شتاب برای تصویب لایحه حمایت خانواده و آغاز بررسی لایحه جامع حقوق مدنی

پذيرش > اخبار > شتاب برای تصویب لایحه حمایت خانواده و آغاز بررسی لایحه جامع حقوق مدنی

شتاب برای تصویب لایحه حمایت خانواده و آغاز بررسی لایحه جامع حقوق مدنی

تغییر برای برابری - شتاب برای تصویب لایحه حمایت خانواده و آغاز لایحه دیگری برای زنان در دستور کار سه قوا قرار گرفته است!

به گزارش خبرگزاری بین المللی زنان ایران، بررسی محتوایی حقوق زن و خانواده در لایحه ای تحت عنوان لایحه جامع حقوق مدنی از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است

فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گوبا خبرنگار ایونا با اشاره به اینکه لایحه جامع حقوق مدنی با رویکرد محتوایی توجه به حقوق زن و خانواده ، افق کاری مشترک فراکسیون زنان مجلس ،قوه قضائیه و دولت خواهد بود اظهارداشت :این لایحه که پس از لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه خواهد شد انتظار می رود تا پایان سال و در نهایت تا قبل از به پایان رسیدن مجلس هشتم ازسوی این مجلس به تصویب برسد .

وی همچنین با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده لایحه ای ساختاری از سوی قوه قضائیه و ارائه شده از سوی دولت به مجلس بوده است تصریح کرد :لایحه حمایت از خانواده خلاء های ساختاری محاکم قضایی را پوشش داده در حالیکه لایحه جامع حقوق مدنی مشکلات ریشه ای زنان را با توجه به مقتضیات زمانی و مسائل مدنی روز مورد پوشش قرار خواهد داد.

به گفته آلیا تمامی تشکل های مربوط به زنان می تواننددر نشست های خود به بررسی محتوایی حقوق زنان پرداخته و نظرات خود را جهت بهره برداری موثر از این لایحه ارائه دهند .
این عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص جلسه اخیر فراکسیون مطبوعش به خبرنگار ایونا گفت : نظرات نهایی اعضای فراکسیون زنان درخصوص مواد 23و 24 لایحه حمایت از خانواده مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است .

خبرگزاری ایلنا نیز از برگزاری ششصد وچهل ‌و سومين جلسه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان با حضور نمايندگان سه قوه و نهادهاي عضو خبرداد. بنا به این گزارش مهمترين دستور اين جلسه، بحث و بررسي پيرامون لايحه حمايت از خانواده بود که اعضاي حاضر بالاتفاق آن را يکي از کاملترين مجموعه‌هاي قانوني حامي خانواده دانستند و خواهان تصويب هرچه زودتر آن توسط مجلس شوراي اسلامي شدند.

آنها ضمن تأييد نقاط قوت و ضعف مواد 23 و 24 اين لايحه، نظير «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگراني‌هاي جامعه درخصوص اين دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پيشگيري از تبعات اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي اين مواد و جلوگيري از سوءاستفاده برخي مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسي و اصلاح مجدد اين مواد در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي شدند.

برخي از اعضاء نيز پيشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصويب هرچه زودتر لايحه حمايت از خانواده را داشتند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :