قدرت مداري قانون خانواده /تا قانون خانواده برابر

پذيرش > سایت نوشته ها > قدرت مداري قانون خانواده /تا قانون خانواده برابر

قدرت مداري قانون خانواده /تا قانون خانواده برابر

از يك منظر، خانواده (به‌ويژه خانواده‌ي هسته‌اي)، يعني مهم‌ترين نهاد اجتماعي را در ‏جوامع مردسالار ابتدايي‌ترين و اصلي‌ترين پايگاه مردسالاري مي‌توان دانست؛ زيرا ‏مناسبات و روابط در آن به هر دو صورت رسمي و غيررسمي بر مبناي ايدئولوژي ‏مردسالارانه تنظيم شده است. اشكال رسمي و غيررسمي نهادينه‌سازي نابرابري در ‏خانواده بيش از هر نهاد ديگري به يكديگر وابسته است و در بسياري موارد نمي‌توان ‏آن‌ها را از يكديگر تفكيك كرد. توضيح شكل‌هاي غيررسمي سيطره‌ي مردسالاري در ‏خانواده، درواقع توضيح همه‌ي ويژگي‌هاي خانواده‌در جوامع مردسالار است؛ مي‌توان ‏گفت، شكل غيررسمي نهادينه شدن نابرابري در خانواده، پيچيده‌تر و گسترده‌تر از ‏شكل رسمي آن است.‏

از مهم‌ترين ويژگي‌هاي‌اين نوع خانواده كه مردسالاري در آن توليد و بازتوليد مي‌شود، ‏تقسيم كار جنسيتي، شيوه‌ي توليد و ارزش‌مداري مردسالارانه است. علاوه بر موارد ‏مذكور، خانواده‌ي هسته‌اي به منزله‌ي عرصه‌اي خصوصي، اِعمال نابرابري جنسيتي را ‏توجيه مي‌كند؛ زيرا نابرابري را امري فردي جلوه مي‌دهد. اين وضعيت را مي‌توان با اين ‏انگاره‌ي مهم فمينيستي كه "امر شخصي، امر سياسي است" توضيح داد؛ يكي از ‏ابزارهاي كارآمد مردسالاري در اعمال نابرابري و به ويژه اعمال خشونت عليه زنان، ‏شخصي‌سازي مسائل و به پستو راندن آن‌ها است. خانواده با ويژگي‌هاي ذكر شده، ‏شناخته شده‌ترين پايگاه اين خشونت است؛ به طوري‌كه در برشمردن انواع خشونت ‏عليه زنان، يكي از اقسام آن، خشونت خانگي [1] است. ‏

اصلي‌ترين ابزار رسمي تعيين مناسبات و روابط خانواده، "قانون خانواده" است كه ‏رابطه‌ي آن با شكل غير رسمي، تابع رابطه‌ي قانون با واقعيت است. بدترين نوع ‏رابطه‌ي قانون با واقعيت، عقب بودن قانون از واقعيت است. در اين صورت، قانون ‏مي‌‌تواند به جاي كاركرد اصلي خود، يعني نظم‌بخشي به حيات، با تحميل خود به ‏زندگي، كاركردي معكوس داشته باشد. نگاهي به قانون خانواده در ايران نشان ‏مي‌دهد كه قانون نتوانسته است، همراه با واقعيت و با زندگي پيش رود و به بيان ‏دقيق‌تر، فاقد پويايي است. لايحه‌ي حمايت از خانواده كه در تيرماه 1387 براي بررسي ‏به مجلس سپرده شد، نه تنها تغييرات اجتماعي و ضرورت بازخواني متن قانون را ‏ناديده انگاشته است؛ بلكه گوياي واپس‌روي نسبت به قانون فعلي است.‏

از يك ديدگاه كلي در قانون خانواده، تنظيم روابط در خانواده بيش از هر چيز مبتني بر ‏گفتمان قدرت است؛ به اين معنا كه با تفويض "رياست" يا "مسئوليت" به مرد آغاز ‏مي‌شود و بر مبناي آن، سازوكار خود را تعريف مي‌كند. اين رياست (قدرت) از سوي ‏سنّت و نهادهاي رسمي قدرت تفويض مي‌شود و نوعي قدرت برخاسته از ايدئولوژي ‏مسلط مردانه است. تأمل در متن قانون خانواده نشان مي‌دهد، گفتمان قدرت بر ‏تمامي روابط تعريف شده در قانون سيطره دارد؛ ازدواج، طلاق، مسائل زناشويي، ارث، ‏تابعيت و ... . علاوه بر حوزه‌ي تعاملي كه مربوط به مناسبات بين دو فرد است، در اين ‏قانون، نهاد ازدواج توانسته است خودبه‌خود، برخي حقوق فردي و انساني زن، مانند ‏تحصيل و اشتغال را به نفع مرد و ايدئولوژي مردانه سلب كند. موارد ديگري، مانند ‏نفقه، مهريه و به ويژه اجرت‌المثل، تقسيم كار و وظايف بر مبناي جنسيت را نهادينه ‏مي‌كنند و مواد مربوط به ارث در جهت تحكيم ساز و كارهاي حفظ قدرت اقتصادي ‏مردانه به كار گرفته شده است. ‏

تنظيم روابط در قانون خانواده بر اساس قدرت، ضمن نهادينه كردن خشونت رواني يا ‏ذهني عليه زنان، زمينه‌ي انواع خشونت عليه زنان را در خانواده و در جامعه فراهم ‏مي‌كند؛ زيرا منبع قدرت، الزام [2]‎‏ ‏‎]‎مردسالارانه‎[‎، قدرت اقتصادي و گاه قدرت ‏فيزيكي است. تقليل روابط زناشويي به روابط جسمي، به ويژه در زمينه‌ي دلايل فسخ ‏نكاح چه از سوي زن و چه از سوي مرد، اكتفاي قانون به خشونت فيزيكي در جرم ‏شمردن آن و غفلت از ساير انواع خشونت، مي‌توانند نوعي تأكيد بر قدرت فيزيكي و ‏نفوذ آن در روابط خانواده به‌شمار آيند. ‏

‏* با احترام به تلاش‌هاي زهرا مينويي

زهرا داوری

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :