وکيل دادگستري؛ مهريه عندالاستطاعه استناد قانوني ندارد

پذيرش > سایت نوشته ها > وکيل دادگستري؛ مهريه عندالاستطاعه استناد قانوني ندارد

در واکنش به چاپ مهريه عندالاستطاعه در قباله هاي ازدواج

وکيل دادگستري؛ مهريه عندالاستطاعه استناد قانوني ندارد

مشکلات ثبت شروط ضمن عقد را رفع کنيد

گروه اجتماعي؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرايط ±²گانه چاپي دفترچه هاي ثبت ازدواج مبني بر قيد عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و توافق و امضاي زوجين در موقع اجراي عقد خبر داد. حجت الاسلام والمسلمين موسي احمدي با اشاره به موافقت رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ اين دو بند به عنوان بندهاي ±³ و ±´ در دفترچه هاي ازدواج گفت؛ اضافه کردن اين دو شرط در راستاي اجراي مفاد دستورالعمل شماره

µ³¹µ¸/³´/ ±مورخ هفتم بهمن ماه 1385 صورت گرفته است. وي افزود؛ اگرچه طي اين بخشنامه سران دفاتر ازدواج مکلف به تبيين و تشريح و تفهيم موضوع شده اند، اما گاهي مشاهده شده بعضي از سران دفاتر به اين تکليف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتي در اين زمينه شده است.

بر اين اساس در چاپ جديد دفترچه هاي ازدواج، دو شرط ±³ و ±´ به ترتيب با عناوين «مهريه به صورت عندالمطالبه مي باشد» و «مهريه به صورت عندالاستطاعه مي باشد» جهت امضاي يکي از اين موارد به انتخاب زوجين درج خواهد شد. احمدي توضيح داد؛ «استطاعت به معني آن است که اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت آن را بپردازد، يعني دريافت مهريه از سوي زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نيفتد.»

پيش از اين رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئيس قوه قضائيه از طريق بخشنامه

دو خطي شماره 53958/34/5در تاريخ هفت بهمن ماه سال 85، سردفتران ازدواج را مکلف کرده بود در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتي که زوجين نحوه پرداخت مهريه بر عندالا ستطاعه مالي زوج توافق کنند، به صورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند. زهره ارزني وکيل دادگستري در اين باره به اعتماد مي گويد؛ «قانون مدني ايران نشان از عندالمطالبه بودن مهريه دارد

همان طور که طبق ماده 1085قانون مدني زن تا زماني که مهريه نگرفته است مي تواند از انجام وظايف زناشويي سر باز زند. حالا سوال ما از معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اين است که با اين بخشنامه به استناد کدام قانون مي خواهد مهريه را عندالاستطاعه کنند و آن را به شروط چاپ شده در دفترچه هاي ثبت ازدواج اضافه کنند؟»

وي مي افزايد؛ «اگر مي شود عندالاستطاعه بودن مهريه را در دفترچه هاي ثبت ازدواج چاپ کرد، چرا در مورد ديگر خلأهاي قانوني هيچ اقدامي نمي شود؟»

ارزني توضيح مي دهد؛ «خلأهاي قانوني زيادي در مورد حق مسکن، حق اشتغال، اجازه خروج زنان از کشور، دارايي هاي مشترک و به خصوص وکالت در طلاق وجود دارد و سردفترها از ثبت اين موارد سر باز مي زنند. پس چرا در اين موارد هيچ اقدامي براي احقاق حقوق زنان صورت نمي گيرد؟» وي تاکيد مي کند؛ «هم اکنون زنان با مشکلات زيادي براي ثبت شروط ضمن عقد هنگام ثبت ازدواج مواجه هستند پس چرا در مواردي که به حقوق زنان مربوط است هيچ بخشنامه يي به دفاتر ثبت ازدواج داده نمي شود که حداقل با ثبت شروط ضمن عقد مخالفت نکنند و سردفترها به عناوين مختلف مانع ثبت اين شروط نشوند. از رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست مي کنيم اين بار بخشنامه يي به نفع زنان صادر کند و از دفاتر ازدواج بخواهد با انشاي اين شرايط در سند ازدواج مخالفت نکنند چون شاهديم زماني که دختري حاضر شده با درج شروط ضمن عقد از تعيين مهريه سنگين خودداري کند، باز هم اکثر دفاتر ازدواج از ثبت اين شروط در سند نکاحيه امتناع کرده اند.» اين وکيل دادگستري توضيح مي دهد؛ «زنان براي تعيين مهريه هاي سنگين دلايلي دارند که بايد به آن توجه شود. چنانچه حقوقدانان و علماي اسلامي نيز در نقصان ارث زنان يا نابرابر بودن ارث زن و مرد با يکديگر اين مساله را مطرح مي کنند که نصف بودن ارث زنان به اين دليل است که زن از مرد مهريه مي گيرد. مورد ديگر هم که بهانه يي شده براي تعيين مهريه هاي سنگين، اعطاي حق طلاق به مرد است. زنان در اين شرايط از مهريه به عنوان اهرم فشار براي گرفتن طلاق استفاده مي کنند.»

ارزني مي افزايد؛ «مساله بعدي عدم تامين مادي و مالي زنان است. هنگام جدايي تمامي اموال به نام مرد است و زن سهمي از دارايي هاي مشترک نمي برد و زمان فوت شوهر با سهم ناچيزي که زنان ارث مي برند، نمي توانند يک زندگي آبرومند داشته باشند. آيا بهتر نيست به جاي مهريه هاي سنگين، دختران و پسران جوان را تشويق کنيم زمان ازدواج توافقنامه يي امضا کنند و در آن قيد کنند هر چه بعد از ازدواج به عنوان دارايي به اموال شان اضافه مي شود به نسبت بين زوجين تقسيم شود و اين امر به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج قيد شود.» ارزني براي کاهش مهريه هاي سنگين پيشنهاد مي دهد؛ «بهتر است دختران و پسران را تا زمان اصلاح قوانين تشويق کنيم که به جاي مهريه هاي سنگين هنگام ازدواج، مردان وکالت در طلاق را به زنان اعطا کنند و و توافقنامه يي با هم تنظيم کنند که در دارايي هايي که بعد ازدواج به دست مي آورند هر دو شريک باشند. اگر زندگي مشترک است پس بايد اين شراکت در همه موارد وجود داشته باشد. زن هم بدون دغدغه هاي مالي و ديگر مسائل از جمله شرايط سخت طلاق، زندگي خود را شروع کنند.»

اعتماد

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :