به نام حق زن، نه به نام خود* / سارا لقمانی

پذيرش > سایت نوشته ها > به نام حق زن، نه به نام خود* / سارا لقمانی

به نام حق زن، نه به نام خود* / سارا لقمانی

زماني که رئيس جمهوري وقت دستور آزادي حق ورود زنان به استاديوم را داد، چند ماهي از ورود ما به استاديوم آزادي نگذشته بود. بعد از 26 سال، اين نخستين بار بود که عده اي زن مي توانستيم مانند مردان بليت تهيه کنيم و وارد ورزشگاه شويم، گرچه براحتي نبود و ساعت ها ايستادن و شعار دادن و سرود خواندن مقابل در استاديوم به برخورد با پليس منجر شد. و پيروز ماجرا زناني بودند که توانستند دقايقي قبل از ورود توپ به دروازه بحرين وارد ورزشگاه شوند و حضور در جام جهاني را به نمايندگي از زنان ايراني در استاديوم آزادي جشن بگيرند. اما وقتي اعلام شد که رئيس جمهوري به زنان اجازه ورود به ورزشگاه را داده است حس خودم را نمي شناختم. نمي دانستم بايد شاد باشم يا خشمگين و ناراحت. نمي دانستم از اينکه زنان مي توانند به استاديوم بروند بايدخوشحال باشم يا از اينکه اين حق را مردي که به او راي نداده ام اعطا کرده است ناراحت. بسيار با اين حس کلنجار رفتم اما جوابي نيافتم...

اکنون ماه هاست که درگير کمپين يک ميليون امضا هستم. جمع آوري يک ميليون امضا براي تغيير قوانين نابرابر:حق طلاق، حق سرپرستي فرزندان، ممنوعيت تعدد زوجات، ديه برابر، ارث برابر، برابري در شهادت، حق تابعيت، حق خروج از کشور، حق ازدواج، ممنوعيت سن کيفري در 9 سالگي.

ده ماه است که فعالان کمپين به ميان مردم مي روند تا از آنان بخواهند اعتراض شان به قانون را با امضايشان نشان دهند و حتي اولويت قانوني شان را هم تعيين کنند. در پاسخ به اين سوال که "اولويت قانوني چيست؟" مي گوييم در ميان تمام قوانين نابرابري که ذکر کرديم، تغيير آن ماده يا موادي را که براي شما ضروري است مشخص کنيد و اگر فکر مي کنيد همه موارد شما را آزار مي دهد، بنويسد "همه موارد". برگه ها را مردم امضا مي کنند و ستون اولويت قانوني را آنان پر مي کنند. در شرايطي که هنوز گروه مستند سازي کمپين نتيجه بررسي ستون اولويت قانوني برگه هاي امضا شده را اعلام نکرده است و مشخص نشده است که تغيير کدام قانون يا قوانين خواست اورژانسي مردم است، با کدام منبع و اطلاعات اصرار داريم بگوييم "فعالان کمپين يک ميليون امضا نابرابري ديه را به عنوان نماد مبارزه براي رفع تبعيض در دست خود دارند؟" که حتي اگر چنين باشد به روشني مي دانيم و مي دانيد که دليل اين انتخاب شمارش مواد قانوني است که در ستون اولويت قانوني توسط مردم امضا کننده نوشته شده است. اولويت قانوني را امضا کنندگان تعيين مي کنند نه جمع کنندگان امضا. اگر قانونگذاران و زنان نماينده و مسئول اولويت را بر برابري ديه قرار داده اند، که بايد به فال نيک گرفت که لااقل براي برابري يکي از موارد ذکر شده در کمپين تلاش مي کنند، نمي توان خواسته هاي کمپين يک ميليون امضا را به يک خواسته تقليل و صورت مسئله را تغيير داد.

فعالان کمپين يک ميليون امضا نمي توانند قانوني را علم کرده و نماد فعاليت خود سازند چرا که تغيير همه قوانين اعلام شده را کف مطالبات خود مي دانند. اتکا بر برداشت هاي شخصي و عدم توجه به اسناد کمپين يک ميليون امضا که هم بر روي سايت آن منعکس است و هم در توليدات مکتوب فعالان کمپين، بيشتر به واژگون نمايي يک حرکت اجتماعي نزديک است تا تحليل درست از آن حرکت.

ديه و توان بسيج عمومي

حقوق از دست رفته زنان آن قدر زياد است که لزومي ندارد براي آگاهي بخشي «به زنان در هر طبقه اجتماعي بگوييم که طبق قانون نصف مرد به حساب مي آيد تا انگيزه زياد براي اعتراض در او ايجاد شود و احساس کند که قوانين او را "آدم" نمي داند».

مگر دادن حکم اعدام به دختر 9 ساله «آدم» حساب کردن اوست؟ مگر قانون تعدد زوجات زن را «آدم» حساب مي کند؟ مگر گرفتن کودک از مادر، منع خروج او از کشور به خواست مرد، از بين بردن تابعيت ايراني، «آدم» به حساب آوردن زن است که لازم باشد براي ايجاد انگيزه يادآوري کنيم ديه او نصف مرد است؟ مگر با وجود اين همه نابرابري آشکار لازم است به دنبال جمله اي بگرديم که قابليت بسيج عمومي داشته باشد؟ در شرايطي که تير زهرآلود قوانين در خيلي مواقع چهره زن مخاطب ما را زخمي کرده است. و در سکوت با تلخي امضا مي زند و مي گويد: چه دير آمده ايد.
نويسنده مقاله بي آنکه بر نقش و تاثير عموميت بخشي بر مطالبات برابرخواهانه که بيشترين هدف کمپين يک ميليون امضا بوده است توجهي نشان دهد، تاکيد دارد که "شايد همين ويژگي قانون ديه [ قابليت بسيج عمومي] بود که باعث شد در کمال ناباوري، زنان اصولگرا اين خواست را به همراه تغيير قانون ارث زن از مرد در جلسه خود با هاشمي رفسنجاني و پس از آن به صورت مستقل و به عنوان مطالبه خود از مجلس مطرح کنند..." اما در ادامه حتي اين برابر طلبي از سوي زنان اصولگرا را چنان غريب مي داند که از نظر ايشان "تنها مي تواند به يک مانور انتخاباتي تعبير شود"، به باور من حتي اگر اين توجه نشان دادن به قوانين نابرابر به «مانور انتخاباتي » و نه «قدرت آگاهي» تشبيه شود بايد خوشحال بود که اين مانور لااقل مي تواند بحث نابرابري حقوقي را در جامعه گسترش دهد.

سوال شده است که آيا فعالان جنبش زنان که دغدغه هاي حقوق بشري دارند مي خواهند اصلي ترين نماد مبارزه شان با قوانين نابرابر، برابري باشد که به بالابردن آمار اعدام ها بيانجامد؟ و اشاره شده به اعدام قاتل ليلا فتحي که بعد از پرداخت نيمي از ديه به خانواده قاتل صورت گرفته است و ابراز نگراني از اينکه چنان چه تلاش فعالان کمپين به نتيجه برسد و ديه زن و مرد برابر شناخته شود، بسياري از مردان متهم به قتل زنان زودتر و بيشتر اعدام مي شوند!!

هفته گذشته مامور بيمه براي تجديد بيمه نامه خودرو به منزل ما آمد و گفت ديه انسان از 35 ميليون سال گذشته به 47 ميليون افزايش يافته است. در نتيجه حق بيمه شما 240 هزار تومان است. سوالي را مطرح کردم، گفتم صاحب اين خودرو من هستم (يک زن!) اگر در اثر تصادف فوت کنم نيازي نيست که شرکت بيمه ديه کامل به خانواده من پرداخت کند، با آنکه در بيمه نامه نوشته ايد بيمه جان انسان 47 ميليون اما براي جان راننده زن 32 ميليون کفايت مي کند (البته هيچ اشاره اي به اين موضوع که طبق قانون "آدم" نيستم را نکردم و قصد بسيج عمومي بيمه گذاران را در تغيير قوانين با خود نداشتم) ولي پرسيدم چرا بايد به اندازه يک مرد حق بيمه پرداخت کنم؟ اگر هم با يک زن تصادف کنم بيمه گذار مي تواند با خوشحالي نصف ديه را در جيب خود بگذارد. اين ما به التفاوت به کجا مي رود؟ پاسخي نداشت!

سري به اورژانس بيمارستان ها به خصوص در شهرهاي نزديک به جاده ها بزنيد و بپرسيد هزينه درمان زنان تصادفي نصف مردان تصادفي است که بيمه نيمي از آن را پرداخت مي کند؟

اگر تا بحال به کارگاه هاي آموزشي کمپين براي داوطلبان نيامده ايد به اين قسمت نوشته خوب دقت کنيد در کارگاه هاي آموزشي هيچ قانون نابرابري در اولويت قانون ديگر مطرح نمي شود بلکه تنها سعي مي شود به تمام مواردي که زن در قانون نوشته شده نابرابر است اشاره شود. تنها يک مورد قانون نابرابر است که در هيچ يک از کارگاه هاي کمپين مطرح نشده: قانون لزوم پرداخت نصف ديه از طرف خانواده مقتول زن به خانواده مرد قاتل براي قصاص قاتل. چرا که معتقديم عمل قصاص در اين جمله بسيار پررنگ است و ما هيچ گاه مهر تاييد بر آن نخواهيم زد حتي اگر در قصاص هم به عجيب ترين شکل ممکن زن تحقيرشود. اما هرگز نمي توانيم براي مخالفت با قصاص، اورژانس هاي بيمارستان و زنان تصادفي را فراموش کنيم که اگر در ديه برابر و اجراي قصاص، مردان قاتل زودتر و بيشتر اعدام مي شوند، در ديه نابرابر هزينه هاي گزاف پزشکي بر دوش زنان است و چه بخواهيم و چه نخواهيم "آدم" به حساب نمي آييم. يادمان نرود كه نصف بودن ديه زنان و پرداخت ما به التفاوت در زمان قصاص مي تواند انگيزه اي باشد براي مردان كه احتمال مجازاتشان كم شده است و راحت ترمي توانند دست به جنايت بزنند. هنوز صداي مردي كه زنش را كشته بود در گوشم زنگ مي زند وقتي كه در جلسه دادگاه بر سر خانواده زن داد مي زد كه قصاص ميخواهيد برويد نصف ديه را پرداخت كنيد تا قصاصم كنند. من نمي گذارم خانواده ام براي رضايت گرفتن منت شما را بكشند. البته خانواده مقتول چنين پولي نداشت. پس نابرابر بودن ديه هم مي تواند موجب جنايتي غير انساني شود چرا كه بي گناهي كشته مي شود نه قاتلي كه به مجازات مي رسد. مشكل چگونگي مجازات را در قانون قصاص بايد حل كرد.

ارائه چنين تفسيري از برابري ديه، مرا به ياد اتهامات برخي مي اندازد که تفسيرشان از اعتراض فعالان زن به تعدد زوجات، آن است که گويي معترضان مي خواهند با مردان برابر شوند و مثلا بتوانند چند شوهر داشته باشند! به راستي اين چنين تفسيرهايي البته مي تواند در يک ديد انتزاعي و نگاهي مردسالارانه و به منظور سرکوب ما، محتمل فرض شود، اما همه فعالان جنبش زنان با حداقل آگاهي نيز به خوبي مي دانند که مسئله ما چندشوهري نيست بلکه لغو قانون تعدد زوجات است. به همين ترتيب، اين که نابرابري زن و مرد در ديه، با قانون قصاص پاسخ گفته شود، تنها خلط مبحث است نه پرداختن به خود مبحث!

به نام حق، از آن زن

از مسئله ديه مي گذرم و به احساس ناشناخته ام فکر مي کنم در زمان دستور رياست جمهوري براي ورود به ورزشگاه. چندي پيش تصور مي کردم که اگر اين اتفاق اين بار براي کمپين و خواسته هاي آن بيفتد و مجلس شوراي اسلامي يا هر نهاد ديگري همت به تغيير قوانين بنهد، چه احساسي خواهم داشت؟ اکنون پاسخ را مي دانم.آنچه مهم است ميزان خواسته ماست. ورود به استاديوم براي من خواستي فردي و دوست داشتني بود که البته حاضر نبودم از هر طريقي به دست آورم اما تغيير قوانين خواست زنان و مردان اين سرزمين است، خواست همه زناني است که سال ها زندگي و جواني شان را به خاطر آن از دست دادند، هر فرد و گروهي که آن را تغيير دهد برنده زنان ايراني اند که زير بار نابرابري قوانين خرد مي شوند و از بين مي روند. وقتي تحقير دروني شده در قانون احساس شود ديگر مهم نيست زني که آن را حس مي کند و براي تغييرش تلاش مي کند سکولار باشد، يا اصلاح طلب يا اصولگرا، حتي اگر طرح اين خواسته ها هدفي سياسي را براي کسب قدرت دنبال مي کند چه زيباست که در بازي تقسيم قدرت ميان احزاب سياسي، خواسته هاي گروه هاي اجتماعي نيز فرصت طرح يابد. آنان به دنبال دستيابي به اهداف سياسي خود هستند.

اين اهداف را يا از قدرت حاکم مي گيرند يا از رقيب حاکم. چه فرق مي کند؟ مهم از بين رفتن نابرابري است. تنها زماني «مسئله ي "به نام خود کردن" يک پيروزي از زاويه هويت يابي "شر لازم" است» که هويت در کسب قدرت معنا شود. فعالان کمپين يک ميليون امضا براي کسب قدرت نيامده اند که دغدغه از آن خود کردن داشته باشند. اگر نيمه پر ليوان محقق شدن خواست است و نيمه خالي به نام زدن سند اين پيروزي براي يک يا چند گروه سياسي، آرزو مي کنم تمام ليوان پر باشد از محقق شدن خواسته ها. نيمه خالي ليوان زماني ديده مي شود که غنيمتي از تقسيم قدرت به تو نرسد. "اگر در طرح برابري ديه زن و مرد مساله اصلي اين باشد که اين پيروزي به نام چه کسي تمام خواهد شد؟"مگر پاسخي جز اين دارد که برنده کسي است که برابر مي شود نه کسي که برابري را ايجاد مي کند. کمپين يک ميليون امضا نيامده است که به نام خود حقي را کسب کند. آمده است که به نام زن حقي را بگيرد. هر که گام بر مي دارد در اين راه دست مريزاد، اين پيروزي از آن او.

* پاسخي به مقاله ي "به نام خود، از آن خود؟"، شادی صدر، روز آنلاين، پنجشنبه 14 تير

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :