مُتعه، زمینه سازی برای بازتولید قوانین نابرابر

پذيرش > تریبون > مقالات > مُتعه، زمینه سازی برای بازتولید قوانین نابرابر

مُتعه، زمینه سازی برای بازتولید قوانین نابرابر

20 تیر 1386 - مریم مالک - نسخه قابل چاپ

این روزها پس از انتشار خبری از سوی خبرگزاری فارس به نقل از وزير کشور در همايش هم انديشی حجاب در قم، که گفته بود:« ازدواج موقت بايد با جسارت در کشور ترويج شود.» همچنان بحث های بسیاری حول این موضوع مطرح می شود.

یکی از این مباحث شاید اساسا کاربرد "ازدواج موقت" در ادبیات حقوقی باشد. ما در قوانین مان عبارتی با عنوان "ازدواج موقت" نداریم در واقع این واژه "مُتعه" یا همان "صیغه" است که با ازدواج موقت کاملا متفاوت است و گویا سعی می شود با تغییر نام آن تبعیض و تحقیر مستتر در آن را پوشیده داشت. علاوه بر این هنگامی که قانون ازدواج بسیاری از حقوق زنان را نادیده می گیرد، سامان نيم بندي که درمُتعه حاکم است و پيش زمينه فرهنگي نامناسبي که نسبت به آن وجود دارد، به تبعیضات قانونی موجود در حوزه زنان دامن می زند.

براستی، وقتي حقوق زنان با صدها وهزارها سکه مهريه و ديگر تضمين هاي احتمالي رعايت نمي شود واز محيط خانه تا دادگاه گرفته تا عرصه قانون، با دشواری های حقوقی مواجه هستند چگونه می توان بي مهابا از "مُتعه" به عنوان راه حلي براي حل مساله " ارضاي ميل جنسي جوانان" سخن گفت؟

بر اساس دیدگاه آیت الله صانعی، متعه «براي مواقع اضطراري همانند جنگهاي طولاني جزء مسلمات مذهب شيعه است و اساساً همان طرز كه مرقوم شده مشروعيتش براي موارد اضطرار است و عامل جلوگيري از فساد در همان زمينه مي‏باشد و جلوگيري از فحشاء و منكرات و تربيت صحيح و ترويج نكاح دائم و تكثير آن و غير آنها از عوامل بازدارنده مي‏‏باشد و بنظر اينجانب نه تنها ازدواج موقت نمي‏تواند مانع فساد باشد بلكه اگر از مورد في‏الجمله‏اش خارج شود و در عرض ازدواج دائم قرار گيرد اساس زندگي و كانونهاي گرم خانواده را به خطر و نابودي انداخته و بي‏بندوباري ناشي از آن جامعه را به سقوط، از جهات عديده مي‏كشاند و اگر مشكلات و مفاسد از ناحيه عدم عمل به شرائط و احكام و فرهنگ ازدواج در اسلام باشد مي‏توان با عمل به فرهنگ صحيح ازدواج و آگاه كردن و اطلاع نسبت به آن قوانين جلو مفاسد را گرفت و امّا اگر مفاسد از ناحيه ديگري باشد مثل عدم وجود كار و در آمدي كه مرد با آن مخارج زندگي را تأمين نمايد ... ولو فرهنگ ازدواج هم درست باشد و درست عمل شود باز نمي‏توان مفاسد را ريشه كن كرد و بايد فكري براي رفع آن موانع نمود، آري براي تسهيل ازدواج بايد سختگيريهاي غير عقلايي را كنارگذاشت.» به هر تقدير، مُتعه راهگشاي بسياري از معضلات و مشكلات جامعه نیست.

اين فرض ‌كه مُتعه بتواند مفري از ارتكاب رابطه نامشروع باشد نیز توجیهی منطقی نیست، بسياري از احكام مُتعه در كتب قانون ايران منعكس نشده است و لذا منجر به تضييع حقوق زنان و اطفال متولد از اين نوع نكاح می شود. وجود اين احكام در كتب فقهي با توجه به اختلاف بين فتاواي علما و فقها و فقدان ضمانت اجرا براي پيروي از آن در فقه حكومت اسلامي معضلات ناشي از ترويج اين نوع ازدواج را حل نخواهد كرد.

طبيعي است كه مُتعه، هم به لحاظ كاركرد آن و هم به لحاظ اثبات آن در بردارنده حقوقي بيشتر يا برابر با نكاح دائم برای زنان نيست و لذا ترويج آن به افزايش حقوق خانوادگي زنان منجر نمی شود، چه بسا زناني كه به دنبال تمتع ازدواج مذكور رها شده‌اند و يا با بذل مدت مانده از سوي آنان بدون هرگونه حقوقي برجاي مانده‌اند. ازدواج‌هاي موقت طويل‌المدت كه در واقع همان ازدواج دائم است كه تنها براي فرار از تعهدات ناشي از ازدواج دائم منعقد مي‌شود چگونه قابل توجيه است و تابع احكام كدام نكاح است؟ آيا عسر و حرج در اين نوع نكاح قابل طرح است؟ ا خذ خسارت ممكن است؟ حفظ عده و حرمت نكاح پس از آن بدون ثبت و ضبط اين نكاح چگونه ميسر است؟

چه بسا دعاوي اثبات واقعه نكاح و اثبات نسبت زاييده مُتعه ها، غيررسمي و غير مكتوب است. از آنجا كه عدم ثبت مُتعه فاقد ضمانت اجراي مدني و كيفري هست، زناني كه پس از انقضاي مدت نكاح يا در اثناي مدت رها مي‌شوند بايد به دنبال اثبات واقعه نكاح باشند تا بتوانند مهريه را وصول كنند، همچنين اگر باردار شده باشند براي اثبات مشروعيت طفل خود بايد هزينه نسبت را كه گران و پرزحمت است، عهده‌دار شوند، در واقع انصاف نيست كه تمتعات دو طرفه و زحمات يك طرفه باشد.

كسي پاسخگوي فرزندان رها شده ناشي از مُتعه نيست، آيا دولت در تأمين هزينه‌هاي آنان به طور مكفي موفق بوده است و اگر چنين است آيا حق نسبت و حفظ آن از حقوق اين كودكان كه ناشي از تمايل موقت والدين به زندگي مشترك است تأمين شده است؟ مسئول تأمين آتيه و نفقه و حتي هزينه زايمان و تولد آنان كيست؟ پدري كه از بند زوجيت رها شده است؟ مسئول سقط‌هاي غيرقانوني زناني كه،به رغم تاکید قانون، "نان آور" ندارند و قدرت تامين اين فرزندان را نمي‌يابند چه كسي است؟ آيا واگذار كردن اين همه تكاليف قانوني و اسلامي به صرف اراده فردي افراد صحيح است؟ چگونه می شود که فرزند و زنی که در ازدواج دائم قرار دارد و طبق قانون سرپرستش مرد محسوب می شود در متعه بی سرپرست، بی نان آور محسوب شود و فرزندش هم هویت شهروندی ندارد؟

همانگونه كه واقعيت‌هاي موجود حاكي است گسترش راه‌هاي اطفاي غريزه و ارضاي شهوات بدون هرگونه تعهد سپاري مالي و قانوني افراد به يكديگر باعث تضعيف هر چه بيش‌تر نهاد خانواده مي‌شود.

مُتعه به دليل اين‌كه همه نيازهاي زن و مرد را برآورده نمي‌سازد و اصولاً يك رابطه قانوني سهل گيرانه است از يكسو نمي‌تواند جايگزين ازدواج دائم شود و از سوي ديگر به دليل آسودگي خاطري كه براي مردان از نظر تأمين مالي زن به دنبال دارد مي‌تواند در تغيير ذائقه آنان مؤثر افتد و ميل به ازدواج دائم را به طور كلي كاهش دهد به ويژه اگر تجويز و تحسين مُتعه به ترغيب مردان متأهل بينجامد مي‌تواند منجر به فروپاشي خانواده اول و جدايي همسران دائمي، تعدد زوجات و صدمات عاطفي و امنيتي براي فرزندان خانواده باشد. متأسفانه استقبال اين گروه مردان از اين ازدواج بيشتر از جوانان مجرد و فاقد همسر است و در این میان زنان مظلوم و فاقد هرگونه حمایت قانونی كه در چنين تنگناي بي‌انصافي و بي‌حرمتي گرفتار مي‌شوند، باید شاهد ناعدالتی های دیگری باشند. و اگر هم خیلی شانس آورند و مرد متمتع متعه را به عقد دائم بدل کند زمینه های بی عدالتی و نابرابری دیگری چون تعدد زوجات را فراهم می کندکه بازهم تمتع جنسی مرد را پاسخ می گوید و زنان را به سوژه های جنسی تقلیل می دهد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

دهمین دورۀ مراسم تندیس صدیقه دولت آبادی ۱۳۹۲

کارت پستال‌هایی به بهانه‌ی هشت مارس و به یاد همه‌ی مبارزین راه برابری

بیانیه بیش از 350 تن از مدافعان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن؛ زنان هر روز فرودست‌تر می‌شوند

لباسی که برای تن ما دوخته اند! /اعظم بهرامی

چالش‌ها و چشم‌انداز فعالیت مدنی زنان

ديگر بخش ها :