انتقاد به قوانين مربوط به زنان / روز آنلاین

پذيرش > سایت نوشته ها > انتقاد به قوانين مربوط به زنان / روز آنلاین

انتقاد به قوانين مربوط به زنان / روز آنلاین

1 خرداد 1386 - مریم دستگیری - نسخه قابل چاپ

تنها چند روز پس ازآنکه آيت الله صانعي، ازروحانيون عالي رتبه درمصاحبه اي با تلويزيون اسپانيا درمورد لزوم تغيير قوانين زنان سخن گفت، هاشمي رفسنجاني نيز درسخناني تاکيد کرده که اصلاح موادي ازقانون مدني که زنان ايران را با پاره از مشکلات روبه رو کرده، ضروري است: "در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس ميشود."

سخنان هاشمي رفسنجاني درخصوص تغييرزنان درحالي مطرح مي شود که فعالان حوزه زنان که براي اصلاح چنين قوانين به صورت مسالمت آميز فعاليت مي کنند طي ماه هاي گذشته زير بارشديدترين فشارها براي متوقف کردن فعاليت هاي خود بوده اند. دستگيري گسترده زنان، تعطيل کردن برخي سازمان هاي غيردولتي به بهانه داشتن ارتباط با سازمان هاي خارج ازکشور، ممانعت از سفر برخي ازفعالان حوزه زنان براي شرکت در نشست هاي آموزشي وهمچنين احضارهاي گسترده که سامان فعاليت هاي روزانه بسياري ازاين افراد را به هم ريخته است، بخشي ازاين فشارها به شمار مي رود.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام دليلي را که به عقيده وي تغيير بخشي ازقوانين مدني درحوزه زنان را ضروري مي کند، چنين بر شمرده است: "با توجه به درخشش خيره كننده زنان ايران در عرصه آموزش، تحصيل، تحقيق و مديريت، احترام به حقوق زنان و رعايت شخصيت و شان بانوان مسلمان ايراني از جمله ضرورتهاي توسعه كشور است."

هاشمي رفسنجاني تاکيد کرده است که "هر جامعهاي كه خود را از حضور، مشاركت و فعاليت نيمي از جمعيت توانمند خويش در عرصههاي متنوع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي محروم كند، نميتواند از رشد و توسعه مناسبي برخوردار شود."

نکته جالب توجه اين است که اظهارات ياد شده درديدارهاشمي با جمعي ازاعضاي احزاب مربوط به زنان اصول گرا زده شده است. پس از روي کارآمدن محمود احمدي نژاد درسال 1385، مرکز امورمشارکت زنان رياست جمهوري که نهادي وابسته به رياست جمهوري است وطي سالهاي گذشته، برنامه هاي گسترده اي براي تقويت سازمان هاي غيردولتي زنان، اشتغال زايي و به صحنه آوردن آنان درعرصه هاي مختلف را دنبال مي کرد به مرکز "زنان و خانواده" تبديل شد و عملا واحدهايي که موضوع مشارکت زنان را دردستور کارداشتند، مانند واحد سازمان هاي غيردولتي زنان، يا دربخش هاي ديگر ادغام شدند و يا اعتباراتشان به شدت کاهش پيداکرد.

از آن زمان به بعد برخي ديگر از دستگاه هاي دولتي همچون وزارت ارشاد به بهانه منزلت دادن به خانواده، محدوديت هاي ديگري را در خصوص زنان و ساعات کار آنها ايجاد کردند. طي ماه هاي گذشته هم که زنان فعال درسازمان هاي غيردولتي درقالب چندين کمپين مدني، خواستار تغيير برخي قوانين تبعيض آميز عليه زنان هستند، عملا با خشونت دستگاه هاي امنيتي واطلاعاتي مواجه شده اند.

هاشمي درادامه صحبت هاي خود موضوع دستيابي زنان به مناصب ومسئوليت هاي سياسي بالا را نيزمدنظر قرارداده واضافه کرده است: " افزايش حضور زنان در انتخابات شوراهاي شهر و روستا از اهميت بالايي برخوردار است و بانوان ميتوانند با عملكرد مثبت خود در شوراها، مناصب و مسووليتهاي بالاتر سياسي، اجتماعي را به دست گرفته و جايگاه واقعي خود را به دست آورند."

هاشمي رفسنجاني، تلاشهاي مستمر براي تغيير و تحولات فرهنگي و اجتماعي، اتخاذ اقدامات زيربنايي و ارائه آموزشهاي لازم به زنان براي وارد شدن در عرصههاي مشروع را ضروري دانست و افزود: متشكل كردن گروههاي زنان از طريق احزاب و تشكلهاي سياسي، يكي از راههاي مهم حضور بيشتر بانوان در عرصههاي سياسي است.

آيت الله صانعي هفته پيش درگفت وگو با شبکه تلويزيوني اسپانيا درپاسخ به سوالي درخصوص تضييع حقوق زنان ومواردي همچون سنگسارطلاق وارث گفته بود: "بحث تضييع حقوق زنان، مربوط به امروز نيست بلکه از گذشته بوده است. در حقوق مدني هم هست که منشأ آن، افکار ديروز جامعه است که معتقدم امروز اين قانون بايد مطابق با افکار باز جامعه، تدوين و اصلاح شود."

آيت الله صانعي درخصوص سنگساربه اين شبکه تلويزيوني گفته است: " اولا بايد دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات ميشود؛ اما دو نکته در اين خصوص قابل ذکر است؛ اول آن که مطابق يک نظر در فقه اسلام، اجراي حدود خاص دوران امام معصوم (عليه السلام) است و دوم اين که به آيين دادرسي سنگسار دقت بيشتري شود، چرا که آيين دادرسي آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هيچ گاه تحقق پيدا نميکند. زيرا اولاً يا افراد خاطي بايد آن قدر بيحيا شده باشند که همه افراد بيعفتي آنها را ببينند يا اين که 4 نفر به يک نحو عليه آنها شهادت بدهند و حتي اگر سه نفر شهادت بدهند يا 4 نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات ميکنند و دوم اين که خود افراد خاطي به خاطر وجدان ديني و ملي خودشان 4 بار به جرمشان اقرار کنند که طبيعي است کمتر کسي يا هيچ کس چنين کاري نميکند به علاوه اين که اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم اين اختيار را دارد که آنها را ببخشد."

او همچنين انحصاري نبودن حق طلاق براي مرد و موارد مربوط به بحث ديه و ارث را نيزمورد توجه قرارداده واضافه کرده است: "ملاحظه ميکنيد که قانون اسلام بر اساس آنچه بنده از اسلام برداشت ميکنم مشکلي ندارد، بلکه قانون فعلي دچار مشکل است."

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :