بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در مورد اعترافات و بازداشت های اخیر

پذيرش > اخبار > بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در مورد اعترافات و بازداشت های اخیر

بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در مورد اعترافات و بازداشت های اخیر

کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه ای در مورد اعترافات و بازداشت های اخیر صادر کرده است. در این بیاینه آمده است:

به دنبال انتخابات دوره دهم رياست جمهوري تعداد زيادي از فعالان حقوق بشري، مطبوعاتي، سياسي و زنان بدون رعايت ضوابط قانوني توقيف شدند.

از تاريخ 10/5/88 شاهد پخش علني جلسات دادگاه و قرائت كيفر خواست و به اصطلاح "اعتراف" و "اقرار" تعدادي از بازداشت شدگان بوديم. پس از گذشت بيش از 45 روز از بازداشت اين افراد، محاكمات بازداشت شدگان، آشكارا مغاير و نامنطبق برضوابط قانوني شروع شد كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم:

1- اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي اصل "قانوني بودن جرم و مجازات "را پذيرفته است. مقصود آن كه اعمال ارتكابي متهم در صورتي قابل مجازات مي باشد كه جرم و مجازات آن در قانون تعريف و تعيين شده باشد. آنچه عمدتا در كيفرخواست مورد تاكيد قرار گرفته عناويني چون:"كودتاي مخملين"،"براندازي نرم"، "تشكيك در انتخابات" و ... مي باشد كه به موجب قانون، اساسا جرم نبوده و نمي توان با تمسك به عناوين مجرمانه ديگر ، افراد را تحت تعقيب قرار داد.

2- احضار و جلب متهمين برابر با مواد 112،118 و 124 آئين دادرسي كيفري نبوده است.

3- بر طبق شواهد موجود، تحقيقات از متهمين مطابق با اصل 38 قانون اساسي و ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري نبوده و تحت شرايط قانوني "اقارير" اخذ نشده و فاقد ارزش قانوني است.

4- به استناد اصل 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي انقلاب ، در مواردي كه اتهام متهمين، سياسي و مطبوعاتي باشد ، محاكمات علي الاطلاق بايد در محاكم دادگستري، به صورت علني و با حضور هيئت منصفه واقعي انجام پذيرد كه نه تنها چنين نبوده، بلكه متهمين سياسي و مطبوعاتي- كه در كليه قوانين جزايي جهان به لحاظ انگيزه و داعي شرافتمندانه امتيازات ويژه دارند- مع الاصف در ايران به طور عام ودر اين محاكمه به طور خاص حتي از حقوق متهمين عادي و مجرمين خطرناك نيز برخوردار نبوده و صدور قرارهاي بازداشت و وثيقه براي چنين متهماني بر خلاف موازين قانوني مي باشد.

5- برابر اصل 35 قانون اساسي و مواد 128 و 185 قانون آئين دارسي كيفري و بند 3 ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندي ، حضور وكيل در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي دادسرا و محاكمه در دادگاه الزامي بوده و پيش از شروع محاكمه مي بايست از محتويات پرونده مطلع باشد و حال آن كه در تمام مراحل فوق متهمين از داشتن وكيل محروم بوده اند.

نظر به مراتب فوق كانون مدافعان حقوق بشر هيچ يك از مراحل احضار،جلب، تحقيقات مقدماتي و محاكمه متهمين را فارغ از مغايرت با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين، منطبق با موازين قانوني كشور جمهوري اسلامي ايران ندانسته و اعلام مي نمايد كه محاكمات انجام شده فاقد مختصات دادرسي عادلانه و منصفانه بوده و اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانوني مي باشد.

لذا از مسولان نظام جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم كه هر چه سريعتر مقدمات آزادي زندانيان سياسي را فراهم و ناقضين حقوق مردم را تحت تعقيب و مجازات قرار دهند.

كانون مدافعان حقوق بشر
21/5/1388

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :