تلاش براي اجراي مخفيانه احکام سنگسار ‏

پذيرش > سایت نوشته ها > تلاش براي اجراي مخفيانه احکام سنگسار ‏

گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎دبيرکميسيون‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎کانون‎ ‎وکلا‎

تلاش براي اجراي مخفيانه احکام سنگسار ‏

12 بهمن 1387 - روزانلاین / امید معماریان - نسخه قابل چاپ

محمدمصطفايي، دبير‎ ‎کميسيون‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎کانون‎ ‎وکلاي‎ ‎دادگستري،‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎موانع‎ ‎اجراي‎ ‎بخشنامه‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎در ممانعت از اعدام‎ ‎و سنگسار پرداخته‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎برخي‎ ‎قضات‎ ‎ناديده‎ ‎گرفته‎ ‎مي شود. مصطفايي‎ ‎همچنين‎ ‎توضيحاتيرا ‏‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎ناهماهنگي هاي موجود در‎ ‎بخش‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎اراپه‎ ‎کرده‎ ‎است. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.‏
‎ ‎

‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎قبلا‎ ‎اعلام‎ ‎شده‎ ‎بود‎ ‎سنگساري‎ ‎صورت‎ ‎نخواهد‎ ‎گرفت،‎ ‎سنگسار‎ ‎اخير‎ ‎در‎ ‎مشهد‎ ‎تحت‎ ‎چه‎ ‎شرايطي‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎

مجازات‎ ‎سنگسار‎ ‎به‎ ‎خودي‎ ‎خود‎ ‎مجازاتي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قابل‎ ‎پذيرش‎ ‎براي‎ ‎افراد‎ ‎جامعه ما‏‎ ‎نيست. از‎ ‎طرفي‎ ‎چون‎ ‎اين‎ ‎مجازات‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎مجازات‎ ‎هاي‎ ‎خشن‎ ‎فيزيکي‎ ‎است،‎ ‎مجامع‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎نهادهاي‎ ‎حقوق‎ ‎بشري‎ ‎اجراي‎ ‎آن را‎ ‎محکوم‎ ‎مي‎ ‎کنند.‏‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎فشارهايي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎و‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎روي‎ ‎موضوع‎ ‎سنگسار‎ ‎وجود داشته،‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه بخشنامه‎ ‎اي‎ ‎صادر‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎اعلام‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎ديگر‎ ‎مجازات‎ ‎سنگسار‎ ‎اعمال‎ ‎نشود. ولي‎ ‎قانون‎ ‎هيچ‎ ‎تغييري‎ ‎نکرد. يعني‎ ‎قانون‎ ‎به‎ ‎قوت‎ ‎خودش‎ ‎باقي‎ ‎است. ما‎ ‎در‎ ‎ماده‎ ۸۲ ‎به‎ ‎بعد‎ ‎قانون‎ ‎مجازات‎ ‎اسلامي‎ ‎بحث‎ ‎زنا‎ ‎را‎ ‎داريم‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎زناي‎ ‎محسن‎ ‎و‎ ‎محسنه،‎ ‎يعني‎ ‎اگر‎ ‎مردي‎ ‎زن‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎مرتکب‎ ‎زنا‎ ‎شود‎ ‎يا‎ ‎زني‎ ‎شوهر‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎و‎ ‎مرتکب‎ ‎زنا‎ ‎شود، ‏‎ ‎اگر‎ ‎مجرميت‎ ‎شخص‎ ‎اثبات‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎مشخص‎ ‎گردد‎ ‎که‎ ‎آن‎ ‎شخص‎ ‎مرتکب‎ ‎زناي‎ ‎محسنه‎ ‎شده‎ - ‎که‎ ‎اکثراين‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎هم‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎‏"علم‎ ‎قاضي"‏‎ ‎مورد‎ ‎بررسي‎ ‎قرار‎ ‎مي‎ ‎گيرند - دادگاه‏‎ ‎مجازات‎ ‎سنگسار‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎مي‎ ‎گيرد. بعد‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎حکم‎ ‎تاييد‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎پرونده‎ ‎به‎ ‎واحد اجراي‎ ‎احکام‎ ‎ارسال‎ ‎مي‎ ‎شود. در مرحله اجراي‎ ‎احکام،‎ ‎چون‎ ‎حکم‎ ‎بر‎ ‎اساس‎ ‎قانون‎ ‎ناعادلانه‎ ‎اي‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎داريم‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎است،‎ ‎قاضي خودش‎ ‎را‎ ‎مکلف‎ ‎مي‎ ‎داند‎ ‎که‎ ‎حکم‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎کند. البته، چون‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎بخشنامه اي را براي عدم اجراي اين احکام‎ ‎صادر‎ ‎کرده ‏اند، ‏‎ ‎دستگاه‎ ‎اجرايي‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎بايد‎ ‎به‎ ‎تبع‎ ‎آن‎ ‎بخشنامه‎ ‎که توسط‎ ‎بالاترين‎ ‎مقام‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎بخشنامه‎ ‎را‎ ‎صادر‎ ‎شده،‎ ‎اين‎ ‎گونه‎ ‎احکام‎ ‎را‎ ‎معلق‎ ‎مي‎ ‎گذاشته‎ ‎واجرا‎ ‎نمي‎ ‎کرده است. ‏‎ ‎

‎ ‎‎‎چرا‎ ‎با‎ ‎اين‎ ‎وجود‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎احکام‎ ‎سنگسار‎ ‎اجرا‎ ‎مي‎ ‎شود؟‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎ازوقتي‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎مراجع‎ ‎اجرايي‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎‏(از‎ ‎جمله‎ ‎در ماجراي حکمي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎آقاي‎ ‎جعفر‎ ‎کياني‎ ‎در‎ ‎تاکستان‎ ‎اجرا‎ ‎شد)‏‎ ‎آن‎ ‎بخشنامهرا زير پا گذاشتند، مساله‏‎ ‎رنگ‎ ‎ولعاب‎ ‎تازه‎ ‎اي‎ ‎به‎ ‎خودش‎ ‎گرفت. گويي برخي‎ ‎قصدشان‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خدشه‎ ‎اي‎ ‎به‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎وارد‎ ‎کنند. والا‎ ‎مي‎ ‎توانند‎ ‎حکم‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎نکنند. يعني انگار‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎اي‎ ‎مي‎ ‎خواهند‎ ‎در‎ ‎روند‎ ‎دادرسي‎ ‎ما‎ ‎اختلال‎ ‎ايجاد‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎چهره‎ ‎نظام‎ ‎در‎ ‎کشورهاي‎ ‎ديگر‎ ‎ودر‎ ‎مجامع‎ ‎بين‎ ‎الملي‎ ‎مخدوش‎ ‎شود. ‏‎ ‎
‎ ‎
‎‎الان‎ ‎چند‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎انتظار‎ ‎سنگسار‎ ‎هستند؟‎ ‎يعني‎ ‎حکمي‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎هر‎ ‎لحظه‎ ‎اجرا‎ ‎شود؟‎ ‎
‎ ‎

ما‎ ‎آمار‎ ‎رسمي‎ ‎مبني‎ ‎براينکه‎ ‎چند‎ ‎نفر‎ ‎محکوم‎ ‎به‎ ‎سنگسار‎ ‎شدند‎ ‎و‎ ‎پرونده‎ ‎چند‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎اجراي‎ ‎احکام‎ ‎است‎ ‎نداريم. تنها‎ ‎آماري‎ ‎که‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎از‎ ‎طريق‎ ‎وکلايي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎هم‎ ‎در‎ ‎ارتباط‎ ‎هستيم. ده‎ ‎نفر‎ ‎وکالت‎ ‎ده‎ ‎متهم‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عهده‎ ‎داريم. ‏‎ ‎اما‎ ‎آنچه‎ ‎خطر‎ ‎را‎ ‎برجسته تر مي کند‎ ‎آمارهاي‎ ‎غير‎ ‎رسمي‎ ‎است. مثلا در‎ ‎مورد‎ ‎پرونده‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎مشهد‎ ‎تشکيل‎ ‎شد‎ ‎هيچ‎ ‎اطلاعي‎ ‎نتوانستيم‎ ‎کسب‎ ‎کنيم،‎ ‎به‎ ‎دليل‎ ‎آن که‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎محاکماتشان‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎غير‎ ‎علني‎ ‎صورت‎ ‎گرفته بود، و‏‎ ‎غيرعلني‎ ‎بودنشان‎ ‎باعث‎ ‎مي‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎درمطبوعات‎ ‎هم‎ ‎منعکس‎ ‎نشوند. در چنين مواردي، و‎ ‎قتي‎ ‎که‎ ‎حکم‎ ‎به‎ ‎اجرا‎ ‎در‎ ‎مي‎ ‎آيد‎ ‎ديگران‎ ‎متوجه‎ ‎مي‎ ‎شوند‎ ‎که‎ ‎چه اتفاقي افتاده‎ ‎است.‏‎ ‎بدتر‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎اينکه‎ ‎مرجع‎ ‎اجراي‎ ‎احکام‎ ‎کاملا‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎مخفيانه‎ ‎اين‎ ‎حکم‎ ‎را‎ ‎اجرا‎ ‎مي‎ ‎کنند.‏‎ ‎‎ ‎

‎‎دليل‎ ‎مخفي‎ ‎اجرا‎ ‎کردن‎ ‎چيست؟‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎دليلش‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎خواهند‎ ‎جلوي‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎گرفته‎ ‎نشود. اگر‎ ‎ما‎ ‎بدانيم‎ ‎در‎ ‎جايي‎ ‎پرونده‎ ‎سنگساري‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎متهم‎ ‎در‎ ‎معرض‎ ‎خطر‎ ‎است‎ ‎مطمئنا‎ ‎وکالتش‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎پذيريم‎ ‎و مي کوشيم ‏‎ ‎از‎ ‎طرق‎ ‎مختلف‎ ‎جلوي‎ ‎اجراي‎ ‎حکم‎ ‎را‎ ‎بگيريم. يکي‎ ‎از‎ ‎طرق‎ ‎گرفتن‎ ‎جلوي‎ ‎حکم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎درخواست‎ ‎کنيم‎ ‎که‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎مراتب‎ ‎عفو‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رهبري‎ ‎اعلام‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎بسا‎ ‎اين‎ ‎کار‎ ‎را‎ ‎بارها‎ ‎انجام‎ ‎داده‎ ‎اند. مي‎ ‎شود‎ ‎خيلي‎ ‎کارها‎ ‎انجام‎ ‎داد‎ ‎اگر‎ ‎ما‎ ‎مطلع‎ ‎بشويم‎ ‎کسي‎ ‎در‎ ‎معرض‎ ‎سنگسار‎ ‎قرار‎ ‎دارد. اما‎ ‎در‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎موارد‎ ‎ما‎ ‎متوجه‎ ‎نمي‎ ‎شويم‎ ‎که‎ ‎حکمي‎ ‎به‎ ‎اجراي‎ ‎احکام‎ ‎رفته‎ ‎يا‎ ‎قطعي‎ ‎شده‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎تحليل‎ ‎شما‎ ‎از‎ ‎تناقض‎ ‎بين‎ ‎عملکرد بخش‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎چيست؟‎ ‎
‎ ‎
به‎ ‎نظرم‎ ‎مي‎ ‎رسد،‎ ‎حداقل‎ ‎در‎ ‎چند‎ ‎موردي‎ ‎که‎ ‎آقاي‎ ‎شاهرودي‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎اند،‎ ‎ايشان‎ ‎ديد‎ ‎مثبتي‎ ‎به‎ ‎مساپل‎ ‎حقوق‎ ‎بشري‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎موضوع‎ ‎سنگسار‎ ‎و‎ ‎بخشنامه‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎صادر‎ ‎مي‎ ‎کنند مشخص است. مجموع‏‎ ‎کارهايي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎حقوق‎ ‎بشري‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎ايشان‎ ‎دوست‎ ‎ندارند‎ ‎که‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎چهره‎ ‎مخدوشي‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎داشته‎ ‎باشد. ولي‎ ‎متاسفانه‎ ‎مراجع‎ ‎اجرايي‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎بخشي‎ ‎از‎ ‎قضات‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎خواست‎ ‎و‎ ‎اراده‎ ‎رييس‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه ترتيب‎ ‎اثر‎ ‎نمي‎ ‎دهند. اين‎ ‎اشخاص‎ ‎چهره‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎را‎ ‎مخدوش‎ ‎مي‎ ‎کنند. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎شما‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎وکلايي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎زمينه‎ ‎احکام‎ ‎ومتهمان‎ ‎سنگسار‎ ‎فعال‎ ‎هستيد‎ ‎چه‎ ‎برنامه‎ ‎هايي‎ ‎براي‎ ‎پرونده‎ ‎هاي‎ ‎موجود‎ ‎داريد؟‎ ‎
‎ ‎
ماجزو ‏‎ ‎برنامه‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎داريم‎ ‎يکي‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎وهله‎ ‎اول‎ ‎جلوي‎ ‎اجراي‎ ‎اين‎ ‎احکام‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎شکلي‎ ‎که‎ ‎شده‎ ‎بگيريم. ‏‎ ‎بنابراين‎ ‎وکالت‎ ‎اين‎ ‎افراد‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎پذيريم. ‏‎ ‎در‎ ‎وهله‎ ‎بعد‎ ‎سعي‎ ‎مي‎ ‎کنيم‎ ‎که‎ ‎اعتراض‎ ‎خودمان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مراجع‎ ‎قضايي‎ ‎اعلام‎ ‎کنيم‎ ‎و‎ ‎ازطريق‎ ‎نامه‎ ‎نگاري‎ ‎مي کوشيم جلوي‎ ‎اجراي‎ ‎احکام‎ ‎گرفته‎ ‎شود. و از‎ ‎طرف‎ ‎ديگر‎ ‎سعي‎ ‎مي‎ ‎کنيم‎ ‎با‎ ‎نمايندگان‎ ‎مجلس‎ ‎ارتباط‎ ‎برقرارکنيم‎ ‎تا‎ ‎مجازات‎ ‎سنگسار‎ ‎در‎ ‎آينده‎ ‎از‎ ‎قوانين‎ ‎کشورمان‎ ‎برداشته‎ ‎شود. ‏

روزآنلاین

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :