نگاهي به نظرات فقها در باب برابري ديه زن و مرد / شبنم رحمتي /شرق

پذيرش > سایت نوشته ها > نگاهي به نظرات فقها در باب برابري ديه زن و مرد / شبنم رحمتي /شرق

نگاهي به نظرات فقها در باب برابري ديه زن و مرد / شبنم رحمتي /شرق

پس از سخنان حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني مبني بر ضرورت برابري ديه زن و مرد، آيت الله صانعي و حجت الاسلام غرويان عضو موسسه امام خميني نيز خواستار اقدام نمايندگان مجلس براي تصويب برابري ديه شدند. آيت الله صانعي با استقبال از طرح هاشمي رفسنجاني گفت؛ «همه وظيفه داريم نسبت به دفاع از حقوق زن ها و حقوق همه انسان ها تلاش کنيم.»

آيت الله صانعي در پايان درس خارج فقه در مدرسه فيضيه گفت؛ «روحانيون و دانشگاهيان با انجام کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و نمايندگان مجلس هم از طريق قانونگذاري که اخيراً هم حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني که هم صاحب نظرند وهم صاحب راي از نمايندگان مجلس درخواست کردند در جهت تصويب قانون برابري ديه مرد و زن اقدام کنند و من اميدوارم رفته رفته بسياري از اين مسائل و مشکلات حل شود.»

به گزارش پايگاه اطلاع رساني آيت الله صانعي، وي با اشاره به اينکه برخي رواياتي که درباره ترک اطاعت و پيروي از زنان آمده، معتبر نيستند و برخي ديگر خلاف عقل و قرآنند گفت؛ «معناي اين حرف ها و اين روايات اين است که اصلاً زن ها را بگذاريد کنار و حقوق آنها را ناديده بگيريد، يعني نيمي از جمعيت جهان را به امام صادق به اميرالمومنين و حضرت رسول (عليهم السلام) بدبين کردند.»

آيت الله صانعي در فتوايي صريح اعلام کرده است؛ «ديه زن و مرد برابر است.» وي در سايت رسمي خود در اين باره مي نويسد؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي- قدس سره- هم وقتي به اين بحث مي رسند با تمام قداستش و فقهش مي فرمايد؛ «من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند.» بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اينکه مقدس اردبيلي - قدس سره- چرا اينطور مي گويد، اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.» حجت الاسلام فاضل ميبدي عضو شوراي مرکزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در گفت وگو با سايت اينترنتي «تغيير براي برابري» نابرابري ديه را ناعادلانه مي داند؛ «در دنياي امروز که زن و مرد همپاي هم کار مي کنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند، نصف بودن ديه زن با اين توجيه که مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غيرقابل قبول است.»

حجت الاسلام والمسلمين محسن غرويان عضو موسسه امام خميني در قم نيز موافقت خود را با برابري ديه زن و مرد اعلام کرد.

وي در گفت وگو با ايسنا گفت؛ «اخيراً در رابطه با ديه زن و مرد، آيت الله هاشمي رفسنجاني صريحاً اعلام کرد که به لحاظ حضور اقتصادي زن در جامعه و نقشي که زنان در توليد ثروت در جامعه دارند، بايد ديه زن و مرد برابر باشد، در همين راستا بنده نيز با اين اظهار نظر موافقم.»

غرويان گفت؛ طرح مساله تساوي ديه زن و مرد، نشان دهنده تاثيرگذاري عقل در اجتهاد است و فقها با درک شرايط امروز جامعه و پذيرفتن حضور فعال زنان در عرصه هاي مختلف، حکمي فقهي را که نصي هم از آن در قرآن وجود ندارد، درصدد اصلاح آن برآمده اند.

فرشته ساساني مديرکل دفتر امور بانوان وزارت کشور در حاشيه همايش مشاوران استانداران در امور بانوان نيز درباره اظهارات مطرح شده در خصوص برابري ديه مرد و زن اظهار داشت؛ «اين سخن يک نظر فقهي است و طبعاً فقهاي ديگر هم نظراتي دارند. البته ما در نظام جمهوري اسلامي ايران، نظرات امام (ره) را مبناي قانون قرار مي دهيم.»

وي با بيان اينکه قابليت بررسي مجدد قانون در حوزه کارشناسي فقها و علما قرار دارد، گفت؛ «طبيعتاً در راستاي اين امر نظرات کارشناسي دستگاه هاي اجرايي اخذ شده و با مباني فقهي مورد بررسي قرار مي گيرد. در هر صورت ما تابع نظرات علما و قانونگذاران در اين مساله هستيم.»

نظرات آيت الله موسوي بجنوردي نيز تاييدي ديگر بر نداشتن پشتوانه فقهي و شرعي براي اين نابرابري قانوني است. وي در گفت وگو با ايسنا تاکيد کرد؛ «امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت که نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.»

به گفته علماي ديني و دين پژوهان نابرابري ديه در قرآن عنوان نشده است و چنانکه «ژيلا موحد شريعت پناهي»، نويسنده کتاب «تحليل نو بر حقوق زن از ديدگاه قرآن»، عنوان مي کند، به راحتي مي توان از آيات قرآن شواهدي مبني بر برابري ديه را برداشت کرد.

اين ادعا را مخالفان برابري ديه نيز تاييد مي کنند. به گونه اي که «آيت الله ناصر مکارم شيرازي» نيز هنگامي که در رد نظريه برابري ديه سخن مي گويد، اذعان مي کند؛ «در قرآن کريم ذکري از ديه زنان به ميان نيامده و اين مطلب در روايات اسلامي برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه هاي روايي اهل بيت است.»

ديه ميزان پولي است که به عنوان خسارت از سوي قاتل يا کسي که مرتکب ضرب و شتم شده به کسي که صدمه ديده يا خانواده کسي که کشته شده، پرداخت مي شود.

در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر خواهر و برادري در يک خيابان با ماشيني تصادف کنند و هر دو پايشان بشکند خسارتي که به برادر مي دهند دو برابر خسارتي است که به خواهرش مي دهند و اگر در اين تصادف هر دو آنها کشته شوند، خسارتي که براي پسر به خانواده اش داده مي شود، دو برابر خسارتي است که براي خواهرش مي پردازند. يا اگر زني که پنج ماهه حامله است تصادف کند و در آن تصادف کشته شود، ميزان خسارتي که براي مرگ زن پرداخته مي شود نصف مبلغي است که براي جنين پسري که در شکم اوست، مي پردازند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :