صانعی: قوانين مربوط به حقوق زنان بايد اصلاح شود /ایسنا

پذيرش > سایت نوشته ها > صانعی: قوانين مربوط به حقوق زنان بايد اصلاح شود /ایسنا

صانعی: قوانين مربوط به حقوق زنان بايد اصلاح شود /ایسنا

24 اردیبهشت 1386 - ایسنا - نسخه قابل چاپ

آيت‌الله العظمي صانعي اظهار داشت: «به اميد روزي هستيم که همه انسان‌ها يکي شوند و دوئيت انسان‌ها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد نه انسانيت.»

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله العظمي صانعي در گفت‌وگو با کانال 6 تلويزيون اسپانيا با بيان اين مطلب اظهار داشت: «وحدت انسان‌ها مسأله‌اي است که خداوند وعده آن را در قرآن به ما داده است و ما معتقديم که روزي خواهد آمد که دوگانگي يا چندگانگي ميان انسان‌ها از بين خواهد رفت.»

وي با بيان اين که يکي از راه‌هاي رسيدن به اين وحدت، پيگيري ايده گفت‌وگوي تمدن‌هاست افزود: «روشنفکران و اسلام‌شناساني که هم جوامع بشري را مي‌شناسند و هم اسلام را، بايد بنشينند و با انديشمندان ساير مذاهب براي نيل به مشترکات انسانيت با يکديگر گفت‌وگو کنند و من اميدوارم در گفت‌وگوي تمدن‌ها به جايي برسيم که ديگر در دنيا سخني از جنگ و ترور در ميان نباشد و همه مسايل با گفت‌وگو و مذاکره حل شود و به تعبير امام راحل سلام الله عليه به جايي برسيم که همه اسلحه‌ها به قلم تبديل شود و همه مسايل از طريق گفتن و نوشتن، حل و فصل شود.»

صانعي در ادامه با تجليل از نقش خبرنگاران در بيان مشکلات جوامع انساني از طرق مسالمت‌آميز اظهار داشت: «بسيار جاي تأسف است که خبرنگاران که وظيفه نقل مسايل و مشکلات جوامع انساني را برعهده دارند، مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند.»

وي افزود: «خبرنگاران و رسانه‌هاي گروهي اگر به وظيفه خود عمل کنند که عمل مي‌کنند، بهترين انسان‌ها هستند؛ چون مشکلات را با زبان و قلم به ديگران منتقل مي‌کنند تا ديگران براي حل مشکلات، چاره جويي كنند اما متأسفانه مي‌بينيم که در جنگ‌ها اين خبرنگاران هستند که صدمات زيادي مي‌بينند.»

صانعي در بخش ديگري از سخنانش و در پاسخ به سؤالي در خصوص رابطه دين و سياست در ايران گفت: «در جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي، حاکميت مردم در چارچوب موازين اسلام است و ضمن اين که دموکراسي به معناي کامل وجود دارد، ديانت هم عين حقوق مردم است.»

وي افزود: «از نظر تئوري و از نظر قانون اساسي، هيچ ايرادي به پيوند دين و سياست وارد نيست و اگر اشکالي هست، مربوط به حوزه اجراست نه به قانون اساسي يا اسلام و اشکالات حوزه اجرا هم در تمام دنيا وجود دارد.»

صانعي همچنين در بخش ديگري از سخنان خويش و در پاسخ به سؤالي در خصوص تضييع حقوق زنان در مواردي همچون سنگسار، طلاق يا ارث اظهار داشت: «بحث تضييع حقوق زنان، مربوط به امروز نيست بلکه از گذشته بوده است. در حقوق مدني هم هست که منشأ آن، افکار ديروز جامعه است که معتقدم امروز اين قانون بايد مطابق با افکار باز جامعه، تدوين و اصلاح شود.»

وي درباره‌ي اجراي رجم در اسلام گفت: «اولا بايد دانست که رجم اختصاص به زن ندارد و مرد هم مجازات مي‌شود؛ اما دو نکته در اين خصوص قابل ذکر است؛ اول آن که مطابق يک نظر در فقه اسلام، اجراي حدود خاص دوران امام معصوم (عليه السلام) است و دوم اين که به آيين دادرسي سنگسار دقت بيشتري شود، چرا که آيين دادرسي آن، حسب اسلام، راه اثبات آن هيچ گاه تحقق پيدا نمي‌کند. زيرا اولاً يا افراد خاطي بايد آن قدر بي‌حيا شده باشند که همه افراد بي‌عفتي آنها را ببينند يا اين که 4 نفر به يک نحو عليه آنها شهادت بدهند و حتي اگر سه نفر شهادت بدهند يا 4 نفر به نحو متفاوت شهادت بدهند، وفق قانون، شهود را مجازات مي‌کنند و دوم اين که خود افراد خاطي به خاطر وجدان ديني و ملي خودشان 4 بار به جرمشان اقرار کنند که طبيعي است کمتر کسي يا هيچ کس چنين کاري نمي‌کند به علاوه اين که اگر چهار بار اقرار کردند، حاکم اين اختيار را دارد که آنها را ببخشد.»

وي در ادامه با بيان و توضيح ساير موارد، از جمله انحصاري نبودن حق طلاق براي مرد و همچنين موارد مربوط به بحث ديه و ارث ادامه داد: «ملاحظه مي‌کنيد که قانون اسلام بر اساس آن‌چه بنده از اسلام برداشت مي‌کنم مشکلي ندارد، بلکه قانون فعلي دچار مشکل است.»

در اين گفت‌وگو خبرنگار کانال 6 تلويزيون دولتي اسپانيا با بيان اين جمله که «من از منطق شما قانع شدم» خطاب به آيت‌الله العظمي صانعي گفت: «معتقدم اگر شما و امثال شما در غرب و مجامع علمي آنجا حضور پيدا کنيد، ديدگاه غرب نسبت به اسلام تغيير خواهد کرد.»

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :