دکتر آخوندی در همایش «سن مسوولیت كیفری» در انجمن دفاع از حقوق زندانیان: یا واقعا دختر 9 ساله می‌تواند احساس مسوولیت كیفری كند؟

پذيرش > اخبار > دکتر آخوندی در همایش «سن مسوولیت كیفری» در انجمن دفاع از حقوق زندانیان: یا واقعا دختر (...)

28 آذر 1387 - - نسخه قابل چاپ

نوروز؛ پروین بختیارنژاد: بررسی سن مسوولیت كیفری از منظر فقه و علوم بشری عنوان نشست نیم‌روزه‌ای بود كه یك‌شنبه شب انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزاركننده آن بود. در آغاز این نشست فریده غیرت، وكیل و رئیس هیات مدیره این انجمن، با تبریك شصتمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: «برای اینكه بشر به اصول حقوقی ثابت و منظمی دست پیدا كند، اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شد تا به طریقی از معضلات جوامع انسان بكاهد. در حال حاضر كشوری را پیدا نمی‌كنیم كه با این اعلامیه مخالف باشد؛ گرچه در عمل آن را نقض می‌كنند و حقوق بشر دستاویزی برای بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است.» وی با اشاره به این نكته كه «مسئله اطفال در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده، اما در ایران دیدگاه بسیاری مجزا از كشورهای دیگر است»، تصریح كرد: با اینكه كشور ما به كنوانسیون حقوق كودك ملحق شده، اما در مورد پذیرش سن كودكی، عده‌ای همچنان با سرسختی با آن مخالفت می‌كنند. سن مسوولیت كیفری با توجه به علم و عمل انسان‌ها تعیین شده و عواقب ناهنجار اعدام كودكان و نوجوانان در جامعه مشخص و بارز است. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سخنان خود را با این پرسش به پایان برد كه: «طفلی كه در 15 یا 16 سالگی جرمی را مرتكب شده و در سن 18 سالگی به مجازات می‌رسد، حال قانون چه كسی را مجازات می‌كند فرد 15 – 16 ساله دیروز را یا انسان 18 ساله امروز؟ آیا فرد 18 ساله همان كودك دیروز است؟»

آخوندی: محاكمه كودكان در هر دادگاهی ناعادلانه است

دكتر محمود آخوندی، استاد حقوق، سخنران دیگر این انجمن بود این پیشكسوت علم حقوق ایران در خصوص تكامل و بلوغ ذهنی گفت: تكامل و بلوغ ذهنی در كوتاه‌مدت به وجود نمی‌آید و در هر برهه‌ای از زمان از افراد باید مسوولیتی را بخواهیم كه توان انجام آن را داشته باشند. وی افزود: همه تحقیقات علمی مبتنی بر این است كه بین سن و مسوولیت باید تناسب وجود داشته باشد. دانش بشری مسوولیت كیفری را 18 سال تعیین كرده و این یك خط فرضی است و تا امروز بشر نتوانسته روش‌های جدیدی را پیشنهاد كند.

دكتر آخوندی در ادامه افزود: در برخی كشورها این مرز به طور شكننده‌ای پایین آمده است. چنانكه در كشور ما سن مسوولیت كیفری 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است آیا واقعا دختر 9 ساله می‌تواند احساس مسوولیت كیفری كند و به نتیجه عملكرد خود واقف شود؟ چگونه او می‌تواند تعزیر شود و حتی «حد» بر او جاری شود ولی نمی‌تواند 100 تومان پول خود را خرج كند و «ولی» او باید این كار را انجام دهد؟ آخوندی ادامه داد: در كشور ما تصمیم گرفته می‌شود كه دادگاه اطفال تشكیل و سیستم دادرسی كودكان عادلانه شود، ولی باید فراموش نكنیم كه اولین نكته در دادرسی اطفال، تعیین سن مسوولیت كیفری است كه باید افزایش یابد و سن متناسب كیفری، 18 سال است. وی با این توضیح كه در سال‌های پیشین زمانی كه قرار شد سن مسوولیت كیفری را افزایش دهیم، قرار شد كه این موضوع را با چند فقیه درمیان بگذاریم و سه مجتهد جامع‌الشرایط انتخاب شدند و این موضوع با آنها در میان گذاشته شد، كه هر سه جواب منفی دادند و حتی یكی از آنها گفته بود: «خداوند برای كسی كه چنین فكرهایی دارند، تا دنیا، دنیاست، لعنت می‌فرستد» در نتیجه نتوانستیم سن مسوولیت كیفری را تغییر بدهیم.

آخوندی با بیان اینكه با این شرایط رسیدگی به جرائم كودكان در هر دادگاهی ناعادلانه است، گفت: اگر بنا را بر این بگذاریم كه فقها بنا بر مقتضیات زمان و مكان خود این اظهارات را مطرح كرده‌اند، اینك باید به مقتضیات زمان و مكان خود فكر كنیم. این استاد حقوق در خصوص ویژگی‌های قاضی دادگاه اطفال هم گفت: قاضی دادگاه اطفال باید به دانش‌های حقوق، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی اطفال مسلط باشد. انسان‌های خشن در این دادگاه‌ها جایگاهی ندارند.

در اكثر كشورهای جهان قاضی دادگاه اطفال زنان هستند، زیرا زنان ملایم‌تر از مردان هستند. اما در كشور ما به هنگام تشكیل دادگاه اطفال، پلاك یك دادگاه جزایی یا انقلاب را عوض می‌كنند و روی آن می‌نویسند «دادگاه اطفال»، اما در ماهیت امر تغییری حاصل نمی‌شود. دكتر آخوندی در مورد لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نیز چنین اظهار داشت: این لایحه نگاه به سنت دارد؛ نه نگاه به پیشرفت. لایحه دوم از لایحه اول هم بدتر است و اختیارات قوه قضائیه را بیشتر كرده، یعنی حقوق شهروندی را تضعیف كرده است. دادن اختیار بیش از حد به قاضی، حقوق شهروندان را تضعیف می‌كند. افزایش اختیارات به مقامات قضایی، منجر به استبداد می‌شود و استبداد قضایی سیاه‌ترین نوع استبداد است.»

غروی: خشونت سیره پیامبر اسلام نیست

دكتر علی‌اصغر غروی سخنران دیگر این نشست حقوقی بود كه عنوان سخنرانی خود را «چالش فقه با قوانین مدنی» انتخاب كرده بود. وی در این‌باره گفت: عده‌ای بر این عقیده‌اند كه برخی آیات مربوط به همان دوره بوده، برخی می‌گویند قرآن كلام خداست و هیچ كجی در آن راه ندارد. وی با اشاره به نظرات پدرش مرحوم آیت‌الله غروی، از روحانیون نواندیش، گفت: ایشان بر این عقیده بود كه در قرآن سنی برای بلوغ ذكر نشده است. در قرآن بر بلوغ جسمی اشاره شده، بلوغ فكری تلورانس دیگری دارد كه مربوط به محیط و تجاربی است كه فرد كسب می‌كند و بلوغ فكری را در بعضی كشورها تا مرز 21 سال هم بالا برده‌اند. غروی افزود: هدف قرآن تنبیه نیست بلكه هدف او ارشاد است.

من از طرفداران مجازات سنگسار سوال می‌كنم، مجازات رجم (سنگسار) در كجای قرآن آمده است؟ در قرآن اصلا چنین مجازاتی نداریم. به نظر آیت‌الله غروی، بریدن دست دزد، نه بریدن دست وی بلكه منظور از دست، قدرت است. كسانی كه از قدرت سوءاستفاده می‌كنند، باید دست آنها از قدرت قطع شود. دكتر غروی با طرح موضوع قصاص ابراز داشت: «قرآن قصاص را مطرح می‌كند ولی بلافاصله موضوع عفو را پیش می‌كشد.» یك توجه تاریخی به سنت و سیره پیامبر هم نشان می‌دهد كه ایشان هیچ‌یك از این احكام را اجرا نكرد. شما در هیچ جا نمی‌بینید كه پیامبر دست دزدی را قطع كرده باشد، هرگز برای فردی كه تغییر دین داد حكم مجازات صادر نكرد و هیچ تازیانه‌ای بر فرد زانی نزده است. پیامبر دست و پای كدام محارب را به طور ضربدری قطع كرده است؟ وی در خاتمه در خصوص سن كیفری افراد می‌گوید: این سن كیفری را عرف تعیین می‌كند و امروز عرف جهانی افراد زیر 18 سال را كه به بلوغ فكری نرسیده‌اند، واجد مسوولیت كیفری نمی‌داند.

نیكبخت: قانون 1304 از بهترین قوانین مدنی بود

صالح نیكبخت، حقوقدان و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز در ادامه این همایش با اشاره به قانون مدنی سال 1304، آن را یكی از بهترین قوانین مدنی دانست و گفت: در سال 1361، با این استدلال كه برخی قوانین طاغوتی است و باید آن را اصلاح كرد، ماده قانونی كه می‌گفت: «هركسی دارای 17 سال تمام نباشد، غیررشید است»، حذف شد و در ماده 1210 آن قانون كه می‌گفت: «هیچ كس را كه به سن 18 سال تمام نرسیده باشد، نمی‌توان محكوم نمود»، تغییر داده و به جای سن 18 سال، سن بلوغ قرار داده شد و سن بلوغ برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری قرار گرفت. وی در ادامه افزود: آیت‌الله مرعشی (معاون سابق قوه قضائیه) گرچه با جامعه حقوقی قدری معارضه پیدا كرده بود، ولی از جمله كسانی بود كه به فقه و حقوق خدمت نمود. زیرا ایشان بر این عقیده بودند كه سن بلوغ، سن رشد است و مجازات افراد زیر سن رشد منطبق با فقه نیست. صالح نیكبخت با اشاره به اینكه پایین آمدن سن كیفری موجبات ازدیاد زندانیان كودك را فراهم آورد، گفت: زیاد شدن زندانیان جوان، موجبات تغییر جمعیتی در زندان‌ها را فراهم آورد. در حال حاضر زندانیان كودك 5 تا 10 درصد زندانیان را به خود اختصاص داده‌اند.

البته این آمار مربوط به شهرهایی است كه زندانیان كودك در مراكز مخصوص خود نگهداری می‌شوند؛ ولی در بسیاری از زندان‌های كشور فرق بین زندانیان كودك و بزرگسال وجود ندارد و آنها در كنار هم دوران محكومیت خود را می‌گذرانند و همه می‌دانیم چنین شرایطی چه آثار زیانباری را به همراه خواهد آورد. این وكیل دادگستری در ادامه گفت: فرد بالغ به كسی می‌گویند كه به عواقب كار خود آگاه باشد و این بلوغ منوط به این است كه اولا قانون عملی را جرم تلقی كرده باشد، ثانیا شخص عمل منافات با قانون انجام دهد و ثالثا فرد با قصد و نیت و علم به اینكه عمل ایشان مخالف اراده قانونگذار است، مرتكب عمل شود. ولی اگر فردی نتواند این موارد را تشخیص دهد، بالغ محسوب نمی‌شود. آیا یك دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله می‌تواند چنین مواردی را تشخیص دهد؟ وی در پایان این نكته را یادآور شد كه علامه حلی كه یكی از بزرگترین فقهای ما است در مورد مسوولیت كیفری كودك بلوغ عقلی را شرط لازم دانسته است.

نجفی توانا: معیار مسوولیت بلوغ عقلی است

علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس سخنان خود را با طرح پیشینه طولانی نداشتن مسوولیت كیفری برای كودكان و نوجوانان در ایران باستان، دین یهود و زرتشت، آغاز كرد و افزود: امروز هم در اكثر اسناد بین‌المللی و اكثر كشورها سن مسوولیت كیفری مطابق با بلوغ عقلی است نه بلوغ جسمی. سنی كه كمتر از آن قدرت ارزیابی درست از نادرست را ندارد. وی با اشاره به قانون كیفری 1338 گفت: این ضوابط را برای اطفال مدنظر قرار داده بود و سن مسوولیت كیفری 18 سال اعلام شد. هرچند قانونگذار غافل از این نبود كه اگر كودكی مرتكب عمل خلافی شود، یك مسوولیت نسبی برای او قائل شود زیرا ما یك مسوولیت مطلق جزایی داریم و یك مسوولیت نسبی جزایی. در سال 1361، ماده 49 قانون مجازات كه در مورد نداشتن مسوولیت كیفری است،‌ به اطفال تعمیم یافت و در تبصره آن ماده، حد بلوغ، بلوغ شرعی مطرح شد و نیز زمانی كه بحث تنبیه كودك مطرح شد، گفته شد تنبیه باید تا جایی باشد كه دیه به آن تعلق نگیرد، ولی زمانی كه تنبیه كودك به پدر سپرده شد، آزار بسیاری از كودكان معنی تنبیه گرفت.

باقی: مذهب زبان فربه كردن خشونت نیست

آخرین سخنران این نشست حقوقی، عمادالدین باقی موسس انجمن حمایت از حقوق زندانیان بود كه در سخنانی كوتاه، با ابراز خوشحالی از برگزاری این مراسم گفت: «اولین نكته‌ای كه در این لحظات به نظر می‌رسد، این است كه هنر در تاسیس یك نهاد نیست، بلكه در تداوم و ادامه حیات آن نهاد است.» باقی در مورد مجازات‌های سنگین افزود: مجازات سنگین مربوط به جرائم خشن است و مجازات‌های خشن زمانی كه ضمانت مذهبی پیدا می‌كند، سخت‌تر می‌شوند. در حالی كه علمای ما اعم از سنتی و متجدد، با مجازات‌های خشن موافق نبوده‌اند چرا كه مذهب، زبان فربه كردن خشونت نیست. باقی افزود: ما در مورد حق حیات كودكان و بزرگسالان، خصوصا كودكان آنقدر باید بگوییم و بگوییم كه این سخنان بر ذهن و جان ما بنشیند تا ملكه ذهن شوند و به الگوی رفتاری مبدل گردند. بدین ترتیب، محفل گرم و دوستانه انجمن دفاع از حقوق زندانیان با سخنان موسس این انجمن پایان یافت، اما تلاش برای احقاق حقوق كودكان و نوجوانان همچنان باقی است

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :