گفتگو با کاوه مظفری در زندان - تغییر برای برابری

پذيرش > اخبار > گفتگو با کاوه مظفری در زندان

تغییر برای برابری - چهل روز از بازداشت کاوه مظفری که در 11 اردیبهشت در پارک لاله دستگیر شد می گذرد برای وی قرار وثیقه به ارزش 50 میلیون تومان صادر شده است. صبح روز چهارشنبه 20 خرداد 1388 خانواده وی با مراجعه به بازپرس شعبه دو ویژه امنیت آقای سبحانی نامه ای مبنی بر تبدیل قرار تامین وثیقه به کفالت ارائه دادند که بازپرس از پذیرش آن امتناع کرد و اظهار داشت که پرونده به دادیاری ارجاع شده است. به گفته جلوه جواهری همسر کاوه مظفری، برخلاف گفته آقای سبحانی در استعلامی که از رایانه دادسرای انقلاب به عمل آمد، پرونده همچنان در بازپرسی است. در این رابطه گفتگوی کوتاهی با کاوه مظفری از زندان اوین صورت گرفته است.

س: اتهامات شما چیست و آن ها را چگونه می بینید؟

کاوه مظفری: در آخرین دفاعیات دو اتهام به من تفهیم شد: یکی «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبانی و تجمع به قصد برهم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام» و دیگری «داشتن تجهیزات ماهواره».

در رابطه با اتهام اول من قبل از این که تجمعی برگزار شود دستگیر شدم. وقتی که کسی پیش از ارتکاب عملی دستگیر می شود و در ارتباط با کاری که نکرده به او اتهام وارد می شود، این اتهام بیشتر از نوع نیت سنجی است. گویی رابطین قضایی بر اساس پیش فرض خودشان فردی را دستگیرمی کنند و بعد به دنبال شواهد و عدله برای اثبات اتهام می روند. به جای این که ابتدا بر اساس شواهد به سراغ فرد رفته و بر اساس آن اتهامات را وارد کنند، به همین دلیل در نبود شواهد، اتهامی که وارد می شود یعنی تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن نظم عمومی از نوع نیت سنجی است یعنی تو می خواستی این کار را بکنی، بنابراین در طی بازجویی و با بازداشت طولانی به متهم فشار وارد می شود تا از او اقرار گرفته شود و زمانی که متهم اقراری نمی کند و یا شواهد همچنان برای اثبات اتهام ناکارآمد است، آن وقت به سراغ مسائل دیگری که ربطی به اتهام ندارند می روند که این برخلاف قانون است چرا که سوالات بازجویی باید در چارچوب اتهام وارد شده باشد.

س: برای شما قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر شده است. در رابطه با این قرار چه فکر می کنی؟

کاوه مظفری: زمانی که شواهد و مدارک کافی برای وارد کردن اتهامی وجود ندارد قرار تامین صادره باید با شواهد و دلایل و نیز شخصیت متهم متناسب باشد. حالا شواهد و دلایل که به دست نیامده، بنابراین قرار تامین هم باید سبک باشد، همان گونه که برای اغلب بازداشت شدگان در این پرونده، قرار کفالت صادر شد ولی صدور چنین وثیقه ای با توجه به این که هیچ گونه شواهد و دلایلی برای اثبات اتهام من به غیر از نیت سنجی ضابطان قضایی وجود ندارد تنها برای فشاربر من و خانواده ام است با توجه به این که ما کار علنی و مسالمت آمیز می کنیم و همیشه با احضاریه های کتبی به مراجع قضایی، مراجعه کرده ایم.

س: آقای سبحانی در صحبتی که با خانواده شما داشته اند، علت رد نامه تبدیل قرار تامین را، پافشاری پیشین شما در پرونده پیشین همسرتان برای دریافت احضاریه کتبی عنوان کرده اند، شما در این مورد چه نظری دارید؟

کاوه مظفری: بار گذشته زمانی که جلوه برای پرونده سایت تغییر برای برابری در زندان بود، قرار وثیقه ای 50 میلیون تومانی برای وی صادر شده بود. ما توان پرداخت چنین وثیقه ای را نداشتیم، به همین دلیل درخواست تبدیل قرار تامین داشتیم و در نهایت با وثیقه ای 5 میلیون تومانی که در واقع بلوکه شدن یک حساب بانکی به این مبلغ بود، جلوه از زندان آزاد شد. سبحانی خواستار این شد که در صورتی که همسر من به صورت تلفنی دعوت شد، بیاید. زمانی که به او تلفن شد و از او خواستند تا به دادگاه برود، درخواست کردیم که طبق روال قانونی احضاریه کتبی از سوی دادگاه فرستاده شود. اکنون استناد سبحانی به این درخواست ماست در صورتی که رفتار ما قانونی بوده و انتظار معقول و قانونی داشتیم . رابطه ما رابطه متهم و بازپرس است؛ این رابطه فردی نیست که بر اساس دفعه پیش بخواهند برخوردی صورت دهند. ما جایگاه حقوقی داریم و رویه های قانونی باید رعایت شود. در حالی که پاسخ سبحانی به خانواده من بر اساس عرف و روال قانونی نبوده است. ضمن این که اصرار ما مبنی بر فرستان احضاریه کتبی می تواند از بروز یکسری حوادثی که پیش از این نیز اتفاق افتاده، می تواند جلوگیری کند چرا که ما نمی دانیم پشت تلفن چه کسی است حتی اگر خود را معرفی کند ضمن این که به این طریق قانون شکنی هم باب نمی شود. ما از مراجع قانونی انتظار داریم که حافظ قانون باشند نه این که ما را ترغیب به قانون شکنی کنند.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :