زينب رنجبر، معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي:قضاوت زنان يك حق است، حقمان را بدهيد

پذيرش > سایت نوشته ها > زينب رنجبر، معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي:قضاوت زنان يك حق است، حقمان را (...)

زينب رنجبر، معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي:قضاوت زنان يك حق است، حقمان را بدهيد

كانون زنان ايراني_فريده غائب:«آيا زنان حق قضاوت دارند؟ اگر قضاوت براي زنان يك حق باشد، چه كسي پاسخگوي اين حق تضييع شدة زنان است؟ اگر قضاوت زنان حق است، پس ما حقمان را مي‌خواهيم.»

اين‌ها را زينب رنجبر، معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي تهران مطرح مي‌كند و دلايلي را كه علما و فقها براي ممنوعيت قضاوت زن دارند، تك‌تك بررسي مي‌كند. در جلسه‌اي كه چند روز پيش انجمن ايراني مطالعات زنان برگزار كرد، اين استاد دانشگاه با بررسي تاريخي قضاوت زن از صدر اسلام تاكنون به اين نتيجه رسيد كه قانون بايد جوابگوي نياز زمان باشد و همگام با دانش بشري تغيير كند. اگر در صدر اسلام زنان در منصب قضاوت جايي نداشتند به خاطر شرايط آن زمان بود و اكنون آن زمانه و شرايط تغيير يافته است.

رنجبر، قضاوت را براي زنان يك حق مي‌داند درست مثل حق راي و حق تحصيل: «اگر در شرايط كنوني محروميت از حق راي و تحصيل مذموم است، پس در گذشته چه ديدگاهي، زنان را از اين حقوق محروم مي‌كرده؟ حال اگر قضاوت هم براي زنان يك حق باشد چه كسي بايد از آن حمايت كند و چه ديدگاهي آن را نفي مي‌كند؟»

به گفته او هرچند در اسلام انسان‌ها برابر هستند و تنها تقوا نشانة امتياز انساني بر انسان ديگر ياد شده است، اما واقعيت‌هاي تاريخي بازگوكننده ظلم بر زنان است: «در تاريخ مي‌بينيم كه نگرش حكام مردسالارانه و زن‌ستيزانه بود و نيازي نيست كه خشونت‌هاي اعمال شده، جريان‌هاي فرادستي و فرودستي و نگاه‌هاي تبعيض‌آميز عليه زنان را به ياد بياوريم، با اين كه نسل امروز به اشتباه گذشتگان پي برده، اما هنوز نگاه‌هاي سنتي از طريق آداب و رسوم، خرافات و حتي در لباس مذهب خود را تحميل مي‌كند و به محروميت زنان دامن مي‌زند.»

از جمله اين محدوديت‌ها، ممنوعيت ورود زنان به برخي مشاغل از جمله شغل قضاوت است. رنجبر در اين باره مي‌گويد: «ما بايد بفهميم اگر قضاوت حق زنان است، چرا از اين حق محروم شده‌ايم؟ ما بايد چرايي اين ممنوعيت را بدانيم. چرا كه درك اجتماعي زنان در جامعة امروز ما بالا رفته و با گذشته تفاوت دارد و اجتهاد و فقه پويا بايد پاسخگوي سوالات باشد و بايد به زنان پاسخ شفاف بدهد.»

چرا زن از قضاوت منع شده است؟

به گفته اين استاد دانشگاه دلايلي كه فقها براي محدوديت و ممنوعيت قضاوت زنان ارايه كرده‌اند، در دو بعد دلايل نقلي و دلايل عقلي قابل بررسي است.
به اعتقاد رنجبر دلايل نقلي از قوت برخوردار نيستند: «هيچ آية صريحي در قرآن مبني بر قضاوت زنان وجود ندارد، اما با اين حال برخي با استناد به آية 34 سورة نساء، 237 سورة بقره، 18 سورة زخرف و 33 سورة احزاب كه خطاب به زنان پيامبر است، نتيجه مي‌گيرند كه اين آيات بر منع حضور اجتماعي زنان تاكيد دارد كه مي‌تواند به قضاوت هم تسري داده شود.»

رنجبر معتقد است، رواياتي هم كه نسپردن امور مشورت با زنان را مطرح كرده، پاية محكمي ندارد و چون اسنادشان مورد ترديد است، فقها كم‌تر به آن‌ها استناد مي‌كنند.

«اما مي‌گويند زنان به خاطر ناقص بودن و غلبة احساسات، نمي‌توانند قضاوت كنند.» معاون قضايي مجتمع شهيد بهشتي اين جمله را يكي از دلايل عقلي مطرح شده‌اي مي‌داند كه بيش‌تر علما روي آن اجماع دارند. او ادامه مي‌دهد: «در توجيه ممنوعيت قضاوت زنان، ناقص بودن، غلبة احساسات، عدم اهليت را براي قضاوت زن بيان مي‌كنند و بر عدم اختلاط زن با مرد به خاطر خوف مقصده تاكيد مي‌كنند، اما در پاسخ بايد گفت كه جلوگيري از اختلاط زنان با مردان مستلزم ترك بسياري از مشاغل است. چرا كه لازمة داشتن شغل اجتماعي، حضور آن‌ها در اجتماع و اختلاط و مراودة آن‌ها با مردان است.»

اين استاد دانشگاه در بخشي از سخنانش بر وجود تفاوت ميان زن و مرد تاكيد مي‌كند، اما مي‌گويد: «آيا اين تفاوت‌ها مي‌تواند منشأ تفاوت‌هاي حقوقي باشد؟ آيا مي‌توانيم به خاطر اين تفاوت‌ها، زنان را جزو صغار قرار دهيم و او را فاقد اهليت و درك اجتماعي بدانيم؟»

او ادامه مي‌دهد: «اگر زن نقص دارد پس چرا بلوغ زن زودتر از مرد رخ مي‌دهد و چرا مسووليت كيفري‌اش در قانون سال‌ها زودتر از مردان آغاز مي‌شود؟ چرا مسووليت كيفري يك دختر نه ساله به اندازة يك مرد ميانسال است؟»
به گفتة او بنابراين اگر دختر شش سال زودتر از سن بلوغ مرد در قانون به قدرت تشخيص مي‌رسد، پس او كامل‌تر است و اين توجيه كه زن ناقص عقل است، قابل پذيرش نيست.

همچنين «سيره» به عنوان يكي از دلايل منع قضاوت زنان مطرح مي‌شود. سخنران اين جلسه در اين باره مي‌گويد: «در جوامع قديم به ويژه در ميان اعراب به زنان نگرشي منفي وجود داشت و به نظر مي‌رسد صرف عدم انتساب زنان به منصب قضاوت نمي‌تواند دليلي بر اين باشد كه ما هم امروز همين روش را پيش بگيريم. چرا كه آن عمل مبناي مسلم شرعي ندارد. الان نگرش‌ها تغيير پيدا كرده، زنان مناصب مهم اجتماعي را كسب كرده‌اند و تجاربه‌هاي زنان قاضي موفق هم اين را نشان داده است.»

به اعتقاد رنجبر اصل «عدم» مهم‌ترين و محكم‌ترين دليل ممنوعيت قضاوت زنان در حال حاضر است: «مي‌گويند قضاوت يكي از مناصب الهي است كه بايد از سوي ولايت و امامت معصوم باشد و در روية عمل امامي هم ديده نشده كه به زنان جواز قضاوت داده شده باشد، اما اين نفي‌كنندة شايستگي زنان در كسب اين مقام نيست. اگر چنين باشد بايد از ورود زنان در حوزه‌هاي ديگر از جمله قانونگذاري هم جلوگيري شود، در حالي كه چنين نيست.»

به گفته او اگر در صدر اسلام عقل، علم و اجازة امام شرط قضاوت بود، در حال حاضر مرد بودن هم بر اين شرايط اضافه شده است. او مي‌گويد: «اگر بپذيريم كه دانش بشري همگام با تحولات به پيش مي‌رود نيازهاي بشر هم از قبل متنوع‌تر شده است، بنابراين با تحول آداب و رسوم و فرهنگ، قانون هم بايد سير تكاملي خود را طي كند. چون قانون بايد جوابگوي نياز زمان باشد. وظيفة قواعد حقوقي هم اين است كه حق را با تحرك و تكامل مطابقت دهد.»
او فقها و علما را مورد خطاب قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «ما مي‌گوييم قانون فقط پشت سر نياز زمان حركت نكند بلكه آينده‌نگر باشد، نياز جامعه را قبل از فشار اجتماعي تشخيص دهد و مصلحت‌ها را رعايت كند.»

تاريخ قضاوت زنان در ايران

تا سال 1348 در قوانين كشور منعي براي قضاوت زنان وجود نداشت، اما زنان تا آن زمان به منصب قضا وارد نشده بودند. اما از سال 1348 به بعد زنان به استخدام قوة قضايية آن زمان درآمدند و به عنوان قاضي مشغول به كار شدند.
به گفتة رنجبر زنان قاضي در آن زمان مانند قضات مرد بودند و مي‌توانستند حكم صادر كنند، اما بعد از انقلاب، ديدگاه‌ها مخالف قضاوت زنان بود.
رنجبر در اين باره مي‌گويد: «بعد از انقلاب عده‌اي كه به استخدام سيستم قضايي درآمده بودند، وضعيت قضايي‌شان به وضعيت اداري تبديل شد.»
او ادامه مي‌دهد: «در سال 1361 ايمان، عدالت، تعهد عملي به موازين اسلامي، طهارت مولد، تابعيت ايران، عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد و يا اجازة قضا از سوي شوراي عالي قضاوت به عنوان شرايط و صفات قاضي مشخص شد كه در كنار اين شرايط بر مرد بودن قاضي نيز تاكيد شده بود.»
در سال 62 ماده واحده‌اي به تصويب رسيد و به زنان اجازه داده شد كه با حفظ پايه قضايي در سمت مشاور دادگاه‌ها انجام وظيفه كنند، اما شوراي نگهبان همچنان با آن مخالفت سرسختانه مي‌كرد.

رنجبر مي‌گويد: «اما در سال 1371 در ماده واحده‌اي آمده كه دادگاه‌هاي مدني خاص مي‌توانند از مشاوره قاضي زن استفاده كنند و در سال 74 هم اين قانون به تصويب رسيد كه زنان داراي پاية قضايي مي‌توانند در محاكم به عنوان مشاور قاضي در ديوان عدالت اداري، دادگاه‌هاي مدني، قاضي تحقيق، مستشار ادارة‌حقوقي و ساير اداراتي كه پست‌هاي قضايي دارند، فعاليت قضايي داشته باشند. در سال 76 دادگاه‌هاي خانواده به استفاده از قضات زن به عنوان مشاور ملزم شدند."

سايت كانون زنان ايراني

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :