محمد مصطفايي : به بهانه حمایت از حقوق طفل ، قانونی عليه زن به تصویب رسانده اند

پذيرش > اخبار > محمد مصطفايي : به بهانه حمایت از حقوق طفل ، قانونی عليه زن به تصویب رسانده (...)

محمد مصطفايي : به بهانه حمایت از حقوق طفل ، قانونی عليه زن به تصویب رسانده اند

ازدواج موقت قانوني اعلام شد

تغییر برای برابری - درشرايطي كه طي سال هاي اخير فعالان حقوق زن در تلاش اند تا تبعيض هاي حقوقي و موانع قانوني پيش روي زنان را سرو سامان دهند مجلس نهم با بدنه اي مردسالار نه تنها اين روزها به دنبال تصويب ماده 23 و حمايت از ازدواج وجدد مردان است كه از سوي ديگر نسبت قانوني كردن ازدواج موقت در قالب تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده اقدام كرده است.

به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.

تجري، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره مي گويد:« بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از بوجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانون‌گذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانون‌گذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.»

در همين حال محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري مي گويد:« تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با این متن که اگر در ازدواج موقت، جنین تشکیل شود. حتما باید ازدواج موقت رسمی که حقوق طفل و زوجه رعایت شود. ای مصوبه از جهات مفید و از جهاتی دیگر دارای نواقصی است که اگر در واقع و حقیقت ملاک در نظر گرفتن نیازهای و ضروریات جامعه باشد می بایست به تمام جوانب امر توجه و صرفا به حواشی نپرداخت. اینکه در حال حاضر وضعیت جامعه به صورت کل و خانواده به صورت جزء به گونه‌ای شده‌است که آمار ازدواج‌های موقت افزایش یافته و این ‌ازدواج‌ها توالی فاسدی از جمله سقط جنین هم داشته‌اند را می‌بایست کتمان و پنهان كرد.»

او از سوي ديگر به وضعیت اقتصادی نامناسب برخی از زنان و نداشتن شغل مناسب برای آنها و همچنین نبود امکانات کافی تشکیل زندگی برای جوانان مجرد اشاره مي كند و اينكه اين موارد باعث شده تا گرایش به سمت ازدواج های موقتی که بعضا هم از روی اجبار است صورت گیرد. اینکه در چنین وضعیتی به بهانه حمایت از حقوق طفل و همسر دوم قانونی را به زیان همسر اول به تصویب رسانیم از واقعیاتی اساسی تر به دور شده ایم. اینکه اغلب زنان به این شرط با همسر خود ازدواج می کنند که دیگر رقیب شقی در زندگی نداشته باشند و اینکه روحیه و خصوصیات اخلاقی زنان به خصوص زنان ایرانی چنین است که نمی توانند و تحمل حضور زن دیگر را ندارند نیز از جمله واقعیاتی است که نباید از کنار آنها به راحتی و با تصویب قوانینی که توجیه کنند ازواج موقت باشد گذشت. به همین دلیل بر قانونگذار است که شیوه ای را به کار برد که حقوق تمام افراد رعایت گردد اینکه مردی با زن دیگری به راحتی و با شرایطی که گفته شد ازدواج کند و زن اول در کنار اینکه هیچ حقوقی نداشته باشد و بخواهد چنین عمل ناپسند مردی را تحمل کند و دم نزند قابل پذیرش لااقل برای بسیاری از زنان ایرانی نیست.»

او مي افزايد:« بنابراین اگر در کنار حفظ حقوق طفل و زوجه دوم قوانینی را به تصویب می رسانیم می بایست حقوق و حقوقی نیز برای زوجه اول قائل گردیم اینکه در مقابل ازدواج دوم تمام مهریه اش را دریافت کند و اینکه بتواند به راحتی از همسرش جدا شده و تا مدتی نفقه نیز بر ذمه مرد باشد کمتر حقوقی است که می‌توان به زوجه اول داد، علاوه بر آن چنین مقرراتی باعث می شود تا مردان کمتر به سمت و سوی ازدواج های موقت روی آروده و کانون خانواده مستحکم شود. به هین دلیل عقیده دارم که چنین مصوباتی چون صرفا به نفع مردان بوده و از حقوق زنان چشم پوشی می کند برای خانواده و جامعه ضرورت نداشته و بهتر است قانونگذار وقت و زمان خود را برای متونی صرف کند که باعث استحکم خانواده ها گردد نه اینکه پایه خانواده را سست کند.»

با اين حال تجري تاكيد مي كند كه با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدوج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج‌ به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اين‌كه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه‌ هم به ثبت مي‌رسد.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :