ديه زن و مرد بايد برابر شود / پریسا حاتمی /روزآنلاین

پذيرش > سایت نوشته ها > ديه زن و مرد بايد برابر شود / پریسا حاتمی /روزآنلاین

ديه زن و مرد بايد برابر شود / پریسا حاتمی /روزآنلاین

هشت تشكل اصلاح طلب فعال در حوزه زنان در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس هفتم خواستار تصويب برابري ديه زن و مرد شدند. امضاكنندگان اين نامه ضمن ناعادلانه و غير عقلاني خواندن برخي قوانين فعلي ايران خصوصا به لحاظ جنسيتي، خواستار تصويب سريع قانون مربوط به برابري ديه زن و مرد در مجلس هفتم شده و چنين اقدامي را باعث تطهير چهره اجتماعي دين دانسته‌اند.

در اين نامه كه به امضاي جمعيت زنان مسلمان نو انديش، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران(رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب رسيده است، آمده است: در اين ايام دم از اکرام و احترام به زن فراوان زده مي‌شود و در زمينه جايگاه رفيع زنان داد سخن بسيار مي‌رود و مقام زن گاه تا اعلي عليين بالا برده مي‌شود، فرصت مغتنمي فراهم است تا با واگويه بخشي از آنچه که بر زنان سرزمين‌مان مي‌رود، شما را به سوگندي که در ابتداي نمايندگي خود ادا کرده‌ايد تا پايبند به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و تأمين مصالح مردم باشيد و نيز به وظايف نمايندگي‌تان يادآور شويم و اين ايام را غنيمت بشماريم براي تأمل مجدد در اين سؤال که امروز زن ايراني در کجا ايستاده است! و آيا جايگاه فعلي وي متناسب با شأن و منزلت و شخصيت انساني او هست يا نه؟

زنان اصلاح طلب در ادامه آورده‌اند: در طول تاريخ بشري ظلم‌ها و ستم‌هاي فراوان بر جنس زن روا داشته شده و تبعيض عليه زنان رأس مثلث شومي را تشكيل مي‌دهد که از دير باز نژاد، طبقه و جنسي خاص، اجزاي شكل دهندة آن بوده‌‌اند. شواهد فراوان از فرودستي زنان و نگاه تحقيرآميز به آنان، در متون مقدس و متون روايي و ادبيات ملل مختلف وجود دارد. اين تبعيض‌ها عمري به درازاي تاريخ دارد و گرچه در نتيجة تلاش‌ها و مبارزات حق‌طلبان و آزادي خواهان جهان، امروزه تفاوت‌هاي برخاسته از نژاد و طبقه منجربه تفاوت حقوقي نمي‌شود، اما هنوز تفاوت‌هاي جنسي منشأ بسياري از تفاوت‌هاي حقوقي است که بيشتر، خود را در لباس تبعيض نشان مي‌دهد. جوامع اسلامي نيز از اين قاعده کلي مستثني نبوده‌اند و به طور کلي، هرجا پيام دين به درستي دريافت و يا اعمال نشده، ظلم‌ها و ستم‌هاي رواشده بر زنان به دين نسبت داده شده و بر پايه آموزه‌هاي ديني توجيه شده‌اند که اين امر، خود تحمل مشکلات را سخت‌تر و رنج‌هاي ناشي از آن را مضاعف مي‌کند. علي‌رغم تعاليم انبياء، تصريحات شريعت الهي، تلاش طولاني اديان و تحولاتي که در عرصه هاي علمي و اخلاقي به‌ وقوع پيوسته است، هنوز زنان جهان با فجايع و مظالم انکارناپذير رودررو هستند و هنوز در بسياري از نقاط دنيا جاهليت کهن و سنتي در قالب آداب و رسوم قومي، قبيله‌اي و يا پيرايه‌هايي که به اديان الهي نسبت داده مي‌شود، در کنار جاهليت مدرن به حيات خود ادامه داده، كليه عرصه‌هاي زندگي زنان را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد.

در ادامه اين نامه تاكيد شده است: قرائت‌ها، برداشت‌ها و روايت‌هاي مختلف از اسلام در جوامع مسلمان نيز همه حکايت از تحميل سليقه‌ها و آيين‌هاي قومي و قبيله‌اي به حقيقت واحد دين دارد و به نام اسلام و به حساب اسلام چه ظلم‌ها و حق شکني‌هايي که صورت نمي‌گيرد و در اين ميان، آنچه که مظلوم‌تر از زن است و نياز به دفاع دارد، اسلام واقعي است. جاي تأسف است كه امروز كار به جايي رسيده كه چهرة درخشان و زيباي اسلام که خود براي دفاع از حقوق انسان‌ها و تکميل مکارم اخلاقي آمده است، از پس ابرهاي جهل و خرافه و خود پسندي فرصت تلألو پيدا نمي‌کند، اسلامي که پيامبرش بر دستان دختر خود بوسه مي‌زد و پيش پاي او بلند مي‌شد، آن‌هم در زمانه‌اي که دختران را زنده به گور مي‌کردند و اسلامي‌ كه اولين منادي تساوي انسان‌ها و پيشروترين اديان در مبارزه با تبعيض عليه زنان بوده و بر بسياري از اعمال و انديشه‌هاي جاهلي در اين زمينه خط بطلان کشيده، امروز در معرض انواع اتهام‌هاي مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان قرار مي‌گيرد. آيا جز اين است که اين همه، ريشه در اعمال و فرهنگ مسلماني دارد؟ فاين تذهبون؟ امروزه زنان مسلمان از بسياري حقوق و اختياراتي که اسلام به آنان به صورت توأمان ـ چه از نظر حيثيت انساني و چه حقوق اجتماعي اعطاء کرده و در زمان خود در مقايسه با حقوق و اختيارات زنان غربي در قرن هفتم ميلادي به يک انقلاب عظيم فرهنگي شبيه بوده، محرومند و با زنان برخوردي متناسب با شأن و منزلت و شخصيت انساني آنها صورت نمي‌گيرد. اين زنان با چالش‌هاي فراوان در پيشرفت خود روبرو بوده، هنوز از اعمال و قوانين تبعيض آميز رنج مي‌برند، قوانيني که براساس درک نادرست و ناقص از کاربرد قواعد اسلامي وضع شده است. بر اين اساس، انديشمندان، فقيهان و عالمان ديني جهان اسلام سالهاست در مواجهه با اين چالش به طور جدي وارد عمل شده، با داشتن دغدغه‌ها، حساسيت‌هاي گوناگون و با روش‌هاي بعضاً متفاوت، به بررسي و مطالعه وضعيت موجود پرداخته و راه‌کارهاي گاه ناهمگوني را ارائه كرده‌اند. گفتمان ديني و مسأله زنان، امروزه، يک گفتمان غالب در جهان اسلام است که سعي دارد با دريافت جوهر و گوهر متن دين و عدم اکتفا به ظاهر و پوسته آن و درک پيام اصلي و هدف و جهت حرکت پيامبر اکرم (ص) به دفاع از حقوق زنان بپردازد و به عدالت به عنوان يکي از محکم‌ترين مباني نظري حقوق زنان و نيز يکي از مباني تجديد نظر در پاره‌اي از قوانين و مقررات مربوط به زنان در وضع، توسعه و تغيير قواعد حقوقي توجهي ويژه مبذول دارد و پويايي و پايايي دين را در گرو همگامي و سازگاري با تحولات زمانه به شمار آورد.

زنان اصلاح طلب در نامه خود به نمايندگان مجلس هفتم تصريح كرده‌اند: زنان ايراني نيز راهي طولاني و پرفراز و نشيب را براي احقاق حقوق انساني و بهبود وضعيت خود، بويژه در يکصد سال اخير طي کرده‌اند و همانند زنان ديگر جوامع اسلامي، طالب حقوق حقه و آزاديهاي بنيادين خود هستند. امروزه اين زنان به غير از سفارش و احترام و تکريم در لفظ و بيان، که هيچ از رنج و محنت کنوني آنها نمي‌کاهد، به بهره‌مندي از حقوق اوليه انساني خود سخت نيازمندند. به رغم تأکيدات آموزه‌هاي اصيل ديني بر منزلت، کرامت و شخصيت انساني زنان و نيز تعهد دولت جمهوري اسلامي ايران (طبق اصل 21 قانون اساسي) به تضمين حقوق زنان و ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، هنوز زنان به بسياري از حقوق حقه خود دست نيافته‌اند و پاره‌اي از محروميت‌ها به نحوي ناشايست به چشم مي‌خورد که به هيچ وجه زيبنده کشوري که داعيه ارائه الگو به جهان اسلام و حتي جهانيان را دارد، نيست.

آنها سپس گفته‌اند: زنان ايراني امروز با مواردي از تبعيض‌ها و نابرابري‌ها در حوزه حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي خود مواجهند و در برخي مناطق ابتدايي‌ترين حقوقشان نقض شده، قرباني انواع خشونت‌ها مي‌شوند. ريشه اين ظلم‌ها و تبعيض‌ها را مي‌توان در عوامل و اسباب مختلفي همچون فقر فرهنگي و اخلاقي، سنن وآداب و رسوم منحط جاهلي، باورهاي غلط و تعصب‌آميز، برداشت‌هاي نادرست از متون ديني، فرهنگ جهان شمول مردسالاري و عدم اجراي قوانين عادلانه و يا اجراي نادرست آن قوانين و... جستجو كرد، اما در اينکه يکي از مهم ترين عوامل اين وضعيت نقص، نارسايي و ناعادلانه بودن شماري از قوانين است که با مهر تأييدزدن بر روابط و مناسبات موجود، زمينه بسياري از اجحاف‌ها وبي‌عدالتي‌ها را فراهم مي‌سازند، شکي وجود ندارد.

امضاكنندگان تصريح كرده اند: در حالي که انتظار مي‌رود مجلس شوراي اسلامي با استفاده از روش قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين در جهت تغيير اين وضعيت گام بردارد، متأسفانه غالباً يا سکوتي طولاني بر نحوه رفتار قوه مجريه و ساير حوزه‌ها در زمينه مسائل زنان بر مجلس حاکم است و يا بعضاً طرح‌هايي در دست تهيه است که خود به اين تبعيض‌ها دامن مي‌زند. براي مثال، در شرايطي که وضعيت اقتصادي و معيشت جامعه، زنان و مردان را ناگزير از انجام کار به صورت چند شيفتي کرده است و تعداد زنان سرپرست خانوار رو به فزوني است، تلاش‌هايي براي خانه‌نشين کردن زنان به بهانه حفظ و تحکيم خانواده در جريان است، مانند سيال کردن ساعات کار زنان يا تقليل ساعات کار آنان، که بر خلاف ظاهر آن که به نفع زنان و خانواده است، در باطن، تدريجاً زنان را از نيروي کار و بويژه مديريت‌هاي عالي حذف خواهد کرد و با دامن زدن به مشکلات اقتصادي خانواده‌ها، تأثيرات سوئي را به همراه خواهد داشت و يا تعطيلي مهدهاي کودک وابسته به ادارات دولتي به طور قطع با شعارهاي مربوط به حمايت از نقش مادري و تحکيم بنيان خانواده در تعارض است. همچنين مباحث مربوط به سهميه بندي جنسيتي در حوزه آموزش عالي که به دنبال پيشي گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها صورت مي‌گيرد، طرح‌ها و لوايحي است که هيچ نسبتي با جايگاه و نقش کنوني زن ايراني ندارد، هر چند که به نيت اصلاح وضعيت فعلي صورت مي‌گيرد.

اين گروه از زنان اصلاح طلب در ادامه خاطرنشان كرده‌اند: همان‌گونه که مستحضريد، بخش عمده‌اي از قوانين ما بر پايه فتاواي معتبر فقيهان اماميه شکل گرفته است، که در زمان صدور عادلانه هم بوده‌اند. در ميان بخشي از قوانين، مواردي وجود دارد که با تغييرات بنيادين اوضاع و احوال، عرف کنوني جامعه ايراني آنها را بر نمي‌تابد و عادلانه نمي‌شناسد. عدم سازگاري پاره‌اي از قوانين با عدالت زمانه و نيز عدم رعايت شخصيت، منزلت و کرامت زن در آن قوانين، که بعضاً تحت تأثير عرف زمان وضع قوانين و احتمالا ً تأثير انديشه‌هاي انحرافي در جهت‌گيري قانونگذار و قبول آن انديشه‌ها به عنوان پيش فرض بوده است، ضرورت تجديد نظر در بسياري از مفاد قانوني را پيش مي کشد. از سويي مستند اين قوانين نيز بندرت فتاواي ضروري يا اجماعي است و اغلب شهرت مورد استفاده قرارگرفته است. اگر بپذيريم که فتواي غير مشهور نيز معتبر محسوب مي‌شود، به نظر نمي‌رسد که مخالفت با مشهور و پذيرفتن فتواي غير مشهور که عدالت را بيشتر تأمين مي‌کند، مخالفتي با شرع داشته باشد، خاصه آنکه صاحبان چنين آرايي از شخصيت‌هاي برجسته دنياي اسلام و فقه محسوب هستند. انتظار اين بود که حداقل در موارد اختلافي و مواردي که نص صريح قرآني ندارد، از جمله ديه زن و مرد و ميراث زوجه از زوج و با استناد به اصل 167 قانون اساسي که به قاضي اجازه داده است تا در صورت نيافتن حکم قضيه در متون قانوني به فتاواي معتبر فقهي مراجعه کند، به طريق اولي، قانون گذار نيز چنين رويه‌اي را در پيش مي‌گرفت و گام‌هاي اساسي براي رفع تبعيضات موجود برخاسته از قانون بر مي‌داشت. هرچند که نو انديشان ديني هم بايد بيش از پيش با بازشناسي ديدگاه دين نسبت به زن و جايگاه وي در دين، زمينة مساعد را براي حرکت قانونگذار فراهم مي‌کردند.

امضاكنندگان سپس نتيجه گرفته‌اند: يکي از اين موارد مورد تأکيد ديه نابرابر زن و مرد است، که امروزه به دليل تحولات اقتصادي و اجتماعي جوامع و اقتضائات زمان و مکان و نيز تغيير نقش و جايگاه زنان در جامعه و خانواده، عادلانه و عقلايي به نظر نمي‌رسد و در شرايط حاضر، نه تداعي کننده تفاوت در نقش‌هاي زن ومرد، بلکه بيشتر تداعي‌گر نگاه نابرابر انساني به زنان است و خانواده هاي زيادي را در سيستم قضايي کشور قرباني اين نگاه و اين برداشت کرده، به نحوي كه تغيير آن به يکي از خواسته‌ها و مطالبات همه انسان‌هاي حق‌طلب تبديل شده است. اين تقاضا و درخواست، نه تحت تأثير فشار و خواست بين‌المللي و خارج از مرزها، بلکه از سر اعتماد و باور به اينکه ظرفيت‌هاي يک دين جهاني و جاودانه خيلي بيش از آن چيزي است که فرصت پياده شدن و خودنمايي پيدا کرده است، ارائه مي‌گردد.

در پايان اين نامه، زنان اصلاح طلب با ابراز اميدواري نسبت به اينکه در چند صباح باقي مانده از عمر مجلس هفتم، حداقل تجديدنظر در قوانين مربوط به ديه زن و مرد در دستور کار اين مجلس قرار گرفته و به عنوان هديه روز زن امسال به تمامي زنان ايراني تقديم شود، افزوده‌اند: اعتقاد راسخ داريم که اين حرکت شما سرآغاز پايان بخشيدن به ترديدهايي خواهد بود که مدتهاست بر جان و دل زن ايراني، بويژه از نوع مسلمانش جوانه زده است، که از يک سو مي‌خواهد دين و ايمانش را حفظ کند و از سوي ديگر تعارض برخي گزاره‌هاي ديني با داده‌هاي عصر جديد را شاهد است و احساس مي‌کند بعضي از آنچه به نام دين و شرع به او معرفي و تکليف شده، حداقل در حال حاضر معقول و عادلانه نيست و با اين اقدام شما مي‌توان ثابت کرد که تغيير اين وضعيت هم ضروري است و هم ممکن و مي‌توان هم مسلمان بود و هم فردايي انساني، عادلانه و بهتر را رقم زد.

سایت روز آنلاین

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :