جامعه، بی عدالتی را حتی در قالب قانون برنمی تابد

پذيرش > اخبار > جامعه، بی عدالتی را حتی در قالب قانون برنمی تابد

جامعه، بی عدالتی را حتی در قالب قانون برنمی تابد

كانون زنان ايراني- سمانه موسوي: در میانه حوادث پس از انتخابات و بحرانهای سیاسی ، شاهد آن بودیم که در حوزه قانون گذاری از جمله درباره لایحه حمایت از خانواده از یکسو سکوت خبری حاکم بود و از سويي ديگر با استفاده از اين جريانات، مجلس قصد تصویب قوانینی بر ضد نهاد خانواده را داشت. دراين باره با مينا جعفري، وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان داشته ايم:

همان طور که می دانید، لايحه حمايت از خانواده بار ديگر در بحبوحه بحرانهای سیاسی در مجلس مطرح شد. نظر شما در اين مورد چيست؟ به نظر شما چرا نمايندگان بعد از حذف دو ماده، دوباره آنها را مطرح كردند؟
متاسفانه در میانه حوادث پس از انتخابات و بحرانهای سیاسی که گریبانگیر جامعه بود شاهد آن بودیم که در حوزه قانون گذاری از جمله در زمینه مربوط به استقلال کانون وکلا و همچنین در زمینه خانواده ، مباحثی طرح شد که به ویژه درباره لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده از یکسو این امر رابه ذهن متبادر می کرد که قصد طراحان آن ، استفاده از سکوت خبری حاکم بر سایر بخشها از جمله جنبش زنان و تصویب قوانینی بر ضد نهاد خانواده از جایگاه مجلس بود.

اما از آنجا که در سال های اخیر با توجه به حضور بیشتر زنان دراجتماع ازجمله دانشگاهها و با عنایت به اینکه این لایحه ، تضعیف جایگاه زنان در خانواده را نشانه رفته است و به ویژه با نظر به اینکه در سال 86 که این لایحه برای نخستین بار در مجلس طرح شد حتی شاهد اعتراض زنان خانه دار هم بودیم و محتوای فاقد منطق کارشناسی این لایحه ، جامعه را دچار اضطراب و تشویش کرده بود، برای دومین بار فعالان جنبش زنان در اعتراض به طرح دوباره مواد حذف شده از لایحه در مجلس وارد عمل شده و بیانیه ای برای طرح مواضع حداقل نیمی از جمعیت ایران تهیه کردند که امیدوارم نمایندگان ملت نیز با مطالعه و تدقیق در نظرات موکلان خویش و در حوزه صلاحیت خودشان به تصویب قوانینی برای حفظ نظم و آرامش جامعه همت گمارند .

از سوی دیگر با توجه به حضور پررنگ زنان در اعتراض های خیابانی در جنبش سبز و به گفته برخی ، زنانه بودن این جنبش ، شاید طرح دوباره این لایحه در اوج بحرانهای سیاسی ، ابزاری برای به خانه راندن زنان بود تا با این گمان که زنان که هنوز راجع به مسایل ابتدایی خویش در حوزه خانواده قادر به تصمیم گیری نیستند خیال پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی را در ذهن نپرورانند نا امید از این روند ، دست از حضور در خیابان بکشند، غافل از آنکه جامعه راه خویش را رفته چنین بی عدالتی را حتی در قالب قانون بر نمیتابد و قوانین که اساسا باید پیشرو تر از نگاه موجود در جامعه باشد نباید تا این حد نسبت به واقعیت های اجتماعی بی اعتنایی نشان دهد .

به نظر شما زنان در سیستم تصمیم سازی چه تاثیری می توانند داشته باشند؟ به طور نمونه در دولت فعلی، حضور زنان در کابینه دولت یا مجلس شورای اسلامی آیا می تواند منجر به تصویب قوانینی به نفع زنان باشد؟ با توجه به اینکه در این دولت برای اولین بار پس از سی و یک سال وزیر زن در کابینه تعیین شد.
از آنجا که زنان ، شهروند محسوب می شوند و بر اساس قوانین ، دارای تکالیف اجتماعی مساوی با مردان هستند باید از حقوق برابر اجتماعی با آنان نیز برخودار باشند . از آن جمله می توان به حقوق سیاسی برابر یعنی فرصت های برابر در حوزه دست یابی به مناصب دولتی و حکومتی اشاره کرد.

قوانین ایران نیز جز محدودیت مندرج در قانون اساسی یعنی واژه "رجال " برای ریاست جمهوری ، ممنوعیت خاصی برای دست یابی زنان به جایگاه های تصمیم سازی قرار نداده است.

با توجه به کلی بودن قوانین و اینکه وظایف و مسوولیت هایی که قوانین و مقررات برای شهروندان تعیین می کنند اصولا زنانه و مردانه نیست اما زنان در تدوین آنها نقش بسیار کم رنگی دارند به نظر می رسد حضور زنان در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی باعث می شود قوانین با واقع بینی بیشتر و منطبق با خواسته های به روز مردم تدوین شود . به طور نمونه اگر چنانچه زنان بیشتری در مجلس حضور داشتند و نگاه جنسیتی نسبت به موضوعات اجتماعی و مسایل زنان در میان آنها داشت شاهد طرح قوانینی نظیر لایحه حمایت از خانواده فعلی که مخالف بنیان خانواده و گویای جنس دوم بودن زنان است نبودیم.

شایان ذکر است صرف حضور زنان در نهادهای تصمیم گیرنده نظیر مجلس و دولت برای جریان یافتن نگاه انسانی به زنان و مردان و برقراری گفتمان برابری خواهانه کفایت نمی کند و متاسفانه برخی زنان در این حوزه ها نگاه غیربرابرتری نسبت به مردان دارند. این امر برآمده از تربیت پدرسالار ماست که نیاز به بازنگری و مطالعه و مبارزه در راستای زدودن موانع ایجاد کننده تبعیض ها بر علیه زنان دارد و دفعه واحده از بین نمی رود.

مجلس با دوباره مطرح كردن لايحه نشان داد به سادگي از موضع خود در اين مورد عقب نشيني نمي كند، شما چه پيشنهادي براي فعالان حقوق زنان و مخالفان لايحه مذکور براي مواجه با اين حركت مجلس شوراي اسلامي داريد؟ فکر می کنید از چه طریقی می توان مانع از تصویب چنین قوانینی شد یا مجلس را وادار به تصویب قوانین به نفع زنان کرد؟ در چه پروسه ای زنان و دیگر اقشار مردمی می توانند در تغییر یا پیشنهاد و تصویب قوانین نقش داشته باشند؟
نباید فراموش کرد که بنابر روح قانون اساسی ، نمایندگان مجلس با توجه به اینکه به نمایندگی از ملت ایران در جایگاه مذکور قرار گرفته اند و از این رو تخطی از "اصل نمایندگی " و تصویب قوانینی که نه به نفع جامعه است و نه به نفع اخلاق، موجب خدشه در کلیت قواعدی که در مجلس لباس قانون به تن می کنند می شود و قانون ، چهره مقتدر و الزام آور خود را از دست خواهد داد. با توجه به اینکه ماهیت فعالیت های جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، مدنی است، ابزار دیگری به جز روشنگری در سطح اجتماع و به روز نگه داشتن بحث لایحه به عنوان موضوعی که همواره باید به نقد کشیده شود ندارند. همچنین باید از طریق رایزنی با گروههای سیاسی و طیف های گوناگون موجود در مجلس، نگاه های واقعی موجود در جامعه را به گوش سیاستمداران و مجلسیان برساند.

تا کنون لایحه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بررسی شده است. این در حالیست که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که لایحه حمایت از خانواده نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شود.به این دلیل که این لایحه حداقل 40 میلیون نفر مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی محسوب می‌شود و اخیرا هم اعلام کرده است که لایحه حمایت از خانواده را مسکوت می‌کنم تا در کمیسیون مشترک مورد بررسی دقیق قرار گیرد. بنظر شما لایحه باید در چه کمیسیونی بررسی شود و شما اصرار کمیسیون حقوقی قضایی را چگونه تفسیر میکنید؟ با توجه به این مسئله که در مورد زمان تصویب این لایحه بدلیل شرایط سیاسی جامعه نقدهای زیادی شده است اما این کمیسیون همچنان بر این روند اصرار دارد
اصولا درکمیسیون قضایی وحقوقی مجلس ، لوایحی که مربوط به مسایل قضایی و حقوقی جامعه می شود مانند امور مربوط به کانون وکلا و یا قوه قضاییه مورد بررسی قرار می گیرد . لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده که همانگونه که بسیاری از منتقدین حوزه زنان بیان کرده اند بیشتر یک به یک آیین دادرسی یعنی یک قانون شکلی می ماند تا یک قانون ماهیتی و در واقع موضوع مورد بحث در مسایل اجتماعی است تا قضایی. با این همه منطقی تر آن تر آن است که با توجه به انتقادات بسیاری که از سوی طیف های گوناگون زنان شده است کمیسیون اجتماعی هم از کارشناسان خوش نام و شناخته شده و فعال در حوزه زنان در بخش های حقوقی ، روان شناختی و جامعه شناختی بهره گرفته گیرد تا لایحه ای جامع برای کل جامعه تدوین شود نه آنکه قانونی تهیه شود که جز اندکی از مردان هوس باز و دارای مشکل اخلاقی که با آغوش باز به آن تن می دهند اجرا نگردد.

متن اولیه قانون چون در کمیسیون توسعه قضایی قوه قضاییه با نگاه انسانی تر تدوین شده بود متن قابل قبولتری بود اما مشخص نیست در دولت نهم با چه انگیزه هایی به آسانی در متن کارشناسی قوه قضاییه دخل و تصرف می شود . نکته مهم آنکه طرح و بررسی این لایحه جز به تشویش اذهان ملت نخواهد انجامید و افکار عمومی جامعه و بویژه زنان را ملتهب خواهد کرد. تدوین قوانین مربوط به خانواده باید با نگاه زنانه تدوین شود چرا که اولین فردی که از تبعات منفی و مثبت آن متاثر می شود زنان هستند و هنوز زنان جامعه ایرانی هم بر اساس قوانین و هم بر اساس نگاه دولت مردان به ویژه با تبلیغات هنگفتی که در دولت های نهم و دهم انجام شده و در حال انجام است به جز در خانه ، از شان انسانی لازم برخوردار نیست ؛ پس چگونه است که در مورد همین خانواده هم اجازه نظردهی به زنان داده نمیشود؟! گویا ابن مردان هستند که باید در مورد همه شئونات زنان تصمیم بگیرند!فراموش نشود که ما دارای قوانین حمایتی از زنان نیستیم و هنوز دختران فراری و زنان مطلقه از هیچ خانه امنی برخوردارنیستند و از این رو بسیار آسان در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند درحالی که دولت موظف است که خدمات اجتماعی مناسبی را به شهروندان اش از جمله زنان ارایه دهد. متاسفانه اندک حمایت هایی را که قوانین سابق فراهم کرده بودند به آسانی حذف می شود

حرف آخر ؟
امیدوارم نمایندگانی که در مجلس حضور دارند به این موضوع دقت کنند که این نمایندگی شان را از کی و از چه مرجعی گرفته اند :مردم و همین مردم هستند که حداقل بخش عظیمی از آنها دارند با این لایحه مخالفت می کنند. پس عقلا و منطقا باید قانون را برای مردم که موکلانشان هستند وضع کنند ؛آنهم قانونی که دردی را از مردم دوا کند و نه اینکه دردهایی را برای آنها ایجاد کند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :