دكتر رزا قراچورلو: صدمه به كودك از سوي كسي كه حضانت وي را داراست، موجب سلب حضانت مي‌شود/ ایسنا

پذيرش > سایت نوشته ها > دكتر رزا قراچورلو: صدمه به كودك از سوي كسي كه حضانت وي را داراست، موجب سلب حضانت (...)

دكتر رزا قراچورلو: صدمه به كودك از سوي كسي كه حضانت وي را داراست، موجب سلب حضانت مي‌شود/ ایسنا

يك مدرس حقوق دانشگاه و وكيل دادگستري در جلسه‌اي درباره‌ي "حقوق كودك در قوانين ايران" به تشريح تفصيلي مواد مربوط به حقوق كودك در قوانين ايران پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رزا قراچورلو در موسسه زنان و كودكان رهياب، با بيان اين‌كه سعي داريم در اين جلسه داشته‌هاي حقوق كودك را بيان كنيم نه نداشته‌ها را اظهار داشت: در حقوق ايران براي دختر، سن 9 سال تمام قمري و براي پسر، 15 سال تمام قمري به عنوان سن بلوغ شرعي در نظر گرفته شده كه مبناي سن مسووليت كيفري نيز هست و يكي از انتقادات نسبت به اين سن است.

وي با بيان اين‌كه در فصل سوم قانون اساسي كه بحث حقوق ملت مطرح شده است به طور خاص هيچ چيزي درباره‌ي كودك عنوان نشده افزود: در اصل 20 قانون اساسي همه‌ي ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون با رعايت موازين اسلامي قرار گرفته‌اند.

قراچورلو با اشاره به چند تفاوت مهم كودكان دختر و پسر توضيح داد: در قوانين ما سن بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال در نظر گرفته شده همچنين سهم الارث يكي از موارد اين تفاوت‌هاست تا جايي كه اگر مادري فوت كند ديه‌ي او كمتر از جنين پسري است كه در شكم دارد.

وي در ادامه تفاوت ديگر را بحث حضانت كودكان دانست و عنوان كرد: درگذشته ‌كودكان دختر تا 7 سالگي و كودكان پسر تا 2 سالگي تحت حضانت مادر قرار داشتند كه پس از اصلاح اين قانون هر دو تا 7 سالگي تحت حضانت مادر هستند سپس به تشخيص دادگاه به هر كدام كه مصلحت باشد واگذار مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه، حداقل سن ازدواج را تفاوت ديگر ميان دختر و پسر عنوان كرد و توضيح داد: كودكان دختر در سن 9 سالگي با اجازه‌ي ولي مي‌توانستند ازدواج كنند كه پس از اصلاح اين قانون در سال 82 حداقل سن براي ازدواج دختران به 13 سال و براي پسران به 15 سال تمام قمري تبديل شد. همچنين تفاوت ديگر ميان كودك مشروع و نامشروع است. كودك نامشروع كودكاني هستند كه خارج از نكاح شرعي و قانوني و براساس روابط نامشروع به وجود مي‌آيند كه بر طبق ماده 884 قانون مدني اين افراد ارث نمي‌برند و براساس راي وحدت رويه پدر عرفي ملزم به گرفتن شناسنامه براي آنهاست و اگر پدر عرفي وجود نداشته باشد بر مبناي نام مادر براي او شناسنامه گرفته مي‌شود.

قراچورلو، مورد ديگر را كودكاني دانست كه تحت سرپرستي و فرزندخواندگي قراردارند و توضيح داد:‌ كودكان تحت فرزندخواندگي ارث نمي‌برند مگر اينكه آن افراد اموالي از اموالشان را به نام او كنند كه طبق قانون حمايت از كودكان مصوبه 53 سرپرستي كودكان موجب ارث بردن آنها نخواهد بود.

وي ادامه داد:‌ در قانون اساسي به عنوان قانون مادر هيچ ماده‌اي به طور مشخص در مورد كودكان وجود ندارد و حق حيات، مسكن، كار و آموزش و پرورش رايگان با عبارت هر فرد آغاز مي‌شود و در واقع هيچ مصداقي تحت عنوان حقوق كودك در قانون اساسي نداريم اما در قانون اساسي در برخي موارد دولت موظف به انجام اقداماتي براي كودكان است ازجمله تعليم وتربيت كودك، آموزش قبل ازدبستان تا سطح آموزش عالي به طور رايگان، بهداشت كودكان و استفاده از خدمات پزشكي و درماني و بهره‌مندي كودك از تغذيه، واكسيناسيون به موقع، تفريح و حق كار از جمله وظايفي است كه در قانون اساسي برعهده دولت گذاشته شده است.

قراچورلو در ادامه با اشاره به كنوانسيون حقوق كودك مصوبه سال 1989 موارد تحت حمايت اين كنوانسيون را برشمرد و گفت:‌ حق حيات، حق بهره‌مندي از كانون گرم خانواده، نام و نام خانوادگي، آموزش و پرورش، حق بيمه و حق كار از جمله اين موارد است.

وي در مورد حق حيات توضيح داد:‌ حق حيات را مي‌توان به قبل از تولد و پس از تولد تقسيم كرد؛ بر طبق ماده 957 قانون مدني، كودك حتي اگر پس از تولد يك ثانيه زنده باشد از تمام حقوق مدني برخوردار است. در مورد احترام به مادران باردار نيز ماده‌ي 4 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مادران در مدت معقولي قبل و پس از زايمان بايد مورد حمايت خاص قرار گيرند.

وي با اشاره به اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد: در بند دو اين قانون دولت موظف است از مادران به ويژه در دوران بارداري حمايت كند كه كلمه‌ي حمايت عنوان شده در اين قانون كلمه‌اي كلي است وهمه‌ي مصاديق حمايتي بهداشتي و تغذيه را شامل مي‌شود و در قانون مدني ماده 1040 هر يك از طرفين به قصد وصلت زناشويي مي‌تواند از طرف مقابل براي صحت جسمي و نداشتن امراض مهم گواهي بخواهند.

وي ادامه داد: همچنين طبق ماده 1109 قانون مدني نفقه در دوران وضع حمل هم شامل كودك مي‌شود كه پرداخت آن به عهده‌ي پدر است و مادر در دوران بارداري اگر به هر دليلي از همسر خود جدا شود وظيفه دارد مدت عده را به علت حمايت از حقوق كودك تا موقع زايمان حفظ كند.

قراچورلو در ادامه با اشاره به عوامل پزشكي و اجتماعي كه ممكن است سلامت كودك را به خطر بياندازد عنوان كرد: از جمله عوامل اجتماعي افزايش آمار طلاق، از بين رفتن زندگي مشترك، بالا رفتن نرخ جمعيت و عدم تنظيم خانواده است و در قوانين جزايي نيز حمايت‌هايي از كودكان صورت گرفته از جمله سقط جنين كه از جرايم عليه اشخاص تلقي مي‌شود؛ بر طبق قانون مجازات اسلامي ماده‌اي به سقط جنين اختصاص يافته است.

وي در ادامه با اشاره به ماده‌ي 622 و 623 قانون مجازات اسلامي ادامه داد:‌ در اين قوانين به صراحت بيان شده شخصي كه آگاهانه به وسيله ضرب و جرح يا اذيت و آزار يا دادن ادويه و وسايل ديگر موجب سقط جنين زن حامله شود، علاوه بر پرداخت ديه به مجازات حبس نيز محكوم مي‌شود همچنين ماده624 قانون مجازات اسلامي درباره‌ي افرادي كه مسووليت شغلي در اين زمينه دارند اگر با اقدام آنها سقط جنين صورت گيرد مجازات حبس 2 تا 5سال و پرداخت ديه در پي دارد. البته ميزان ديه در هر مرحله‌ي جنيني متفاوت است.

قراچورلو افزود: اگر سقط جنين عمدي باشد ديه و حبس براي آن در نظر گرفته مي‌شود و اگر غيرعمدي باشد طبق مواد 715 و 716 قانون مجازات اسلامي شبه عمد است و فقط به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه بعد از تولد كودك از حق شيرخوارگي بهره‌مند است ادامه داد: ‌طبق ماده 1176 قانون مدني مادر مجبور نيست به طفل خود شير دهد مگر در صورتي كه تغذيه‌ي طفل به جز شير مادر امكان‌پذير نباشد. همچنين قانونگذار در سال 1374 قانوني تصويب كرده كه به ترويج تغذيه با شير مادر اشاره دارد و براي اين مساله مرخصي زايمان براي مادراني كه به فرزند شير مي‌دهند تا سومين فرزند چهارماه مرخصي زايمان در نظر گرفته مي‌شود طبق تبصره‌ي يك آن مادران پس از شروع به كار مجدد حداكثر تا 20ماه مي‌توانند روزانه يك ساعت مرخصي بگيرند و كارفرمايان ملزم به اختصاص مكاني براي شير دادن به كودكان نزديك محل كار هستند.

قراچورلو با اشاره به قانون كار مصوب 68 كه مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن اشاره دارد ادامه داد: ممنوعيت كار خطرناك در دوران بارداري، استفاده زنان باردار و شيرده پس از هر 3ساعت كار از نيم ساعت اجازه براي شير دادن و تكليف كارفرما در ايجاد شيرخوارگاه نزديك محل كار از جمله موارد مورد اشاره اين ماده است و طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 اگر مادر در دوران بارداري به مجازاتي محكوم شود تا زمان وضع حمل و تا زماني كه شيرخوارگي كودك به پايان برسد اجراي مجازات به تعويق مي‌افتد.

وي با اشاره به مواد 92 و 262 قانون مجازات اسلامي و ماده‌ي 288 قانون آيين دادرسي كيفري در اين زمينه افزود: طبق قانون مجازات اسلامي اگر كسي كودكي را كه قادر به محافظت خود نيست در محل خالي از سكنه رها كند برايش مجازات تعيين شده و اگر اين اقدام منجر به صدمه‌ي آن كودك شود علاوه بر مجازات رها كردن بر حسب مورد مجازات قصاص، ديه و ارش هم خواهد داشت.

وي، حق ديگر كودك را بهره‌مندي او از نام و نام خانوادگي دانست و توضيح داد:‌طبق ماده 12 قانون ثبت احوال ايران تولد هر طفل در خاك ايران بايد به ثبت احوال اطلاع داده شود و اگر در خارج ايران متولد شود بايد به كنسولگري ايران در آن كشور اطلاع داده شود و در مورد كودكان نامشروع پدر عرفي مسوول اين كار است و طبق راي وحدت رويه شماره 617 مورخ سال 76 اگر پدر عرفي امتناع كند، نام مادر بر او گذاشته مي‌شود.

قراچورلو ادامه داد: ‌در مورد كودكان مجهول‌الهويه اين نامگذاري بر عهده‌ي نماينده‌ي موسسه‌اي است كه كودك به او سپرده مي‌شود يا او را مي‌يابند و اگر هيچ نامي نداشته باشد، نام خانوادگي فرضي يا اعتباري براي او تعيين مي‌شود و نبايد نام‌هاي مستهجن، زشت و القاب نامناسب براي او انتخاب كنند.

وي با بيان اين‌كه هر فرد ايراني حق بهره‌مندي از تابعيت ايراني را دارد افزود:‌ تابعيت ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند و اگر پدر طفل تابعيت خود را تغيير دهد و با درخواست وي موافقت شود، تابعيت كودك زير 18سال نيز به تبع پدر تغيير مي‌كند ولي كودك پس از 18 سالگي مي‌تواند مجددا تابعيت خود را تغيير دهد.

قراچورلو با بيان اين‌كه طبق ماده 1158 قانون مدني اگر تولد در دوران زناشويي حاصل شود طفل متعلق به شوهر است، ادامه داد:‌ در حالت ديگر اگر زوجيت از بين رفته باشد و مادرهنوز ازدواج نكرده از تاريخ انحلال نكاح تا ولادت طفل بيشتر از 2 ماه نگذشته باشد مربوط به شوهر اول است و اگر مادر ازدواج كرده باشد طفل متعلق به شوهردوم است مگر اينكه شوهر اول بتواند با امارات قطعي اثبات كند.

اين مدرس دانشگاه در مورد كودكان متولد از شبهه عنوان كرد: در مورد زن و مردي كه اشتباه تصور كنند رابطه‌ي زناشويي با يكديگر دارند، كودك متولد از آنها طبق قانون مدني به طرفي ملحق خواهد بود كه در اشتباه بوده و اگر هر دو در اشتباه باشند متعلق به هر دو خواهد بود.

وي در ادامه به اشاره به اين‌كه حق تهيه‌ي مسكن، لباس و غذا در حد رفع حاجت براي كودكان در قانون مورد توجه قرار گرفته افزود: طبق ماده 1199 قانون مدني نفقه‌ي اولاد بر عهده‌ي پدر است و بعد از فوت پدر بر عهده‌ي جد پدري است و در صورت نداشتن جد پدري برعهده مادر است و اگر مادر هم نداشته باشد، بر عهده جد مادري است.

اين وكيل دادگستري درباره حمايت معنوي از حقوق كودك در ايران به مباحث ولايت، قيمومت و حضانت اشاره كرد و توضيح داد: ولايت سلطه و اختيار قانوني است كه برعهده پدر و جد پدري گذاشته شده است و كودك تا زماني كه به سن كبر برسد تحت ولايت ولي قهري است. مورد بعدي قيمومت است كه فقط براي اداره امور مالي طفل است و قيم مي‌تواند مادر طفل باشد.

وي با اشاره به اين‌كه حضانت به معناي زير بال و پر گرفتن است گفت:‌ طبق اصلاح سال 82 ماده 1168 قانون مدني حضانت طفل اعم از دختر و پسر به عهده مادر است.

قراچورلو درباره موارد سقوط حضانت در ماده 1173 قانون مدني توضيح داد: ابتلا به بيماري‌هاي رواني و جنون، ازدواج مجدد مادر طفل در صورت زنده بودن طفل، نداشتن صلاحيت اخلاقي و رفتاري؛ از جمله اين موارد هستند كه در تاريخ 1376 مواردي مانند اعتياد زيان‌آور پدر و مادر به الكل و قمار، اشتهار پدر و مادر به فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني و سوءاستفاده از طفل يا مجبور كردن طفل به وارد كردن به مشاغل غيراخلاقي مثل فساد و فحشا تكدي و قاچاق، تكرار ضرب و جرح و كتك زدن كودك خارج از حد متعارف از جمله موارد افزوده شده به اين ماده است.

وي ادامه داد: هر صدمه‌اي به كودك يا تجاوز، سوءاستفاده جسمي و جنسي از كودك يا فروش اعضاي بدن و... توسط كسي كه حضانت فرزند را داراست موجب مي‌شود كه حضانت از وي سلب شود. همچنين قيم در صورت خيانت در اداره‌ي اموال صغير كلاهبرداري، اختلاس، سرقت، هتك ناموس و اعمال منافي عفت، جرايم و جنحه نسبت به اطفال يا قيم طبق ماده 1248 قانون مدني موجب عزل وي مي‌شود يا طبق ماده‌ي 1249 قانون مدني اگر قيم مجنون باشد خود به خود از قيموميت عزل مي‌شود.

قراچورلو افزود:‌ در مورد اطفالي كه مادرشان تقاضاي ترك تابعيت مي‌كنند اگر موافقت شود به تبع مادر از تابعيت ايراني خارج مي‌شود ولي مي‌تواند پس از رسيدن به 18 سال تمام مجددا تقاضاي كسب تابعيت ايران كند براي اينكه فردي بخواهد تابعيت ايراني را از دست دهد سن 25 سال در نظر گرفته شده است.

اين مدرس دانشگاه با توجه به آيين‌نامه‌ي مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها مصوب سال 72 عنوان كرد: ‌در ماده 77 آن در مورد زن زنداني كه فرزندي دارد مي‌تواند تا 2 سالگي فرزندش را در زندان نگه دارد.

وي در ادامه توضيح داد: اگر كودكي نزد شخصي به امانت سپرده شود و وي از تحويل دادن او خودداري كند مجازات دارد اگر طفل تحت حضانت پدر و مادر باشد براي ديگري حق ملاقات وجود دارد و هر يك از پدر و مادر از ملاقات طفل امتناع كند مجازات دارد همچنين طبق ماده 631 قانون مجازات اسلامي هر كس نوزادي را بدزد يا مخفي كند يا به جاي كودك ديگر معرفي كند حبس دارد. همچنين هر كسي از بازگرداندن كودك به امانت سپرده شده ممانعت كند مجازات حبس يا جزاي نقدي دارد.

وي ادامه داد:‌ طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامي ربودن يا مخفي كردن كودكان كمتر از 15 سال براي اخاذي و انتقام گرفتن يا منظور مشابه داراي حداكثر مجازات تعيين شده براي جرم آدم‌ربايي است طبق ماده‌ي 713 نيز هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله‌ي گدايي يا تكدي قرار دهد به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد تمام اموال به دست آمده محكوم مي‌شود.

قراچورلو با بيان اين‌كه ماده‌ي خاصي براي سوءاستفاده از كودكان در روسپيگري نداريم افزود:‌ در قانون مجازات اسلامي در مورد سوءاستفاده از هر انساني عنوان شده است كه هر كسي نوشته، طرح يا عكس، گراور، نقاشي، تصوير، مطبوعات، اعلانات، علائم، نوار، نوار سينما يا ويديو يا به طور كلي هرچه كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند براي تجارت، توزيع، معرفي و نمايش افكار عمومي توليد يا تكثير كند به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي و شلاق تا 74 ضربه و گاهي به يكي يا دو مورد از اين مجازات‌ها محكوم مي‌شود.

وي افزود: طبق ماده‌ي 269 قانون مجازات اسلامي براي قطع عضو يا جرح اعضاي انسان اعم از عمدي يا غير عمدي حكم قصاص داده شده كه فرقي نمي‌كند مجني عليه كودك باشد يا بزرگ سال همچنين طبق ماده‌ي 1367 كساني كه اشخاص غير بالغ را بدون مجوز قانوني و غيرمجاز از مرزهاي ايران خارج كنند به حبس از 3 تا 5 سال محكوم مي‌شوند در مورد شهادت كودكان نيز در امور مدني و جزايي فقط شهادت كودكان جهت اطلاع بيشتر شنيده مي‌شود.

وي با اشاره به قانون مدني 1314 و ماده‌ي 156 آيين دادرسي كيفري افزود: كودكان حق طرح شكايت ندارند و اگر قيم نداشته باشند ولي قهري حق دارد از طرف آنها شكايت كند، همچنين در مورد مرتدشدن كودك حكم ارتداد جاري نمي‌شود چون ملاك سن بلوغ است همچنين در مورد سوءاستفاده‌ي جسمي و جنسي و خشونت اگر اين مسائل از طرف اعضاي خانواده انجام شود حتي براي پدر حد اعدام در نظر گرفته شده و تنها استثنا در اين زمينه اين است كه اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بكشد، قصاص نمي‌شود و فقط ملزم به پرداخت ديه است.

قراچورلو درباره‌ي توهين كلامي به كودك با اشاره به ماده‌ي 142 قانون مجازات اسلامي عنوان كرد:‌ اگر پدري به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي و نتواند اين مساله را ثابت كند به حد 80 ضربه شلاق محكوم مي‌شود. طبق ماده‌ي 112 قانون مجازات اسلامي اگر افرادي ديگر از كودك سوءاستفاه جنسي كنند به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شوند همچنين طبق ماده‌ي 49 قانون مجازات اسلامي تنبيه بدني براي كودكان بزهكار به ميزان لازم و براساس مصلحت در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به قانون فرزندخواندگي كودكان عنوان كرد: پدر و مادري كه هر دو ايراني باشند و صلاحيت آنها توسط دادگاه تصويب شود اجازه دارند به طور آزمايشي به مدت شش ماه از يك كودك نگهداري كنند و پس از اين مدت حكم قطعي فرزند خواندگي صادر مي‌شود اما فرزند خوانده از اين افراد ارث نمي‌برد.

وي با اشاره به بحث كودكان مورد استثمار كاري اظهار داشت‌: ‌طبق قانون كار مصوبه آبان 69 حداقل سن كار براي كودك 15 سال تمام است و كارفرمايان بايد از سلامت كودك موقع استخدام وي مطمئن شوند؛ همچنين ساعات كار و عدم پرداختن به كارهاي سخت بايد مشخص شود و طبق قانون 1372 اگر كودكان زير 12 سال به كار گرفته شوند از شش ماه تا دو سال و دفعات بعدي به سه سال حبس و جزاي مالي محكوم مي‌شوند.

قراچورلو با بيان اين‌كه جرم‌انگاري خاص درباره‌ي به كار گرفتن كودكان در جرايم مواد مخدر نداريم عنوان كرد: طبق قانون مبارزه با مواد مخدر روان‌گردان مصوبه سال 1377 هر كس عالما و عامدا به ساخت، خريد و فروش، نگهداري، حمل و ورود و صدور مواد مخدر و غيره اقدام كند يا نگهداري و مصرف، ورود و خريد و فروش كودئين و متادون اقدام كند به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود همچنين مي‌دانيم كه ايران به كنوانسيون بين‌المللي 1988 سازمان ملل در اين زمينه نپيوسته است زيرا مجازات اعدام و حق شرط ندارد.

لینک اصل مطلب

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :