محروم شدن زنان از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر: هر روز محدود تر از دیروز

پذيرش > سایت نوشته ها > محروم شدن زنان از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر: هر روز محدود تر از (...)

محروم شدن زنان از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر: هر روز محدود تر از دیروز

هم سری: هدا عمید، وکیل پایه یک دادگستری

قانون از همسر اول می خواهد بماند و حضور همسر دوم را نیز تحمل کند و زندانی ابدی خانه ای شود که شاید برای ترکش مستحق تر از مرد بوده است

این روزها اخبار بسیاری میشنویم که همگی به طرز عجیبی در راستای محدود کردن هر چه بیشتر حقوق اندک زنان جامعه ایران حرکت می کنند.تا دیروز بحث طرح دورکاری زنان بود.و امروز هم سخن از محدود کردن یکی از شروط ضمن عقد است.*

تا پیش از این هم زنانی که همسرانشان اقدام به ازدواج مجدد می نمودند برای طلاق با هزاران مشکل مواجه بودند.مهمترین مشکل پیش روی این زنان، دشواری اثبات این موضوع است.بسیاری از مردان اقدام به ازدواج موقت می نماید و از آنجا که ثبت این ازدواج در قوانین ما اجباری نیست در نتیجه هیچ راهی برای اثبات آن باقی نمی ماند.برخی از مردان با داشتن شناسنامه دیگری اقدام به ثبت ازدواج دوم می نمایند و در نتیجه باز هم مدرکی در دست همسرانشان وجود ندارد.گروهی نیز با هزاران ترفند از تهدید و اجبار اقدام به اخذ رضایت همسر اول می نمایند و راه را برای طلاق همسرمی بندند. حال در این میان گروه اندکی هم بدون اخذ رضایت همسر اول اقدام به ثبت ازدواج دائم دیگری می نمودند و در نتیجه مجموعه شرایطی که در ضمن شروط ضمن عقد آمده است تا به همسر اول امکان استفاده از وکالت در طلاق را بدهد فراهم می شدو البته منوط به امضای این شروط بود ،آنگاه زن می توانست از همسر خود طلاق بگیرد.

حال قضات محترم دیوانعالی کشور رای وحدت رویه داده اند که اگر مرد بتواند عدم تمکین همسر اول را اثبات نماید زوجه دیگر نمی تواند از وکالت خود استفاده نماید. زنها به هزاران دلیل ممکن است از همسر خود تمکین ننماید.و از این هزاران دلیل فقط و فقط تعداد اندکی در دادگاههای ما پذیرفته شده اند و بسیاری از این موارد نه تنها در دادگاهها مسموع نیستند بلکه خود زنان هم از طرح آنها خودداری می کنند و در نهایت به گفتن اینکه حاضر به تمکین از همسرشان نیستند اکتفا می کنند.

زنی که به اجبار به عقد همسرش درآمده است،زنی که همسرش به او بی حرمتی میکند،زنی که همسرش رفتارهای جنسی غیر طبیعی دارد،زنی که همسرش هر روز را با زنان متفاوتی میگذراند،زنی که با همسرش تفاهم جنسی ندارد،زنی که هر روز با هزاران بغض و کینه نسبت به همسرش می گذراند و بسیاری زنان دیگر در دادگاه به این دلایل خود برای عدم تمکین اشاره ای نمی کنند و در برخی موارد اگر هم به ذکر آنها بپردازند قابل اثبات نیستند. حال این زنان در جامعه ما نه تنها حمایت نمیشوند بلکه مورد ظلم مضاعف هم قرار میگیرند.همسران آنها می تواند با اثبات عدم تمکین که اتفاقا خیلی هم امر پیچیده ای نیست اقدام به ازدواج مجدد نمایند و قانون از همسر اول می خواهد بماند و حضور همسر دوم را نیز تحمل کند.و زندانی ابدی خانه ای شود که شاید برای ترکش مستحق تر از مرد بوده است.

در اینجا به بحث حقوقی در زمینه این رای وحدت رویه نپرداخته ام.تلاشم بیشتر بر این مبنا است که چرا قوانین ما به خصوص در این چند ساله اخیر به سرعت به سمت تضعیف جایگاه زنان جامعه ما می پردازد.چرا هیچکس نمی اندیشد که شروط ضمن عقد از جمله ابزارهای بسیار اندک زنان ایرانی برای خارج شدن از رابطه ای است که اگرچه در آغاز به رضایت آنها احتیاج دارد اما پایانش در اختیار یک شخص قرار می گیرد؟چرا همین شروط را هم با تزلزل روبرو می کنیم تا اندک اعتماد زنانمان به قانون را هم از آنها بگیریم؟زنان جامعه ما در موارد اندکی موفق به اخذ وکالت مطلق طلاق می شوند و در سایر موارد حمایتهای قانونی از آنان در برابر آسیبهایی که یک مرد به عنوان همسر می تواند به انها وارد سازد بسیار محدودند و حالا هر روز اندکی از انها را هم حذف می کننند.

پی نوشت: این آرا وقتی در کنار قوانینی مثل لایحه حمایت از خانواده قرار میگیرند تمایل عجیب قانونگذارن ایران برای تسهیل امر ازدواج مجدد مردان را به رخ می کشند.این همه اصرار برای تسهیل بی بند و باری مردان واقعا برای چیست؟؟؟؟در جامعه ای که به شدت زنان به حغط عفاف و حجاب ترغیب میشوند آیا مردان جامعه هیچ نقشی در حفظ اخلاقیات جامعه ندارند؟؟؟

*پيش از اين در مواردي كه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع مي‌ورزيد و زوج با اثبات عدم تمكين وي در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد را اخذ مي‌كرد، برخي قضات وكالت زوجه از زوج را در طلاق، محقق و قابل اعمال مي‌دانستند اما برخي قضات اين وكالت را منتفي و غيرقابل اعمال تلقي مي‌كردند. به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه شماره 716 كه در روزنامه رسمي نيز منتشر شده، اعلام كرد كه وكالت زوجه براي طلاق در اين موارد قابل اعمال نيست.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :