استاد دانشكده حقوق پرديس قم: قوانین مربوط به زنان قابل تغییرند / روزنامه سرمایه

پذيرش > سایت نوشته ها > استاد دانشكده حقوق پرديس قم: قوانین مربوط به زنان قابل تغییرند / روزنامه (...)

استاد دانشكده حقوق پرديس قم: قوانین مربوط به زنان قابل تغییرند / روزنامه سرمایه

سرمايهنكاح به مانند تمام معاملات و روابط حقوقي وقتي با اراده دو نفر انجام مي‌شود نمي‌تواند تنها با اراده يك نفر فسخ شود.»

اين را عبدالرضا عليزاده، عضو هيات علمي دانشكده حقوق پرديس قم چند روز پيش در جلسه ماهانهء «انجمن ايراني مطالعات زنان» مي‌گويد. او با موضوع «رويكرد واقع‌گرايي اجتماعي حقوقي» و تاثير اين رويكرد در تحول حقوق زنان در اين جلسه حضور مي‌يابد و مضمون هاي اصلي و جهت‌گيري‌هاي نظري اين رويكرد و سپس تشريح آثار اين رويكرد در حوزه حقوق زنان به ويژه بحث انحلال نكاح را بررسي مي‌كند.

او مي‌گويد: «به عقيده يك حقوقدان اتريشي، در دوران كنوني ديگر نبايد مركز ثقل تحول حقوق را در قانون يا قواعد عالمانه حقوقي جست‌وجو كرد بلكه مركز ثقل تحول حقوق را بايد در متن جامعه جست‌وجو كرد.»

او همچنين قانونگذار آتني را مثال زده و مي‌گويد: «اين قانونگذار پيش از آن كه به تدوين قانون در آتن دست بزند، 10 سال سفر كرد و آداب و رسوم و حقوق ملت‌هاي ديگر را مطالعه كرد تا توانست قوانيني براي آتن وضع كند كه با اقليم كشور سازگار باشد.»

او كه معتقد است بايد ميان حقوق و جامعه سازگاري و تناسب وجود داشته باشد، مي‌گويد: «با رويكرد واقع‌گرايي اجتماعي حقوقي، تعريفي كه از حقوق وجود دارد، اصلاح مي‌شود. اين رويكرد براي حقوق، هستي اجتماعي قائل است و اين طور نيست كه قواعد حقوقي در جايي موجود باشند و ما بخواهيم با ذهن خود تلاش كنيم تا به اين قواعد دست يابيم، بلكه قواعد داراي منشا اجتماعي هستند.»

او درباره ديدگاه حداكثري در اين زمينه مي‌گويد: «بنا به اين ديدگاه، قواعد حقوقي را جامعه ايجاد مي‌كند، بنابراين، قواعد حقوقي در جامعه تحول مي‌يابند و هيچ حقانيت و ساحتي براي قوانين حقوق خارج از زندگي اجتماعي نمي‌توان قائل شد.»

او مي‌گويد: «قواعد حقوقي گاه محصول انديشه يك جماعت، يك فرقه و قبيله و گاه حاصل مخاصمه بين دولت، جغرافيا و ايزوله شدن مردم در يك مكان هستند به طوري كه مي‌توان گفت جغرافيا و وضعيت استراتژيك يك ملت هم بر قوانين حقوقي تاثير مي‌گذارد اما اين قواعد از هر كجا كه برآمده باشند بايد با زندگي اجتماعي تناسب داشته و نيازها را تامين كنند و افرادي كه اين قواعد در مورد آن‌ها اجرا مي‌شود احساس كنند كه اين قوانين عادلانه است.»او همچنين معتقد است كه اين ديدگاه با اعتقادات ديني هم ناسازگار نيست. عليزاده در ادامه مي‌گويد: «وقتي مي‌گوييم حقوق زنان، بايد ديد كه اين حقوق را چگونه تعريف مي‌كنيم آيا فقط قواعدي را مي‌گوييم كه به نحوي به روابط زنان با ديگران خلاصه مي‌شود؟ و آيا اين واقع‌گرايي است؟»او همچنين معتقد است كه يكي از علت‌هاي نتيجه نگرفتن اين است كه ما فقط مي‌خواهيم قواعد را اصلاح كنيم غافل از اين كه بايد به اصلاح روابط نيز بپردازيم. چراكه روابط تحت تاثير نگرش‌هاي ماست.

عليزاده معتقد است كه اين رويكرد حاوي چند مضمون اصلي است و مي‌گويد: «يكي از مضمون‌هاي اصلي اين رويكرد ارتباط و همبستگي حقوق و جامعه است و اين كه دگرگوني در يكي از شوون جامعه از جمله سياست، اقتصاد، آموزش و پرورش سبب تغيير و دگرگوني در حقوق مي‌شود. ديگر اين كه دگرگوني‌هاي اجتماعي و حقوقي بايد تبيين شوند به اين معني كه مشخص شود اين قانون فعلي چرا به وجود آمده و چه چيزي آن را به وجود آورده است.»

مضمون ديگري كه عليزاده به آن اشاره مي‌كند نقش عوامل فراحقوقي يا عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر حقوق است. او مي‌گويد: «اين عوامل به طور قطع بر حقوق تاثير دارند و مضمون ديگر اين‌كه حقوق ابزاري است براي نظم دادن به زندگي ما و حقوق به خودي خود ارزش ‌نمايي و نهايي ندارند.»او با جمع‌بندي مضاميني كه برشمرده، مي‌گويد: «پس عصاره رويكرد اجتماعي حقوقي آن است كه حقوق، سيال و دگرگوني‌پذير است، حقوق غايت نيست بلكه ابزار است و اين كه قواعد حقوقي بايد با ساير بخش‌هاي جامعه تناسب داشته باشند و بايد بررسي شود كه آيا اين قواعد حقوقي هنوز هم كارآمد هستند يا نه. به اين معنا كه فقيهي كه احكام را استنباط مي‌كند بايد به اين سوال هم پاسخ دهد كه آيا با توجه به تغيير بخش‌هاي ديگر جامعه از جمله اقتصاد، آموزش و پرورش، سياست، شخصيت اجتماعي افراد و رسانه‌هاي ارتباط جمعي، اين قواعد حقوقي هنوز هم كارآمد هستند يا نه.»

اين استاد دانشگاه سپس شرح مي‌دهد كه با در نظر گرفتن اين رويكرد، تحول حقوق زنان به چه صورت خواهد بود.او مي‌گويد:«در صورتي كه فقه و حقوق ما پذيرفته كه نكاح بايد با قصد و رضاي طرفين باشد اين پرسش مطرح است كه اين رابطه حقوقي چگونه با ارادهء يك نفر خاتمه مي‌يابد. در حالي كه تمام معاملات و روابط حقوقي كه با اراده دو نفر انجام مي‌شود با ارادهء همان دو نفر فسخ مي‌شود، اما در فقه، نكاح با ارادهء يك نفر آن هم مرد خاتمه مي‌يابد.»

عليزاده در ادامه مي‌گويد:«در بحث فسخ نكاح مانند طلاق، مهريه پرداخت نمي‌شود و در عين حال به يك طرف حق قانوني براي بر هم زن رابطه داده مي‌شود. در حالي كه عوامل فسخ هم براي دو طرف يكسان نيست و عيوبي كه در مرد و زن براي فسخ وجود دارد، متفاوت است به طوري كه فسخ نكاح اين پيام را براي زنان به دنبال دارد كه زنان بايد برخي مواقع، مردان بيمار خود را تا آخر عمر تحمل كنند، اما مردان هيچ اجباري ندارند.»

اين استاد دانشگاه همچنين مي‌گويد:«هرگز نبايد ايمان ديني را بهانه كنيم تا برخي چيزها را نبينيم، چرا كه گاهي بعضي موارد حتي مخالف اصول مذهب است.»

او سپس اين نتيجه را مي‌گيرد كه دگرگوني اجتماعي، دگرگوني حقوقي را رقم مي‌زند و اين‌كه مقدم بر دگرگوني حقوقي بايد به دنبال دگرگوني اجتماعي رفت.

او مي‌گويد: «زناني كه در جامعهء امروز زندگي مي‌كنند زنان گذشته نيستند كه اگر مرد فقط به آن‌ها نفقه بدهد، ممنونش باشند و او را تحمل كنند. در حال حاضر دخالت زنان در اقتصاد افزايش يافته و زنان اجتماعي شده‌اند و با اين تغييرات قاعدهء فسخ نكاح ديگر نمي‌تواند جوابگو باشد و كساني كه معتقدند اين قاعده، قاعدهء ثابتي است بايد ثابت كنند كه چگونه اين قاعده در شرايط كنوني، مي‌تواند جوابگو باشد؟»او در ادامه مي‌گويد: «در بحث طلاق هم، همين مسايل مطرح است و اين كه چرا طلاق حق مردان است.»

بيش از 40 درصد مراجعات به مركز مشاوره مربوط به اختلافات خانوادگي بوده است

شكوه نوابي‌نژاد، نايب رييس انجمن مطالعات زنان ايران و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم دربارهء آمار مراجعه‌كنندگان به مركز مشاورهء اين انجمن مي‌گويد: «با اعلام آمار مراجعهء زنان به مركز مشاوره مي‌توان تصويري از مشكلاتي كه زنان چه به صورت انفرادي و چه به صورت عضوي از خانواده با آن مواجه هستند، ارايه داد.»

او با اشاره به اين‌كه كار گروه مشاوره اين انجمن فعاليت خود را از سال گذشته آغاز كرده مي‌گويد: «87 درصد مراجعان ما زنان و 5/67 درصد مراجعه‌كننده‌ها متاهل و 63 درصد آن‌ها شاغل بوده‌اند.»او دربارهء علت مراجعهء افراد به مركز مشاوره مي‌گويد:«35 درصد مراجعات به دليل اختلافات زناشويي و 31 درصد به دليل اختلالات شخصيتي و رفتاري از جمله افسردگي، اضطراب و وسواس و 16 درصد نيز براي مشاورهء ازدواج بوده است.»

نوابي‌نژاد همچنين تاكيد مي‌كند كه 83 درصد از مشكلات زناشويي ناشي از نحوهء ارتباط زن و شوهر بوده است كه ضرورت آموزش مهارت‌هاي ارتباطي به همسران را نشان مي‌دهد، چرا كه از عوامل عمدهء طلاق هم ارتباط بد و نامطلوب زن و شوهر است.

او سپس مي‌گويد: «هر زمان كه بين حرفي كه گوينده مي‌گويد و شنونده مي‌شنود، اختلاف، ايهام و ابهامي وجود داشته باشد، اين ارتباط، ارتباط بد و نامطلوب است و براي پرهيز از اين مساله به جاي دو پهلو حرف زدن، بايد مستقيم و شفاف صحبت كرد.»

در ادامهء اين جلسه زهرا داور، مسوول كارگروه حقوقي انجمن نيز دربارهء مشاوره‌هاي حقوقي انجمن مي‌گويد:«بيش از 90 درصد مراجعان ما زن بودند كه اكثريت آن‌ها مسايلي را مطرح مي‌كردند كه مربوط به امور خانوادگي بود.»

او همچنين مي‌گويد: «در ابتدا فرد يك موضوع را مطرح مي‌كند، اما وقتي مشاور با او صحبت مي‌كند، موضوعات متعددي را مطرح مي‌كند كه ارتباط كاملي باهم دارند و يك جريان وابسته به هم هستند.»او در ادامه مي‌گويد: «هر چند ابتدا بيش‌تر مراجعه‌كنندگان، مسايل حقوقي از جمله طلاق و مهريه را مطرح مي‌كنند اما سپس مشخص مي‌شود كه بيش‌تر مشكلات به دليل ناآشنايي به حقوق و تكاليف زوجين در نهاد خانواده و عدم كسب مهارت لازم براي يك زندگي مشترك است.»

روزنامه سرمایه

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :