانه است، اما وزیر فعلی، خانم شاهین Fatima Sahin، حالا یک کم بهتر است، بخصوص در مورد خشونت به زنان و کودکان. اردوغان لفاظی می کند و می گوید، حیرت آور است که در این خطه کسی به زنش خشونت روا دارد! او از وقتی به قدرت رسیده سعی کرده اصلاحات سال 2004 قانون کیفری را که آن وقت هم بر خلاف تمایل حزب عدالت و توسعه تصویب شدند تغییر بدهد. فعلا حزب او از اجرای آن ها جلوگیری می کند. اما تلاش هایی هم در دو سال گذشته برای پس گرفتن این قوانین بوده است. در ترکیه مقررات ترکیب شورای عالی قضات و دادستان ها را حزب عدالت و توسعه عوض کرده به نحوی که با قوه مجریه همسوتر شود. به این ترتیب این شورا آن نقش تقویت کننده در اجرای قوانین، از جمله قانون کیفری، را ندارد. آن ها دارند حکم های متجاوزانی را که با قربانیان خود ازدواج می کنند کاهش می دهند.

ایحاراکان، در مورد برنامه های خودشان برای مقابله با خشونت فزاینده می گوید، زنان روی 4 عرصه در ترکیه کار می کنند: 1. حضور در نیروی کار؛ 2. نمایندگی سیاسی؛ 3. خشونت علیه زنان؛ 4. اصلاحات در قانون اساسی برای تضمین تساوی جنسیتی. این 4 عرصه با هم پیش می روند و به هم کمک می کنند. اما آموزش دیدن ضابطان هم خیلی مهم است. بارها زنان به پلیس مراجعه کرده اند و گفته اند که تهدید می شوند، اما قضیه جدی گرفته نشده است تا وقتی که قتلی اتفاق افتاده. آخرین مورد ناهید اپوز بعد از آن که شوهرش مادرش را کشت به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد و آن ها ترکیه را محکوم کردند. ترکیه کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده، کنوانسیون حقوق بشر را هم امضا کرده و کنوانسیون علیه شکنجه و رفتار غیر انسانی را هم امضا کرده. اما در مورد زنان چشمش را به روی همه این ها می بندد. در تیرماه امسال اردوغان در حضور نماینگان 60 سازمان زنان اعلام کرد که اعتقاد ندارد زن و مرد می توانند بر پایه ی "فطرت" شان مساوی باشند. نسبت به کردها هم اعتقاد ندارد که باید زبان مادریشان را در مدرسه بیاموزند. و در هر حال مبارزه برای تساوی جنسیتی جزء تفکیک ناپذیر از مبارزه برای تکثرگرایی بیشتر و یک دمکراسی همه جانبه است.

ایحاراکان معتقد است، حزب عدات و توسعه وقتی 50 درصد آرا را به دست آورد تغییر ماهیت داد. اول از همه به حذف سازمان های زنانی پرداخت که قبلا باهاشان همکاری می کرد. وزارت زنان را کرد وزارت خانواده و خط مشی اجتماعی. حالا زنان مادر و همسرند و صدقه بگیر به جای افرادی قائم به خود. حالا حجاب دارها امتیاز می گیرند. مردهایی که زن محجبه دارند می توانند قراردادهای کاری ببندند. زنان در خانه های امن اگر کار و کمک بخواهند باید حجاب بگذارند. سیاست های محافظه کارانه معمول با ظاهر مذهبی پیاده می شوند. اما دیگر در ترکیه جا افتاده که خشونت علیه زنان به معنی زیر پا گذاشتن حقوق بشر است و نمی توان اوضاع را وارونه جلوه داد.

از 4 اردیبهشت 1390 زنان با کمپینی علیه خشونت نسبت به زنان به استقبال خشونت ها رفتند، کمپین ادامه دارد و همچنین خشونت ها. پینار می گوید، در ترکیه اشتغال زنان پایین است، شکاف جنسیتی در تحصیل هم کاهش نمی یابد، تعداد زنان در مراجع تصمیم گیری رو به کاهش است و همین ها که هستند حضوری تعیین کننده ندارند، نمی توانند داشته باشند.

ایحاراکان در این مصاحبه با کندیوتی همچنین می گوید، به هر حال ترکیه بیش از آن در جلوگیری از خشونت علیه زنان و یافتن راه حل برای آن ناموفق بوده است که بتواند الگویی در این مورد برای کشورهای دیگر منطقه باشد. ترکیه نمی تواند الگو باشد چون خودش خیلی مسئله در ارتباط با حقوق زنان دارد. با دیگر کشورهای منطقه اگر هم تاثیر پذیری ای باشد دو جانبه است. بجای تمرکز روی مفهوم گمراه کننده "الگوی ترکیه"، بهتراست مردم جهان اروپا و سازمان ملل از جنبش های فمینیستی در منطقه حمایت کنند که مسلما کنشگران اصلی برای دمکراتیک کردن خاورمیانه اند. بدیهی است، تاثیرات محدودیت ها و تبعیض ها به مراتب از حوزه جنس، روابط جنسی، تولید مثلی و حقوق روی تن خود، و تساوی جنسیتی فراتر می رود و موانع جدی بر سر راه توسعه عدالت و اجتماعی و تساوی، و همچنین فرصت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تحصیلی برای جوانان و زنان، ایجاد می کند.

به نظر او کارهایی که برای کاهش خشونت علیه زنان باید انجام شود عبارتند از:

1. بازبینی جدی و تقویت نظام های قضایی؛

2. حقوق محور شدن برنامه ها و سیاست های آموزشی و بهداشتی؛

3. اختصاص بودجه بیشتر به برنامه ها و موسسات فعال در زمینه ی تساوی جنسیتی؛

4. اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی که هدف شان کاهش و حذف زنانه شدن فقر و ایدز/اچ آی وی باشد.

یک الگوی دیگر که این روزها مطرح می شود حرکتی است موسوم به اشغال پدرسالاری Occupy Patriarchy که از دل جنبش اشغال وال استریت در ایالات متحد سر برآورده است. اشغال وال استریت، جنبشی است که از 17 سپتامبر 2011/ 26 شهریور 1390 در مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار نیویورک در خیابان وال استریت، مرکز معاملات عمده مالی و پولی ایالات متحد شروع شد، و هدف از آن اعتراض مسالمت آمیز به اوضاع وخیم اقتصادی و اختلاف طبقاتی و سیاست های کلان این کشور بود. این جنبش سپس به سایر شهرهای ایالات متحد و در همبستگی با آن، به سایر کشورهای جهان تسری یافت و همچنان ادامه دارد؛ به رغم خشونت باور نکردنی پلیس در سرکوب تظاهرکنندگان که، چنان که می گویند، آن 99 درصد مردم ایالات متحد هستند که در معاملات و مذاکرات و اقداماتی که سرنوشت شان را می سازد به بازی گرفته نمی شوند، و بنابراین بسیار پرتنوع اما عمدتا جوان اند. گروه فعالان زن مبتکر حرکت اشغال پدرسالاری که در جنبش اشغال وال استریت هم نقش فعالی داشته اند اینک معتقدند برای مقابله با خشونت به زنان باید پدرسالاری را به اشغال درآورد. برنامه های خودشان شامل راه پیمایی 25 نوامبر همچنان در چارچوب اشغال وال استریت بوه است و در عین حال از آن فراتر می رود. به دنبال آن یک جریان دیگر به نام اشغال فرهنگ تجاوز Occupy Rape Culture نیز شکل گرفته.

در نهایت، خشونت خانگی و غیر خانگی به زنان به شدت تمام ادامه دارد. اما نکته قابل توجه این است که همه ی راه حل هایی که زنان در سال جاری برای واکنش به خشونت هایی که در جوامع ما به زنان روا داشته می شود مطرح کرده اند در عین سابقه داشتن چیزی نو و جدید در خود دارند، هرچند الگویی وجود ندارد. بگذارید ببینیم اگر قرار می شد ما از جنبش اشغال پدرسالاری الگو برداریم چه چیزهایی را باید اشغال می کردیم؟ قرهنگ تجاوز؟ فرهنگ قتل ناموسی؟ فرهنگ خشونت ناموسی؟ فرهنگ اسیدپاشی؟ فرهنگ چاقو کشی؟ فرهنگ تمکین اجباری؟ فرهنگ آستانه ی تحمل پایین؟ فرهنگ آستانه ی تحریک جنسی پایین؟ فرهنگ...

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

دهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۲

کارت پستال‌هایی به بهانه‌ی هشت مارس و به یاد همه‌ی مبارزین راه برابری

بیانیه بیش از 350 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ زنان هر روز فرودست‌تر می‌شوند

لباسی که برای تن ما دوخته اند! /اعظم بهرامی

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

ديگر بخش ها :