پذيرش > سایت نوشته ها > غيرت: مجلس حق بررسی مجدد ماده 23 را ندارد
 غيرت: مجلس حق بررسی مجدد ماده 23 را ندارد
18 آذر 1388 - - نسخه قابل چاپ
فريده غيرت: مجلس حق ندارد بارديگر ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را بررسي كند
قانون سال 53 ميتواند مبنا و پايهاي براي ازدواج مجدد در نظر گرفته شود و دليلي ندارد كه دوباره در اين رابطه موضوعي مطرح شود/به دليل حذف اين ماده، مجلس اجازه ندارد كه موضوع ازدواج مجدد مردان را مورد بررسي قرار دهد.
ایلنا: يك حقوقدان با ابزار نگراني از مطرح شدن ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر ازدواج مجدد مردان در مجلس گفت: به دليل حذف اين ماده، مجلس اجازه ندارد كه موضوع ازدواج مجدد مردان را مورد بررسي قرار دهد زيرا شرايط كنوني جامعه به شكلي است كه اگر اين ماده در مجلس بررسي شود، قانوني كه براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته ميشود به طور قطع به نفع زنان نيست.
فريده غيرت در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: وقتي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شده و از دستور كار مجلس خارج شده است كميسيون قضايي و حقوقي حق ندارد مجددا ماده حذف شده را مورد بررسي قرار دهد.
او ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده هيچگونه اسمي از ازدواج مجدد برده نشده و هيچگونه قانون و مقرراتي براي آن در نظر گرفته نشده است بنابراين مجلس نميتواند در رابطه با وضع قانون و مقررات براي ازدواج مجدد اقدام كند.
اين فعال حقوق زنان تصريح كرد: قانون سال 53 ميتواند مبنا و پايهاي براي ازدواج مجدد در نظر گرفته شود و دليلي ندارد كه دوباره در اين رابطه موضوعي مطرح شود.
غيرت با بيان اينكه نبود مادهاي در لايحه حمايت از خانواده در مورد ازدواج مجدد به معناي آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه نيست، گفت: سكوت لايحه حمايت از خانواده در مورد ازدواج مجدد مردان به هيچوجه به معناي اين نيست كه قانون سال 53 در مورد ازدواج مجدد فسخ ميشود، بلكه ميتوان با بيان كوتاهي توضيح داد كه قوانين سال 53 در مورد ازدواج مجدد همچنان معتبر است.
او تاكيد كرد: در حال حاضر هيچ ضرورتي ندارد كه در رابطه با ازدواج مجدد مردان بحثي درمجلس صورت گيرد زيرا شرايط كنوني جامعه به گونهاي است كه اگر اين بحث دوباره در مجلس مطرح شود قانوني كه در اين مورد تصويب شود به طور قطع به نفع زنان نيست. ضمن اينكه به دليل حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد مجلس اين حق را ندارد كه در رابطه با ازدواج مجدد در پي ارائه قانون باشد و قوانين سال 53، بايد در مورد ازدواج موقت معتبر باشد.
ارسال به
بالاترین
،
توییتر
،
فریندفید
،
فیسبوک
در همين بخش :
 یک خبر تلخ؟ یک قانونشکنی؟ یک تصمیم بخشنامهای جدید؟
چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد
آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»
زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب
سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه امانی
ديگر بخش ها :
طرح یک میلیون امضا
|
مقالات
|
سایت نوشته ها
|
اخبار
|
گزارش كمپين
|
گفت و گو
|
علیه سکوت
|
كوچه به كوچه
|
نامه های شما
|
گزارش ویژه
|
گفتگو با اعضا
|
ویژه سالگرد کمپین
|
تصویر برابری
|
دل آرام علی
|
تریبون
|
مقالات
|
تاریخ شفاهی
|
خارج از چارچوب
|
کتابخانه
|
درباره کمپین
|
کمپین در شهرها
|
کمپین در بند
|
صدای تغییر
|
ویژه 22 خرداد
|
لایحه حمایت از خانواده
|
گالری
|
عشا مومنی
|
امیر یعقوبعلی
|
خدیجه مقدم
|
راحله عسگری زاده و نسیم خسروی
|
پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز
|
زینب پیغمبرزاده
|
سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی
|
احترام شادفر
|
نسیم سرابندی زاده،فاطمه دهدشتی
|
وبلاگ مهمان
|
پرونده خرم آباد
|
دستگیری ها
|
مریم مالک
|
پرستو اللهیاری
|
مهرنوش اعتمادی
|
سمیه رشیدی
|
Other Languages
|
همراهان
|
«فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت»
| English
|
