اگر سنگسار از قانون مجازات حذف شود... /زهره شاکری

پذيرش > سایت نوشته ها > اگر سنگسار از قانون مجازات حذف شود... /زهره شاکری

اگر سنگسار از قانون مجازات حذف شود... /زهره شاکری

در حالي كه كمپين قانون بي سنگسار وارد چهارمين سال فعاليت خود مي شود، لايحه مجازات اسلامي مي رود كه در صحن مجلس به بحث گذاشته شود. جدا از نجات جان عده اي از محكومين سنگسار كه به همت وكلا و فعالان حقوق بشري اين كمپين و ساير فعالان مستقل و حقوق بشري رخ داد، خارج شدن بحث سنگسار از خط قرمز رسانه ها و تبديل مسئله سنگسار به گفتگوي اجتماعي يكي از مهمترين دستاوردهاي اين كمپين و كوشش هاي ساير فعالان حقوق بشري بوده است، با اين حال اصلي ترين مطالبه كمپين "قانوني بي سنگسار" غيرقانوني شدن اين مجازات غير انساني است، موضوعي كه همه فعالان حقوق بشري و مدافعان حقوق زنان در اين مدت بر آن تاكيد كرده اند.

لايحه مجازات اسلامي كه پس از مدتها مطالعه و بررسي سرانجام در سال گذشته از سوي قوه قضاييه به مجلس ارسال شد، پيش بيني هايي براي مجازات زنا و از جمله اعمال مجازات سنگسار – تحت شرايط خاصي – داشت كه همان هم به گفته حجت الاسلام شاهرخي، رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در نسخه جديد اين لايحه حذف شده است. شاهرخي درست زماني اين خبر را اعلام كرد كه دو روز از كشته شدن ندا آقا سلطان و انتشار تصوير خونين او در رسانه هاي جهان مي گذشت. هر چند كه به نظر مي رسد مجلس قصد نداشت اين خبر را تا زماني كه لايحه وارد صحن نشده عمومي نكند، اما اعلام غيرقانوني شدن سنگسار كمترين بهاي رسانه اي بود كه بايد براي جلوگيري از ترويج ضد حقوق بشري بودن رفتار حاكميت مي بايد پرداخت مي شد.

پيشينه لايحه مجازات اسلامي

لایحه مجازات اسلامی كه هم اكنون آماده طرح در صحن علني مجلس است، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود. مرداد ماه سال ۱۳۸۷، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه مجازات اسلامی را برای بررسی به مجلس ارائه کند. با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده، اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن، میان حقوقدانان و قانون گذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است.

پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب اسلامی تصویب شده بود، قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ‪ ۱۳۷۰‬به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر هم اجرای آن تمدید شد.

با آزمایشی ماندن این قانون، در سال‪ ۸۵‬ و سپس سال ۸۶‬ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود. مرداد ماه سال گذشته نیز مجلس ایران، اجرای آزمایشی این قانون را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

عقل مصلحتگراي نظام تا كجا پيش خواهد رفت؟

اين كه سرانجام پس از سنگسار شدن غير انساني دهها زن ومرد در سي سال اخير سرانجام عقل مصلحت گراي نظام به اين نتيجه رسيده است كه سنگسار و همچنين ارتداد و قطع يد را از نسخه جديد اين لايحه حذف كند، قدم قابل توجهي به سمت عقلاني شدن قوانيني است كه پافشاري براي اجراي آنها در چند سال اخير اوج بيشتري گرفته است، قدم هايي كه تحليل واقعي آن وقتي رخ مي دهد كه متن نسخه جديد لايحه منتشر شود.

به گزارش ايرنا، شاهرخي در باره علت حذف سنگسار از لايحه در اول تيرماه سال 88 اعلام كرد: "کميسيون قضايي مجلس، در بررسي لايحه مجازات اسلامي به اين نتيجه رسيده است که براي رعايت مصلحت نظام، برخي حدود اسلامي از جمله سنگسار در قانون بيان نشود. وي افزود: اسلام در اجراي برخي حدود از جمله سنگسار، سختگيري کرده و شرايطي را تعيين کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق مي افتد؛ از اين رو اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي به اين نتيجه رسيدند که ضرورتي به ذکر برخي حدود در قانون نيست. رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس يادآور شد: در اين لايحه همچنين آمده است که درباره آنچه از حدود الهي بيان نشده، بايد به منابع معتبر اسلامي مراجعه شود. شاهرخي، ديگر حدودي که در لايحه مجازات اسلامي مطرح نشده است ، را"ارتداد و قطع يد " بيان كرد".

وعده هاي شاهرخي نشان مي دهد كه لايحه مجازات اسلامي در حال حاضر در دست اصول گرايان ميانه رو مي چرخد. اين طيف از اصول گرايان افرادي مصلحت گرا بوده و اقدامات تند و افراطي بعضي از قضات كه با قدرت گرفتن اصول گرايان افراطي، حكم هاي غير انساني مثل سنگسار و قطع يد و اعدام نوجوانان را شدت بخشيدند، به مصلحت نظام نمي دانند. اما معلوم نيست اگر پاي اين لايحه به مجلس باز بشود چه اتفاقي مي افتد؟!

آيا براي وهن اسلام مجازاتي پيش بيني شده؟

حتي اگر لايحه مجازات از صحن علني مجلس جان سالم به در ببرد، بر اساس آنچه شاهرخي اعلام كرده است اين سئوال ها مطرح مي شود كه آن منابع معتبر اسلامي براي آن دسته از حدود الهي كه مطرح نشده را چه كسي بايد تشخيص دهد كه معتبر است؟ و آيا قاضي مي تواند براي اعمال حد در مورد سنگسار كه به گفته شاهرخي در لايحه تصريح نشده خودش سرخود به همان منابع معتبر مراجعه كند؟ و بنا بر استقلال قاضي خودش حكم دهد و حكمش هم از قضا همان سنگسارباشد و آبروي نظام را در بين افكار عممومي ببرد و بعد هم مجازات نشود كه وهن اسلام كرده؟

از طرف ديگر پيش بيني اين لايحه در مورد قتل هاي ناموسي و مجازات هاي عرفي زنا چيست؟ اگر دوباره دختري در سيستان بلوچستان توسط پدرش سنگسار شود، و يا در تركمن صحرا تصادفي زير اتوموبيل برادرش به قتل برسد، يا در كردستان بهاي خون بس شود و يا در خوزستان توسط مردان قبيله به قتل برسد يا در اطراف تهران در چاهي دفن شود؛ مجازات قاتل يا مجرم چيست؟ آيا با بازپرداخت ديه و رضايت ولي دم – يعني خود قاتل- قضايا ماست مال مي شود؟ تكليف مصلحت نظام چه مي شود؟ آيا مجازاتي براي كساني كه در اثر ناموس پرستي و عوام گرايي ناموسي در چند سال اخير جرئت كرده اند تا دختران و خواهرانشان را با مصونيت و حمايت قانوني و به مصداق آن آيه قران زنده بگور كنند، چه مي شود؟

حتي اگر سنگسار اجرا نشود، و با اجراي قوانين سختگيرانه اي از شيوع قتل هاي ناموسي جلوگيري شود، هنوز نگراني اصلي اين است كه در اين لايحه، مجازات هاي جايگزين به چه نحوي پيش بيني شده اند؟ آيا تفسير اين لايحه از زنا هنوز پا برجاست؟ هنوز اين لايحه مي خواهد همچنان مسئله "رابطه" را از حوزه خصوصي و گناه بين انسان و خدا و " بيني وبين الله" به يك قانون شكني عمومي تبديل كند و مجازات هايي غير انساني برايش پيش بيني كند؟

در اين صورت آن ملاحظه اي كه آقايان قانونگزار مصلحتگرا در مورد حذف كلمه سنگسار از متن لايحه داشته اند بازهم ادامه خواهد داشت، چون هم عرف و هم عقل در جهان امروز "رابطه" را حتي اگر گناه باشد، يك مسئله شخصي مي داند، مسئله اي كه بايد بين خدا و بنده اش حل شود.

میدان زنان

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :