قرار دست‌جمعی برای عیددیدنی، مخل نظم عمومی نیست

پذيرش > سایت نوشته ها > قرار دست‌جمعی برای عیددیدنی، مخل نظم عمومی نیست

نسرین ستوده:

قرار دست‌جمعی برای عیددیدنی، مخل نظم عمومی نیست

8 فروردین 1388 - دویچه وله - نسخه قابل چاپ

تعدادی از مادران صلح به همراه جمعی از کنشگران کمپین یک میلیون امضا و نیز فعالان دانشجویی، بنابر رسم چندین هزارساله ایرانیان قصد داشتند برای دیدار نوروزی به منزل خانواده‌های زندانیان عقیدتی و نیز کسانی که سال گذشته در زندان درگذشته‌اند بروند. این افراد که همگی زیر پل سیدخندان جمع شده بودند تا دست‌جمعی حرکت کنند، به اتهام اخلال در نظم عمومی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. کلانتری میدان نیلوفر، دایره مبارزه با منکرات وزرا و سرانجام زندان اوین مکان‌‌هایی بودند که نیروهای امنیتی، بازداشت‌شدگان را به آنجا بردند.

نسرین ستوده وکیل تعدادی از بازداشت‌شدگان می‌گوید این بازداشت از اساس غیرقانونی بوده چرا که در هیچ جای قانون نیامده که قرار دست‌جمعی برای عیددیدنی، مصداق بر هم زدن نظم عمومی است. نسرین ستوده همچنین معتقد است اگر نیروهای انتظامی و قوه قضائیه به همین روند ادامه دهند، به زودی دیدارهای نوروزی خانواده‌های ایرانی ممنوع خواهد شد، چنانچه قبلا هم به خانم خدیجه مقدم به خاطر برگزاری مراسم ختم مادر همسرشان همین اتهام اخلال در نظم عمومی وارد شد.

متين راسخ، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده دستگیرشدگان، با تفهيم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشويش اذهان، برای اين افراد قرار کفالت ۵۰ ميليون تومانی صادر کرده است. بازداشت شدگان طی تماس تلفنی با خانواده های خود اين موضوع را به اطلاع آنها رسانده و گفته‌اند قرار کفالت تنها با فيش کارمندی پذيرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از اين تماس، قاضی پرونده‌ی شعبه يکم بازپرسی ويژه امنيت واقع در جنب زندان، اوين را ترک کرده است. نسرین ستوده در این مورد می‌گوید: «برای صدور قرار کفالت باید صبر میکردند تا موجبات اجرای قرار فراهم شود و کفیل در این ایام تعطیل بتواند مراجعه کرده و برای آزادی آنها اقدام کند».

کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده است که بازداشت این افراد حاکی از تعقیب و استراق سمع مکالمات خصوصی آنها بوده است. نسرین ستوده در این مورد می‌گوید: «اگر نیروهای امنیتی از طریق شنود مکالمات تلفنی به این قرار و مدار پی برده باشند، این کار کاملا غیرقانونی است چون حریم خصوصی این افراد محفوظ است و طبق قانون اساسی استراق سمع ممنوع و جرم است».

نسرین ستوده معتقد است که اگر قوه قضائیه به این روند ادامه دهد، فضای جامعه بسته‌تر خواهد شد و این تنها به نفع نیروهای رادیکال تر خواهد بود و نیروهایی که می‌خواهند کار قانونمند کنند باید عقب‌نشینی کنند.

دویچه وله

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :