شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بارها بر ضرورت حذف ماده 23 تاكيد كرده بود

پذيرش > اخبار > شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بارها بر ضرورت حذف ماده 23 تاكيد كرده بود

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بارها بر ضرورت حذف ماده 23 تاكيد كرده بود

خبرگزاري دانشجويان ايران: عضو شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان با اشاره به اينكه هدف لايحه حمايت از خانواده، ساماندهي شكل و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي در دادگاه‌هاي خانواده است، پيش‌بيني كرد كه به احتمال قوي، نمايندگان پيشنهاد حذف بند 23 لايحه را كه به موضوعي ماهوي و با ابعاد بسيار گسترده پرداخته است، مطرح خواهند كرد.

منيره نوبخت که در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در سال‌هاي گذشته بارها بر ضرورت حذف اين ماده از لايحه تاكيد كرده است، يادآورشد: با توجه به وجود اختلاف نظر گسترده كارشناسان و نمايندگان در موضوع ازدواج موقت، رسيدگي به بند 23 نيازمند مباحثات طولاني است.

رييس پيشين شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، ضمن ابراز خرسندي از بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس، پس از گذشت سه سال از مطرح شدن آن، خاطرنشان كرد: طولاني شدن زمان رسيدگي به اين لايحه، تنها به دليل طرح موضوعات ماهوي ازدواج مجدد و ازدواج موقت بوده است.

وي در خصوص شروط ده‌گانه پيش‌بيني شده در بند 23 لايحه، اظهار كرد: از آنجا كه احراز برخي از اين شروط به سادگي امكان پذير نيست، حذف بند 23 از لايحه حمايت از خانواده و بررسي موضوع ازدواج مجدد و ازدواج موقت در لايحه‌اي جداگانه منطقي‌تر است.‌

مجلس بايد نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر كند

وي در ادامه با اشاره به اينكه ابهام در قانون، مجري قانون را دچار مشكل مي‌كند، بند 22 لايحه را نيز بسيار مبهم خواند و تصريح كرد: با توجه به اينكه در تبصره ذيل اين بند ذكر شده است كه ثبت نكاح موقت، تابع آيين نامه‌ايست كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد، بسيار بعيد است كه نمايندگان به آيين‌نامه‌اي كه ماهيت آن مشخص نيست به عنوان قانون راي بدهند.

نوبخت با تاكيد بر اينكه مجلس بايد نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر كند، خاطرنشان كرد: در صورتي كه بند 22 و 23 لايحه به تصويب برسد، به دليل اين كه قانون‌گذاري نسبتا جزئي در موضوعات ازدواج موقت و ازدواج مجدد براي نخستين بار در كشور صورت مي‌گيرد، قطعا طي يكي دو سال نخست اجرا، تفصيل و اصلاحاتي بر اين قوانين اعمال خواهد شد.

اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در ادامه، در مورد بند 25 لايحه كه ناظر بر ميزان مهريه است نيز، اظهار كرد: امكان محدود كردن مهريه به شكل قانوني نيز، از جمله موارديست كه نيازمند مباحثات جدي و دقيقي است كه بر اساس آن، مشخص شود كه آيا ماهيت مهريه جزء موارد شخصي و عرفي است يا خير، كه اگر اينگونه باشد، جايي براي ورود قانون به اين موضوع باقي نمي‌ماند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :