بررسي مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده با حضور رييس‌مجلس و نماينده زنان معترض

پذيرش > اخبار > بررسي مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده با حضور رييس‌مجلس و نماينده زنان (...)

بررسي مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده با حضور رييس‌مجلس و نماينده زنان معترض

3 مهر 1389 - دبير كل جامعه زينب(س) در گفت‌وگو با ايلنا خبر داد - نسخه قابل چاپ

ایلنا: دبير كل جامعه زينب(س) در جلسه روز سه شنبه كميسيون حقوقي‌و‌قضايي كه قرار است به موضوع لايحه حمايت از خانواده بپردازد شركت مي‌كند و انتقادات وارد بر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را به اطلاع اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مي‌رساند، علي‌لاريجاني ‏‌رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز قول داده است كه درجلسه روز سه‌شنبه كميسيون حقوقي‌و‌قضايي‏‌ شركت كند.

مريم بهروزي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا گفت:‌ بعد از جلساتي كه با احزاب زنان اصول گرا، ‏‌ائتلاف اسلامي زنان و جامعه زينب داشتيم، ‏قرار شد‏‌، من به عنوان نماينده، نظرات و انتقادات زنان نسبت به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را به اطلاع اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي برسانم.

او ادامه داد: ‌در اين جلسه كميسيون ‏‌قراراست رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشته باشد تا از نظرات و مطالبات زنان در اين كميسيون پشتيباني كند.
دبير كل جامعه زينب در پاسخ به اين سئوال كه مطالباتي كه قرار است شما به عنوان نماينده زنان در اين كميسيون مطرح كنيد‏‌، چيست، گفت: تقاضاي اصلي ما حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است، زيرا وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده فقط باعث مي‌شود جنجال و سر و صدا به پا شود و اين‌گونه به نظر برسد كه گويا مجلس به دنبال قانوني كردن چند همسري است. بنابراين بهتر است اين ماده حذف شود تا وضعيت به حالت گذشته بازگردد و ماده 17 قانون حمايت از خانواده سال 53 مبنا قرار گيرد.

او ادامه داد: اما در صورتي كه حذف اين ماده امكان‌پذير نباشد‏، خواهان آن هستيم كه تمام ده شرط مطرح شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده منوط به شرط احراز در دادگاه باشد.
بهروزي توضيح داد: ‌اگر مردي قصد ازدواج مجدد داشته و معتقد باشد كه زن او يكي از ده شرط ذكر شده در ماده 23 را دارد‏‌، نبايد ا جازه ازدواج مجدد داشته باشد مگر اينكه دادگاه اين مساله را بررسي كرده و براي دادگاه احراز شود كه همسر مرد يكي از شرايط لازم براي ازدواج مجدد مرد را دارد.
او ادامه داد: ‌مثلا اگر مردي مي‌گويد كه همسر او عقيم است و به همين جهت مي‌خواهد ازدواج مجدد داشته باشد‏‌، دادگاه بايد تاييد كند كه اين زن به هيچ وجه نمي‌تواند بچه دار شود بنابراين مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
دبير كل جامعه زينب(س) تصريح كرد: علاوه بر احراز شروط ماده 23 در دادگاه ‏‌،پيشنهاد ما به اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي اين است كه در محكمه و دادگاهي كه قرار است با حكم آن مرد ازدواج مجدد داشته باشد ، يك قاضي زن حتما حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، به موجب ماده 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 ، «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در در صورتي كه 1- رضایت همسر اول،2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،3- عدم تمکین زن از شوهر،4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده هشت، 5- محکومیت زن وفق بند8 ماده 8، 6- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8، 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، 8- عقیم بودن زن، 9- غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8»

ماده 17 قانون در تکمیل ماده 16 می افزاید: "متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد».

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :