نگاهي به لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان: با اين لايحه اعدام كودكان زير 18 سال لغو نمي شود/اعتماد

پذيرش > سایت نوشته ها > نگاهي به لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان: با اين لايحه اعدام كودكان زير 18 سال لغو (...)

نگاهي به لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان: با اين لايحه اعدام كودكان زير 18 سال لغو نمي شود/اعتماد

20 خرداد 1386 - مريم طاهري - نسخه قابل چاپ

لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذر ماه سال 1382 تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كمسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه كودكان زير 18 سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات‌هاي سنگين معاف مي شوند.

تخفيف در مجازات كودكان خواسته اي است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي كساني است كه از هر تربيوني پايين بودن سن مسئوليت كيفري كودكان را اعلام كرده اند.

با اين وجود اما حقوق دانان و قضاتي كه با مسائل كيفري كودكان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرده اند.

لغو اعدام كودكان زير 18 سال، بزرگترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانكه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير 18 سال مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي كنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد كه حتي با تصويب اين لايحه نيز همچنان كودكان به پاي چوبه دار خواهند رفت.

به گفته نسرين ستوده، وكيل دادگستري و فعال حقوق كودكان اين لايحه به دليل تناقضاتي كه در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به كلي ممنوع نكرده است.

وي اين تناقضات را اينگونه توضيح مي دهد:« بنا به ماده 31 اين لايحه "در باره نوجواناني كه سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود:بند 3ـ حبس در كانون اصلاح و تربيت از 2 تا 8 سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد". مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده 33 اين لايحه چنين مقرر شده است كه: "در جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازات‌هاي مذكور در بند 2 و 3 ماده 31 اين قانون محكوم مي‌نمايد."و تبصره همان ماده مقرر مي‌دارد: "دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند".بنابراين همچنانكه در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاكيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تا كنون مانع حذف اعدام كودكان زير 18 سال بوده است، در لايحه تنظيمي نيز قانونگذار ايران قادر به جمع تعهدات بين‌المللي دولت ايران و برداشت‌هاي فقهي خاص خود در خصوص اعدام، آن هم اعدام زير 18 سال نشده است و در اين راه موفقيت خاصي به دست نياورده است.»

وي با انتقاد از اينكه در اين لايحه تشخيص رشد و كمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد:«قاضي كه با برخورداري از كمترين امكانات مادي و حجم زياد پرونده‌هاي روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بكشد تا نهايتا حكم حيات يا مرگ كسي را در كارزار رسيدگي به پرونده‌ها، امضاء كند.»

«رزا قراچورلو»، وكيل دادگستري و استاديار دانشكده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد.

وي در گفتگو با اعتماد با اشاره به اينكه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين كيفري ايران شده است، ادامه مي دهد:« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاك خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع كودك به كارشناس پزشكي قانوني ممكن است اثبات گردد و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان كودك را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»

قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را كودك محسوب نكردن افراد زير 18 سال عنوان كرد و گفت:« در اين قانون معيار كودك بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حاليكه ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و بر اساس ماده يك اين كنوانسيون كليه افراد زير 18 سال كودك محسوب مي شوند.»

به بيان ديگر مشكل از انجا ناشي مي شود كه قانوگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاك مجازات هاي كيفري قرار داده است. اين در حالي است كه جايگزين كردن سن رشد در مجازات هاي كيفري نه تنها خواسته حقوق دانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلكه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي كه به حقوق كودك مي پردازد بارها و بارها آن را تكرار كرده‌اند. ايشان در آخرين نشستي كه ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام كرد:« در مجازات هاي كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سال است.»
وي با اشاره به اينكه كيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد: « اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت كنيم به نتيجه مي رسيم.»
اين روحاني همچنين افزود :« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ ، رشد را هم براي مسئوليت كيفري لازم بدانيم مشكل حل مي‌شود .»

اين در حالي است كه امروزه سن 18 سال در جوامع مختلف، مبنا قرار داده مي‌شود و تا قبل از 18 سالگي اصل بر نقصان رشد و عقل فرد است و پس از 18 سالگي اصل بر رشد و كمال عقل مرتكب است مگر آنكه خلاف اين امر ثابت شود. اما اين لايحه اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.

امور مالي 18 سال، اعدام 9 سال

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي كيفري در حالي اعمال مي شود كه سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني 18 سال در نظر گرفته شده است و چنانكه حجت‌الاسلام محمدصادق آل‌اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور به ايسنا مي گويد:« قانون‌گذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره‌ي مسايل كيفري نوعا در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است كه در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالبا در امور كيفري قانون‌گذار بلوغ را شرط مسووليت كيفري دانسته واشاره به رشد نشده است.»

آل‌اسحاق با اشاره به تعدد سن‌هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود: «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ شرط است. در مسووليت كيفري نيز عمدتا سن بلوغ شرط است.اما در مساله‌ي ازدواج ۱۳ سال، براي شركت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حكم قضايي دارد.»

قاضي ديوان عالي كشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون ، بويژه در مورد مسووليت كيفري دختران ، اظهار داشت: «عمده‌ي مشكل ما درباره‌ي مسووليت كيفري است كه دادگاه زماني كه مي‌خواهد فردي را كه به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات كند و گاه در خود امور كيفري، بعضي از جرايم جنبه‌ي مالي پيدا مي‌كند و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا دختري كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمي شود كه بار مالي دارد مي‌توان او را مسوول اعمالش تلقي كرد كه متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشكل مواجهند.»
اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي كه دختر 9 ساله بالغ مجحسوب شده و در صورت ارتكاب به قتل به اعدام محكوم شود و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانكه «احمد نعمتي»، وكيل دادگستر ي اظهار مي دارد اجازه‌ي طرح دعوي ندارد و نمي‌تواند مهريه‌ي خود را وصول كند.

اين مدرس دانشگاه اظهارداشت: اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاك اجرا قرار داده و پياده كنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي‌شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني كه برابر آن معاهدات بين‌المللي در حكم قوانين داخلي به شمار مي‌روند تضاد پيدا مي‌كند و سوال اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد؟؟

مجلس

اين انتقادات به كميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني كه «هوشنگ حميدي»، عضو كمسيون قضايي مجلس هفتم در گفتگو با اعتماد عنوان كرده است، پيش بيني مي شود اين لايحه در طول مدت مذاكراتي كه پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخي موارد كم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد.

ملاك قرار دادن سن بلوغ براي مجازات هاي كيفري، تفكيك سن مجازات كيفري دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترين مباحث مورد اختلاف در كمسيون قضايي است.

حميدي كه از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد براي مجازات كودك است، مي گويد:« در حال حاضر اگر پسر 15 ساله يا دختر 9 ساله مرتكب قتل شود مجازاتش اعدام است اما مخالفتهايي در اين زمينه وجود دارد كه بلوغ جنسي را مبنا قرار ندهيم و بلوغ فكري را ملاك قرار دهيم كه همان 18 سال خواهد بود.»

وي مي افزايد:« ما در حال تلاش هستيم كه در كميسيون قضايي اين را جا بياندازيم . دليل مخالفان اين مساله اين است كه اين موضع خلاف شرع است در حاليكه جزو احكام اوليه نيست و فقها نيز اجماع ندارند كه بلوغ مبناي كيفري است. به ويژه اين كه در كشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعيت از آن سن بلوغ نيز تغيير مي كند. اين در حالي است كه يك روز زودتر يا ديرتر به بلوغ رسيدن مي تواند جان يك انسان را نجات دهد.»

به اعتقاد اين نماينده مجلس، اگر سن رشد را جايگزين سن بلوغ كنيم مي توان برخي مجازات ها را تعليق كرد يا حداقل تخفيف داد . نه اينكه مثل حالا با يك نوجوان همانند يك بزرگشال برخورد كنيم و به گونه اي مجازاتش كنيم كه هيچ گاه نتواند به جامعه برگردد.

حميدي با اشاره به اينكه ما در زمينه قوانين مربوط به مجازاتهاي كيفري كودكان با كمبود مواجه هستيم ، گفت:«متاسفانه در حال حاضر هيچ قانون خاصي در زمينه حقوق اطفال زير 18 سال وجود ندارد.»

به گفته او اكثر اعضاي كمسيون قضايي مجلس نظر مثبتي نسبت به مفاد كلي اين لايحه دارند.

با اين وجود اما رسيدن اين لايحه به كمسيون قضايي بيش از 3 سال به طول انجاميده و تا چند ماه آينده نيز به صحن مجلس نخواهد رسيد.

از سوي ديگر اما، قوه قضاييه در صدور و اجراي احكام اعدام زير 18 سال منتظر تصويب اين لايحه نمي ماند و هر از چند گاه رفتن نوجواني به پاي چوبه دار، فعالان حقوق كودك را دستخوش اضطراب و دلهره مي كند تا شايد تلاش هاي شبانه روزي شان به توقف حكم و بخشايش محكوم به مرگ منتهي شده و شايد هم نه و كودكي ديگر به پاي چوبه دار رود.

گاهي كودكان زير تيغي مثل محمد، 16 ساله كه در يك نزاع همكلاسي اش را به كام مرگ فرستاد و پس از چند سال انتظار در كانون اصلاح تريبت به پاي چوبه دار رفت، شانس مي آورند و وقتي مي خواهند براي اخرين بار در عمرشان سازدهني بزنند دل پدر و مادر مقتول به رحم مي ايد و در ميان بهت و چشمان اشكبار همه شاهدان اعدام، طناب دار را از گردنش باز مي كنند و گاه نيز مانند پسركي شيرازي كه چند ماه پيش اعدام شد در سكوت و بي خبري با زتدگي وداع مي كنند.

اينجا ديگر قانون نيست كه حكم به مرگ و زندگي مي كند همه چيز بستگي به رحم خانواده شاكي داردو تلاش قاضي پرونده‌اي كه حكم اعدام داده و نمي خواهد حكم اجرا شود.

اگر چه طبق قوانین ایران، نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن به سن تکلیف اعدام می‌شوند اما به گفته نسرین ستوده، مواردی هست که خلاف این را نیز نشان می‌دهد.

وي در مورد آمار و ارقام احکام اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال حکم گرفتند به رادیو زمانه می‌گوید که در طی دو سال گذشته و بر اساس آماری که در روزنامه‌های ایران منتشر شده، ۳۵ نفر تا به حال در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند که به اعدام محکوم شدند که از این تعداد حکم ۶ نفر به اجرا گذاشته شد.

عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران نيز در گفتگو با رادیو زمانه به مشکلات حقوقی و قانونی این مسئله می‌پردازد. مشکلاتی که بی توجهی به آنها اعدام کودکان را به دنبال دارد. به گفته وی، قوه قضائیه به صورت بخش نامه‌ای و نه قانونی جلوی این کار را گرفته، یعنی بخش نامه‌ای صادر شده مبنی بر توقف صدور و اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال اما چون به صورت قانون در نیامده است بنابراین در محاکم صدور حکم ادامه دارد.

بر همين اساس است كه علي نجفي‌توانا از اساتيد دانشگاه، جرم‌شناس و آسيب‌شناس كيفري، صدور حكم قصاص و اعدام براي كودكان زير 18 سال را ناشي از نوعي فشار قانوني مي‌داند و معتقد است:«در مقابل فشار قانون، فشارهاي افكار عمومي باعث مي‌شود كه اين احكام به مرحله اجرا در نيايد اما قاضي بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا در شرايطي كه طفل زير 18 سال را مستوجب مجازات اعدام و قصاص مي‌داند، اجراي حكم وي را به تعويق مي‌اندازد و آيا اين دليلي جز علم او نسبت به غيرمنطقي بودن حكم دارد؟»

* بخش هايي از اين گزارش در روزنامه اعتماد به چاپ رسيده است.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :