کانديداتوری عباس اميرانتظام، منصور اسانلو و بهاره هدايت از ايران برای جايزه ساخاروف

پذيرش > اخبار > کانديداتوری عباس اميرانتظام، منصور اسانلو و بهاره هدايت از ايران برای جايزه (...)

کانديداتوری عباس اميرانتظام، منصور اسانلو و بهاره هدايت از ايران برای جايزه ساخاروف

آقای جرزی بوزک، رئيس پارلمان اروپا

آقای گابريل آلبرتينی، رئيس کميسيون امور خارجه پارلمان اروپا

خانم اوا ژولی، رئيس کميسيون توسعه در پارلمان اروپا خانم هيدی هوتلا، رئيس زير کميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا خانم باربارا لخ بيلر، رئيس هيئت نمايندگی پارلمان اروپا برای ارتباط با ايران

آقای جوزف داول، رئيس احزاب دمکرات مسيحی در پارلمان اروپا "ای پی پی"

آقای شولتز مارتين، رئيس احزاب سوسيال دمکرات در پارلمان اروپا "اِس اَند دی"

آقای گيو وهوفستاد، رئيس گروه احزاب ليبرال در پارلمان اروپا "اِی اِل دی ای"

خانم ربکا هارمس و آقای دانيل کوهن بنديت، روسای مشترک احزاب احزاب سبز در پارلمان اروپا "گرين/ای اِف اِی"

آقای لوتار بيسکی، رئيس احزاب چپ در پارلمان اروپا "جی يو ای/ اِن جی اِل"

رونوشت برای:

اعضای کميسيون امور خارجه پارلمان اروپا

اعضای کميسيون توسعه پارلمان اروپا

موضوع: کانديداتوری برای جايزه ساخاروف

خانم ها و آقايان عزيز

شما از نقض فاحش حقوق بشر که در ايران در حال وقوع است، آگاهيد. همينطور بطور مشخص از سرکوب بی رحمانه ای که بر شهروندان عادی و فعالين سياسی از ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹ اعمال می شود، اطلاع داريد.

در اعتراض هايی که در پی انتخابات اخير صورت گرفت، بيش از صد نفر در خيابان ها به دست نيروهای امنيتی ايران کشته شدند. از آن زمان تا به امروز، هزاران نفر دستگير شدند و صدها نفر در دادگاه های نمايشی و محاکمه هايی ناعادلانه بدون مدرک مورد اتهام و محکوميت قرار گرفتند. در حالی که بسياری ديگر بدون اينکه هيچ روند قانونی دنبال شود، به زندان انداخته شدند. صدها زندانی در معرض شکنجه، تجاوز و ديگر رفتارهای غير انسانی و تحقير آميز قرار گرفتند. از سوی ديگر در حالی که حاميان مخالفين و فعالين مدنی تحت نظر دائم قرار گرفته اند، رژيم ايران از تمامی ابزارش برای مرعوب کردن و ترساندن مردم استفاده می کند.
اين موارد نقض حقوق بشر به وضعيت بسيار سخت گذشته اضافه می شوند. ايران يکی از کشور های جهان است که بيشترين ميانگين اعدام از جمله اعدام کودکان (کمتر از هجده سال) را دارد. صدها نفر در سال ۲۰۱۰ اعدام شده و نزديک به ۲۰۰۰ نفر محکوم به مرگ شده اند.

در ماه ها و هفته های اخير ما اخبار نگران کننده ای از ايران مبنی بر افزايش شديد سرکوبی فعالين سياسی و مدنی دريافت کرده ايم، از جمله ربودن و گروگان گيری اعضای خانواده فعالين، بعنوان يک حربه موثر برای تحت فشار قرار دادن زندانيان سياسی. برای مثال زندانيان سياسی در زندان مخوف اوين در تهران از حق تماس گرفتن و ملاقات با اعضاء خانواده خود و حتی دسترسی به پزشک محروم شده اند.

با وجود حجم زياد سرکوب ها، مردم ايران اميد خود را از دست نداده و ايمان دارند که داشتن آينده ای بهتر امکان پذير است. آن ها به حمايت و دلگرمی کسانی که خارج از ايران به ارزش های جهانی حقوق بشر باور داشته و کسانی که به بهره مندی همگان از آن حقوق، فارغ از مرزهای سياسی-جغرافيايی معتقدند، احتياج دارند. پارلمان اروپا با توجه به مذاکرات، بحث های سازمان دهی شده و از سوی ديگر قوانينی که تصويب کرده مسلما می تواند از مدافعان حقوق بشر و دموکراسی به حساب آيد.

ما معتقديم يکی از مهم ترينِ حرکت های همبستگی آميز که اتحاديه اروپا آن را سازمان می دهد، "جايزه ساليانه ساخاروف" برای "آزادی انديشه" است. بايد اشاره کنيم که از سال ۱۹۸۸ که اين جايزه پايه گذاری شده، هيچ گاه به يک شهروند ايرانی اعطا نشده است. ما باور داريم که خصوصا در اين سال دهشتناک برای مردم ايران، مناسب خواهد بود اگر "جايزه ساخاروف" به کسی يا کسانی که نماد مقاومت و ايستادگی، تلاش برای حقوق بشر و آرمان های دموکراتيک هستند، اعطا شود.

صدها نام می توانند برای اين جايزه نامزد شوند.از آن جمله اند؛ آقايان "کيوان صميمی" (روزنامه نگار زندانی)، احمد زيدآبادی (روزنامه نگار زندانی)، عيسی سحرخيز (روزنامه نگار زندانی)، بهمن احمدی امويی (روزنامه نگار زندانی)، محمد صديق کبودوند (فعال حقوق بشر در کردستان ايران)، عبدالله مومنی (از رهبران زندانی جنبش دانشجويی) و خانم ها شيوا نظرآهاری (فعال حقوق بشرو محکوم به اعدام)، هنگامه شهيدی (روزنامه نگار) و ژيلا بنی يعقوب (روزنامه نگار).

کانديداهايی که ما برای جايزه ساخارف در سال ۲۰۱۰، ارائه می دهيم نماينده سه نسل متنوع و متعهد ايران می باشند.

آقای عباس اميرانتظام؛ ۷۷ ساله، فردی است که از زمان شاه تا به امروز برای ارزشهای آزاديخواهانه و حقوق بشر مبارزه کرده و می کند. امسال (۲۰۱۰) وی سی امين سال حبسش را به عنوان زندانی آگاهی و وجدان سپری می کند. اميرانتظام قديمی ترين زندانی سياسی ايران است.

شهامت و شجاعت اخلاقی که او را ياری کرد تا سی سال بازداشت در زندان و حبس خانگی را از سر بگذراند؛ سازگاری و انعطاف پذيری ای که هر سازشِ ناسازگار با عدالت و آزادگی را رد کرد؛ و حس از خودگذشتگی و فدا ساختن زندگی خانوادگی و شخصی، همگی شهادت از قابليت های استثنايی آقای امير انتظام می دهند که احترام همه ايرانيان، در داخل و خارج کشور فارغ از هر ديدگاه سياسی، بر انگيخته است.

آقای منصور اسانلو؛ ۵۱ ساله، مشهورترين نماد جنبش مستقل سنديکای کارگری ايران است. او بيش از ۲۰ سال سابقه در جهت آزادی فعاليت های سنديکايی و گفت و گوی اجتماعی دارد. وی از سال ۲۰۰۷ در حبس است و اخيرا نيز حکم حبسش تمديد شده است. يادآور می شود که اسانلو در زندان مورد شکنجه قرار گرفت و از خدمات پزشکی محروم بود.

فداکاری آقای اسانلو نسبت به شرايط کاری همکارانش، عزمش برای مقاومت در مقابل ارعاب و تهديد، و شجاعتش در مواجهه با شکنجه و فشار شديد نيروهای امنيتی بر خانواده اش، نه تنها موجب شگفتی و تحسين در ميان سنديکاليست ها و جامعه ايران شده، بلکه مورد تحسين حاميان حقوق بشر در سراسر جهان نيز قرار گرفته است.

خانم بهاره هدايت؛ ۲۹ ساله، يکی از رهبران بزرگ ترين سازمان دانشجويی ايران، مدافع خستگی ناپذير حقوق بشر به ويژه حقوق زنان، و از حاميان سرسخت حق اعتراض (تظاهرات) مسالمت آميز و دموکراتيک است. برای دفاع از اين ارزش ها، او محکوم به صرف ۹.۵ سال از دوران جوانی اش در زندان شده است.

تعهد راسخ او به آزادی انديشه و بيان، تلاشش برای ترويج حقوق برابر زنان در آموزش و در جامعه، عزمش برای پيشبرد ارزش های دموکراتيک از طرق مسالمت آميز و شجاعتش در مواجهه با خشونت و ارعاب، از خانم هدايت نمادی از اميد به آينده و الهام بخش نسل جوان ايران ساخته است.

مردم ايران چشم به اتحاديه اروپا برای حمايت از مبارزات شان در راه حقوق بشر دارند. به ويژه جوانان که نيازمند علامت و نشانه ای هستند تا به ايشان يادآور شود که تنها نيستند. ما باور داريم که اختصاص جايزه ساخاروف به کانديداهای مذکور، تجلی و مبين حمايت صريح و پر قدرت نمايندگان منتخب مردم اروپا از مردم ايران خواهد بود.
با احترام

آقای عباس اميرانتظام

آقای عباس اميرانتظام يکی از رهبران حرکت آزاديخواهانه مردم ايران ضد حکومت پهلوی بود. وی پس از انقلاب (۱۳۵۷)، معاون نخست وزير و سخنگوی دولت موقت بود. هرچند که وقتی وی به عنوان يک سياستمدار لائيک و غيرمعمم با پيش نويس فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که آن زمان توسط "مجلس خبرگان قانون اساسی" تدوين می شد به مخالفت برخاست، از دولت موقت نيز کنار گذاشته شد.

پس از بسط قدرت توسط معممين اقتدارگرا و در روزهای پايانی پاييز ۱۳۵۸، عباس اميرانتظام به اتهام جاسوسی و ارتباط پنهانی با آمريکا دستگير شد. وی سپس در دادگاه ناعادلانه ای که در آن رسيدگی به پرونده اش تنها ۱۰ دقيقه بطول انجاميد و از داشتن حق وکيل محروم بود به حبس ابد محکوم شد.

اميرانتظام در سال ۱۳۷۷ و پس از سپری کردن ۱۷ سال [۱۹ سال صحيح است] حبس در زندان مخوف اوين، بنا به دلايل پزشکی اجازه يافت (بهره مندی از مرخصی استعلاجی) تا مابقی محکوميت خود را تحت بازداشت خانگی سپری کند. گرچه مدتی بعد و پس از مصاحبه ای که در آن، وی به سبوعيت و جنايات رئيس سابق زندان اوين (لاجوردی) اشاره داشت، دوباره به زندان بازگردانده شد. وی در سال ۱۳۸۲، به دليل تشديد بيماری و وخامت حالش دوباره مشمول مرخصی استعلاجی قرار گرفت تا مابقی محکوميتش را در بازداشت خانگی سپری کند. اميرانتظام از آن زمان تا به امروز تحت بازداشت خانگی بوده است.

هرچند اميرانتظام بارها برای بررسی دوباره پرونده اش (فرجام خواهی و استيناف) و محاکمه مجدد در ملاء عام درخواست کرده، اما تاکنون اين تلاش ها بی نتيجه بوده اند. مسئولين جمهوری اسلامی بارها به وی پيشنهاد آزادی قطعی به شرط عدم پيگری و دست برداشتنش از درخواست تجديد نظرخواهی داده اند، اما وی هربار از قبول اين پيشنهاد سر باز زده، چرا که معتقد است چنين اقدامی نفی عدالت، آزادی و انديشه ای خواهد بود که وی همه گاه از آن دفاع کرده است.

آقای اميرانتظام موظف است در زمان های معين خود را به سيستم قضايی برای جلوگيری از دستگيری دوباره اش معرفی کند. او همچنين حق خروج از کشور را ندارد. وی ۳۰ سال است از ديدار فرزندانش که در خارج از کشور زندگی می کنند، محروم بوده است.

اميرانتظام به خوبی واقف است که هر بيانيه و هر اظهار نظری از سوی وی، ممکن است به بازگشتش به زندان ختم شود. بازداشتی که باتوجه به سن اش (۷۷ سال) بعيد خواهد بود از آن جان سالم به در برد. با اين همه، وی هرجا و هر زمانی که توانسته به بيان نظراتش پرداخته و از آرمان دموکراسی در کشورش دفاع کرده است.

آقای اميرانتظام تاکنون جايزه "برونو کرايکسی" را در سال ۱۹۹۸و جايزه "جان کارسکی" را بخاطر "شجاعت و شهامت اخلاقی" در سال ۲۰۰۳ دريافت کرده است.

منصور اسانلو

آقای منصور اسانلو موسس و دبير کل اتحاديه کارگری مستقل تهران و حومه شرکت واحد اتوبوسرانی است که مدعای نمايندگی بيش از ۸۰۰۰ کارگر و کارمند از ۱۷۰۰۰ پرسنل اين شرکت را دارد.

اهداف اصلی سنديکای مذکور؛ تضمين پرداخت حقوق بهتر، امنيت کاری برای کارکنان شرکت و آموزش اعضا با نظر به حقوق بشر و گفتمان اجتماعی است. يادآور می شود که آقای اسانلو هيچ گونه فعاليت ديگر سياسی غير از فعاليت های ذکر شده، نداشته و ندارد.

اين در حالی است که ايران تا بحال تعداد مهمی از کنوانسيون های سازمان بين المللی کار را تصويب نکرده و از سوی ديگر قوانين جمهوری اسلامی با اعمال محدوديت هايی مانع از برقراری سنديکاهای مستقل کارگری شده و عملا تحت تاثير قوانين مذکور، اتحاديه های مستقل غيرقانونی و ممنوع می شوند. پس از سال ۲۰۰۵، و از زمانی که مديريت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، مانند بسياری از شرکت های دولتی و يا نيمه دولتی ديگر در ايران، به اعضای سابق نيروهای امنيتی سپرده شد، فعاليت های اتحاديه های کارگری مستقل تحمل نشده و به تعطيلی کامل کشانده شد.

آقای اسانلو برای اولين بار در ژانويه ۲۰۰۶ و ضمن يک مناقشه کاری دستگير شد. در آن زمان او ۳ ماه از حکم زندان ۸ ماهه اش را در سلول انفرادی سپری کرد. طی همين مدت بود که وی تحت شکنجه قرار گرفت و تکه ای از زبانش بريده شد. در ماه اوت سال ۲۰۰۶، آقای اسانلو با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. اين آزادی ديری نپاييد و دوباره در ماه نوامبر سال ۲۰۰۶، به همراه معاونش دستگير و به مدت يک ماه حبس شد.

آقای اسانلو در سال ۲۰۰۷، پس از محاکمه به جرم "اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام" به ۵ سال زندان محکوم و به زندان اوين فرستاده شد. در سال ۲۰۰۸ او به زندان رجايی شهر منتقل شد، زندانی که هنوز او را در ميان خود اسير دارد. اينها همه در حالی است که با وجود بيماری حاد قلبی، درخواستهای درمان پزشکی او بارها و بارها رد شده است.

پس از به راه اندازی کمپينها و مبارزات اتحاديه های بين المللی کارگری و به تبع آن سازمان جهانی کار (آی ال او)، ظاهرا وزارت کار جمهوری اسلامی به سازمان بين المللی کار تعهداتی در قبال آزادی آقای اسانلو در سال ۲۰۱۰ داده بود. با اين همه در ماه اوت سال ۲۰۱۰، آقای اسانلو طی محاکمه ای در دادگاه انقلاب اسلامی کرج، و بدون وکيل مدافع، به جرم "تبليغ عليه نظام" به يک سال حبس اضافی محکوم شد. او در اين باره درخواست تجديدنظر کرده است.

يادآور می شود در طول حبس آقای اسانلو، خانواده وی در معرض تهديد و ارعاب نيروهای امنيتی قرار داشته و دارند. تازه ترين اين تهديدها، دستگيری فرزند اسانلو، و ربودن و شکنجه کردن عروسش بوده است.

بهاره هدايت

خانم بهاره هدايت يکی از فعالين دانشجويی پيشرو و از مدافعان حقوق بشر از نسل جوان ايران است. وی تنها عضو زن شورای مرکزی ۶ نفره دفتر تحکيم وحدت (بزرگترين سازمان دانشجويی ايران) است. خانم هدايت همچنين اولين بانويی است که برای هدايت شاخه حقوق بشر دفتر تحکيم وحدت انتخاب شده است.

او از اعضای اوليه و فعال کمپين يک ميليون امضا، و از تلاشگران گرد آوری حمايت مردمی برای رسيدن به برابری حقوق زنان با مردان ذيل قوانين ايران است. او همچنين نقش مهمی در برجسته ساختن نيازهای دانشجويان زن داشت. خانم هدايت همچنين در اعتراضات به سياست های زن ستيز حکومت با هدف کاهش تعداد دانشجويان زن، داير بر سهميه بندی جنسيتی و قوانين محدود کننده آنها به حضور در دانشگاه مناطق بومی شان، نقش موثری ايفا کرد.

به همين منظور، او کميسيون زنان را در سال ۲۰۰۵ تاسيس کرد. هدف کميسيون مذکور، ترويج حضور فعالين دانشجويی زن در دانشگاه ها و برای ترويج مطالبات جنبش زنان درون کليت جنبش دانشجويی بود.

به دنبال تظاهراتی در اعتراض به قوانين تبعيض آميز عليه زنان در سال ۲۰۰۶، خانم هدايت دستگير و سپس به ۲ سال حبس تعليقی محکوم شد. وی همچنين در سال ۲۰۰۷، بار ديگر در سال ۲۰۰۸ و سپس در مارس سال ۲۰۰۹ دستگير شد.

در جريان انتخابات رياست جمهوری اخير در ايران، دفتر تحکيم وحدت يکی از اصلی ترين سازمان دهندگان بحث ها با روندی دموکراتيک در دانشگاه های تهران و سراسر کشور بود. پس از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ نيز، دفتر تحکيم وحدت در خط مقدم سازماندهی تظاهرات و اعتراضات دسته جمعی کمپين "رای من کجاست؟" قرار داشت. خانم هدايت يکی از فعال ترين و شجاع ترين سازماندهندگان اين اعتراضات بود.

خانم هدايت بار ديگر و در دسامبر سال ۲۰۰۹ دستگير شد و سپس ۲ ماه تمام مورد بازجويی قرار گرفت. او سپس به تعدادی از جرائم ادعايی از جمله اتهام "تبليغ و سياه نمايی رژيم"، "مشارکت فعالانه در رويدادهای پس از انتخابات"، "گفت و گو با رسانه های خارجی"،" اهانت به رهبر جمهوری اسلامی"، "توهين به رئيس جمهور" و "توطئه و تجمع به قصد اقدام عليه امنيت ملی" متهم شد.

خانم هدايت و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در ماه می سال ۲۰۱۰، به حبس های طويل المدت محکوم شدند. حکم سختگيرانه و ناعادلانه ۹ و نيم سال حبس برای خانم هدايت، هشداری به ديگر دانشجويان دختر محسوب شد تا در فعاليت های سياسی درگير نشوند.

خانم بهاره هدايت در حال حاضر در بند زنان زندان اوين در تهران نگهداری می شود.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :