هيچ نهاد مدني و ملي براي حمايت از حقوق کودک نداريم

پذيرش > اخبار > هيچ نهاد مدني و ملي براي حمايت از حقوق کودک نداريم

هيچ نهاد مدني و ملي براي حمايت از حقوق کودک نداريم

گروه اجتماعي، مريم مالک؛
خط تلفني کمک به کودکان و نوجوانان - در سال 87 ، از 3038 تماس تلفني مربوط به کودک آزاري خبر مي دهد که 80 درصد تماس ها از سوي مادران، چهار درصد پدران، هشت درصد کودکان و هشت درصد سايرين برقرار شده در عين حال که 52 درصد تماس ها در ارتباط با دختران و 48 درصد موارد در ارتباط با پسران بوده است.

انجمن حمايت از حقوق کودکان روز چهارشنبه در نشستي به مناسبت روز جهاني کودک، ضمن ارائه اين آمار اعلام کرد 63 درصد از موارد کودک آزاري گزارش شده به صداي يارا، رواني و 38 درصد جسمي بوده است در عين حال که بيشترين تماس ها از مناطق 4 ، 5 ، 7 ، 8، 14 و 15 تهران و شهرستان هاي کرج، هشتگرد و شهريار دريافت شده و 51 درصد تماس گيرندگان، تحصيلات ديپلم و 10 درصد زير ديپلم داشته اند.

جاويد سبحاني يکي از اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به اينکه خشونت در خانواده، جامعه و مدرسه اعمال مي شود اما در نهايت تنها نهاد حامي کودک خانواده است، افزود؛ «با اين حال تغييراتي که در خارج از خانواده اتفاق مي افتد مي تواند تمام فشارها و ناهنجاري ها را به خانواده منتقل کند که در چنين صورتي، خانواده شرايط لازم را براي کارکردهاي خود از دست خواهد داد. به عنوان نمونه مي توان از پدري مثال زد که شغل خود را از دست مي دهد يا به خاطر شرايط اقتصادي وقت کافي براي توجه به کودک ندارد. البته خشونت عليه کودک ريشه در مسائل فرهنگي دارد. وقتي کودک و خانواده را آموزش نمي دهيم و تفکيکي بين تربيت و تنبيه قائل نمي شويم، خانواده هم از حقوق کودک و کودک آزاري بي اطلاع مي ماند. بنابراين سرنوشت فرد ايراني هم به خانواده و هم به دولت برمي گردد و متاسفانه توان نهادهاي ميانه يي که بايد برخوردها و تعاملات را منظم کنند، بسيار ضعيف است. زيرا وقتي کودک آزاري در خانواده اتفاق مي افتد نهادهاي مستقل مثل سازمان بهزيستي حق مداخله در خانواده و حتي حق ورود به خانه را هم ندارند. دولت ايران، 16 سال قبل کنوانسيون حقوق کودکان را پذيرفته اما هيچ نهاد مدني و ملي براي حمايت از حقوق کودک نداريم در عين حال که هيچ آماري از آسيب هاي اجتماعي کودکان موجود نيست.»

ليلا ارشد يکي ديگر از اعضاي هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان نيز اظهار داشت؛ «علائم کودک آزاري جسمي قابل مشاهده است اما نداشتن هويت براي کودکان يکي از مهم ترين انواع کودک آزاري است. تعداد کودکان فاقد شناسنامه يي که از طريق روابط صيغه يي و آزاد يا از مادر ايراني و پدر غيرايراني متولد مي شوند، کم نيست. زماني کودک آزاري را صرفاً آزار جسمي و روحي مي دانستند اما امروز مسائلي که دولت و جامعه براي کودکان ايجاد مي کند، کودک آزاري به شمار مي آيد.»

ارشد افزود؛ «قوانين يا کمرنگ است، يا اصلاً قانوني وجود ندارد يا خشن است. که البته جاي خالي شوراي عالي کودک بسيار محسوس است. برنامه ريزي ها هم همه جانبه نيست. آموزش و پرورش، بهزيستي، وزارت رفاه، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه هر کدام برنامه هاي متفاوتي دارند در حالي که ما به يک برنامه فراگير و همه جانبه نياز داريم.»

دکتر حبيب جباري عضو ديگري از انجمن حمايت از حقوق کودکان اظهار داشت؛ «کودک موجودي آسيب پذير است که بايد مورد حمايت خانواده، دولت يا جامعه مدني قرار بگيرد. وقتي مي گوييم کودک آسيب پذيراست، يعني کودک در شرايط مخاطره آميزي قرار مي گيرد که آن شرايط مي تواند به کودک آزار و آسيب برساند. اعتياد، فقر، آزار جسمي و جنسي و بدسرپرستي مي تواند براي کودک مخاطره آميز باشد. آيا جامعه مي داند اگر کودک مورد آسيب قرار گرفت چگونه بايد با او و با کسي که کودک را آزار داده برخورد کند؟ ما هنوز با هويت کودک و تعريف کودک مشکل داريم. تعاريف متعدد و متفاوت از منظر فقهي، قانون کار، حقوق اجتماعي و بلوغ وجود دارد. اما واقعاً هيچ تعريف روشن و مستقلي از کودک نداريم که همين فقدان، فضاي غفلت و تعرض به حقوق کودک را فراهم کرده است.»

جباري نيز با انتقاد از اينکه قانون قضايي هيچ حقي براي مداخله در خطر براي مددکاران قائل نشده، گفت؛ «کودک آزاري آسيب هاي فراواني براي کودک ايجاد مي کند و سياست ما بايد پيشگيرانه باشد. کودک نبايد با آزار و مخاطره مواجه شود. در بسياري از موارد تاثيرات آسيب هاي روحي و عاطفي قابل جبران نيست. انجمن حمايت از حقوق کودکان قصد دارد يک برنامه سه ساله راهبردي بنويسد و در اين برنامه، عمده نگاه به پيشگيري از کودک آزاري معطوف خواهد بود.»

طاهره پژوهش يکي ديگر از اعضاي انجمن حمايت از حقوق کودکان گفت؛ «ما خواهان متوقف کردن روند خشونت هستيم که اين وظيفه هم فقط متوجه دولت نيست بلکه عزم ملي را مي طلبد.»

مجيد بي خيله يکي ديگر از اعضاي هيات مديره انجمن بود که در اين نشست اظهار داشت؛ «کودکان پناهنده مورد خشونت فراوان قرار مي گيرند. تعدادي از افغان هاي ساکن در ايران اقامت قانوني و تعدادي هم اقامت غيرقانوني دارند و اين تعداد مقيم غيرقانوني از هيچ حقوقي بهره مند نيستند. کودکان افغان غيرقانوني حتي از بودن در خيابان واهمه دارند چراکه اگر بازداشت شوند پدر و مادر هم از ترس اخراج از کشور اصلاً سراغ بچه شان نمي آيند. تکليف آن بچه هايي که تابعيت دوگانه دارند هم مشخص نيست. دولت هاي افغانستان و ايران هيچ مسووليتي در قبال اين بچه ها نمي پذيرند. هيچ نهادي از اين بچه ها حمايت نمي کند. اين بچه از هيچ حقي حتي حق تحصيل هم برخوردار نيست.» اين نشست با صدور بيانيه انجمن حمايت از حقوق کودکان پايان يافت.

http://etemaad.ir/Released/88-07-18/213.htm

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :