برابري ديه زنان در انتظار راي مجلس

پذيرش > سایت نوشته ها > برابري ديه زنان در انتظار راي مجلس

زنان و قوانین تبعیض آمیز

23 بهمن 1387 - روزنامه اعتماد/ محبوبه حسين زاده - نسخه قابل چاپ

هنوز يک ماهي از تصويب طرح ارث بري زنان از اموال غير منقول شوهر و تغيير قانون ارث بعد از 76 سال نمي گذرد که اين بار از مجلس خبر بررسي برابري ديه زنان و مردان به گوش مي رسد. اين بار نه يکي از نمايندگان مجلس، که معاون پارلماني وزير دادگستري از بررسي پرداخت يکسان ديه به زن و مرد در همه موارد در مجلس خبر داده است. هرچند تاکيد کرده است اين پيشنهاد از لحاظ شرعي مشکل دارد.

عبدالعلي مير کوهي که با خبرگزاري مهر صحبت کرده از پيش بيني يکسان شدن ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي سخن گفته اما معتقد است با توجه به اينکه اين امر از لحاظ شرعي مشکل دارد بنابراين تصويب آن بعيد به نظر مي رسد. مير کوهي در حالي از اشکال شرعي در صورت تصويب اين قانون سخن به ميان مي آورد که هرگونه اظهارنظر در مورد شرعي بودن اين مساله بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است و پيش از اين در خرداد ماه سال گذشته هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با زنان اصولگرا وعده داده بود «اگر برابري ديه زنان و مردان در مجلس هفتم تصويب نشود يا شوراي نگهبان آن را رد کند، ما در مجمع در اين زمينه اقدام مي کنيم.»

مريم بهروزي دبير کل جامعه زينب نيز درباره اين ديدار گفته بود؛ «ما برخي قوانين مدني مربوط به زنان را که معتقديم بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار بگيرند با آقاي هاشمي مطرح کرديم و ايشان نيز در اين زمينه به ما قول مساعد دادند. به نظر ما در فقه پوياي شيعه راه حل شرعي براي استيفاي حقوق زنان وجود دارد به همين دليل از آقاي هاشمي خواسته ايم با استمداد از رهبر معظم انقلاب دستور برابري ديه زن و مرد را صادر کنند.»

بعد از اين اظهارات بود که برخي از نمايندگان مجلس هم از تمايل خود براي برابري ديه زن و مرد آن هم در سال آخر کاري مجلس هفتم خبر دادند. دولت هم در اين ميان از موج مثبت ايجادشده در اين زمينه غافل نماند و غلامحسين الهام به عنوان وزير دادگستري و سخنگوي هيات دولت در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه در اواخر تير ماه از لزوم برابري ديه زنان با مردان در صنعت بيمه گفته بود و از پرداخت ديه يي معادل ديه مردان براي زنان از سوي سازمان هاي بيمه گر به اولياي دم خبر داده بود. در اين ميان جمعيت زنان مسلمان نو انديش (ايران)، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، کميسيون زنان جبهه مشارکت ايران اسلامي، کميته امور زنان خانه احزاب ايران، جامعه زنان انقلاب اسلامي، انجمن روزنامه نگاران زنان ايران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامي، جامعه اسلامي زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب به مناسبت روز ملي زن نامه يي سرگشاده به مجلس هفتم نوشتند و خواستار خاتمه دادن به نابرابري ديه زنان شدند. بعد از انتشار اين نامه در روز 12 تير ماه سال گذشته بود که بحث برابري ديه زنان و مردان تا خرداد ماه سال جاري به فراموشي سپرده شد.

اين بار در روزهاي اول خرداد ماه و درست يک سال پس از اظهارات هاشمي رفسنجاني مبني بر برابري ديه زن و مرد، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه با ارائه توضيحاتي درباره لايحه «بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» از بيمه برابر براي زنان و مردان ولي فقط در تصادفات رانندگي خبر داده بود. سخنگوي قوه قضائيه گفته بود؛ «اين لايحه با همکاري بيمه مرکزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري و راهنمايي و رانندگي تصويب شده و اميدواريم با تصويب نهايي آن در شوراي نگهبان قانون اساسي شاهد مزاياي اين لايحه باشيم.» جمشيدي در خصوص مبناي فقهي پرداخت ديه يکسان افزوده بود؛ چون مبناي پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قراردادي است که ميان بيمه گزار و بيمه شونده منعقد مي شود، پرداخت ديه برابر خلاف شرع نيست. همچنين چون زنان و مردان حق بيمه يکساني پرداخت مي کنند، بنابراين بايد در زمان استفاده نيز از حق بيمه يکسان برخوردار باشند. سخنگوي قوه قضائيه مبناي فقهي اين لايحه را نظرات هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دانسته و گفته بود؛ «با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قرار و تعهدي است که بين بيمه گزار و بيمه شونده وجود دارد، بنابراين چون خود را يکسان بيمه مي کنند، پرداخت بيمه نيز مي تواند يکسان باشد.»

گامي براي برابري کامل ديه

برابري ديه در خسارات رانندگي با اين استدلال و توجيه صورت گرفت که مبناي پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قراردادي است که ميان بيمه گزار و بيمه شونده منعقد مي شود و به همين دليل پرداخت ديه برابر خلاف شرع نيست. برابري ديه در خسارات رانندگي به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران مسائل حقوقي و مدافعان حقوق برابر گامي بود براي برابري ديه زن و مرد در همه موارد.

اين روزها و پس از تصويب نهايي قانون ارث بري زنان از اموال منقول شوهر، بار ديگر بحث برابري ديه زن و مرد در همه موارد مطرح شده است. در مدت زمان طرح ارث در مجلس هم نظرات مخالف زيادي با همين استدلال هميشگي که «خلاف شرع است»، مطرح مي شد، اما با اجتهاد پويا و فتواي مقام رهبري و ديگر مراجع تقليد، راه براي احقاق حقوق زنان فراهم شد، هرچند در مورد ديه نيز مجلس ششم در سال 83 با تصويب برابري ديه اقليت هاي مذهبي با مسلمانان، نمونه يي از اجتهاد پويا را به نمايش گذاشته بود.

از سوي ديگر در مورد ديه، برخلاف اظهارات معاون پارلماني وزير دادگستري، مخالفان برابري ديه هم تاييد کرده اند در قرآن کريم سخني از اين نابرابري به ميان نيامده است، آن گونه که آيت الله ناصر مکارم شيرازي نيز مي گويد؛ «در قرآن کريم ذکري از ديه زنان به ميان نيامده و اين مطلب در روايات اسلامي برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه هاي روايي اهل بيت است.» آيت الله صانعي از مراجع تقليد قم در فتوايي صريح گفته است؛ «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي(قدس سره) هم وقتي به اين بحث مي رسند با تمام قداست و فقهش مي فرمايند؛ «من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند.» بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اينکه مقدس اردبيلي(قدس سره) چرا اين طور مي گويد، اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.» فاضل ميبدي عضو شوراي مرکزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز نابرابري ديه را ناعادلانه دانسته است؛ «در دنياي امروز که زن و مرد همپاي هم کار مي کنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند، نصف بودن ديه زن با اين توجيه که مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.» نظرات آيت الله موسوي بجنوردي نيز تاييدي ديگر بر نداشتن پشتوانه فقهي و شرعي براي اين نابرابري قانوني است. وي در گفت وگو با ايسنا تاکيد کرده بود؛ «امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.»

مريم بهروزي دبير کل جامعه زينب که اين بحث را در ديدار با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح کرده بود، گفته بود؛ «يکي از مواردي که حقوق زنان را قرن ها ضايع کرده همين نابرابري ديه زن و مرد است، در صورتي که طبق تحقيقات ما که از آيات قرآن کريم و روايات موثق است، ديه زن و مرد يکسان است چرا که خداوند در مورد قصاص مي فرمايد؛ نفس در مقابل نفس، مي فرمايد زن و مرد از يک نفس واحده خلق شده اند، بنابراين ديه نيز بايد يکسان باشد و بسياري از علما هم همين نظر را دارند.»

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :