ماده 23مصوب كميسيون قضايي مجلس نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود

پذيرش > اخبار > ماده 23مصوب كميسيون قضايي مجلس نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود

ماده 23مصوب كميسيون قضايي مجلس نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود

ایسنا: يك حقوقدان درباره ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه در رابطه با ازدواج مجدد مردان است، گفت: متن ماده مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، از يك سو گامي به جلو و از سوي ديگر گامي به عقب محسوب مي‌شود.

شهين دخت مولاوردي درباره تصويب ماده 23 لايحه حمايت خانواده در كميسيون قضايي مجلس و مشابهت آن با ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 53 با اشاره به اينكه به دليل نهايي نشدن اين ماده و منتشر نشدن آن از ادبيات اين ماده به طور دقيق بي‌اطلاعيم، گفت: در مقايسه متن ماده 23 فعلي با ماده 23 لايحه حمايت خانواده كه دولت به لايحه قوه قضاييه اضافه كرده بود، اين ماده گامي به جلو محسوب مي‌شود.

وي افزود: اما در مقايسه با مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 فكر مي‌كنم اين يك عقب گرد محسوب مي‌شود. با توجه به اين‌كه به نظر مي‌رسد با گذشت 35 سال از تصويب قانون حمايت خانواده، انتظار جامعه اين بود كه وقتي قرار است قانوني مطابق با شرايط روز، تحولات جامعه و واقعيت‌هاي موجود تدوين شود، حتما چنين قانوني بايد پاسخگوي نيازهاي موجود جامعه باشد.

مولاوردي با خاطرنشان كردن اينكه بندهاي موجود در ماده 23 مصوب كميسيون قضايي مجلس كپي شده از شروطي است كه 35 سال پيش براي ازدواج مجدد در نظر گرفته شده بود، اظهار كرد: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و علم، ذكر برخي بندها ضرورتي نداشت. براي مثال امراض صعب‌العلاج به عنوان يكي از شرايطي مطرح شده كه در صورت ابتلا زن به آنها مجوزي براي ازدواج مجدد مرد خواهد بود، در حالي كه با توجه به پيشرفت‌هاي پزشكي شايد 35 سال پيش درمان چنين بيماري‌هايي دشوار بوده اما اكنون به ندرت مي‌توانيم امراض صعب‌العلاج داشته باشيم. به نظر مي‌رسد ذكر اين بند در ماده 23 بهانه‌اي به دست مرداني خواهد داد كه دنبال فرصت هستند تا به اهداف خود نائل آيند.

اين حقوقدان با اشاره به بند ديگري از ماده 23 كه عقيم بودن زن را از شروط ازدواج مجدد مردان دانسته است، اظهار كرد: درمان عقيم بودن زن، در زمان‌هاي گذشته دشوار بوده اما با توجه به راهكارهاي درماني كه اكنون وجود دارد، ديگر نمي‌تواند به عنوان يك مشكل اساسي مطرح باشد.

مولاوردي با اشاره به افزوده شدن شرط جديدي براي ازدواج مجدد مردان در ماده 23 مصوب كميسيون قضايي تحت عنوان رفتار و سوء معاشرت زن گفت: عبارت "سوء معاشرت زن" جاي تفسير و تعبير خواهد داشت و چند پهلو است.

وي با اشاره به اينكه در قانون ما راه‌حل خاصي براي سوء معاشرت زوجه وجود دارد، يادآور شد: با ازدواج مجدد مردي كه همسر اول او سوء معاشرت دارد، مشكل حل نمي‌شود بلكه راه حل در طلاق مبارات يا مانند آن است. اگر مرد با ازدواج مجدد، همسر اولش را كه داراي سوء معاشرت است به حال خود رها كند، در اين صورت مشكلات براي همسر اول و فرزندان حاصل از او مضاعف خواهد بود.

مولاوردي در پاسخ به اين سوال كه ضمانت اجراي ماده 16 قانون حمايت خانواده 53 به دليل غيرشرعي اعلام شدن از سوي نگهبان زيرسوال رفته بود و در حال حاضر كه ماده 23 مصوب مشابه ماده 16 است تكليف ضمانت اجراي آن چه خواهد شد؟ گفت: بايد ببينيم ضمانت اجراي اين ماده از سوي شوراي نگهبان به چه شكلي خواهد بود؟ اما قطعا بدون ضمانت اجرا، قانون به يك توصيه اخلاقي تنزل مي‌يابد و هيچ گونه الزامي براي اجراي آن وجود نخواهد داشت.

اين حقوقدان درباره ماده 22 لايحه حمايت از خانواده مصوب كميسيون قضايي كه ثبت ازدواج موقت را منوط به حمل يا تولد فرزند دانسته است، اظهار كرد: اين رجعت به لايحه پيشنهادي قوه قضاييه است كه دولت اين موضوع را از آن حذف كرده بود. كميسيون حقوقي و قضايي مجددا اين موضوع را به ماده 22 برگردانده‌اند تا به نوعي در جهت ضابطه‌مند كردن اين گونه ازدواج‌ها قدم بردارند و عوارض و تبعات سويي كه دامن فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها و نيز جامعه را مي‌گيرد، در نظر داشته باشند اما اين موضوع در گواهي ثبت مي‌شود نه شناسنامه.

وي افزود: زوجين همچنان الزامي به ثبت ازدواج موقت ندارند و در صورتي هم كه بخواهند بارداري صورت گيرد، در شناسنامه شان ثبت نمي‌شود بلكه تنها يك گواهي به آنها تعلق مي‌گيرد و مشخص نيست كه اثبات رابطه فرزند و والدين بدون شناسنامه چگونه صورت خواهد گرفت؟

وي خاطرنشان كرد: ثبت ازدواج موقت تنها در صورتي است كه زوجين توافق كرده باشند كه چنين توافقي به ندرت صورت مي‌گيرد به خصوص اگر زوج متاهل باشند.

مولاوردي در پايان گفت: نگاهي كه قرآن به موضوع ادواج مجدد دارد امري و دستوري نيست و به هيچ وجه آن را مورد تشويق قرار نداده است و انتظار ما اين است كه مجلس به اين موضوع توجه كند و در چارچوب نگاه قرآن به اين موضوع رسميت ببخشد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :