پیشنهادات اصلاحی مریم بهروزی درباره ماده های ۲۲ و ۲۳ به کمسیون قضایی ارسال شد

پذيرش > اخبار > پیشنهادات اصلاحی مریم بهروزی درباره ماده های ۲۲ و ۲۳ به کمسیون قضایی ارسال (...)

پیشنهادات اصلاحی مریم بهروزی درباره ماده های ۲۲ و ۲۳ به کمسیون قضایی ارسال شد

شبکه ایران زنان - طی هماهنگی هایی که انجام گرفته قرار بر این است که مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب برای طرح مطالبات زنان به کمسیون قضایی و حقوقی مجلس برود. وی پیشنهادات اصلاحی در ارتباط با ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده را طی نامه ای برای این کمسیون، همچنین نامه ای برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که در آن خواستار حذف ماده های ۲۲ و ۲۳ شده است.

متن نامه مریم بهروزی برای کمسیون قضایی و حقوقی:

به نام خدا

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای شاهرخی دامت توفیقاته

ریاست محترم کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

با سلام و عرض ارادت

ضمن تقدیر از زحمات شما و کلیه نمایندگان محترم کمسیون نسبت به قبول حضور نمایندگان ائتلاف اسلامی زنان در کمسیون و توجه به پیشنهادات آنان و اهتمام بالایی که برای اصلاح و تکمیل لایحه حمایت خانواده دارید بدینوسیله تقاضا می شود اضافه بر بندهای ده گانه ماده ۲۳ (اشاره به نامه ای که از قبل برای مجلس ارسال شده بوده) موارد زیر را نیز در ذیل ماده ۲۲ و ۲۳ لحاظ فرمایید:

۱- ماده ۲۲:

تبصره: در صورتی که مرد به هر دلیل مانند مرگ یا فرار مفقودالاثر شود زن و فرزند حاصل از ازدواج موقت در حمایت حقوقی دولت قرار می گیرد.

یاد آوری: این ماده قانونی ضمانت اجرایی لازم دارد.

۲- ماده ۲۳:

تبصره ۱- متقاضی ازدواج مجدد باید درخواست خود را با ذکر علل و دلایل مستند قانونی به دادگاه ویژه تسلیم کند.

تبصره ۲- دادگاه ویژه (اجازه دهنده) از رئیس ترجیحا مجتهد، دادرس علی البدل و قاضی تحقیق زن تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳- به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از (معلقه) بلاتکلیف ماندن همسر اول، مرد موظف به تادیه کلیه حقوق مالی زن از قبیل مهریه، سهم مالی زن از زندگی مشترک، اجرت المثل سال های زندگی زناشویی و مسکن مطمئن پرداخت کند و نفقه مستمر زن و فرزندان را تعهد به تامین نماید.

تبصره ای ۴- دادگاه قبل از اتخاذ تصمیم، در مورد عدم تمکین زن، ترک زندگی مشترک توسط زن، و اعتیاد موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع نماید.

یادآوری: این ماده قانونی ضمانت اجرایی لازم دارد. برای مردی که بدون رعایت ماده قانونی ۲۳ اقدام به ازدواج مجدد نماید و هم چنین زن و عاقد به دلیل قانون شکنی مجازات تعیین شود.

لازم است کلیه شرط ها توسط دادگاه احراز شوند.

با تشکر

مریم بهروزی

از طرف احزاب زنان اصولگرا

ائتلاف اسلامی زنان

جامعه زینب سلام الله علیها

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :