مدونه: انقلابی مسالمت آمیز برای زنان مراکشی/توانا

پذيرش > سایت نوشته ها > مدونه: انقلابی مسالمت آمیز برای زنان مراکشی/توانا

مدونه: انقلابی مسالمت آمیز برای زنان مراکشی/توانا

بینش و انگیزه

در مراکش و مناطقی که بر ارزش های نظام اجتماعی مراکش استوار است، زنان در مرکز ساختار خانواده واقعند. مدونه، مجموعه قوانین خانواده که حاکم بر حوزه حقوق خانواده از جمله ازدواج، طلاق، ارث و حق حضانت کودک است، از زمانیکه اولین بار در سال 1958 مورد پذیرش واقع شد، حقوقی را برای زنان قایل شده بود که انعکاسی از رسوم و سنن قرون گذشته بود. مطابق قانون، هنگامی که حق زنان برای طلاق بسیار محدود بود مردان می توانستند زنان خود را به طور یکجانبه طلاق دهند. زنان بدون رضایت قانونی ولی یا قیم قادر به ازدواج نبودند. زنان متأهل طبق قانون مجبور بودند از شوهران خود اطاعت کنند و مردان می توانستند بدون رضایت همسران خود با زنان متعددی ازدواج کنند.1 یک گروه مدافع حقوق زنان به نام "اتحادیه حرکت زنان" و هم پیمانان آن خواهان اصلاح این قوانین ناعادلانه و تامین حقوق برابر برای زنان، تحت مجموعه قوانین خانواده شدند، و بدین ترتیب جنبش اصلاح مدونه را تسریع کردند.

اهداف و مقاصد

مجموعه فعالانی که جهت اصلاح مدونه مبارزه می کردند، باید پارلمان مراکش را ترغیب می کردند تا مجموعه قوانین خانواده را در جهت برابری بیشتر زنان تغییر دهند. اتحادیه حرکت زنان جهت به انجام رساندن اهداف خود نیاز به جلب حمایت و پشتیبانی مردم مراکش داشت تا به دولت اثبات کند که اصلاح مدونه برای اکثریت مردم مراکش مسأله مهمی است. با مد نظر داشتن این مساله، جنبش اصلاحات با استفاده از شیوه های مختلف، از جمله رایزنی رسانه ای، برگزاری سمینارهای دانشجوئی و لابی کردن در تمام سطوح دولتی کوشید مردم را نسبت به ضرورت اصلاحات متقاعد کند.2

با این زمینه سازی، اتحادیه حرکت زنان توانست رشته تظاهرات بزرگی برگزار کند و به دولت نشان دهد که گروه عظیمی از مردم از اصلاحات پشتیبانی می کنند. در سال 1992 این گروه فعالان کمپین یک میلیون امضا را به راه انداختند که هدفش جمع آوری یک میلیون امضا برای برای اصلاح مدونه بود.3 کمپین بسیار موفق بود و اتحادیه توانست حتی بیش از یک میلیون امضا جمع کند که با توجه با جمعیت 25 میلیونی مراکش، دستاورد بزرگی بود.4 اتحادیه حرکت زنان در مبارزه اش برای برابری زنان، علاوه بر جلب شمار قابل توجهی ازحامیان جدید، دشمنان جدیدی هم پیدا کرد. علما، طلاب و حاکمان شرع و نیز دیگر گروه های مذهبی که از مدونه یا مجموعه قوانین موجود مربوط به خانواده به عنوان یک قانون مذهبی حمایت می کردند، به مخالفت با اتحادیه حرکت زنان پرداختند. بسیاری از کسانی که با اصلاح مدونه مخالف بودنداعتقاد داشتند که مبارزه اتحادیه حرکت زنان علیه ارزش های اسلامی و سنتی حاکم بر مراکش است. 5 مخالفان برای کنترل قدرت این سازمان اقدامات متعددی انجام دادند. وزارت امور مذهبی و اسلامی امامان جمعه ، پیش نمازها و وعاظ را تشویق می کرد علیه اصلاحات موعظه کنند.6 کمپین یک میلیون امضا و واکنش های منفی نسبت به آن تبدیل به یک مساله عمومی شده بود که نادیده گرفتن آن دیگر امکان نداشت.
سلطان حسن دوم در واکنش به فعالیت های اتحادیه حرکت زنان مجبور به اقدام شد. او دستور داد مجموعه قوانین جدیدی با مشاوره با برخی گروه ها و تشکل های زنان تدوین و جهت تصویب به وی ارایه شود. لایحه ای که در سال 1993 به عنوان قانون به تصویب رسید شامل اندک تغییرات سودمند و مفیدی برای زنان بود. به عنوان مثال، زنان می توانستند ولی و قیّمی را که ازدواج آنان را تایید می کرد خود تعیین کنند و پدران دیگر نمی توانستند دختران خود را مجبور به ازدواج کنند.7 با این که اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل های زنان از محدود بودن دامنه اصلاحات سرخورده شدند، ولی کماکان تصویب لایحه جدید را یک پیروزی می دانستند. طبق اظهارت فاطمه اوطالب یکی از اعضای اتحادیه حرکت زنان، این تشکل یعنی اتحادیه حرکت زنان از اصلاحات ناراضی بود اما احساس می کرد" در شکستن تابو و تقدس مدونه موفق بوده " است.8

اتحادیه حرکت زنان و سایر تشکل های زنان، با استفاده از نیروی محرکه ای که کمپین یک میلیون امضاء و اصلاح مدونه ایجاد کرده بود، به رایزنی خود با دولت جهت بالابردن سطح آگاهی در سایر موضوعاتی که مسایل زنان را تحت تاثیر قرار می دهد از قبیل تجاوز به عنف، هتک حرمت و خشونت خانوادگی ادامه دادند.9 مرگ سلطان حسن دوم در سال 1999 موجب شد بسیاری از فعالان به این باور برسند که عصر جدیدی در سیاست مراکش آغاز شده است. شایع بود که سلطان محمد ششم بسیار بیش از پدر خویش آماده پذیرش تغییراست.10 درسال 2004، یک مدونه جدید به تصویب رسید که حقوق زنان را ارتقا داد و بسیاری از قوانین تبعیض آمیز را لغو کرد. حداقل سن ازدواج برای زنان از 15 سال به 18 سال افزایش یافت، مشابه حداقل سن برای مردان. زنان برای ازدواج دیگر احتیاج به تائید ولی یا قیم نداشتند. مردان از طلاق یکجانبه زنان خود منع شدند. به زنان حق طلاق از شوهران خود اعطا شد و با اینکه تعدد زنان برای مردان مجاز بود، محدودیت هایی اعمال شد تا ازدواج های متعدد و چند همسری مشکل تر شود و تنها با اجازه قاضی صورت پذیرد.11

جنبش هنگامی که به اهداف اولیه خود نایل گشت از حرکت نایستاد. از زمان تصویب این اصلاحات، گروه ها و تشکل های زنان در مراکش در حال رایزنی و لابی برای تغییر قوانین تبعیض آمیزی بودند که شامل اصلاحات نشده بود. همچنین آنان به فعالیت برای برگزاری تظاهرات وآموزش عامه مردم ادامه می دادند تا اطمینان حاصل کنند که اصلاحات درک و با زندگی روزمره مردم عجین شده است. لطیفه جبادی بنیانگذار اتحادیه حرکت زنان می گوید: "هم اکنون هدف من این است که این پیام را به دورافتاده ترین مناطق مراکش، به مردان و زنان عامی و بیسوادی که دسترسی کمتری به اطلاعات عینی و دقیق درباره اصلاحات مدونه دارند و از توان کافی برای احراز مساعدت ها و کمک های قانونی محرومند، برسانم." او می گوید "من می خواهم که مردم مراکش بدانند که قانون جدید ما تنها پیروزی برای زنان نیست، بلکه برای خانواده، جامعه و نسل های آینده است."12

رهبری

سابقه طولانی فعالیت لطیفه جبادی پیش از پایه گذاری اتحادیه حرکت زنان بیانگر التزام و تعهد وی به فمینیسم و اصلاحات است. وقتی 14 ساله بود در کمپین و مبارزات جنبش دانشجویی برای اصلاحات دولتی در مراکش درگیر شد، جنبشی که در سایه جنبش مارکسیستی مراکش فعالیت می کرد.13 به جهت عضویت در گروه مارکسیستی غیرقانونی معروف به "23 مارس"، جبادی از سال 1977 14تا زمان دادگاه و آزادی وی در سال 1980 در زندان بود.15 پس از آزادی، جبادی روزنامه "8 مارس" (روزی که به عنوان روز جهانی زن هر سال گرامی داشته می شود.) را بنیان نهاد و به عنوان سردبیر مشغول به کار شد، روزنامهای که توسط زنان نوشته می شد و برای زنان مراکشی علاقمند به مسایل فمینیستی بود.16

در سال 1987 جبادی با استفاده از زیربنای رهبری وحداکثر منابع "8 مارس" اقدام به تأسیس اتحادیه حرکت زنان کرد.17 اگرچه مدونه از هنگام پذیرش آن در سال 1958 الهام بخش اعتراضات و فراخوان برای تغییر و اصلاح بود، اما تنها زمانی که کمپین یک میلیون امضای اتحادیه حرکت زنان به ابتکار جبادی شتاب گرفت، مدونه به یک موضوع اساسی و ملی تبدیل شد.18 با اینکه جبادی شخصا معتقد به سکولاریسم بود، با درک این مساله که بیشتر مراکشی ها نسبت به یک برخورد کاملا سکولار با قانون اکراه داشتند، برای توجیه مذهبی پیام خود به مطالعه قرآن و حدیث پرداخت.19 مجهز به سلاح قوانین اسلامی، جبادی می توانست با کسانی که اصلاحات را مغایر اسلام می دانستند بحث کند و با موفقیت استدلال کند که تفسیر متون مذهبی از برابری زنان حمایت می کند.20 در سال 2007، زمانی که جبادی همچنان ریاست اتحادیه حرکت زنان را بر عهده داشت، به نمایندگی پارلمان مراکش انتخاب شد.21

فضای مدنی

رژیم مراکش همیشه سرکوبگر بوده و از زمان استقلال مراکش در سال 1956 متوسل به سیاست مرعوب سازی و خلعِ قدرتِ سیاسی مخالفان، شده است. سلطان حسن دوم، کسی که از سال 1961 تا زمان مرگش در سال 1999 بر اریکه قدرت تکیه داشت، هزاران ناراضی سیاسی را دستگیر کرد، ربود و مورد شکنجه قرار داد، بخصوص در دوره کودتاهای ناموفق سال های 1972 – 1971.

اما سلطان محمد ششم، که در سال 1999 وارث پادشاهی شد و هم اکنون نیز بر کشور حکم می راند نشان داده است کمتر از پدرش سرکوبگر است. سلطان محمد ششم برای افزایش آزادی های سیاسی مردم مراکش گام هائی برداشته است، از جمله ایجاد کمیسیون برابری حقوقی و آشتی ملی در سال 2004 که پرده از سوء استفاده دولت های گذشته برداشت و نیز اصلاح مدونه، با این حال نظام سیاسی مراکش بطور کلی فاسد باقی مانده است.22

با وجود برگزاری انتخابات شفاف در سال 2002 که بیش از 12 حزب سیاسی در آن مشارکت داشتند، مراکش را نمی توان در زمره دموکراسی های انتخاباتی قرار داد. قدرت سیاسی هنوز عمدتا در دست پادشاه است که به امیرمومنان ملقب است. انحلال پارلمان، صدور حکم حکومتی، انفصال و خلع اعضای کابینه، فرماندهی کل نیروهای مسلح، مرجعیت مذهبی و ریاست نظام قضایی نیز از دیگر اختیارات پادشاه است.

احزاب مخالف به ندرت فرصت ابراز وجود دارند. هر گروهی که به انتقاد از نظام حکومت سلطنتی بپردازد توسط مقامات رسمی مورد آزار و اذیت واقع می شود. گذشته از این، روزنامه نگارانی که درباره موضوع های دولتی گزارش تهیه می کنند نیز با محدودیت های شدیدی روبرو می شوند. دولت قوانین مطبوعاتی محدود کننده ای را تصویب کرده است و با توسل به یک رشته مکانیزم های اقتصادی، روزنامه نگاران مستقل و مخالف را زیر فشار می گذارد.23

پیام و مخاطب

در جریان جنبش اصلاحات، اتحادیه حرکت زنان می بایست پیام و فعالیت خود را به فراخور تغییر فضای سیاسی مراکش تعدیل می کرد. در ابتدا اتحادیه حرکت زنان و هم پیمانان اصلاح طلب آن یک دستورکار کاملا و سکولار را پذیرفت. آنان استدلال می کردند که مدونه یک سند سیاسی است نه مذهبی و بنابراین تعیین تکلیف آن می بایست بر عهده پارلمان باشد که یک نهاد سکولار است و نه توسط پادشاه که هم یک رهبر سیاسی است و هم "امیر مومنان". این نگرش تاحدی نتیجه اعتقادات و آرمان های اصلاح طلبان بود و تا حدی هم نتیجه واقعیت های سیاسی وقت. سلطان حسن دوم با اصلاحات همدلی نداشت، از این رو اتحادیه حرکت زنان درخواست خود را به نخست وزیر ارائه نمود.24

پس از اصلاحات نیم بند سلطان حسن دوم در سال 1993 آشکار شد که اصلاح طلبان باید برای موفق شدن، راهکار دیگری را انتخاب کنند. یکی از بارزترین نشانه های این ضرورت تغییر رویکرد در 12 مارس سال 2000 بروز کرد، زمانی که اصلاح طلبان به مناسبت روز جهانی زن برگزاری یک راه پیمائی در رباط را برنامه ریزی کرده بودند.25 قرار بود راه پیمائی آگاهی عمومی نسبت به یک رشته مسائل مربوط به حقوق زنان را افزایش دهد. اما در همان روز ائتلافی از مخالفان جنبش یک راهپیمائی در کازابلانکا برگزار کرد که زنان محجبه در صفوف جدا از مردان در آن شرکت کردند. این ائتلاف با سازماندهی اسلام گرایان، از جمله حزب عدالت و توسعه شکل گرفته بود. حزب عدالت و توسعه که در پارلمان نیز حضور داشت با نگرش سکولار اتحادیه حرکت زنان مخالف بود زیرا چنین نگرشی را مغایر ارزش های اسلامی خانواده می دانست.26 راه پیمائی رباط موفق بود اما تحت الشعاع راه پیمائی کازابلانکا قرارگرفت که تعداد بیشتری در آن شرکت کرد ه بودند.

با این که این رویداد یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی اتحادیه حرکت زنان را آشکار کرد، ورود سلطان محمد ششم به عرصه سیاسی در سال 1999 یک موهبت بود. سلطان محمد ششم که پس از فوت پدرش در سال 1999 به سلطنت رسید، بیش از پدر با خواست های جنبش اصلاحات همدلی داشت. در حقیقت هنگامی که سلطان محمد ششمبر سریر پادشاهی جلوس کرد، در سخنرانی تلویزیونی خود قول داد برای بهبود پرونده حقوق بشری مراکش تلاش کند. در پاسخ، اصلاح طلبان از وی خواستند مجموعه قوانین مدونه را اصلاح کند.27 سلطان با یک رشته اقداماتی که می توانست راه را برای اصلاحات هموار کند آغاز کرد، از جمله اینکه با صدور یک حکم شاهانه به میثاق رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان جنبه قانونی بخشید. به علاوه سلطان وزارتخانه ای را با مسوولیت پیگیری وضعیت زنان، حمایت از کانون خانواده، کودکان و معلولان جهت ارتقاء برابری بنیان نهاد، با فعالان حقوق زنان مشورت کرد و کمیسیونی جهت تجدید نظر و اصلاح مدونه تشکیل داد.28

افکار عمومی نیز پس از حمله تروریستی توسط بمب گزاران انتحاری گروه جهادی سلفیه در سال 2003 در کازابلانکا به اصلاح طلبان متمایل شد.29 بمب گزاری مردم مراکش را سخت تکان داد، بنیاد گرایان اسلامی را در نظر مردم منفور ساخت و به اصلاح طلبان امکان داد تا از این تغییر فضای سیاسی مراکش استفاده کنند و پیام خود را پخش کنند.30 چند ماه بعد، در اکتبر 2003 سلطان محمد تصمیم خود را جهت تغییر و اصلاح مدونه اعلام کرد. قوانین جدید در سال 2004 جهت تصویب به پارلمان تقدیم و به مصوبه قانونی تبدیل شد و چشم اندازقوانین خانواده در مراکش و دیگر کشورهای اسلامی را تغییرداد.31

فعالیت های فراگستر

اتحادیه حرکت زنان جهت نیل به اصلاحات، با بسیاری از گروه ها و سازمان ها مردمی همکاری می کرد. هم پیمانی با سایر سازمان های غیردولتی زنان، احزاب سیاسی، سیاسیون مستقل، فعالان اجتماعی و دانشگاهیان اتحادیه حرکت زنان را قادر ساخت در رسالت خود به موفقیت دست یابد. جهت بدست آوردن حمایت سایر نهادهای غیردولتی، اتحادیه حرکت زنان سمینارهای رسانه ای و کنفرانس هایی را برای سازمان های زنان و حقوق بشری ملی و بین المللی تدارک دید.32 از سال 1990 که این گروه تصمیم گرفت هدف اصلی خود را اصلاح مجموعه قوانین مدونه قرار دهد، تقریبا دو سال طول کشید تا بتواند حمایت و پشتیبانی سایر سازمان ها و نهادهای حقوق زنان را جلب کند چرا که بسیاری از این سازمان ها بیم آن داشتند که مدونه مانع از پیگیری سایر موضوعات مرتبط با حقوق زنان شود. اما اتحادیه حرکت زنان مناظره هایی را با این سازمان ها برگزار نمود تا آنان را متقاعد سازد که اصلاح مدونه بخش جدائی ناپذیری از مبارزه آنهاست.33

جهت جلب حمایت عموم مردم، جنبش به سازماندهی سمینارهای آموزشی پرداخت و سرپناه هائی برای زنان ایجاد کرد.34 نشریات زنان ابزاری مهم برای اشاعه پیامشان بود از جمله نشریات "8 مارس" و "کلمه" ، که موضوع های ممنوعه ای چون خشونت خانوادگی، مادران مجرد و همجنسگرایان را به بحث و گفتگو می گذاشت.35 اما از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت زنان در این دوره زمانی که عصر شکوفایی روزنامه ها بود بیسواد بودند، احساس می شد برای انتقال اطلاعات و پیام ها، تاثیرگذاری بیشتر و جلب حمایت گسترده در سراسر کشور به ابزارها و شیوه های دیگری نیاز است.36 برای رسیدن به این هدف، اتحادیه حرکت زنان سمینارهایی را برای زنان در مناطق روستایی جهت آموزش آنان و آگاهی از اینکه مدونه منبع "فقر گسترده، بیسوادی و حتی خشونت خانوادگی است"، ترتیب داد. 37
اتحادیه حرکت زنان از فراگستری فعالیت های خود بهره برد و توانست شالوده جنبش را گسترش داده و تقویت کند.
مجموعه قوانین مدونه مراکش یک قانون پیشگام در جهان عرب و الگویی برای دیگر کشور های منطقه است. به قول لطیفه جبادی: جنبش اصلاحات به "یک انقلاب مسالمت آمیز برای زنان" منجر شد.38

بیشتر بدانید

خبرها و مقاله ها

"Country Report: Morocco." Freedom House. 2009.

Ghazalla, Iman. "Sculpting the Rock of Women’s Rights: The Role of Women’s Organizations in Promoting the National Plan of Action to Integrate Women in Development in Morocco." Humphrey Institute of Public Affairs. 2001. PDF.

Levinson, Charles. "Progressive or Conservative, Women Influence Islam." Women’s eNews. 9 Oct. 2005.

Malchiodi, Beth. "Assessing the Impact of the 2004 Moudawana on Women’s Rights in Morocco." Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad. 2008. PDF.

"Morocco: A Look At Women’s Rights 5 Years After Reforms." Huffington Post. 9 June 2009.

"Morocco/Western Sahara." World Report 2010. Human Rights Watch. 20 Jan. 2010.

"Moudawana." Wikipedia. 26 Dec. 2009.

Robinson, Helah. "H E Latifa Jbabdi." Vital Voices.

Slymovics, Susan. "This Time I Choose When to Leave: An Interview with Fatna El-Bouih." Morocco in Transition, Middle East Report 218 (Spring 2001).

"The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004." Human Rights Education Associates. 8 Oct. 2005.

Touahri, Sarah. "More Marriage, Less Divorce Attributed to New Moroccan Family Code." Magharebia. 15 Feb. 2008.

Touimi-Benjelloun, Zineb. "A New Family Law in Morocco." United Nations Development Fund for Women. 19 Dec. 2003.

"Morocco Country Report." Women’s Rights in the Middle East and North Africa, Freedom House. 2009.

Zvan, Katja. "The Politics of the Reform of the New Family Law (the Moudawana)." Faculty of Oriental Studies: University of Oxford. May 2007. PDF.
کتاب ها
Abiad, Nisrine. Sharia, Muslim States, and International Human Rights Treaty Obligations. London: British Institute of International and Comparative Law, 2008.

Bran, Laurie A. Women, the State, and Political Liberalization: Middle Eastern and North African Experiences. New York: Columbia University Press, 1998.

Charrad, Mounira M. States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco. Berkeley: University of California Press, 2001.

Sater, James. Civil Society and Political Change in Morocco. Abingdon: Routledge, 2007.
ویدیوها
"Morocco/Women’s Rights." CNN. 30 June 2009.

[1] Touimi-Benjelloun, Zineb. "A New Family Law in Morocco." United Nations Development Fund for Women. 19 Dec. 2003.; Abiad, Nisrine. Sharia, Muslim States, and International Human Rights Treaty Obligations. London: British Institute of International and Comparative Law, 2008.
[2]Zvan, Katja. "The Politics of the Reform of the New Family Law (the Moudawana)." Faculty of Oriental Studies: University of Oxford. May 2007. PDF.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7]Malchiodi, Beth. "Assessing the Impact of the 2004 Moudawana on Women’s Rights in Morocco." Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad. 2008. PDF.

[8]Robinson, Helah. "H E Latifa Jbabdi." Vital Voices.

[9]Slymovics, Susan. "This Time I Choose When to Leave: An Interview with Fatna El-Bouih." Morocco in Transition, Middle East Report 218 (Spring 2001).

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12]Ghazalla, Iman. "Sculpting the Rock of Women’s Rights: The Role of Women’s Organizations in Promoting the National Plan of Action to Integrate Women in Development in Morocco." Humphrey Institute of Public Affairs. 2001. PDF.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16]Levinson, Charles. "Progressive or Conservative, Women Influence Islam." Women’s eNews. 9 Oct. 2005.

[17] Ibid.

[18] Slymovics.

[19]"Country Report: Morocco." Freedom House. 2009.

[20] Ibid.

[21] Levinson; Zvan.

[22] Abiad.

[23] Zvan.

[24] Ibid.