حمایت سایت فرارو از لایحه حمایت از خانواده و انتقاد شدید به سیاست‌مداران زن!

پذيرش > اخبار > حمایت سایت فرارو از لایحه حمایت از خانواده و انتقاد شدید به سیاست‌مداران (...)

حمایت سایت فرارو از لایحه حمایت از خانواده و انتقاد شدید به سیاست‌مداران زن!

سایت خبری تحلیلی فرارو در گزارشی به قلم محمد منصوری بروجنی به انتقاد از ائتلاف اسلامی زنان پرداخته است؛ ائتلافی که در اعتراض به طرح مجدد لایحه حمایت از خانواده شکل گرفته و ترکیبی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرای زن است. در اینجا فقط برای اطلاع بیشتر از مباحثی که توسط زنان سیاستمدار در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده مطرح شده، این گزارش خبری بدون هیچ تغییری بازمنتشر شده است. وگرنه مخالفت ما با این لایحه همچنان به قوت خود باقی است.

فرارو- به نظر می‌رسد فعالان سیاسی زن، با مخالفت نیاندیشیده خود در قبال ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، باعث مخفی ماندن مشکلات واقعی این ماده شده اند. شاید آن‌ها خودشان باور نکنند؛ اما اگر مخالفت‌هایشان عملی شود گذر زمان نشان خواهد داد حذف این ماده باعث تضییع دوچندان حقوق زنان شده است.

به گزارش فرارو؛ در حالی که تصویب لایحه حمایت از خانواده به آخرین گام‌های خود نزدیک می‌شود، مخالفت گسترده‌ای از سوی فعالان سیاسی زن با این لایحه در شکل‌گیری است. محوریت مخالفت‌ها با این لایحه را ائتلاف اسلامی زنان به عهده دارد، که ترکیبی از نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و اصول‌گرای زن است.

اعضای این ائتلاف ضمن اعلام مخالفت خود طی نشستی خبری در محل جامعه زینب، به صورت جداگانه و طی گفتگو با رسانه‌ها دلایل خود را برای این امر عنوان کرده اند. برجسته‌ترین دلیل مخالفت این زنان سیاسی داده شدن حق ازدواج مجدد به مردان است. البته این حق ازدواج مدت‌هاست که به مردان داده شده، پس بهتر است گفته شود اعتراض آنان به پس نگرفته شدن حق ازدواج مجدد مردان است.

درباره لایحه حمایت خانواده و آخرین تغییرات آن در اینجا بخوانید

«توران ولی‌مراد»، عضو شورای مرکزی جامعه زینب و دبیر ائتلاف اسلامی زنان معتقد است این لایحه نباید تصویب شود، بلکه بهتر است در مجلس مسکوت گذاشته شود. این سیاست‌مدار و مجری آشنای شبکه 4 سیما می‌گوید اگر بناست این لایحه تصویب شود، باید ماده 23 آن حذف شود.

ولی‌مراد در گفتگوی خود با خبرگزاری کار ایران بند به بند 10 شرطی را که با تحقق یکی از آن‌ها مرد اجازه ازدواج مجدد می‌یابد نقد می‎کند و می‌گوید چرا مردانی که این قانون را نقض می‌کنند، نباید مجازات شوند؟ به اعتقاد ولی‌مراد تصویب این لایحه ازدواج مجدد مردان را تسهیل می‌کند.

به جز ولی‌مراد، «مریم بهروزی» از دیگر زنان اصول‌گرای مخالف تصویب ماده 23 لایحه است و می‌گوید: «اگر ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در مجلس تصویب شد ‏‌حساب آن را باید از اسلام جدا کنید‏‌. روح حاکم بر این ماده روح دینی و اسلامی نیست اسلام بر تک‌همسری تاکید دارد و عرف و فرهنگ جامعه ایران نیز تک‌همسری را می‌پسندد و به چند همسری فقط باید در موارد استثنائی به آن پرداخته شود».

«فائزه هاشمی»، عضو حزب کارگزاران و نماینده اسبق مجلس نیز در این باره اعتقاد دارد: «در صورتی که دادگاه به هر دلیلی به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد باید به زن نیز این حق داده شود که از همسر خود جدا شده و طلاق بگیرد و البته باید تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود». هاشمی هم‌چون ولی‌مراد به نقد شروط 10 گانه ماده 23 می‌پردازد.

زهرا شجاعی، رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات، سهیلا جلودارزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس ششم و عضو خانه کارگز، فاطمه ایل‌شاهی، دبیرکل جمعیت زنان حضرت زهرا(س)، معصومه رضایی دبیر جامعه اسلامی زنان و مرضیه مرتاضی لنگرودی از فعالان جنبش زنان همه و همه هم‌نوا با یکدیگر با طرح ازدواج مجدد در این لایحه مخالفت کرده اند.

شهیندخت مولاوردی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اذعان به این که «مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی در رابطه با لایحه حمایت از خانواده از لایحه پیشنهادی دولت بسیار بهتر است» از نگاه ابزاری به زن در ماده 23 انتقاد کرد و اظهار داشت: «در این لایحه زن وسیله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پایه مرد نیست گویا زن خودرو یا ماشین ‌لباسشویی است که مرد هر زمانی که بخواهد بتواند آن را عوض کند و آن را تبدیل به احسن کند».

غلبه احساسات و غیبت واقعیت

دغدغه مشترک فعالین سیاسی زن، حذف این ماده از لایحه حمایت از خانواده است. فاطمه راکعی در این باره می‌گوید: «ما معتقد هستیم بهتر است این ماده حذف شود و شرایط به حالت گذشته بازگردد. چون اگر ازدواج مجدد بی‌ضابطه باشد بهتر آن است که تبدیل به قانون شود چون در این صورت حتی مردانی که اصلا به ازدواج مجدد هم فکر نمی‌کنند، وقتی می‌بینند قانون از آنها حمایت می‌کند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند و این یعنی ترویج یک فرهنگ غلط در جامعه».

حرف زنان مخالف لایحه بسیار واضح است: «بی‌ضابطگی بهتر از قانون‌مندی است». این سخن جای تامل بسیار دارد چرا که قرن‌هاست همه متفکرین معتقدند: «قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است». گمان زنان بر این است که با حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد، ازدواج مجدد مردان ریشه‌کن و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تاریخی جنس زن بر طرف خواهد شد.

این نسخه پیچیدن سیاسیون زن، ناشی از تداوم نگاه دستوری به فرهنگ است. این زنان که شماری از آنان به لحاظ فکری متعلق به پایگاهی هستند که به نقد فرهنگ دولتی می‌پردازد و معتقدند با بخش‌نامه امکان تغییر دستوری فرهنگ وجود ندارد؛ اینک می‌خواهند با سکوت قانون، فرهنگ ازدواج مجدد را جزئی از تاریخ کنند.

به عقیده نظریه‌پردازان حقوقی، قانون حاصل ازدواج ارزش و واقعیت است. به بیان دیگر قانون صرفاً برای تبیین و ترویج آن چه خوب است نوشته نمی‌شود، گاهی اوقات قانون برای بهبود وضعیت بدتر هم هست. هم‌نوایی زنان سیاسی از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برای حذف ماده 23 چنان است که راه را برای طرح این پرسش که «آیا ازدواج مجدد ضد ارزش است؟» می‌بندد؛ امّا از آن‌ها می‌توان پرسید که آیا ازدواج مجدد چیزی دور از واقعیت‌های فرهنگ ایران است؟

بگذارید یک وضعیت فرضی را تبیین کنیم. ماده 23 از قانون حذف می‌شود. اما ازدواج مجدد مردان از نگاه اکثریت فقها (آن هم بدون اذن زن) بلااشکال است. از آن‌جایی که ازدواج مجدد در قانون نیامده است؛ احتمالاً هیچ نهاد قانونی هم آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ امّا آیا واقعاً هیچ ازدواج مجددی صورت نمی‌گیرد؟ به نظر می‌رسد وضعیت بسیار شبیه به الزام به بستن کمربند ایمنی است. قانون، سرنشینان جلوی خودرو را به بستن کمربند ایمنی ملزم می‌کند؛ امّا صرفاً به خاطر این الزام است که رانندگان کمربند ایمنی می‌بندند؟ کم نیستند کسانی که دور از چشم پلیس این حکم قانونی (که بر هر عاقلی نفعش آشکار است) را نقض می‌کنند.

تا زمانی که ازدواج مجدد از نظر فقهی بلااشکال است، هستند کسانی که مبادرت به این اقدام کنند. از منتقدان زن این ماده باید پرسید، اگر ازدواج مجدد رسمیت قانونی پیدا نکند و مردانی ازدواج مجدد کنند، از حقوق زنانی که تن به این ازدواج داده اند، بر چه اساسی دفاع خواهد شد؟ چه آنان خودشان هم در این نقض قانون شریکند. یا تکلیف فرزندان این ازدواج چه خواهد بود؟ آیا آن‌ها از نظر قانون فرزند نامشروع تلقی می‌شوند؟ در این صورت برای ارث و بیمه و آموزش اجباری و هزار و یک حمایت قانونی دیگر آن‌ها چه فکری می‌شود؟

البته از قانون‌گذار نیز باید پرسید با وجود این ضوابطی که درج شده است، با کسانی که بر خلاف این قانون ازدواج مجدد می‌کنند چه برخوردی خواهد شد؟ آیا ازدواج مجدد آنان باطل اعلام می‌شود؟ آیا این مردان مجرم خواهند بود؟ ظاهراً هیچ‌کدام از این تدابیر هم در نظر گرفته نشده است.

به نظر می‌رسد فعالان سیاسی زن، با مخالفت نیاندیشیده خود در قبال ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، باعث مخفی ماندن مشکلات واقعی این ماده شده اند. شاید آن‌ها خودشان باور نکنند؛ اما اگر مخالفت‌هایشان عملی شود گذر زمان نشان خواهد داد حذف این ماده باعث تضییع دوچندان حقوق زنان شده است.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :