عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است

پذيرش > اخبار > عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري (...)

عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان: اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‬:عضو شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در همايش - خانواده پژوهي با پنجره اي روبه سوي آينده‌اي روشن گفت: اصلاح مواد قانوني ‪ ۱۱۲ ، ۴۹‬و ‪ ۱۱۳‬قانون مجازات اسلامي در خصوص سن مسووليت كيفري دختران ضروري است

دكتر طوبي شاكري كه در خصوص خلاء‌هاي قانوني حقوق كودك سخن مي‌گفت، افزود:از نظر قانون طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي كه براي دختران ‪ ۹‬سال و براي پسران ‪ ۱۵‬سال است ، نرسيده باشد، اما براي تحمل مراتبي از مسووليت جزايي امكان طرح سن بالاتر در خصوص دختران در مسايل فقهي و حقوقي وجود دارد.

دكتر مهدي سلطاني ، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تربيت معلم نيز در اين همايش دو روزه در خصوص تحليل جامعه شناختي روابط جنسيتي در سينماي ايران پس از انقلاب اسلامي ، در بررسي ‪ ۶۲‬فيلم سينمايي بين سالهاي ‪ ۱۳۵۹‬تا ‪۱۳۸۳‬ گفت :در سينماي ايران علي رغم تغييرات اساسي درسه دهه انقلاب اسلامي ، هنوز زنان را با نگاه جنسيتي يعني تفاوتهاي فرو مايه و مردان را فرامايه در تفاوت نقش‌هاي فرهنگي و اجتماعي ترسيم مي‌كند.

وي درخصوص نتايج پژوهش خويش افزود: نابرابري جنسيتي در تركيب بازيگران ، در منزلت شغلي زنان و مردان ، در نوع كنش ، در روابط قدرت و در نوع شخصيت پردازي از نتايجي بود كه در بررسي اتفاقي ‪ ۶۲‬فيلم سينمايي بدست آمد.

سلطاني خاطر نشان كرد: در اين فيلم‌ها نقش‌هايي مثل خانه داري ، همراهي با فرزندان ، مشاغل رده پايين براي زنان بود و مردان در اين فيلم‌ها در كارهايي شخصي مثل آرايش لباس و مو ، مطالعه ، ورزش و بيشتردر محيط كار و دور از خانه ترسيم شده اند.

دكتر عزت السادات ميرخاني عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين همايش با بررسي موضوع - مرجعيت ، نظام اسلامي و مسايل زنان> گفت : رسالت جامعه علمي بويژه حوزه و دانشگاه پاسخ به نيازهاي جامعه براي رفع تنگناها و حرج است.

وي با بيان اين مطلب كه الگوهاي وارداتي نمي‌تواند پاسخگوي زنان در نظام اسلامي باشد، افزود: آيا جامعيتي كه در قوانين اسلامي داريم ، در فقه زنان تحقق يافته است يا خير؟

ميرخاني گفت : پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي ، آيا در مسايل فقهي زنان مرجعيت علمي ويژه‌اي وجود داشته و آيا با ارايه اسلوب فقهي مبتني برنگاه كلان در سيستم قانونگذاري اسلامي و استفاده از فتواي فقيهان و خروجي آن راه كارهايي اساسي براي حل مسايل فقهي زنان در مسايل فقهي ، احكام شرعي و قوانين داشته ايم؟

وي با ارايه طرح سيستمي در مباني فقهي و حقوقي زنان گفت : در نظام طبيعت و شريعت ، در نگاه شارع كلان نگري وجود دارد و راستاي اين كلان نگري ، هرم قانونگذاري براي مسايل فقهي و حقوقي زنان وجود دارد.

وي با بيان اينكه احتياط نبايد جاي اجتهاد را بگيرد، گفت : شيخ صدوق در مساله بلوغ دختران درخصوص عبادت نماز و روزه تفكيك قايل است .

وي با اشاره به انديشه شيخ مفيد و شيخ صدوق و فيض كاشاني در مسايل فقهي گفت : در انديشه اين بزرگان سيستم فقه شناور جريان دارد .

ميرخاني با بيان اين مطلب كه با گذشت سه دهه درخصوص مباحث زنان در چنبره احتياط اسيريم گفت :آيا در نظام كيفري دختر ‪ ۱۰‬ساله با مرد و زن چهل ساله يكسان است ؟

وي با بيان اين مطلب كه الگوهاي بيگانه را نمي‌پذيريم ، خاطر نشان كرد:بايد نقطه قانونگذاري اسلامي را در خصوص مسايل زنان نظير بلوغ ،ميراث زوجه ، حضانت و ... جدي بگيريم .

ميرخاني افزود: منابع و قواعد اسلام قوي و راهبردهاي قانون اسلامي فراتر از چيزي است كه در سيستم حقوقي مطرح است لذا بايد با شهامت و اقتدار علمي روي تك تك موضوعات كار بنيادي انجام بگيرد و بايد با عشق و دغدغه فقه شيعي را مطرح كرد و در مباحث زنان به جاي كارهاي جزيي به كارهاي بنيادين پرداخت .

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

پروین ذبیحی برنده جایزه حقوق بشری سازمان غيردولتى اتريشى سودويند شد

پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران

تمدید زمان برای امضای بیانیه‌ی جمعی از فعالان زن به مناسبت هشت مارس

مجوزی که در نطفه خفه شد

بیش از 2000 امضا در اعتراض به تبعیض های آموزشی به مجلس تحویل داده شد

ديگر بخش ها :