حقوقی که از زنان گرفته می‌شود: این بار مسکن مهر

پذيرش > سایت نوشته ها > حقوقی که از زنان گرفته می‌شود: این بار مسکن مهر

حقوقی که از زنان گرفته می‌شود: این بار مسکن مهر

رادبو زمانه/ نون.الف- روز ۲۳ شهریور سال جاری (۱۳۹۰) خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارشی منتشر کرد، حاکی از آن که زنان از این پس مالک مسکن مهر نمی‌شوند.

در این گزارش آمده بود که در چند هفته اخیر بسیاری از زنان متقاضی مسکن مهر که در یک سال گذشته برای دریافت آن به‌ویژه در منطقه پردیس اقدام به ثبت نام کردند با این مسئله مواجه شدند که باید خانه‌های خود را به نام همسران‌شان کنند.

بر اساس این گزارش زن نمی‌تواند مالک مسکن مهر باشد و نام همسر او باید به عنوان مالک در سند منزل ثبت شود. این در حالی است که زنان متاهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک، متقاضی دریافت مسکن مهر بشوند، اما ۳۰ شهریور، چندروز پس از انتشار این خبر علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی به سایت شبکه اطلاع‌رسانی ساختمان ایران گفت که زنان سرپرست خانوار یعنی زنانی که مرد در آن به صورت دائمی حضور ندارد، حالا چه به دلیل فوت یا طلاق و یا زنان مجردی که سرپرستی خانواده را عهده‌دار می‌شوند، با دارا بودن شرایطی می‌توانند مالک مسکن مهر باشند.

با اعلام این خبر بعضی از زنان متاهل که برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده و با این مشکل روبه‌رو شده بودند به وزارت مسکن اعتراض کردند. بعد از آن بود که محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران در گفت‌و‌گویی با خبر آنلاین اعلام کرد که حتی زنان بدسرپرست هم که بتوانند ثابت کنند سرپرست خانواده‌شان فرد متعهدی نیست، می‌توانند سند خانه را به نام خودشان بگیرند.

مشکلی به نام سرپرست خانوار

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت که از ابتدا قرار بر این بوده که سند واحدهای مسکن مهر به نام زنان صادر نشود و همواره در واگذاری زمین شهری، سند به نام مرد یا سرپرست خانوار بوده است. این مسئله در حالی است که پیش از این هم دیده بودیم یارانه‌ها تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌‌شود.

نفیسه آزاد، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با رادیو زمانه، در پاسخ به این سئوال که به شکل غالب و هژمونیک، از مرد به عنوان قدرت مالی سرپرست خانوار یاد می‌شود و این چه تاثیری بر زندگی زنان و برخورداری آن‌ها از حقوق شهروندی دارد، توضیح می‌دهد: "در مجموع ریشه مسائلی چون مسکن مهر و چیزهای دیگر، به مدیریت مرد بر خانواده، برمی‌گردد. از مهم‌ترین‌ این موارد یکی همین مسکن مهر است و مهم‌تر از آن یارانه‌ها که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. چنین اقداماتی، اقداماتی مضاعفی است که زنان را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد.

برای اینکه یک زن وقتی ازدواج می‌کند طبق قوانین ما، اگر شرط ضمن عقدی نداشته باشد، بسیاری از حقوق خود همچون حق ادامه تحصیل، حق مسکن و حق خروج از کشور را از دست می‌دهد. بگذریم که حق طلاق و حضانت و غیره که اصلاً ندارد. آن وقت موارد این‌‌چنینی اقدامات مضاعفی است که دیگر فرودستی را بسیار تحکیم می‌کند. یعنی اینکه زن کاملاً در یک موقعیت پایین‌تر قرار می‌گیرد. مثلاً برای مسکن مهر می‌روی ثبت نام می‌کنی و پولش را تقبل می‌کنی ولی در ‌‌نهایت کسی که خانه باید به نامش باشد سرپرست خانوار است.

در بحث یارانه‌ها هم پول را به حساب سرپرست خانوار می‌ریزند و زن دسترسی‌ای نمی‌تواند به آن داشته باشد مگر با رضایت سرپرست خانوار. حالا چنین موضوعی در جامعه‌ای مثل ایران با آمار بالای بیکاری و اعتیاد صورت بحرانی‌تری نیز به خود می‌گیرد. چراکه خیلی از خانواده‌ها هستند که بی‌سرپرست نیستند ولی بدسرپرست هستند. ما چه سیستمی داریم که بخواهد به این‌ها رسیدگی کند و تشخیص بدهد که فردی صلاحیت این را ندارد که سرپرست باشد و بیاییم یارانه‌ها را بدهیم به زن یا به دادگاه یا به فردی دیگر؟ انگار سیستم پیچیده‌ای وجود دارد که دست به دست هم می‌دهد برای اینکه زن متاهل خانه‌دار بچه‌دار که ظاهراً الگویی است که جمهوری اسلامی دائما آن را تبلیغ می‌کند در یک موقعیت بسیار فرودست از نظر حقوقی قرار بگیرد."

این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که به هر صورت در سیستم فعلی سعی بر آن است که بر سر راه احقاق حقوق زنان به هر طریقی مانعی تراشیده شود: "اگر اخبار را به صورت کلی نگاه کنیم، از هر طرف انگار جنبشی برقرار است برای اینکه این بالانس جنسیتی فعلی در سیستم زندگی به هم نخورد. از هر طرف که ما پیش برویم، طرف دیگر از سمتی دیگر حمله می‌کند که وضع را همچنان ثابت نگهدارد و تغییری نکند. زنان می‌روند دانشگاه را می‌گیرند، یک دفعه طرف دیگر قانونی به نام سهمیه‌بندی جنسیتی وضع می‌کند. ما از این‌سو بحث زنان شاغل را داریم، طرف دیگر با بحثی به نام زنان شاغل و سرپرست خانوار مجدداً سعی می‌شود که قدرت مالی مردان را بالا‌تر نگاه دارند. هرچه ما می‌خواهیم این عدم برابری حقوقی را در جهت تعادل بیشتر پیش ببریم، طرف دیگر از جهت دیگر می‌آید تا همچنان این بالانس جنسیتی موجود خود را حفظ کند."

توجیه حقوقی ماجرا چیست؟

اما قوانین این چنینی که قدرت مالی مرد را تحت عنوان سرپرست خانوار بالا می‌برد، به لحاظ حقوقی چه توجیهی دارد؟

زهره ارزنی، وکیلی دادگستری و فعال حقوق زنان در این زمینه می‌گوید: "طبق قانون سرپرست خانواده مرد است و طبق همین قانون نان‌آور خانواده هم مرد است و نفقه و هزینه زندگی برعهده اوست. مسکن هم جزو یکی از همین هزینه‌هاست و از آنجایی که مسکن مهر برای این تاسیس شده تا کسانی که مشکل مسکن دارند، مشکل خود را حل کنند، طبیعتاً مسکنی که از این طریق به دست می‌آید باید به نام مرد باشد. چون اگر مسکن به نام زن باشد، ممکن است فردا بگوید من نمی‌خواهم خانواده‌ام در آن زندگی کند. این مسئله در عمل اتفاق نمی‌افتد اما به شکل قانونی چنین است."

وی در رابطه با دلیل وضع چنین قانونی می‌گوید: "چون طبق قانون اسلامی این شوهر است که باید مسکن خانواده را تهیه کند و هیچ زنی الزامی ندارد که منزلش را در اختیار خانواده‌اش قرار بدهد. پس قاعدتاً مسکن مهر باید به نام مرد باشد. اینکه چرا به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؟ برای اینکه در عمل یا بدسرپرست هستند یا بی‌سرپرست. یا همسر صلاحیت ندارد یا اصلاً همسری وجود ندارد و اینجا زن است که جایگزین سرپرست خانوار می‌شود و به همین دلیل در این موارد با وجود شرایطی مسکن را به نام زن می‌کنند."

آیا می‌توان با روش‌هایی چون شرط‌های ضمن عقد که در آن اموال به دست آمده پس از ازدواج، میان زن و مرد به صورت برابر تقسیم می‌شود، جلوی مواردی از این دست را گرفت؟

زهره ارزنی در این زمینه می‌گوید: "نه! هنوز این مسئله در ایران مفهومی ندارد و به مرحله اجرا نرسیده است. یا باید قانون عوض شود و سرپرست یا رئیس خانواده، مساوی مردان نباشد و قانون نان‌آور و نفقه تغییر کند، یا اینکه زن بگوید و توافق کند که من نفقه نمی‌خواهم و هیچ‌وقت هم نفقه مطالبه نخواهم کرد و هزینه‌های زندگی به عهده طرفین است. اگر این‌طور باشد و شبیه کشورهای اروپایی چنین اقدامات صورت بگیرد آن وقت شاید بشود از چنین موردی حرف زد، اما در حال حاضر نمی‌شود و با شروط ضمن عقد نکاح هم ما نمی‌توانیم جلوی چنین مواردی را بگیریم."

برمبنای ایراد‌های حقوقی اساسی و پیچیدگی‌های فرهنگی‌ای که در پیوند با مسائل زنان در ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد تا برابری حقوقی زنان و مردان در ایران راه درازی در پیش باشد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :