اظهار نظر کارشناسان در پي سخنان هاشمي رفسنجاني:نابرابري حقوقي زن و مرد قابل قبول نيست

پذيرش > اخبار > اظهار نظر کارشناسان در پي سخنان هاشمي رفسنجاني:نابرابري حقوقي زن و مرد قابل قبول (...)

اظهار نظر کارشناسان در پي سخنان هاشمي رفسنجاني:نابرابري حقوقي زن و مرد قابل قبول نيست

اعتماد-مريم حسين خواه: هرگونه تلاشي که از سوي زنان در چارچوب يک حرکت اصلاحي و براي استيفاي حقوق شان باشد مستحق حمايت است

محسن آرمين عضو سازمان مجاهدين انقلاب در حالي بر اين مساله تاکيد کرد که آيت الله هاشمي رفسنجاني دو روز پيش به خبرنگار اعتماد گفت در جريان فعاليت زناني که براي تغيير قوانين تبعيض آميز تلاش مي کنند، قرار دارد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت دفترچه يي که ساير مطالبات حقوقي زنان همچون حق طلاق برابر، حق سرپرستي فرزندان، بالا رفتن سن مسووليت کيفري، بالا رفتن سن ازدواج و... در آن درج شده است، را گرفت و اظهار اميدواري کرد پس از برابر شدن قانون ديه که وي يکي از حاميان جدي آن است، نوبت به اصلاح ساير قوانين نيز برسد.

در پي اين سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت، محسن آرمين نماينده مجلس ششم نيز در گفت وگو با اعتماد تاکيد کرد؛ «مجموعه جريان اصلاح طلب در مورد برابري حقوقي زن و مرد و رفع تبعيض هاي ناروايي که در جامعه نسبت به زنان اعمال مي شود، اشتراک نظر دارد.» آرمين که از حرکت گسترده زنان براي تغيير قوانين تبعيض آميز اطلاع داشت، گفت؛ «در مجلس ششم اصلاح طلبان تلاش بسياري براي کاهش تبعيض هاي قانوني در حوزه زنان داشتند و نشان دادند در تحقق برابري حقوقي کامل بسيار جدي هستند.»

او با بيان اينکه دفاع از حقوق زنان يک موضع کاملاً معقول و داراي مباني منطقي روشن است، ادامه داد؛«جامعه يي که مناسبات اجتماعي اش متحول شده و از يک جامعه سنتي عبور کرده است، نمي تواند بر اساس موازين حقوقي يک جامعه سنتي اداره شود.» اين عضو جبهه اصلاحات اضافه کرد؛ «در شرايطي که اکثريت ورودي هاي دانشگاه زنان هستند، نابرابري هاي تحصيلي به تدريج به نفع زنان تغيير مي کند و شاهد رشد اجتماعي زنان هستيم، قوانين ناظر به نابرابري حقوقي ميان زن و مرد به هيچ وجه قابل قبول نيست.»

مهدي کوچک زاده نماينده اصولگراي مجلس هفتم اما درباره برابري حقوقي و روند تصويب قوانين حوزه زنان گفت؛«در اين رابطه نه نظري دارد و نه اطلاعي و اصولاً بي تقصير است.» او که اعتقاد دارد مشکل مردم مسائلي همچون برابري ديه زن و مرد نيست، پس از توضيحات خبرنگار اعتماد درباره اينکه نابرابري ديه منجر به اين مي شود که اگر يک زن و مرد در يک تصادف به ميزان مساوي صدمه ببينند خسارت پرداختي به زن نصف مرد باشد، گفت؛ «از اين قانون اطلاعي ندارم و گمان نمي کنم قانون به اين شکل باشد.»کوچک زاده که تاکيد داشت قانون هماني است که اسلام مي گويد و تسليم هر چيزي است که در اسلام آمده باشد و از فتاواي جديد مراجع تقليد درباره برابري ديه زن و مرد و ساير مطالبات حقوقي زنان نيز اطلاعي ندارد.او در عين حال فتاواي مراجع تقليد را در اين زمينه حرف آخر ندانست و گفت؛«قانون کشور الزاماً بر اساس فتواي مراجع تقليد تنظيم نمي شود.» اين در حالي است که حجت الاسلام «مجيد انصاري» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتقاد دارد زمان، مکان و مصالح عمومي مي تواند برخي از احکام فقهي را تغيير دهد و با تغيير نقش زنان و توانمندي آنان در عرصه هاي علمي، فقه بايد راجع به تغيير اين موضوع و تغيير احکام مرتبط با آن بحث کند.

انصاري که همچون آرمين سابقه تصويب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را در کارنامه خود دارد با ذکر برخي موارد تبعيض آميز حقوق زنان گفت؛« آيا اکنون با تسهيل شرايط رفت و آمد و بالارفتن سطح علمي و توانايي هاي زنان نيز بايد همان احکام مربوط به رضايت شوهر و پدر در مورد سفر زنان وجود داشته باشد؟» او که به مواردي همچون پايين بودن سن مسووليت کيفري و ازدواج براي زنان اعتراض داشت، با اشاره به فتاواي فقها در اين موارد، اعطاي حق سرپرستي فرزندان به مادران شان را مورد تاکيد قرار داد؛«من اصلاً اين مورد را قبول ندارم که سرپرستي يک فرزند به جاي اينکه به مادرش سپرده شود به پدربزرگ يا جد پدري داده شود که حتي توان جمع کردن خود را ندارد چه برسد به سرپرستي و نگهداري يک کودک.»

انصاري گفت؛«اگر به طور جدي، موضوع شناسي جديدي در حوزه هاي داراي مشکل که زنان از لحاظ حقوقي با آن مواجه هستند صورت گيرد، با تغيير موضوعات احکام مرتبط هم تغيير مي کند همان طور که آيت الله بجنوردي که خود در قوه قضائيه بوده اند و مشکلات زنان را از نزديک ديده اند، فتاواي ديگري دارند يا آيت الله صانعي که با توجه به تغيير شرايط اجتماعي زنان، فتاوايي در مورد تساوي ديه و تغيير سن مسووليت کيفري دارند و آيت الله هاشمي هم بر برابري ديه زن و مرد تاکيد کرده اند.»

انصاري گفت؛ «مطمئناً پاره يي پيرايه ها به نام اسلام و در جهان اسلام در حق زنان مي شود که ربطي به اسلام ندارد. يعني برخي سنت هاي بومي، ملي و حتي منطقه يي با اسلام آميخته شده که وقتي قرار است برخوردي با آن صورت گيرد، عده يي احساس مي کنند که اسلام در خطر قرار گرفته و موضع گيري مي کنند در حالي که خيلي از اينها مرتبط با اسلام نيست.» زنان اصولگرا اما، به گونه يي ديگر به ماجرا نگاه مي کنند.

نيره اخوان نماينده مجلس هفتم مسائلي همچون برابري ديه، شهادت، حق سرپرستي فرزندان را جزء حقوق زنان ندانسته و آنها را وظيفه زنان مي داند. اخوان که اعتقاد دارد درباره هر کدام از اين مسائل بايد اظهارنظر فقهي شود، گفت؛ «وقتي در عمر سه ساله مجلس هفتم اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته، است که در اين يک سال بشود کاري کرد. با همه اينها او نيز به خاطر زن بودنش به مسائلي همچون برابري حق طلاق نظر مثبت دارد، اما راه حل آن را به جاي تغيير قانون که بايد از مسير دشواري بگذرد، در شروط ضمن عقد مي داند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :