نايب‌رييس كميسيون حقوقي: مجلس آزادي‌هاي شرعي را كنار نمي‌گذارد

پذيرش > اخبار > نايب‌رييس كميسيون حقوقي: مجلس آزادي‌هاي شرعي را كنار نمي‌گذارد

نايب‌رييس كميسيون حقوقي: مجلس آزادي‌هاي شرعي را كنار نمي‌گذارد

24 فروردین 1389 - گفتگوی فرهاد تجری با ایلنا در ارتباط با لایحه ی حمایت از خانواده - نسخه قابل چاپ

ایلنا: فردا لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي نهايي قرار مي‌گيرد و تكليف اين لايحه جنجال برانگيز روشن مي شود. فرهاد تجري معنقد است لايحه حمايت از خانواده صد در صد به نفع زنان است و مي تواند مشكلات مربوط به ازدواج و خانواده ها را در كشور حل كند، اين در حالي است كه كارشناسان و فعالان حقوق زنان با نظرنائب رئيس كميسيون حقوقي قضايي موافق نيستند و نگران تصويب اين لايحه هستند.فعالان حقوق زنان از مجلس خواسته بودند كه در تصويب اين لايحه عجله نكنند و اجازه دهند كه نظرات كارشناسان صالح و با تجربه نيز در اين لايحه لحاظ شود.

فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت:‌ لايحه حمايت از خانواده هنوز به تصويب نهايي نرسيده است ومصوب كميسيون حقوقي و قضايي تلقي نمي‌شود زيرا هنوز تحويل هيات رئيسه براي طرح در صحن علني نشده است. لذا چون به تصويب نهايي نرسيده، هر گونه الحاق و حذفي ممكن است در اين لايحه صورت گيرد بنابراين پايان يافته تلقي نمي‌شود.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي ادامه داد:‌ در جلسه روز سه‌شنبه قرار است جمع‌بندي نهايي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده صورت گيرد البته ممكن است بررسي اين لايحه به طول بيانجامد و جلسات ديگري نيز براي جمع‌بندي نهايي لايحه برگزار شود.

او در پاسخ به اين سئوال كه تاكنون نظرات انتقادي فعالان حقوق زنان در اين لايحه اعمال نشده است و آيا اين امكان وجود دارد كه در جلسه جمع‌بندي مواد جنجال‌برانگيزي مانند ماده 23 و 25 حذف و يا تغيير اساسي داده شوند، گفت: واقعيت اين است كه موضوعاتي مانند ازدواج موقت در قانون گذشته كه مصوب سال 53 بوده است نيز وجود داشته اما اعتراضاتي در رابطه با آن وجود نداشت. من تعجب مي‌كنم كه چطور شده است كه چرا وقتي مجلس مي‌خواهد همان قانون را تصويب كند، جنجال به پا مي‌شود.

او توضيح داد: ازدواج موقت در قانون مدني كشور كه در 90 سال پيش تصويب و پيش‌بيني شده بود اما نمي‌دانم چرا امروز كه اسم ازدواج موقت مي‌آيد مثل اين است كه گناه كبيره‌اي مطرح مي‌شود. در قانون مدني 90 سال پيش ازدواج موقت را امري قانوني تعيين كرده‌اند و ازدواج را به دو نوع ازدواج دائم و ازدواج موقت تقسيم‌بندي كردند و هيچ مشكلي هم پيش نيامده بود.

تجري تصريح كرد: جرياني در كشور وجود دارد كه هر روز به دنبال بحران‌سازي است و به دنبال نقد مبناهاي اصولي، ارزشي و ديني كشور است لذا ما نبايد در دام اين جريان بيفتيم هر چند كه نقد كارشناسانه،‌منصفانه و علمي‌اي كه مبتني بر عرف، فرهنگ و آموزه‌هاي ديني كشور باشد براي ما پذيرفته است.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي ادامه داد:كساني‌كه به دنبال زير پا گذاشتن فرهنگ و عرف جامعه و قوانين مادر جامعه هستند بايد بدانند كه نه مجلس چنين كاري را انجام مي‌دهد و نه مردم ما خواهان آن هستند.

تجري گفت: موضوعاتي مانند لايحه حمايت از خانواده بايد در فضاهاي علمي و كارشناسي مورد بررسي قرار گيرد نه اينكه وارد فضاهاي سياسي شده و يك عده افراد فمينيست و خارج‌نشين بخواهند در رابطه با لايحه حمايت از خانواده نظر بدهند و براي ما تعيين و تكليف كنند.

او ادامه داد:‌ ما بايد به گونه‌اي به تصويب قوانين بپردازيم كه در صحن علني مجلس قابل طرح باشد نه اينكه هنوز قانون از در مجلس وارد نشده نمايندگان و شوراي نگهبان آن را پس بزنند و آن را غيرقابل طرح بدانند. واقعيت اين است كه ما موظف هستيم بر اساس قانون اساسي و خواست مردم و در چهارچوب‌هاي شرعي قانون بنويسيم.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي گفت: با وجود اينكه ما در بسياري از جاها سعي كرده‌ايم به دنبال تفاسير، قرائات و نظرات فقهي آسان در باب مسائل شرعي مربوط به ازدواج باشيم اما شرع بيش از اين به ما اجازه نمي‌دهد كه كوتاه بيائيم زيرا نمي‌توانيم تمام مبناهاي شرعي و ديني را تعطيل كنيم. بنابراين محدوديت‌ها و آزادي‌هايي كه مبنا و ريشه شرعي و عرفي دارد را ما كه نماينده مردم هستيم نمي‌توانيم كنار بگذاريم.

تجري گفت: نسخه پيچيده شده غرب در كشور ما نمي‌تواند شفابخش باشد نسخه آنها براي جامعه‌هاي غربي جواب مي‌دهد و نسخه‌اي كه در ايران موجب درمان مي‌شود بايد به اقتضاي وضعيت جامعه خودمان تنظيم شود.

او گفت: به نظر من لايحه حمايت از خانواده صد در صد به ضرر آقايان و صددرصد نظام‌دهنده و سامان‌دهنده نابساماني‌هاي مربوط به مسائل ازدواج و روابط زناشويي است.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي ادامه داد: در حال حاضر كه هيچ ضابطه‌اي در رابطه با مسائل مربوط به ازدواج وجود ندارد لايحه حمايت از خانواده مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد زيرا در حال حاضر ازدواج موقت در هيچ جايي ثبت و ضبط نمي‌شود. در حالي كه وجود ازدواج موقت در جامعه يك واقعيت عيني و ملموس است كه هيچ‌كس نمي‌تواند منكر آن شود. بنابراين در اين لايحه سعي شده است در صورتي كه ازدواج موقت منجر به حمل طفل شود طرفين ملزم به ثبت ازدواج موقت شوند.

او ادامه داد: اما فعالان حقوق زنان نسبت به اين موضوع هم اعتراض دارند و مي‌گويند كه ثبت طفل باعث مشروعيت دادن به ازدواج‌هاي موقت مي‌شود در حالي كه گويي آنها نمي‌دانند كه از 90 سال پيش ازدواج موقت در جامعه ما مشروعيت داشته است.

تجري افزود: از طرفي ديگر عده‌اي معتقدند كه ثبت ازدواج موقت حتي در صورت حمل طفل نيز وجهه شرعي ندارد زيرا در آن صورت همان مقررات حاكم بر ازدواج دائم، بر ازدواج موقت نيز تحميل مي‌شود و اين باعث مي‌شود كه نهاد ازدواج موقت در جامعه تعطيل شود.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي در عين حال ثبت نكردن ازدواج موقت در صورتي كه طفلي در ميان نباشد را به نفع خانم‌ها نيزدانست و گفت:‌ اگر زني بخواهد ازدواج دائم داشته باشد اگر ازدواج موقت او ثبت شده باشد ممكن است ديگر فرصت ازدواج دائم را براي هميشه از دست بدهد.

او گفت: من معتقدم هر چه در لايحه حمايت از خانواده آمده است و به هر گونه‌اي كه تصويب بشود، نهايتا به نفع زنان است.

تجري اين فرضيه را كه زنان تمايل كمتري به ازدواج موقت دارند رد كرد و گفت: همان‌گونه كه مردان نيازهاي جنسي و عاطفي دارند زنان نيز خواهان آن هستند و عدله آن هم ثبت‌نام گسترده زنان در بنگاه‌هاي همسريابي است اگر زنان تمايلي به ازدواج‌هاي موقت ندارند پس اين زنان كيستند كه در بنگاه‌ها ثبت‌نام مي‌كنند.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي ادامه داد: ما نبايد منكر واقعيت‌هاي اجتماعي شويم و بايد واقع‌بينانه با موضوعات برخورد كنيم. بايد پذيرفت كه امور جنسي اموري خدادادي هستند كه در وجود آدمي قرار داده شده لذا بايد به دنبال راهكار معقول و منطقي براي رفع اين نياز در بين مردم باشيم. ما معتقديم تا آنجايي كه با چارچوب‌هاي شرعي تعارض نداشته و با نيازهاي واقعي جامعه، فرهنگ و عرف همخواني داشته باشد بايد نيازهاي جسمي و جنسي زنان و مردان مختلف جامعه برطرف شود و لايحه حمايت از خانواده پيش‌بيني‌هاي خوبي براي حل اين معضل دارد.

تجري تصريح كرد: باز هم تاكيد مي‌كنم به نظر من لايحه حمايت از خانواده از منطق خوبي برخوردار است حال باز بايد ديد تشخيص صحن علني و عموم نمايندگان در رابطه با لايحه حمايت از خانواده چگونه است.

نايب رئيس كميسون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سئوال كه چرا در كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي كه مربوط به لايحه خانواده است از فعالان حقوق زنان و كارشناسان مختلف با گرايشات فكري گوناگون دعوت نمي‌كنيد و اجازه نمي‌دهيد كه خبرنگاران نيز در اين جلسات حضور داشته باشند گفت: پيشنهاد خوبي است تلاش مي‌كنم كه هم از زنان اقشار مختلف فرهنگي و سياسي براي شركت در اين جلسه و جلسات احتمالي آينده دعوت كنيم و هم اجازه دهيم خبرنگاران براي انعكاس موضوعات مرتبط در اين كميسيون حضور پيدا كنند.

تجري در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين امكان وجود دارد كه لايحه در كميسيون حقوقي ـ قضايي تصويب شود و به صورت اصل 85 بدون تصويب شدن در صحن علني به صورت آزمايشي در جامعه اجرا شود، گفت: در صورت تقاضاي نمايندگان ممكن است چنين وضعيتي پيش بيايد اما گمان نمي‌كنم نمايندگان چنين پيشنهادي را ارائه كنند زيرا ضرورتي ندارد. معمولا چنين درخواست‌هايي براي قوانيني انجام مي‌شود كه مواد آن زياد است اما چون اين لايحه مواد زيادي ندارد گمان نمي‌كنم مشمول اصل 85 شود.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :