درميزگرد«زن در جهان اسلام» عنوان شد:براي حل مسائل حقوقي زنان نبايد به اصلاحات مرسوم دل خوش كرد.

پذيرش > سایت نوشته ها > درميزگرد«زن در جهان اسلام» عنوان شد:براي حل مسائل حقوقي زنان نبايد به اصلاحات مرسوم دل (...)

درميزگرد«زن در جهان اسلام» عنوان شد:براي حل مسائل حقوقي زنان نبايد به اصلاحات مرسوم دل خوش كرد.

كانون زنان ايراني-« اگر ذات و روح قوانين شرع از پوسته‌هاي عرضي كه در طول زمان به دور آن‌ها تنيده شده، جدا شود فقها با دست بازتري مي‌توانند ساختار برخي از قوانين موجود را تغيير داده و به دنبال آن تغييراتي در حيطه حقوق زنان ايجاد كنند.»

اين را فروغ جهانبخش، استاد اديان و اسلام‌ شناسي دانشگاه كوئينز كانادا چند روز پيش در ميزگرد « زن در جهان اسلام» كه از سوي انجمن پژوهشگران تاريخ در دانشگاه تربيت معلم برگزار شده بود، گفت: او با اشاره به اينكه« مسأله زنان تنها مسئله فقهي و حقوقي نيست»، گفت:‌ «موضوع زنان، مقوله‌اي چند بعدي است و اصلاح و بازنگري در وضع زنان به نحوي مربوط به تغييرات و اصلاحات در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي هم است. با اين حال به مقوله زنان در چارچوب رهيافت‌هاي فقهي و قانوني مي‌پردازم و اينكه چرا با وجود كوشش‌هاي فقهي حقوقي طي 150 سال گذشته هنوز زنان مسلمان راضي نيستند. در عين حال چرا هنوز تغيير و تحول بنيادي و اساسي‌اي نيز در وضعيت و شرايط اجتماعي و حقوقي آن‌ها بوجود نيامده است.»

او معتقد است: «براي حل مسائل حقوقي زنان نبايد چندان به اصلاحات مرسوم دل خوش كرد. اصلاحاتي كه هرازگاهي با يك اجتهاد حداقلي، تنها تغييرات جزئي، پراكنده و غير سيستماتيك در شرايط به وجود آورده است. در حالي كه نياز به تغييرات بنيادي‌تر و اساسي‌تري احساس مي‌شود.»

جهانبخش سپس به تغييراتي كه در طول 150 سال گذشته در حوزه مسائل زنان به وجود آمده، اشاره كرد و گفت: «يك دسته از تغييرات و تحولات اجتماعي در زمينه زنان از بيرون حوزه دين شكل گرفته است اين تغييرات توسط دولت‌هاي سكولار و ليبرالي كه در سرزمين‌هاي اسلامي به حكومت رسيدند اعمال شد و نمونه‌هاي آن، حكومت آتاتورك در تركيه، حكومت رضا شاه و پهلوي‌ها در ايران، حكومت ايوب‌خان در پاكستان و... بود «اين تحولات كه به دنبال خود محاسن و معايبي را به دنبال داشت موجب حركت و تحول در زمينه استانداردهاي موجود شد.»

او در ادامه گفت: «اين استاندارد، سبب شد عقل جمعي و وجدان جاري جوامع اسلامي، استانداردهاي جديدي را در زمينه رابطه زن و مرد در دوران معاصر پذيرفته و فضايي براي انديشيدن به اين تغييرات ايجاد شود.»

جهانبخش سپس به اصلاحاتي كه در حوزه درون دين در وضعيت زنان ايجاد شده اشاره كرد و گفت: «از جمله اين اصلاحات، صدور فتواهايي از سوي مراجع تقليد در عالم تشيع يا مفتيان در عالم تسنن براي پذيرش بعضي از حقوقي بود كه به زنان اعطا شده بود. براي مثال حق تحصيل در مدارس عمومي، حق مشاركت در امور سياسي، حق كار كردن در بيرون از خانه و در موارد معمول‌تر حق رانندگي در جمله اين حقوق بودند.»

اين استاد دانشگاه سپس به دو نكته در رابطه با اين تحولات اشاره كرد: «اين تغييرات كه از درون حوزه دين انجام شدند به خودي‌خود به وجود نيامدند، بلكه بر اثر ضرورتي ايجاد شده در جامعه، اعمال شدند. نكته ديگر اينكه اين تغييرات در موفق‌ترين و بهترين موارد، شامل تغييرات فرعي، جزئي و بعضي اوقات كوتاه مدت، آن هم در بعضي از مسائل زنان بود.»

او سپس به محدوديت‌هاي اين رويكرد فقهي اشاره مي‌كند و اين كه چرا حق و سهم زنان در آن حدي كه بايد، نيست.» دلايلي كه برخي مي‌آورند اين است كه تاكنون حوزه فقه و فقاهت و فتوا و اجتهاد در اسلام، به طور كامل حيطه و حوزه فعاليت مردان بود، به همين خاطر صدور فتواها مردسالارانه بوده است.»

او با تأييد اين مطلب مي‌گويد: «اما اين يك دليل كلي است. چرا كه اين موضوع مربوط به دوران گذشته است. اما در دوران معاصر، فقهايي هم پيدا شدند كه نظريات بديع در حوزه زنان داشته‌اند. اما آن‌ها هم وقتي به مسئله زنان رسيده‌اند، بسيار با احتياط حركت كرده‌اند و اگر حركتي هم شده، عمدتاً از روي ضرورت و به صورت اجتهاد حداقلي بوده است.» جهانبخش دليل اصلي را دليل معرفت شناسانه مي‌داند: «قوانين موجود در فقه اسلام در زمينه زنان از جمله حق شهادت، حق ارث، طلاق و... قوانيني است كه براساس برداشت از زن در ظرف زماني و مكاني قرون ابتدايي اسلام و عربستان آن زمان شكل گرفته است.»

او معتقد است: «اگر فقه و اجتهاد جاري حاضر به قبول چنين واقعيتي نباشد و در چارچوب همان فرمول‌هاي سنتي و موروثي قوانين شرعي و با همان صورتبندي‌هاي موجود در قوانين بخواهد تغييراتي در وضعيت زنان ايجاد كند، اين تغييرات جز تغييرات جزئي و پراكنده نخواهد بود.

او سپس به ضرورت خوانش و قرائت جديد از متون ديني اشاره كرد: «در اين بازخواني از متون بايد به عرضيات متن توجه كرد. آموزه‌ها و قوانين شرعي در قرآن دو حالت دارند. يك حالت، صورتبندي و فرمول و شكل ظاهري آن‌هاست و ديگري روح حاكم بر آن قوانين است. منظور از اين بازخواني، شناختن پوسته‌هاي ظاهري از روح قوانين است. به‌طوري كه بايد توجه كرد كه روح حاكم بر قوانيني كه همان مقاصد شارع و پيامبر نيز هست به ناچار در ظرف زماني و مكاني خاص مطرح شده است.»

جهانبخش در ادامه گفت: «مقاصد شارع جزء ذاتيات دين است و ذاتيات تغيير ناپذيرند. اما عرضيات در يك ظرف زماني و مكاني ديگر به شكل ديگري در مي‌آيند. به‌طوري كه روح قانون ثابت است اما شكل قانون عوض مي‌شود. بنابراين اجتهاد بايد با توجه به عرضياتي كه در گذشته حمل بر روح قوانين قرآن شده انجام شود و اين اجتهاد در زمان حاضر بايد با تغيير دادن اين عرضيات انجام شود.» او سپس به ضرورت تغيير عرضيات و لزوم توجه فرهنگي اشاره كرد: «روح و ذات قوانين شرعي بايد از پوسته‌هاي عرضي كه به دور آن‌ها تغيير شده جدا شود. چرا كه اين پوسته‌ها فرم‌هاي جامعه وقوع آن قوانين، يعني جامعه عربستان زمان پيامبر و تغييرهاي انباشته فقها در قرون متمادي پس از پيامبر را در خود دارد.»

جهانبخش همچنين گفت: «تشخيص و تفكيك عرضيات و ذاتيات مجالي براي دست‌اندركاران فقه ايجاد مي‌كند تا بتوانند فرمول‌‌ها و ساختارهاي ناكارآمد برخي قوانين موجود را تغيير داده و حتي كنار بگذارند. تأثير ديگر اين ترجمه فرهنگي اين است كه با انجام اين تشخيص پوسته‌هاي قديمي را مي‌توان كنار گذاشت و پوسته‌هاي نوين را صورت‌پردازي كرد.» شهريار نيازي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، از سخنرانان ديگر اين همايش نيز گفت: «در 150 سال اخير و با گذر از جوامع كشاورزي به جوامع صنعتي، بخش‌هاي حقوقي‌اي كه در جوامع اسلامي در خصوص زنان طراحي شده ديگر پاسخگوي نيازهاي معاصر نبوده و فشار اجتماعي روز افزوني را در جوامع اسلامي ايجاد كرده كه دائماً‌ در حال افزايش است.»

او سپس به تلاش‌هاي متفكران مسلمان براي يافتن راه‌حلهايي در ارتباط با مسائل زنان اشاره كرد وگفت: «همزمان با عصر نهضت ،در كشورهاي عربي و اسلامي وارد دوره جديدي مي‌شويم كه در آن متفكران نو سنت‌گرا تلاش مي‌كنند تا اسلام را نسبت به مسائل دوران جديد پاسخگو كنند.»

او در ادامه گفت: «با وجود تلاش‌هاي زيادي كه از طرف فقها و نو سنت‌گرايان روشنفكر صورت گرفته اما دست‌آوردها محدود بوده است. آن هم به اين دليل كه زاويه ديد و نگاه اسلام به مسائل با همان ابرازها و روش‌هاي مربوط به قرن چهارم هجري انجام مي‌شود و اصلاح طلباني كه در جهان اسلام زندگي مي‌كنند، بيش از هر چيز به مسائل از زاويه ديد سياسي اجتماعي نگاه كرده و كمتر به مسائل درون ديني مي‌پردازند در نتيجه به سرعت هم از طرف فقها ؟ مي‌شوند و نمي‌توانند منشاء تحولي باشند.»

او سپس به تلاش‌هايي كه در كشورهاي عربي براي حل اين معضل انجام شده اشاره كرد: «برخي متفكران بيش از هر چيز به جامعه‌شناسي تاريخي توجه دارند و با نگاه تاريخي به اسلام سعي مي‌كنند جوامع اسلامي را از اين تنگناها خلاص كنند. آن‌ها معتقدند كه قرآن در زمان و مكان و در محدوده جغرافياي خاص و به يك زبان مشخص ازچهار هزار زبان دنيا نازل شده به همين خاطر براي درك مطالبش ناگريز به مراجعه به تاريخ خواهيم بود. همان‌طور كه در مواردي چون شأن نزول هم، مناسبت‌هاي مختلف نزول آيات در نظر گرفته مي‌شود.»

نيازي در ادامه گفت: «برخي متفكران هم تلاش مي‌كنند متون را تحويل اخلاقيات بدهند و بار اجرايي را از دين بگيرند و آنچه را در صحنه جامعه اتفاق مي‌افتد مبتني به قراردادهاي اجتماعي تفسير كنند. به‌طوري كه مي‌گويند اساس اسلام به عدالت است و با بخش‌هاي كلامي درباره عدالت در حدود احياي حقوق زنان هستند.»

اوسپس به رويكرد زبانشناسانه اشاره مي‌كند: «در 12 سال گذشته يك جريان زبان شناسانه در نگاه به متون پيدا شده است .در اين رويكرد زبان عربي يك زبان حساس به جنسيت دانسته شده و اين زبان ناگريز تحت تأثير قدرت بوده است. و از آن‌جا كه در طول تاريخ، مذكر غالب بوده، زبان گرايش مذكر پيدا كرده به‌طوري كه خداوند هم در قرآن با الفاظ مذكر خطاب مي‌شود.»

او ادامه داد: «اما اگر به اين ويژگي‌ زبان عربي توجه شود، هر جا كه از ضمير مذكر استفاده شده مي‌توان آن را به جنس مؤنث نيز تعميم داد و به اين ترتيب مشكلاتي كه در بحث حق طلاق وجود دارد، برطرف خواهد شد. نيازي در ادامه گفت: «بعضي از زبان‌شناسان عرب امروز به اين گرايش روي آورده‌اند و من معتقدم بيش از 90 درصد مشكلات با اين رويكرد قابل حل است.»

سايت كانون زنان ايراني

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :