وقتش رسیده که صدای زنان ترکیه شنیده شود /شهرزادنیوز

پذيرش > سایت نوشته ها > وقتش رسیده که صدای زنان ترکیه شنیده شود /شهرزادنیوز

وقتش رسیده که صدای زنان ترکیه شنیده شود /شهرزادنیوز

انتخابات ترکیه منجر به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس 550 نفری از 48 نفر به 78 شد.

بنا به آمار اتحادیه بین پارلمانی، حضور زنان در مجلس جدید حداقل از دو کشور اتحادیه اروپا، یعنی رومانی و قبرس، 14 درصد بیش‌تر است. اما هنوز زیر حد متوسط اتحادیه اروپا و کم‌تر از حد متوسط جهانی یعنی 19 درصد می باشد.

رجب تاییپ اردوغان، نخست‌وزیر، در سخنرانی به مناسبت پیروزی‌ حزبش گفت: "هیچ کس نباید شک کند که ما از شأن، اعتقادات و شیوه زندگی کسانی که به ما رأی ندادند، حمایت خواهیم کرد."

اما در واقع برخی شک دارند که جنبش پویای ان جی اوهای زنان یکی از آنان باشد که در جریان اصلاحات قانونی به نفع زنان در فاصله سال‌های 2002 و 2005، هم به حزب "عدالت و توسعه" اردوغان فشار وارد آورد و هم از آن حمایت کرد.

این حزب توسط ترک‌های لیبرال و ناظران غربی مورد تشویق قرار گرفت زیرا نشان داد آماده است با این سازمان‌های زنان به لابی بپردازد، برابری جنسیتی را در قوانین مدنی و جزایی ترکیه بگنجاند و نیز برنامه مترقی‌ای برای مبارزه با خشونت خانگی و بهبود سوادآموزی دختران آغاز کند.

اگرچه در سال‌های اخیر بین حزب حاکم و فعالین‌اش، اعتماد کم‌تر شده و اختلاف نظراتی پدید آمده است.

تنها چند روز پیش از انتخابات، "پلاتفرم زنان برای مکانیسم‌های برابری" - ائتلافی بین 71 سازمان غیر دولتی زنان - بسیار خشمگین بود، چون اعلام شد که وزارت زنان و خانواده بازسازی شده و به وزارت خانواده و سیاست‌های اجتماعی تغییر نام خواهد داد.

فعالین زنان استدلال می‌کردند که برای تضمین برابری جنسیتی باید اختیارات معینی تفویض شود. آن‌ها می‌گویند که این وزارت در شکل جدیدش نمی‌تواند برابری را تضمین کند - و به جای آن فقط وظیفه حمایت از گروه‌های اجتماعی ضعیف نظیر کودکان، معلولان، سالخوردگان، بازنشسته‌ها و زنان و نیز تقویت "نهاد خانواده" را بر عهده خواهد داشت.

تشدید تنش

در حالی که اردوغان این انتقادات را "جزئیات" می‌خواند، بازتاب تنش‌ها نشان می‌دهد که رابطه بین سازمان‌های غیر دولتی زنان و نخست‌وزیر چقدر ضعیف شده است.

سابقه اختلافت به سال 2004، زمان تصویب یک قانون جزایی مترقی، برمی‌گردد که حزب توسعه و عدالت کوشید ماده‌ای بر آن بیفزاید که رابطه نامشروع را جرم تلقی می‌کرد. اگر چه این تلاش به علت اعتراضات در داخل کشور و در اروپا، نافرجام ماند، اما بر توافق واقعی رهبران حزب با روح قوانین مصوبه سایه تردید افکند.

از آن زمان به بعد، رویدادهای دیگری بین زنان فمینیست و نخست‌وزیر فاصله انداخته است. در حالی که اردوغان بر اختلافات ذاتی بین زن و مرد تأکید می‌کند و مخالف سهمیه‌بندی جهت برقراری توازن در زمینه حضور زنان در عرصه‌های سیاسی است، فمینیست ها بر این تصورند که این امر یادآور دیدگاه سنتی نسبت به زنان است، یعنی زنان باید به امور خانه‌داری بپردازند و این که: زندگی سیاسی عرصه فعالیت مردان است.

درخواست اردوغان از زنان ترکیه که حداقل سه بچه داشته باشند، که در کارزار انتخاباتی‌اش تکرار کرد و این استدلالش که کنترل جمعیت خواست کسانی است که می‌خواهند ترکیه را تضعیف سازند، همه و همه با توجه به این که عملا امکانات دولتی برای نگهداری کودکان وجود ندارد، مجادله‌برانگیز هستند.

جنبش زنان افزایش آمار خشونت خانگی و کاهش مشارکت زنان در بازار کار را به فقدان خواست سیاسی نسبت می‌دهد.

اردوغان اصرار دارد که حزبش یک حزب محافظه‌کار اجتماعی و طرفدار خانواده است، اما نهادهای دولتی حاضر نیستند از زنانی که می‌خواهند از خانواده‌های پر از خشونت بگریزند، حمایت‌های لازم را انجام دهند.

در جامعه‌ای که هنوز با سرکوب و خشونت تحت لوای به ظاهر حمایتی اخلاق یا "ناموس" مبارزه می‌کند، سخنان سیاسی یک رهبر کاریسماتیک در باره امکانات و فرصت‌های زنان می‌تواند عواقب واقعی به دنبال داشته باشد.

در جریان انتخابات، بحث‌های اخلاقی باز هم مسئله اصلی را به حاشیه راند. ایمیل‌ها و فیلم‌های مخفی از روابط جنسی کاندیداهای حزب مخالف، یعنی حزب جنبش ناسیونالیستی منتشر شد که موجب کناره‌گیری ده تن از مقامات بالای آن گردید.

اردوغان با حالتی شگفت زده خاطرنشان ساخت که چنین رفتارهای نسنجیده‌ای را نمی‌توان "زندگی خصوصی فرد" نامید، زیرا رابطه مشروع بین زن و شوهر نیستند.

اعتراض به محدودیت اینترنت

در این میان اعتراضاتی علیه محدودیت دسترسی به اینترنت انجام شد که عملا دسترسی به سایت‌های مخصوص بزرگسالان را محدود می‌کرد. مقامات مسئول سایت‌های مسدود را "مستهجن" اعلام کردند و گفتند این خواست مردمی است که از "محتویات نامناسب برای خانواده‌های ترک" شکایت دارند.

دولت جدید نه تنها با سازمان‌های غیر دولتی شکاک زنان، بلکه همچنین با نابرابری‌های عمیق جنسیتی روبروست که می‌تواند توانایی حزب حاکم را در دستیابی به برخی از اهداف برنامه‌اش محدود سازد.

اردوغان خواهان یک قانون اساسی جدید است که موجد حقوق فردی و نیز برنامه‌های رشد اقتصادی باشد. در واقع پیشرفت‌های اقتصادی و تحکیم دمکراسی برای حقوق و آزادی‌های بیشتر زنان اموری حیاتی هستند، اما آن‌ها همچنین مستلزم مشارکت فعال زنان هستند.

"پلاتفرم قانون اساسی زنان" - متشکل از 200 سازمان زنان – معتقد است نه تنها جنسیت بلکه "گرایش جنسی" و "هویت جنسیتی" (جهت دربرگیری گروه‌هایی نظیر زنان همجنس‌گرا و دگرباش) نیز باید به روشنی در هر برنامه برابری‌خواهانه و ضد تبعیض گنجانده شود.

بر اساس این تجربه که دستگاه قضایی ترکیه می‌تواند هر عبارت مبهمی نظیر "نظم عمومی"، "بهداشت عمومی" یا "ارزش‌های اخلاقی" را به ضرر زنان تفسیر کند، پلاتفرم استدلال می‌کند که عبارت های ذهنی، دلبخواهی و مجرد قوانین را بلااجرا می‌گذارند. تعریف "ارزش‌های جامعه ترکیه" یا اخلاق امری مربوط به دولت نیست.

شعار کارزار انتخاباتی حزب حاکم در این انتخابات "هدف 2023" بود. دولت می‌خواهد تا صدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه، این کشور را یکی از ده کشور بزرگ اقتصادی جهان بکند.

امروزه در ترکیه کمتر از یک چهارم زنان در سن اشتغال در بازار کار حضور دارند، به اضافه افراد شاغل در بخش غیر رسمی یا کشاورزی.

در گزارشی که رشد اقتصادی استان آناتولی مرکزی کایزری را تحلیل می‌کند، "ابتکار ثبات اروپایی" اعلام کرده است که نقش زنان در اقتصاد "شاید همچنان پاشنه آشیل برنامه‌های آناتولی مرکزی برای رقابت اقتصادی با اتحادیه اروپا" باشد.

به طور خلاصه، قدرت رقابت ترکیه به محدودیت برخواهد خورد، اگر بازار کارش نتواند به طور مؤثری نیمی از نیروی انسانی‌اش را به کار گیرد.

استبداد اکثریت

اگر چه اردوغان می‌گوید که حزبش در دوره آینده میانه‌رو خواهد بود، اما نمایش چنین قدرتی در نظرسنجی‌ها شاید موجد آن چیزی باشد که برخی آن را گرایش به استبداد اکثریت می‌نامند.

این برای دادن اطمینان خاطر به منتقدانی نظیر کمال قیلیچ داراوغلو، رهبر حزب عمده اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه مردم، بود که در سخنرانی پسا انتخاباتی‌اش گفت که حزبش اپوزیسیونی قدرتمند و پیگیر آزادی و برابری بین زنان و مردان خواهد بود.

مجموعه سیاسی پسا انتخاباتی چنین می‌نماید که حزب توسعه و عدالت و حزب جمهوری‌خواه مردم باید برای یافتن راه حلی دائمی برای واقعیت‌های پیچیده و پویای زنان در ترکیه با یکدیگر همکاری کنند.

حقوق زنان، هم‌چون آزادی بیان و مطبوعات، به حکومت قانون و نیز کنترل و توازن بستگی دارد. لازم است که دستگاه قضایی مستقل باشد و قانون نهادها یا خدمات دولتی را وادارد که بر اساس حامیان سیاسی یا نظریه‌های ذهنی اخلاقی عمل نکنند.

تسریع روند ادغام در اتحادیه اروپا می‌تواند به ترکیه کمک کند تا بر کمبودهای دمکراتیک‌اش فائق آید و به شکاکان حزب توسعه و عدالت، اعتماد بخشد. ترکیه باید با دنباله‌روی از نمونه‌های مثبت در اروپا از رویارویی‌های بیهوده بپرهیزد. می‌توان از کودکان در برابر ارتباطات اینترنتی مضر حمایت کرد و در عین حال به حقوق بزرگسالان در دسترسی به محتویات قانون خاص بزرگسالان احترام گذاشت.

سیاست‌های رفاهی می‌توانند تضمین‌کننده مشارکت اقتصادی مادران باشند. مکانیسم‌های ضد تبعیضی را می‌توان طوری فرمول‌بندی کرد که زنان را مطمئن سازد - خواه مینی‌ژوپ بپوشند یا محجبه باشند - مورد آزار، بدنامی یا تبعیض قرار نخواهند گرفت.

برای حصول توافق، هدف باید گسترش طبیعی امکانات مختلف زنان ترکیه باشد، نه این که ارزش‌ها یا سبک خاصی از زندگی به آنان تحمیل شود.

انتخابات، اما، گام کوچکی برای زنان ترکیه بود. اکنون مهم آن است که زنان هم درون و هم بیرون از مجلس بتوانند در شکل‌دهی به خطوط دمکراتیک ترکیه و کمک به رشد اقتصادی این کشور سهیم باشند.

شهرزادنیوز

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :