هیچ منع فقهی برای اصلاح قانون حضانت کودک وجود ندارد

پذيرش > سایت نوشته ها > هیچ منع فقهی برای اصلاح قانون حضانت کودک وجود ندارد

گفت و گو با محمد مصطفایی

هیچ منع فقهی برای اصلاح قانون حضانت کودک وجود ندارد

8 دی 1387 - دویچه وله / میترا شجاعی - نسخه قابل چاپ

انجمن حمایت از حقوق کودکان روز دوشنبه دوم دی‌ماه نشستی در مورد قانون حضانت کودکان برگزار کرد. محمد مصطفایی، وکیل و حقوقدان، طی سخنرانی در این جلسه به مقایسه‌ی قانون حضانت ایران با قوانین بین‌المللی پرداخت.
محمد مصطفایی در این نشست که با عنوان «بررسی حقوقی حضانت و مراقبت از کودکان در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی» برگزار شد، اظهار داشت که سپردن حضانت طفل بدون تحقیق بعد از هفت سالگی به پدر به صلاح طفل نیست و در این مورد دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل رای صادر کند. وی همچنین عنوان کرد که این مسئله هیچ مغایرتی با قوانین فقهی و اسلامی ندارد.

دویچه‌وله: آقای مصطفایی، امروز سمینار بررسی حقوقی حضانت از طرف "انجمن حمایت از حقوق کودک" برگزار شده بود و شما یکی از سخنرانان بودید. اگر ممکن است بفرمایید که محور اصلی سخنان شما در این سمینار چه بوده است؟

محمد مصطفایی: محور اصلی صحبت‌هایی که من در انجمن کردم، پیرامون بررسی حقوقی حضانت و مراقبت از کودک در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی بود که برگزار شد.

آیا در این زمینه به نقد قانون حضانت داخل ایران هم پرداختید یا این که فقط بررسی تطبیقی بود؟

من هم در مورد مواردی که در قوانین‌مان نسبت به حضانت و نگهداری اطفال اشاره شده است مطالبی را گفتم و اشاره‌ای هم به موارد مندرج در اسناد بین‌المللی کردم و در نهایت موضوع حضانت را در آن جلسه به دو بخش تقسیم کردم. از این باب که ما حضانت را در خانواده داریم و از طرف دیگر هم حضانت را در جامعه داریم. به عبارت دیگر حضانت در مفهوم وسیع خودش نگهداری از طفل، مراقبت از طفل، حمایت از طفل و تربیت طفل است و این می‌تواند در خانواده باشد و مهم‌تر از خانواده، جامعه می‌تواند حمایت‌کننده‌ی طفل باشد و حامی‌ای باشد برای این که یک طفل به صورت سالم با آموزش و پرورش مناسب در جامعه نقش خودش را ایفا کند.

من می‌خواهم وارد بحث خاص‌تری بشوم و آن دقیقا قانون حضانت در داخل ایران است. از آنجا که این قانون بدون هیچ گونه تحقیق و تفحص بعد از هفت سال حضانت طفل را به پدر می‌سپارد و الان خیلی از مواردی که از کودک‌آزاری گزارش می‌شود مربوط به این گونه اطفال است که بدون این که دادگاه تحقیق کند، حضانت را بعد از هفت‌سالگی به پدر می‌سپارد. آیا روی این موضوع هم شما صحبت کردید یا خیر؟

حضانت اطفال زمانی شروع می‌شود که والدین با همدیگر اختلاف داشته باشند. یعنی این که چه کسی صلاحیت این را داشته باشد که بخواهد از طفل مراقبت و نگهداری و او را تربیت کند، از زمانی آغاز می‌شود که اختلاف میان والدین به‌وجود بیاید. از لحاظ قانونی زمانی که اختلافی میان زن و شوهر ایجاد می‌شود، دادگاه تصمیمی که خواهد گرفت این است که تا هفت‌سالگی حضانت به عهده‌ی مادر بوده و بعداز هفت سال، برای دختران تا نه سالگی و برای پسران تا پانزده سالگی، حضانت به عهده‌ی پدر است. متاسفانه این یکی از ایرادهایی است که در قانون وجود دارد و می‌بایست به گونه‌یی قانون تنظیم شود که مصلحت طفل در نظر گرفته شود. یعنی کودک باید از حمایت و امکاناتی برخوردار شود که از لطف و محبت از طرف خانواده برخوردار شود و کسی از او نگهداری کند که این توانایی را داشته باشد. متاسفانه یکی ازایرادهایی که در قوانین ما وجود دارد این است که به نظر من باید حضانت و نگهداری طفل را برحسب مصلحت صرف به کسی بدهند که این توانایی را داشته باشد که بتواند حضانت کند. و از طرفی وقتی که حضانت را به کسی می‌سپارند، دولت هم باید بر این حضانت نظارت کند. به این صورت نمی‌شود که صرفا اگر حضانت طفلی به عهده‌ی پدر یا مادر قرار گرفت، به این موضوع اکتفا شود و هیچ نظارتی نباشد. حتما باید نظارت وجود داشته باشد تا آن طفل بتواند در جامعه رشد سالم پیدا کند و از لحاظ بهداشت روحی و روانی هیچ مشکلی نداشته باشد.

با توجه به این که ریشه‌‌ی تمامی قوانین مدنی و جزایی کنونی ایران فقه و دین اسلام است، آیا الان زمینه‌ی حقوقی تغییر قانون حضانت در ایران وجود دارد یا خیر؟

من فکر نمی‌کنم موضوع مربوط به حضانت طفل مغایرتی با مبانی فقهی و شرعی داشته باشد. در مورد خانواده، بخصوص در باب حضانت اطفال، از لحاظ شرعی هم مصلحت طفل را در نظر گرفته‌اند. بنابراین فکر نمی‌کنم ایرادی وجود داشته باشد. چه‌بسا نیاز جامعه الان ایجاب می‌کند که قوانین به گونه‌ای پیشرفت کنند و به صورت مدرن دربیایند که در نهایت مصلحت طفل درنظر گرفته شود و قانونگزار راهکار و چاره‌ای بیندیشد که این طفل بتواند در محیطی بدون دغدغه با آرامش کامل و تربیت خوب رشد کند. من فکر نمی‌کنم ازاین بابت از نظر شرعی و فقهی میان فقها اختلاف نظری وجود داشته باشد.

دویچه وله

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :