پیشینه و حال بحث تساوی دیه زن و مرد / هلیا پارسی نژاد

پذيرش > سایت نوشته ها > پیشینه و حال بحث تساوی دیه زن و مرد / هلیا پارسی نژاد

پیشینه و حال بحث تساوی دیه زن و مرد / هلیا پارسی نژاد

در آخرين روزهاي تيرماه سال جاري با وجود گذشت چندين دهه از فعاليت صنعت بيمه در كشور، براي اولين بار وزير دادگستري از صاحبان صنعت بيمه خواست تا بيمه ديه زنان را همسان با بيمه ديه مردان محاسبه كنند.

وزير دادگستري و وزير اقتصاد به همراه مديران شركت‌هاي بيمه گرد هم آمدند تا مسائل و مشكلات فراروي مديريت بيمه در كشور را ارزيابي كنند.
در اين همايش وزير دادگستري با پيشنهاد محاسبه نرخ ديه بيمه زنان همسان با مردان و اثبات دلايل حقوقي آن از شركت‌هاي بيمه‌ خواست تا ديه بيمه زنان را مانند ديه بيمه مردان به صورت كامل پرداخت كنند چرا كه روند محاسبه نرخ ديه در وزارت دادگستري و بر اساس مطالعه گسترده است ولي شركت‌هاي بيمه به خاطر قراردادي بودن بيمه‌نامه‌هايشان مي‌توانند از نرخ‌هاي ديگر استفاده كنند و همچنین از این رو كه شركت‌هاي بيمه در قرارداد خود از لفظ بيمه كامل نام برده و مبلغ دريافتي را نيز به اين ميزان اخذ مي‌كنند.

غلامحسين الهام، وزير دادگستري در همايش مديريت بر چالش‌هاي فراروي صنعت بيمه گفت: وزارت دادگستري تعيين‌كننده ميزان ديه به معناي واقعي نيست و تنها كشف قيمت بر عهده اين وزارتخانه است و وزارت امور اقتصادي و دارايي سامان دهنده امر بيمه در بحث توافق و مصالحه طرف دعاوي است.

الهام نرخ بيمه‌ ماه‌هاي حرام در سال جاري را 47 ميليون تومان عنوان کرد و گفت: بيمه‌ها نصف اين مبلغ را به عنوان بيمه ديه زنان در نظر مي‌گيرند و مي‌پردازند در حالي كه اين حكم قانوني نيست و قراردادي است. بنابراين بايد بيمه‌ها طبق قرارداد براي زنان بيمه كامل در نظر بگيرند.

وي با انتقاد نسبت به پرداخت ديه زنان در صنعت بيمه به میزان نصف بيمه مردان ادامه داد: چون در صنعت بيمه، بيمه‌گذار به صورت قراردادي وارد مي‌شود بايد ديه كامل براي زنان پرداخت شود زيرا با بيمه‌گذار قرارداد پرداخت ديه كامل بسته مي‌شود.

پيش از اين نيز محمد موسوي بجنوردي یکی از روحانیون، در ارتباط با تساوي ديه زن و مرد، گفته بود: "طبق نظر اسلام مخارج زن به عهده‌ مرد است حتي اگر زن خود داراي ثروت باشد. در اسلام زن مسووليتي اقتصادي ندارد و بنابراين اگر اعتبار عقلايي را لحاظ كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ديه مرد و زن بايد متفاوت باشد. اگر بخواهيم مساله‌ ديه را حل كنيم، ابتدا بايد مساله‌ نفقه را بررسي كنيم. "
مديرگروه فقه "پژوهشكده‌ امام خميني" در ادامه گفته بود كه اگر جامعه‌ مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، مدنظر قرار دهيم و از ادله‌ نفقه استفاده كنيم كه زن مي‌تواند مسووليت اقتصادي داشته باشد، شايد بتوان گفت كه نفقه‌ زنان ديگر برعهده‌ مردان نيست و در نتيجه ديه آن دو مساوي است.
در خردادماه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با "زنان اصولگرا"، موافقت خود با برابري ديه زن و مرد را اعلام كرد. هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه علاوه بر وي، برخي مراجع تقليد نيز موافق برابري ديه زن و مرد هستند، گفت: «نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه كنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب كرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نكرد يا شوراي نگهبان آن را رد كرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام كنيم.»
رفسنجاني با تاكيد بر اينكه اصلاح موادي از قانون مدني كه زنان ايراني را با پاره‌اي از مشكلات روبه رو كرده، ضروري است، افزود: «در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود.» با اعلام اين خبر از سوي مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب(س)، نمايندگان مجلس هفتم نيز از اقدامات خود براي طرح اين مساله در صحن مجلس خبر دادند."
الهام امين زاده در گفت وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت:«به لحاظ شرعي و فقهي بحث هايي در فراكسيون زنان درباره ارائه طرح برابري ديه انجام شده است.» اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب برابري ديه غير مسلمانان در مجلس قبلي ابراز اميدواري كرد كه برابري ديه زن و مرد نيز در مجلس هفتم تصويب شود. امين زاده افزود موافق برابري ديه زن و مرد است و در صورت طرح اين مساله در مجلس از آن حمايت خواهد كرد.
برابري ديه زن و مرد كه هنوز به عنوان قانون به تصويب نرسيده است، پيش از اين در مجلس ششم نيز تا آستانه طرح در مجلس پيش رفته بود، «فاطمه راكعي» رئيس فراكسيون زنان در مجلس ششم، مي گويد:«به خاطر اعتراضاتي كه از سوي برخي آقايان شد اين طرح تقريباً مسكوت گذاشته شد و طرح هايي از اين نوع اصلاً امكان طرح در مجلس را نيافتند.»
حالا اما با گذشت ۵ سال از آن زمان و حمايت روحانیونی همچون هاشمي رفسنجاني تلاش هايي دوباره براي طرح اين مساله و تصويب برابري ديه آغاز شده است؛ حمايت هايي كه به گفته برخی نمایندگان اگر در آن زمان انجام مي‌شد مطمئناً طرح در مجلس تصويب مي شد و حتي در صورت مخالفت شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت مي توانست آن را تاييد كند.
صانعي، و غرويان عضو "موسسه امام خميني" نيز خواستار اقدام نمايندگان مجلس براي تصويب برابري ديه شده اند. صانعي با استقبال از طرح هاشمي رفسنجاني گفته است:« همه وظيفه داريم نسبت به دفاع از حقوق زنها و حقوق همه انسانها تلاش كنيم.»
فاضل ميبدي، عضو شوراي مركزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز « تغيير براي برابري» نابرابري ديه را ناعادلانه مي‌داند و مي‌گويد: «در دنياي امروز كه زن و مرد همپاي هم كار مي كنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن ديه زن با اين توجيه كه مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.»
برابری دیه زن و مرد همچنين یکی از خواست‌های کمپین یک میلیون امضا است که از 5 شهریور ماه سال گذشته آغاز به کار کرد. این خواست اولین بار در تابستان 81، پس از موافقت دولت و قوه قضاييه با تنظيم و ارائه لايحه برابري ديه اقليت‌‌ها با مسلمانان، مطرح شد. موافقان طرح برابري ديه زن ومرد،معتقد بودند تصويب برابري ديه غير مسلمانان دليلي محكم براي امكان ايجاد اين برابري براي زنان است.

سایت شهرزادنیوز

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :