تصويب لايحه قطعا به مشاركت سياسي زنان و دامن زدن به بدبيني آنها نسبت به نظام تاثير خواهد گذاشت

پذيرش > سایت نوشته ها > تصويب لايحه قطعا به مشاركت سياسي زنان و دامن زدن به بدبيني آنها نسبت به نظام تاثير (...)

تصويب لايحه قطعا به مشاركت سياسي زنان و دامن زدن به بدبيني آنها نسبت به نظام تاثير خواهد گذاشت

24 اردیبهشت 1389 - مصاحبه با شهيندخت مولاوردي، دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان/پرستو اللهیاری - نسخه قابل چاپ

لهیاری: شما قبلا هم در جلسه اي كه جبهه مشاركت در مورد لايحه برگزار كرده بود و نيز در ‏مصاحبه ها و مقالاتتان به اشكالات اين لايحه اشاره كرده بوديد، اما همچنان بعد از دو ‏سال از مطرح شدن اين لايحه و اعتراض وسيع زنان، اين سوال وجود دارد كه مجلس چه ‏اصراري به تصويب اين لايحه دارد به خصوص با وجود دو ماده 23 و 25 كه مورد اعتراض ‏بود؟

شهيندخت مولاوردي: سال 86 بود که آن لایحه به مجلس ارسال شد، با آن دستکاری که دولت ‏کرده بود، و در واقع ماده 23 و 25 ماحصل دستکاری دولت بود. سوالی که آن زمان برای فعالان این ‏حوزه مطرح شد این بود که چرا دولت و برخي نمایندگان مردم و از جمله برخی نمایندگان زن اصرار ‏دارند که مسائل و مشکلات زنان را تقلیل بدهند به تعدد زوجات و بیشتر از اینکه نگران خلاهای واقعي ‏حقوقی و قضايي زنان در خانواده و جامعه باشند، نگران خلا قانونی برای تعدد زوجات هستند و بسیار ‏پیگیر هستند که این لایحه را به یک نتیجه ای برسانند. سوال اساسی همه ما بود و به دنبال همین ‏قضیه بود که سعی کردیم در حد توانمان این قضیه را جا بیاندازیم که با این شرايطي که پیش آمده و ‏با این تعجیلی که وجود دارد که این لایحه به تصویب برسد، قطعاً ما با وضعيت جدیدی مواجه خواهیم ‏بود که مشکلات نه تنها حل نخواهد شد، بلکه مشکلات و مسائل عدیده ای دیگری بر آن افزوده ‏خواهد شد، بنابراین سعی شد در آن زمان زنان از گروه ها و از طیف های مختلف، نه فقط زنان بلکه ‏دلسوزان جامعه و خانواده در کنار هم بتوانند یک سری تلاش هایی را انجام بدهند و نهایتاً موفق ‏شدند که تا یک مدتی این بحث را از دستور کار مجلس خارج کنند، اما به طور کلی این قضیه مسکوت ‏نماند بلکه همان زمان هم اعلام شد که برای بررسی دقیق تر ارجاع داده شده به کمیسیون حقوقی-‏قضایی و کمیته ویژه اي که کمیسیون بعدا تشکیل داد. پیگیر قضیه هم که بودیم، دائم مطرح می شد ‏که ماده به ماده دارند بررسی می کنند و نهایتاً هم این اصلاحیه اخیر که از دل کمیته ویژه بیرون آمده ‏بود، در کمیسیون حقوقی-قضایی مورد بررسی قرار گرفته و گویا تمام شده است و یا با اصلاحاتی و یا ‏همان نظرات كميته ويژه تصویب شده است و حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم کی برای طرح در صحن ‏علنی مجلس برای تصویب نهايي مطرح می شود.‏

الهیاری: نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، آقاي تجري، به تازگي گفته اند كه قانون ‏ازدواج موقت 90 سال پيش در قانون مدني كشور تصويب شده بود و اظهار تعجب مي‌كنند ‏كه چطور آن موقع اعتراضي شكل نگرفت، اما حالا در مورد همان قانون اعتراض مي‌شود. ‏به نظر شما مقايسه خواست جامعه با 90 سال پيش مي‌تواند در تصويب قوانين مفيد ‏باشد؟

مولاوردي: این مقایسه به نظر جالب می آید، از این نظر که ما شکل برخورد قانون مدنی را هم باید ‏بهش توجه کنیم حتی در آن سالها. ما وقتی که ورق می زنیم قانون مدنی را و موادش را بررسی می ‏کنیم می بینیم آن برخوردی که در خصوص تعدد زوجات و ازدواج موقت در اين قانون انجام شده است، ‏در واقع با ظرافت کامل از کنار موضوع عبور کرده، بدون اینکه آن را مسکوت گذاشته باشد، خیلی ‏ظریف و غیر مستقیم به موضوع پرداخته است که شائبه دامن زدن و ترویج موضوع را نداده باشد. این ‏خیلی برای ما جالب توجه است و می تواند الگوی خوبی باشد برای قانون گذاران فعلی ما. بنابراین ‏آن شکل برخورد قانون مدنی با توجه به موقعیت آن زمان جامعه ایران که می توانیم بگوییم از زمین تا ‏آسمان با جامعه قرن بیست و یکمي ایران با توجه به تحولات عصر حاضر فرق دارد، به هیچ وجه ‏حساسیت جامعه را بر نیانگیخته بوده و به نوعی همخوان و مطابق وضع موجود بوده و پس افتاده و ‏عقب افتاده تر از وضعیت جامعه نبوده است که بتواند واکنش های و عکس العمل هایی را داشته ‏باشد. در حالی که ما الان به نوعی عکس آن را شاهدیم که قانونی که دارد به تصویب می رسد نه ‏تنها مطابقت و سنخیت با وضعیت موجود و عرف حاكم بر جامعه ایران ندارد، بلکه بسیار عقب افتاده تر ‏و پس افتاده تر از این وضعیت است. ‏

الهیاری: همچنين گفته شده كه اين لايحه صددرصد به ضرر مردان است، به نظر شما چرا تصويب ‏چنين قانوني توسط مجلس بايد انجام بشود وقتي خودشان متعقدند كه كاملن به ضرر ‏نيمي از افراد جامعه است؟

مولاوردي: باید توضیح بیشتر می دادند، من واقعاً متوجه نمی شوم منظورشان از اينكه به ضرر ‏مردان است، چيست؟ آن هم با این اختیاراتی که در اين لايحه به مردان داده شده است. در هر ‏صورت، فکر می کنم اين لايحه در صورت تصویب بيشتر به ضرر خانواده ها و در نهایت به ضرر جامعه ‏است، تا مردان. اینطور نمی شود قضاوت كرد، بايد مصداق ها را مشخص می کردند که کدام یکی از ‏بندهایش به ضرر مردان است و چرا چنین کاری می کنند؟ آیا یک قانونگذار که باید یک سری از اصول و ‏قواعد را مدنظر داشته باشد، باید دست به کاری بزندکه به ضرر اين يا آن تمام بشود؟

الهیاری: می شود توضیح بدهید كه این لایحه چطور به ضرر خانواده است؟

مولاوردي: ببینید در این چند سال، آثار و تبعات و عوارضی که در صورت تصويب موادي كه به پيشنهاد ‏دولت وارد لايحه شده است، دامنگیر جامعه و خانواده خواهد شد. طی بیانیه های متعدد از جوانب ‏مختلف روانشناختي، اجتماعی، اقتصادی، آسيب شناسي خانواده، جرم شناسي و سیاسی مورد ‏بررسی قرار گرفته و گوشزد شد كه نباید به چنین مباحثی در جامعه مهر تایید زده شود و اگر به ‏تصویب برسد قطعا در آینده نزدیک حتي در مشارکت سیاسی زنان و بر دامن زدن به بدبینی آنها ‏نسبت به نظام تاثیر خواهد گذاشت و نهایتاً منجر به کاهش مشارکت سیاسی زنان خواهد شد. ‏توسط صاحبنظران، كارشناسان و آسیب شناسان خانواده در میزگردهایی که تشکیل شد و ‏سمینارهایی که به طور مفصل به موضوع پرداخته شد، این ابعاد مورد بررسی قرار گرفت و هشدار ‏داده شد كه اگر به این شکل، مخصوصاً با اصلاحاتی هم که اخيراً انجام شده است و نه تنها ابرویش ‏را درست نکردند، بلکه زدند چشمش را هم کور کردند، به نوعی از ابعاد گوناگون با مشکلات عديده و ‏جديدي مواجه خواهيم بود. مواد پيشنهادي دولت در اين لایحه بسیار به ضرر خانواده ها است و در ‏نهایت دود آن هم به چشم جامعه خواهد رفت. ما اینجا صرفاً بحث زنان را نمی کنیم که به انواع انگها ‏متهم بشویم، اینجا بحث خانواده است و بحث جامعه است و فرزندانی که بیشترین آسیب را در این ‏میان خواهند دید.‏

الهیاری: در دفاع از اين لايحه يكي از نماينده گان مجلس از زناني نام برده اند كه در بنگاه هاي ‏همسر يابي ثبت نام مي كنند و اين را به عنوان عدله اي براي تمايل زنان به ازدواج موقت ‏ذكر كردند؛ از چگونگي كار اين بنگاه ها اطلاعي داريد و آماري از نحوه و تعداد زنان شاغل ‏در آن وجود دارد يا خير؟

مولاوردي: من نمی دانم از کی تا حالا استثناها قاعده و پایه قانونگذاری شده است، چون همیشه ‏قانون برای اکثریت نوشته می شود و برای قاعده و اصول نوشته می شود نه برای استثناها. حالا اگر ‏هم چنين زناني باشند، آنقدر نادرند که به قول اصولیون "النادر كالمعدوم" اصلا به چشم نمی آیند، آیا ‏باید برای رفع مشکل اینگونه زنان که درصد بسیار کمی از زنان جامعه را تشکیل می دهند، ما بیاییم ‏قانونی وضع کنیم که کل خانواده ها را تحت الشعاع خودش قرار بدهد و کلاً روابط خانوادگی را از هم ‏بگسلد و یک نظام جدیدی را شاهد باشیم که نتیجه ای جز فروپاشی خانواده نخواهد داشت. به نظرم ‏این استدلال و توجیه به هیچ وجه منطقی و قابل دفاع به نظر نمی آید.‏

الهیاری: اگر چنین زناني باشند، آیا واقعا روند جامعه طوري بوده كه مهلت انتخاب چنین زندگي را ‏بهشان بدهد؟

مولاوردي: من همین را عرض می کنم، آیا اصلاً راهش اين است؟ آیا ما باید به این شکل با موضوع ‏برخورد بکنیم؟ مثل همه موارد صورت مساله را اینجوری پاک کنیم و به نوعی خیال خودمان را راحت ‏کنیم؟ باید ببینیم چه راه های دیگری وجود دارد؟ چرا نرفتیم سراغ آن راه ها و همیشه آسان ترین و ‏میانبرترین راه را انتخاب کردیم برای اینکه به هدف برسیم؟ ‏

الهیاری: در خبرها داشتيم كه 60 درصد از طلاق ها به دليل جنسي اتفاق مي‌افتد، علاوه بر آن نرخ ‏طلاق نسبت به سال گذشته بيشتر شده است، با اين وجود فكر مي كنيد اين جور ‏معضلات با لايحه جديد خانواده (چند همسري و ازدواج موقت كه بيشتر از لحاظ جنسي در ‏خانواده مطرح است) حل مي شود؟

مولاوردي: اتفاقاً یکی از استدلالات مخبر کمیسیون قضایی این بود که "ما می خواهیم در این لایحه ‏در مسیر تحکیم خانواده و در جلوگیری از طلاق، این تغییرات را انجام بدهیم"، در واقع علل و ریشه ‏اصلی گرایش مردان به ازدواج مجدد بیشتر ریشه در عدم اقناع و احساس سرخوردگي و ناکامیشان از ‏وضعیت موجود به ویژه در زمینه روابط جنسی دارد. حال، آیا واقعاً با این راه حلی كه دارد ارائه می ‏شود، این مشکل حل می شود و ما شاهد کاهش طلاق ها خواهیم بود، یا اینکه خود این قضیه دقیقاً ‏دامن خواهد زد به بحث طلاق، ضمن اینکه ما چرا راه های دیگری که پاسخگوی این مشکل باشد را ‏نمی آزماییم؟ الان در بحثی که ما در روابط خانوادگی داریم و حلقه مفقوده آموختن و به کار بستن ‏مهارت های زندگی مشترک است که واقعاً الان جايش خالي است و ما به هیچ وجه نمی بینیم که ‏متولی خاصی داشته باشد و دغدغه به اصطلاح مسئولین ما باشد که بیایند این را پی بگیرند و در ‏واقع از این در وارد بشوند که بخواهند مشکلات را به راحتی حل بکنند و شاهد هستیم که دختران و ‏پسران ما و حتی زنان و مردان ما که سال ها از زندگی مشترکشان می گذرد در ساده ترین مهارت ‏های ارتباطی که امروز اسمش را می گذارند «روابط سالم و موثر و سازنده» محروم هستند و نهایتا ‏این می شود که روز به روز فاصله می افتد بینشان و مرد می رود به سمت تعدد زوجات و زن هم با ‏مشکلات فراوان روحی و روانی و جسمی مواجه هست و در تربیت فرزندان هر دو تا کم می گذارند و ‏این نهایتاً باز جامعه را دچار آسیب می کند. فکر می کنم اگر به این قضیه توجه بشود بسیاری از ‏مشکلات خانواده های امروزی ما حل می شود که متاسفانه باز شاهد هستیم که نه رسانه ها ‏اهتمام جدی دارند به این موضوع و نه مسئولین و نه متولی خاصی داریم که این را مدنظر خودش قرار ‏بدهد.‏

الهیاری: شما به جای این لایحه با اين اشكالاتي كه ذكر كرديد چه بديلي دیگری پیشنهاد می کنید؟

مولاوردي: ما مفصلا پیشنهاداتی را فرستادیم به کمیسیون قضایی، هم به عنوان "مجمع زنان اصلاح ‏طلب" و هم "ائتلاف اسلامی زنان". یکی از دلایلی كه ائتلاف اسلامی زنان تشکیل شد این بود که ما ‏احساس کردیم که لایحه یک کنش بسیار بزرگی را می طلبد که از عهده یک طیف یا گروهی خاصی ‏برنمی آید، حتما باید یک ائتلافی روی بدهد و از گروه ها و طیف ها و نحله هاي فکری مختلف زنان و ‏حتي مردان دور هم جمع بشوند تا بتوانند در مقابل این موج عظیم ایستادگی بکنند و این اتفاق هم ‏افتاد و یکی از ائتلاف های آن زمان شکل گرفت که با لابی های خودش و با جلساتی که برگزار کرد با ‏همکاری كميته امور زنان خانه احزاب، میزگردهای مطبوعاتی که گذاشتیم و کنفرانس های خبری ‏توانستیم صدايمان را برسانیم. ‏

منتها متاسفیم که حالا در اصلاحاتی که انجام شده است، اثري از این پيشنهادها دیده نمی شود. ما ‏اصرارمان بر محذوف بودن ماده 23 لايحه و برگشت به قانون سال 53، البته با توجه به اقتضائات زمان ‏و مکان بود. در عین حال اگر كميسيون اصرار دارد که مواد دیگری جایگزین ماده 23 بشود یا آن ماده ‏اصلاح بشود، گفتیم که نخست، ادبیات ماده باید طوری باشد که استثنایی بودن ازدواج دوم و نه ‏قاعده بودن آن به صراحت برداشت شود، برعکس ماده 23 که اصلاً این را نمی رساند؛ دوم، اجازه و ‏رضایت همسر اول در طول ساير موارد و نه درعرض آنها، باید شرط بشود، هر چند باز معتقدیم که این ‏اجازه به حکم عقل نمی تواند کاشف از رضای قلبی و واقعی زن باشد؛ سوم اینکه، ازدواج دوم از ‏موجبات طلاق برای همسر اول باشد، هر چند اجازه اين ازدواج را داده باشد، باشد و وقتی طلاقی ‏هم صورت می گیرد با پرداخت کلیه حقوق قانونی همسر اول و حتی ترجیحاً با تامین زندگی او و ‏فرزندان مشترک باشد؛ چهارم، حضانت فرزندان مشترک هم به همسر اول داده شود، مگر اینکه ‏مانعی برای این حضانت وجود داشته باشد. پنجم، علاوه بر اذن رضایت و اجازه زن اول باید توانایی ‏مالی مرد و امکان اجرای عدالت عاطفی و احساسی از جانب مرد احراز بشود، یعنی فقط عدالت ‏مالی نباشد چون الان فقط این را مدنظر قرار می دهند. ششم، بحثی که مطرح کردیم، تعیین ضمانت ‏اجرایی و مجازات های کیفری و حقوقی برای مردانی که بدون کسب اجازه از دادگاه و اجازه همسر ‏اول و بدون توجه به شرایط قانونی مبادرت به تعدد زوجات می کنند و همچنين تعيين مجازات برای ‏عاقد و سردفتری كه عقد مرد متاهل را بدون رضایت همسر اول و اجازه دادگاه جاري و به ثبت می ‏رسانند و...‏

اینها را ما پیشنهاد داده بودیم که اگر اصرار دارید ماده 23 مطرح بشود، حداقل اینها را در نظر بگیرید که ‏منافع زنان و منافع جامعه در نهایت تامین بشود. اما با آن اصلاحاتی که انجام شد و دیدگاه های کمیته ‏ویژه که به تصویب کمیسیون رسید، کمتر شاهد بودیم که این پیشنهادات دخیل داده شده باشد. در ‏ملاقات هایی که با فراکسیون اقلیت مجلس انجام شد، با فراکسیون زنان مجلس و بعد روزي که ‏خیلی از فعالين زن به دیدار نمایندگان مجلس رفته بودند، اینها توسط این گروه مطرح شد و از هر روزنه ‏ای سعی شد که دیدگاه ها بهشان برسد، تا بالاخره بتواند تاثیر خودش را بگذارد. ما سعی کردیم که ‏یک کمیته مشترکی را با فراکسیون اقلیت مجلس داشته باشیم که تاكنون فقط یک جلسه توانستیم ‏با آقای دکتر اسلامی پناه داشته باشیم که ایشان عضو کمسیون حقوقی-قضایی مجلس هم ‏هستند، که باز هم دیدگاه های جدید را بر اساس اصلاحیه هایی که انجام شده است، مكتوب ‏خدمتشان دادیم و مقالات و نوشتارهایی که در این فاصله منتشر شده بود. و بزودي جلسه دوم را ‏برگزار خواهيم كرد. ‏

الهیاری: طرح ديگري در مجلس مطرح است كه ساعت كار زنان متاهل در مشاغل دولتي 2 ساعت ‏در روز كاهش پيدا‎ ‎كند، جداي از مساله قوت و ضعف اين طرح، به دليل بار اضافه مالي بر ‏كارفرما از پيامدهاي آن كاهش فرصت هاي شغلي براي زنان خواهد بود. بر اساس اين ‏طرح و نيز طرح لايحه حمايت از خانواده و امكان تسهيل چندهمسري براي مردان، آينده ‏زندگي زنان را چگونه متصوريد؟

مولاوردي: دوره اصلاحات، یکی از برنامه هايی كه مدنظر بود، بحث هماهنگی و به قول آقای خاتمی ‏حل پارادوکس مربوط به مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی زنان شاغل بود. با توجه به فشار ‏مضاعفی که زنان شاغل ما الان متحمل می شوند، چون هم نقش های سنتی خودشان را دارند ‏بازی می کنند و هم نقش های مدرنی که اقتضائات عصر و جامعه بر عهده شان گذاشته و این با ‏توجه به نقش های متفاوت و چند بعدی كه در خانواده و جامعه دارند، واقعاً بر آنها فشار وارد می کند، ‏آن زمان تاکید بود بر اینکه با بررسی همه جانبه، یک راه حل هایی برای حل این پارادوکس مطرح ‏بشود که یک هماهنگی بين اين مسئوليت ها ایجاد بشود، که یکسری پیشنهادها هم داده شد كه ‏به نوعی جایگزین های کاهش ساعت کاری زنان بود.‏

در این رویکرد (اصلاح طلبانه و یا نواندیشانه) برای حل پارادوکس عدم سازگاری مسئولیت های خانواده و مسئولیت اجتماعی زنان شاغل، با گسترش تسهیلات و اقدامات حمايتي جهت کاهش فشارهای اجتماعی آنها، راهکارهایی ارائه می شود که به دنبال کارایی و تاثیرگذاری بيشتر زنان در خانه و جامعه است، و نه در پی فدا کردن یکی به نفع دیگری. مانند مرخصی والدینی مثل بعضی از کشورها که وقتی فرزندي به دنیا می آید هم پدر و هم مادر مرخصی دارند که در کنار هم باشند؛ بعد تسری و شمول امتيازات زنان شاغل رسمی به زنان شاغل غیر رسمی. الزام دستگاه ها به راه اندازی مهد کودک در جوار خود و ساعت های کاری شناور و منعطف؛ و بحث دیگر هم که همان تقسیم عادلانه مسئولیت های خانه و خانوادگی بین زن و شوهر هست که این هم به صورت یک فرهنگ در بیاید، توسط رسانه ها، کتب درسی، دانشگاه ها و این که این را جا بیاندازیم که مسئولیت خانگی، صرفاً مسئولیت زنان نیست، با توجه به اینکه حتی قانون مدنی ما اصرار دارد که زن و شوهر باید در تربیت فرزند و تقویت مباني خانواده با همدیگر معاضدت و همکاری داشته باشند. در اين صورت، زنان شاغل هم از مسئوليت هاي خانوادگي خود غافل نشده و هم حضور حداكثري اجتماعي خود را خواهند داشت.

اما طرح موضوع به این شکل و شمايلي كه مدنظر است در دراز مدت نتيجه اي جز حذف زنان از بازار ‏كار و عرصه اجتماع و نهايتاً خانه نشین كردن آنان ندارد. البته شنیدم که دارند آن را محدود مي كنند ‏به زنان سرپرست خانوار و زنانی که فرزندان زیر 7 سال یا معلول دارند، ولي خوب من معتقدم با توجه ‏به وضعیتی که اینگونه زنان دارند و نیازهای مالی که دارند و آن الزاماتی که اینها را وادار می کند که ‏وارد محیط کار بشوند، قطعاً به ضرر همین زنان هم خواهد بود. خودشان هم علی رغم تمام ‏فشارهایی که رویشان هست، حاضر نیستند در قبال امتیازهای مالی اين طرح كه حالا نمی دانم ‏واقعاً این اتفاق خواهد افتاد یا نه که با حفظ تمام حقوق و مزایا باشد، موقعيت فعلي خود را به خطر ‏بياندازند. چون در مصاحبه اخير رئيس مركز زنان و خانواده به تبعات اين طرح اشاره شده بود كه زنان ‏دیگر نمی توانند از سرویس هاي بخش دولتي استفاده کنند، چون که دیگر در آن ساعت نیستند که ‏استفاده کنند و سرویس اختصاصی هم که نخواهند داشت. خوب این نمونه اش هست. حالا ممکن ‏است در بخش دولتی یکسری الزامات برای مدیران به وجود بیاید، منتهی در بخش های دیگر، قطعاً ‏هیچ کارفرمایی حاضر نخواهد شد که نیروی کار خودش را به این شکل در اختیار داشته باشد و با ‏توجه به اشتغال زنان ما و چالش های جدی در رابطه با اشتغال زنان و مشارکت اجتماعي و سياسي ‏آنان در ایران داریم و به این زودی ها نمی توانیم ادعا کنیم که ما این چالش ها را رد کردیم با این راه ‏حل ها به نظرم می رسد که باز بر مشکلات موجود افزوده خواهد شد و مثل خیلی از طرح ها و ‏لوایحی که در این چند سال مطرح شده است، کم کم کنار گذاشته شده و مسکوت بماند.‏

الهیاری: در بیشتر صحبت ها شما متوجه شدم که راهكار مشخص شما، جایگزینی ارتباط ‏زناشویی سالم و مفيد با كمبود قانوني و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی همگانی است. ‏رسانه ملی "صدا سیما" در حالی که دیگر ببینده چندانی مانند قبل ندارد ولی در هر ‏صورت سریال هایی پخش مي‌كند که کاملا ترويج چند همسری مي‌كند و نيز هیچ تلاشی ‏برای برابری روابط خانوادگي زن و مرد در آنها صورت نمی گیرد. نظر شما در اين مورد ‏چيست؟ و به نظرتان به غیر از رسانه ملي، چطور مي‌شود آگاهي بخشي مردمي را ‏گسترش داد؟

مولاوردي: الان در برخی جوامع مسلمان شاهد هستیم که سمت و سوی حرکت ها به سمت رفع ‏نابرابری هاي حقوقی بین زن و مرد و به ویژه در حوزه خانواده هست و مخصوصاً با توجه به تحولات ‏اجتماعی سیاسی دهه های اخیر سعی می شود که یک تدابیری در سیستم های حقوقی شان ‏اندیشیده بشود و اتخاذ بشود که از ستم های آشکاری که در اين جوامع بر زنان روا داشته مي‌شود، ‏جلوگيري بشود. حالا ما کاری نداریم به جوامع غربی و در مقام مقایسه نیستیم، روی سخنمان با ‏جوامعی است که نسبت به زن مسلمان و به اسم دين دارد ظلم هايي آشكار اعمال می شود. ‏متاسفانه شاهد هستیم که در كشور ما سمت و سوی حرکت ها در واقع در جهت تثبیت وضع موجود ‏و حتی عقب روی از وضع موجود هست و به نوعی یا دارند بر حجم مشکلات موجود اضافه می کنند و ‏یا اینکه مشکلات جدید را دارند به وجود می آورند. ‏

در بحث رسانه ها هم شاهد هستیم که به جای اینکه در جهت تغییر وضعیت نقش داشته باشند، ‏دارند به آن دامن می زنند. مخصوصاً صدا و سیما با توجه به برد وسیعی که دارد در اقصی نقاط ‏کشورمان و تاثیری که می گذارد بر فرهنگ خانواده ها، بر اخلاق خانواده ها و به طور کلی بر روابط ‏خانواده ها، در خصوص تعدد زوجات بحث ترویج را به طور آشکار شاهد هستیم. یکی از مقالات را می ‏خواندم، به خوبي مراحل آن را ترسیم کرده بود که چقدر ظریف دارند کار می کنند بحث عادی سازی ‏خیانت را و مظلوم نمایی مردهای چند زنه را، چه جوری دارند نشان می دهند و به صورت خیلی ‏هنرمندانه که تاثیرش بسیار بیشتر از قالب های دیگر است، که مرد شجاعانه می رود دنبال این کار و ‏زن در مقابل این به اصطلاح کاری که مرد انجام داده ممکن است اول پرخاش را در پیش بگیرد، بعد ‏صبر می کند و کم کم به عنوان یک واقعیت می پذیرد و نهایت ممکن است به سمت خیانت نسبت به ‏مرد کشیده بشود و اینها دارد علناً نمایش داده می شود و خوب نتیجه این عادی سازی ها را در ‏جامعه شاهد هستیم؛ همسر کشی هایی که دارد اتفاق می افتد که در تهران زنان متهم به همسر ‏کشی 21% و مردان متهم به جرم همسر کشی 18% هستند که 75% از همسرکشی ها ناشی از ‏خیانت مرد بوده است. خانم دکتر شهلا معظمي، استاد جرم شناسی دانشگاه تهران، یک تحقیق ‏گسترده ای را انجام داده بودند که به نوعی نشان می دهد که ریشه بسیاری از این خشونت ها و ‏سرخوردگی ها و آسیب های اجتماعی بر می گردد به فروپاشی خانواده هاي ما و ریشه در اینجا ‏دارد، و متاسفانه می بینیم که این اتفاق دارد در جامعه ما می افتد. رسانه ملي می تواند نقش ‏پررنگی در رفع این معضل و در تحکیم بنیان خانواده و نمایاندن جایگاه واقعی زن در جامعه امروزی ایران ‏و نقشی شان در توسعه و پیشرفت جامعه داشته باشد، اما متاسفانه این را به عینه نمی بینیم و ‏شاید بعضی جاها دارند خلاف این را نمایش می دهند.‏

در این شرایط که می شود گفت آنقدر مسائل مهمی دامنگیر جامعه شده است که کلاً مباحثي از اين ‏دست شايد پیش پا افتاده به نظر آیند، هر کسی در جای خودش و به سهم خود و هر جور که می ‏تواند باید تاثیرش را بگذارد، اگر بشود در قالب شبکه های اجتماعی که رویش تاکید می شود موضوع ‏را برد و بالاخره بیکار و بي تفاوت ننشست. درون شبکه ها، دورن خانواده ها و به صورت انفرادی هر ‏جا که بتوان وارد شد و آگاهي بخشي كرد. من معتقد هستم که فضای امروزی جامعه ما هم به این ‏شکل نیست که به طور کامل همراهی بکند با این سیاست ها و برنامه ها. قطعاً اگر یک نظرسنجی ‏انجام بشود، ما مطمئنیم که اکثریت خانواده هاي ما همراهی با این سیاست ها نخواهند داشت، به ‏خصوص که همه خانواده ها هم دختر و هم پسر جوان دارند و همه نگران فرزندانی هستند که در اين ‏جامعه پرورش پيدا مي‌كنند، یعنی این سیاست ها و تدابیر و برنامه ها تاثیر کامل و مستقيم می ‏گذارد بر سرنوشت بچه های ما. اصلاً ما بيشتر نگران نسل آينده هستيم، بنابراين دلسوزانه به ‏فعاليت هاي خود ادامه خواهيم داد.‏

ممنون از وقتی که گذاشتید

تا قانون خانواده برابر

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :