زنان، قوانين تبعيض آميز و دولت اصلاحات/ سرمايه

پذيرش > سایت نوشته ها > زنان، قوانين تبعيض آميز و دولت اصلاحات/ سرمايه

زنان، قوانين تبعيض آميز و دولت اصلاحات/ سرمايه

4 خرداد 1386 - ژيلا بني يعقوب - نسخه قابل چاپ

يكي از مسايل مهم زنان در همهء اين سال‌ها از جمله هشت سال اصلاحات، قوانين و مقررات مدني و جزايي است كه زمينه را براي نقض حقوق زنان فراهم مي‌كند. بر اساس نتايج پژوهش ملي مركز مشاركت امور زنان كه در سال 1381 انجام شد يكي از مطالبات زنان امروز جامعهء ايران اصلاح همين قوانين و مقررات است.

مجموعهء قوانيني كه در هشت سال دولت خاتمي براي رفع مشكلات زنان و پاسخ به نيازهاي امروز آنان به تصويب رسيد، اندك است.

اصلاح قوانين مربوط به سن ازدواج، تعيين مصاديق عسر و حرج و حضانت فرزند (كه اولويت را تا هفت سالگي به مادر داد) از مهم‌ترين فعاليت‌هاي حقوقي دولت خاتمي است.

تعيين موارد عسر و حرج شايد مهم‌ترين اين قوانين باشد. الهه كولايي، نمايندهء مردم در مجلس ششم پيش از تصويب آن گفته بود: «برخي زنان تا حد مرگ كتك مي‌خورند، اين اتفاق از مصاديق عسر و حرج براي طلاق شمرده نمي‌شود، مگر اين‌كه جنازهء زن از آن خارج شود.»

قانون ديگري كه در زمان دولت اصلاحات به تصويب رسيد «لغو ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به خارج از كشور» بود كه با بحث و جدل بسيار همراه شد.

گرچه كم نبودند كساني كه تصويب اين قانون را دستاورد مهمي براي زنان ارزيابي كردند، اما كساني هم در اردوي اصلاح‌طلبان بر اين عقيده بودند كه تصويب قانوني كه فراگيري‌اش در هر سال از 20 تا 30 نفر بيش‌تر نيست، چقدر اولويت داشت كه اين همه وقت، انرژي و هزينه صرف آن شود. كساني هم اين پرسش را مطرح كردند كه آيا بهتر نبود اين تلاش صرف اصلاح قوانين مهم‌تري همچون قوانين مربوط به اشتغال و طلاق مي‌شد.

تاخير زياد لايحه دولت اصلاحات براي زنان

قوانين مربوط به ارث، حضانت، شهادت، مجازات اسلامي، اشتغال زنان، امكان فسخ ازدواج توسط زن، تابعيت، شرايط طلاق، مهريه و نفقه از مهم‌ترين مقررات تبعيض‌آميزي است كه مشكلات بي‌شماري را براي زنان ايجاد كرده، اما دولت اصلاحات تا پايان دوران هشت سالهء خود نتوانست هيچ لايحه‌اي را براي اصلاح اين قوانين به مجلس ببرد.

يكي از كارهاي دولت خاتمي براي كاهش مشكلات حقوقي زنان و رفع تبعيض‌هاي قانوني، تشكيل يك كميتهء حقوقي در مركز امور مشاركت زنان بود كه پيشنهادهايي را براي اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان ارايه كرد.

از گفته‌هاي زهرا شجاعي، رياست اين مركز اين‌طور برمي‌آيد كه مهم‌ترين فعاليت اين كميته، انتشار دو جلد كتاب نظام جامع حقوقي و قضايي زنان است. اين كتاب حاصل يك طرح مهم تحقيقاتي است كه با تصميم هيات وزيران و به طور مشترك توسط مركز مشاركت زنان و دانشگاه مفيد انجام شد تا در آن تمام قوانين مربوط به زنان و تبعيض‌هاي قانوني مورد بررسي دقيق قرار گيرد و پيشنهاد‌هاي مناسب براي اصلاح آن قوانين آماده شود.

اين طرح آماده شد، اما ديرتر از آن كه دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان يك لايحه به مجلس ارايه بدهد.

زهرا شجاعي در آخرين روزهاي دولت اصلاحات به خبرنگاران گفت: «نتيجهء طرح نظام جامع حقوقي و قضايي به لايحه اصلاح پاره‌اي از قوانين و مقررات مربوط به زنان (شامل 67 مادهء قانوني) تبديل شده است.»

معلوم نيست دولت نهم با اين لايحه كه تدوين آن چند سال زمان برده، چه كرده يا خواهد كرد؟

سهم اندك زنان در رشته‌هاي مهندسي

در اين سال‌ها بسيار دربارهء افزايش تعداد دانشجويان دختر در زمان تصدي دولت اصلاحات سخن گفته شد و به حق هم دستاورد مهم و مثبتي براي جامعهء زنان توصيف شد، اما كمتر كسي به اين نكته توجه نشان داد كه نوع برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در تعيين رشته‌ها در آموزش متوسطه بر افزايش سهم دختران در آموزش عالي موثر بوده است. آمارهاي مراكز فني و حرفه‌اي نشان مي‌دهد كه پسران سهم بيش‌تري را در رشته‌هاي «فني- حرفه‌اي» و «كار- دانش» در مقطع دبيرستان به خود اختصاص مي‌دهند، در صورتي كه اين امكان براي دختران ضعيف‌تر است. يعني دختران همچنان حق تحصيل در بسياري از رشته‌هاي فني و حرفه‌اي را در دوران دبيرستان ندارند.

علاوه بر اين، آمارها بيانگر اين است كه سهم دختران هنوز در رشته‌هاي «فني و مهندسي» كم‌تر از پسران است و در رشته‌هايي كه معمولاً پسران كم‌تر طالب هستند، سهم دختران افزايش يافته است.

رشد چشمگير تحصيلات زنان فقط به آموزش عالي محدود نمي‌شود. در حالي كه نرخ رشد باسوادي مردان در گروه سني 15ساله و بالاتر در سال‌هاي 76 تا 82 برابر با هشت درصد بوده، نرخ رشد باسوادي زنان در اين گروه 14درصد است. اگر چه با سوادي زنان در اين دوره از يك روند صعودي برخوردار بوده ولي همواره در سطحي پايين‌تر از مردان قرار داشته است.

مشاركت پايين اقتصادي

بررسي آمارهاي مربوط به مشاركت اقتصادي زنان در سال‌هاي 76 تا 83 نشان مي‌دهد كه نرخ فعاليت اقتصادي زنان همواره سهم اندكي را به خود اختصاص داده است.

پايين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان و در نتيجه پايين بودن سطح درآمد آنان ميزان آسيب‌پذيري زنان را در برابر مشكلات اقتصادي بيش‌تر كرده است.

اگر چه نرخ رشد مشاركت زنان در سال‌هاي اخير در بخش صنعت 34 درصد كاهش داشته، در بخش خدمات 14 درصد افزايش را نشان مي‌دهد كه اين نرخ رشد براي مردان در همين دوره هشت درصد بوده است.

آمارهاي مربوط به مشاركت فرهنگي و هنري زنان در زمان دولت اصلاحات همچون آمارهاي مشاركت اقتصادي آنان نه فقط نااميدكننده نيست كه رشد شگفت‌آوري را نشان مي‌دهد.نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌هاي 76 تا 79 بيش از 56 درصد و نرخ رشد تعداد زنان نويسنده بيش از 300 درصد بوده است.در زمان دولت اصلاحات همچنين اين امكان براي زنان فراهم شد كه نسبت به گذشته بيش‌تر ورزش كنند. نرخ رشد تعداد مكان‌هاي ورزشي دولتي در سال‌هاي 76 تا 82 بيش از 224 درصد و نرخ رشد كلاس‌هاي آموزش ويژهء زنان بيش از 53 درصد بوده است.

منابع:

1- گزارش تحول وضعيت زنان، چاپ اول، 1384، انتشارات سورهء مهر

2- سالنامهء آماري كشور (شش جلد مربوط به سال‌هاي 1376 تا 1381)، مركز آمار ايران

3- گزارش فرهنگي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380

4- مجلهء زنان، شماره‌هاي 87 و 121

5- گزارش اجراي مادهء «158» قانون برنامهء سوم توسعه، 1384، انتشارات روز نو

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :