تبعیض بر ضد زنان در ایران قانونی است

پذيرش > سایت نوشته ها > تبعیض بر ضد زنان در ایران قانونی است

جامعه

تبعیض بر ضد زنان در ایران قانونی است

23 آذر 1387 - چشم اندازی برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران / مهرانگیز کار - نسخه قابل چاپ

در آخرین دهه از حکومت محمدرضا شاه پهلوی ۵۶- ۱۳۴۶ موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان ایرانی به صورت چشمگیری بهبود یافت. زنان حق رأی و ورود را به پارلمان (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) به دست آوردند. در مقام قاضی به رسمیت شناخته شدند. قوانین ناظر بر خانواده اصلاح شد، دادگاه‌های خانواده تأسیس شد و در نتیجه مردان دیگر نمی‌توانستند زن خود را بدون موافقت و رأی دادگاه طلاق دهند. به سخن دیگر از مردان حق طلاق خودسرانه سلب شد. تا پیش از آن مردان می‌توانستند به دفترخانه‌ی طلاق بروند و همسر خود را غیابی طلاق بدهند. دفترخانه طلاق‌نامه را برای زن پست می‌کرد. ضمن اصلاح قوانین ناظر بر خانواده بر امکانات زن برای آن که طلاق بگیرد اضافه شد. بدین ترتیب، ماده‌ ۱۱۳۳ قانون مدنی که اجازه می‌داد «مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد»، در عمل بی‌اعتبار شد. این ماده قانونی در سال ۱۳۱۰ شمسی از تصویب گذشته بود و با تحولات اجتماعی و حضور وسیع زنان در حوزه‌های دانشگاهی و اشتغال همخوانی نداشت. در سال ۱۳۴۶ شمسی، نخستین بار بر ضرورت انطباق قوانین ناظر بر خانواده با واقعیات اجتماعی تأکید شد. بر پایه نگرش جدید در قانون‌گذاری، وضعیت حضانت کودکان تغییر کرد. تا پیش از آن دختر تا ۷ سالگی و پسر تا ۲ سالگی در حضانت مادر بود و بعد از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر بگیرد.

با اصلاح قوانین تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه سپرده شد. قانون‌گذار این حق مطلق را از پدر گرفت و به دادگاه حمایت خانواده اختیار داد تا حضانت فرزند را به آن کس که صلاحیت بیشتری دارد تفویض کند. به این ترتیب مصلحت طفل عمده شد، نه خواست پدر یا مادر. اصلاح قوانین ناظر بر خانواده تا حدودی زنان را به حق ولایت (سرپرستی) بر فرزند نزدیک ساخت و با ایجاد موانع کنترل چندهمسری در ایران آغاز شد. این‌ها و بسیاری دیگر همچون آزادی برای انتخاب حجاب یا بی‌حجابی پذیرفته شد. بنابراین، وقتی انقلاب شد حدود ۴۰ سال بود که زنان ایرانی هماهنگ با پیشرفت‌های اجتماعی از حق انتخاب پوشاک بهره‌مند بودند. نه بی‌حجابی اجباری بود، نه حجاب. جداسازی افراد دوجنس در محافل عمومی مطرح نبود. فقط در مساجد و اماکن دینی زنان حجاب را مراعات می‌کردند و محل نشستن زن و مرد از هم جدا می‌شد. حتی زیارت و طواف پیرامون ضریح دوجنسی بود و در زیارتگاه‌ها افراد دو جنس در کنار یکدیگر مؤمنانه حضور می‌یافتند. در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و مراکز خدماتی از جداسازی خبری نبود. فقط در مدارس دینی زن و مرد به اختیار از هم جدا بودند. حریم خصوصی افراد (زن یا مرد) محترم شناخته می‌شد. از این رو محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب بر زنان تحمیل شد و حجاب اجباری آغازگر آن بود جامعه را با یک شوک مواجه ساخت که انتظارش نمی‌رفت.

محدودیت‌ها طرفدارانی در جامعه‌ی ایرانی داشت، اما اعتراض نسبت به آن گسترده بود و هنوز هست. نسل‌های معترض که انقلاب بر آزادی‌های انسانی آنها تاخت، همچنان خشمگین‌اند؛ و به دختران و نوه‌های خود حق می‌دهند تا جایی که ممکن است زیر بار نروند و تبعیض و محدودیت را نپذیرند. مهم نیست که در ایران قوانین بر ضد زنان تبعیض‌آمیز است، مهم این است که این قوانین در مدت سی سال که از عمرش می‌گذرد پذیرفته نشده و مورد احترام نیست. واقعیات اجتماعی با این قوانین کنار نمی‌آیند و حکومت از باب مصحلت و ماندگاری خود هم که شده ناچار می‌شود راه رفته را باز گردد و برای این بازگشت و رجعت چاره‌جویی کند. البته بسیار محتمل است هنگامی حکومت به واقعیات اجتماعی تن در دهد که بسیار دیر شده باشد.

درست همزمان با پیروزی انقلاب، حقوق زن اولین هدفی بود که تندروهای دینی به نام اسلام بر آن هجوم بردند. نخستین حمله‌ها را در چند عنوان یادآوری می‌کنم: (الف: حجاب اجباری، (ب: محرومیت زنان از حق قضاوت، (ج: الغاء آن چه ضمن اصلاح قوانین ناظر بر خانواده به نفع زنان از تصویب گذشته بود، (د: حذف صدای زنان خواننده به‌صورت تک‌خوان از موسیقی ایرانی و تحقیر خواننده‌های بلندآوازه‌ی ایران و محدودیت‌های غیرقابل تصور برای زنان در انواع هنرهای نمایشی، (سینما، تئاتر و...) بر این عنوان‌ها ده‌ها مورد دیگر می‌توان افزود که از آن جمله است سلب حق عضویت زنان در هیأت‌های نمایندگی سیاسی.

آن چه ابتدا اتفاق افتاد با صدور فتوا اجرایی شد. افراد معینی که تندروها آنان را در اختیار داشتند از آقایان در موارد خاص مرتبط با حقوق زن فتوا می‌خواستند. فتاوی برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک شرف صدور می‌یافت و پشتوانه‌ای می‌شد برای قوانینی که پس از شکل‌گیری نهادهای حکومتی از تصویب گذشتند. تا پیش از تصویب، اقتدار و نفوذ دینی مراجع و شورای انقلاب که مجری اوامر آنها شده بود، اجرای فتاوی را تضمین می‌کردند.

حقوق زنان ایرانی پس از انقلاب

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها منبع قانون‌گذاری مبانی اسلامی است. در یک چنین نظم سیاسی، به نظر می‌رسد قانون‌گذاری بر پایه‌ی ضوابط جهانی حقوق بشر غیرممکن باشد. در این موقعیت به‌خصوص قانون‌گذاری بر مبنای برابری امری است دشوار و شاید دست نیافتنی. اصل ۴ قانون اساسی ایران دستور می‌دهد «همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و سایر امور، باید بر اساس مبانی اسلامی تدوین و تصویب شده باشد.» این اصل قانون اساسی، تنها محدودیت در برابر قانون‌گذاری دموکراتیک در ایران نیست. مانع مهم دیگری مانند خلاء تعریف معین و واحد از مبانی اسلامی در کار است. تندروها تاکنون تفاسیر رادیکال و افراطی خود را با استفاده از این ابهام به کار گرفته‌اند و همان تفاسیر را مایه دست قانون‌گذاری پیرامون حقوق زن قرار داده‌اند. در نتیجه اغلب مصوبات مجالس شورای اسلامی و همچنین قانون اساسی انباشته از موارد تبعیض‌آمیز بر ضد زنان است.

در دهه‌ی نخست انقلاب، قانون‌گذاری به صورت جدی با حقوقی که زنان پیش از انقلاب به دست آورده بودند به ستیزه پرداخت. اما از دهه‌ی دوم انقلاب زیر فشارهای داخلی و بین‌‌المللی، تا حدودی میانه‌روی پذیرفته شد. اما تغییر خط‌مشی به اندازه‌ای نبود که قوانین با واقعیات اجتماعی هماهنگ بشود. پس از سی سال که از انقلاب می‌گذرد هنوز زنان ایران آن حقوقی را که در سال ۱۳۵۷ به موجب قوانین لازم‌الاجرا به دست آورده بودند، باز نیافته‌اند. حال آن که برای مثال ۶۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند. همسو با پیشرفت روزانه تکنولوژی در زمینه امور ارتباطی زنان ایرانی توانسته‌اند پیام خود را به جهان برسانند. در حال حاضر، جنبش زنان ایران در جهان به رسمیت شناخته شده و این فرصت ایجاد شده که جریان‌های فعال در امر حقوق زن بتوانند با دیگر جریان‌های فعال در جهان گفتمان برقرار کنند.

بسیاری از زنان ایرانی در تبعید که در دانشگاه‌ها کار می‌کنند، امکانات آکادمیک خود را برای معرفی فعالیت زنان درون ایران، ایده‌ها، هدف‌ها و مشکلات آنها به کار گرفته‌اند. به موازات رشد و توسعه حرکت‌های حق‌طلبانه زنان، نیروهای پلیسی و امنیتی با افراد مؤثر در این حرکت‌ها برخورد خشونت‌آمیز داشته‌اند و می‌شود گفت از همان آغاز انقلاب، زنان و حاکمیت در چالش با یکدیگر قرار گرفته‌اند. برخی از محورهای چالش این‌ها بوده است:

حجاب اسلامی

برای زنان ایران حق انتخاب پوشاک وجود ندارد. همه زنان، مسلمان و غیرمسلمان مجبور به مراعات قوانین و سلیقه‌های ناظر بر حجاب (۱) اسلامی هستند. مجازات کسانی که این قوانین را مراعات نمی‌کنند حبس یا پرداخت جریمه (۲) نقدی است. تا چند سال پیش مجازات بی‌حجابی شلاق یا جریمه نقدی بود. اگرچه حجاب همواره در فرهنگ ایرانی یک پوشش ملایم تعریف شده است، اما مجریان قانون حجاب مدت سی سال است تعریف اغراق‌آمیزی از آن ارائه می‌دهند و پلیس زنان را به جرم «بدحجابی» (۳) دستگیر می‌کند. این در شرایطی است که از سال‌ها پیش اساساً زن بی‌حجاب در ایران و در انظار عمومی مشاهده نمی‌شود. پلیس برای زنانی که آرایش می‌کنند، خط چشم می‌کشند، ماتیک می‌زنند، مانیکور می‌کنند یا بخشی از موهای خود را بیرون روسری به تماشا می‌گذارند دردسر ایجاد می‌کند. در اولین دهه از انقلاب، با بازداشت و شلاق زدن زنانی که رنگ‌هایی غیر از سیاه و سرمه‌ای و خاکستری و قهوه‌ای تیره می‌پوشیدند به آنها تفهیم شد که حجاب اسلامی بر حسب سلیقه‌ی مجریان تعریف می‌شود. در قوانین ایران حجاب تعریف نشده و پلیس و قاضی را در تعریف آن آزاد گذاشته‌اند. به اندازه‌ای که مثلاً در دانشگاه‌ها از ورود زنان دانشجو که عینک آفتابی می‌زنند یا از رنگ‌های شاد استفاده می‌کنند پیشگیری می‌شود. زمستان گذشته، پلیس زنانی را که پوتین می‌پوشیدند و شلوار خود را داخل پوتین قرار می‌دادند دستگیر می‌کرد. این مثال‌ها اعتبار و ارزش قانونی ندارد و در هیچ یک از قوانین ایران به پلیس اجازه داده نشده به صورت اغراق‌آمیز با موضوع برخورد کنند.

چنانکه گذشت در قوانین جزایی ایران تعریف خاصی از بدحجابی وجود ندارد، حال آن که زنان پیاپی دستگیر و به استناد ارتکاب جرم بدحجابی مجازات می‌شوند. به این ترتیب نه تنها حجاب اجباری به تنهایی محدود کننده است و با مبانی حقوق بشر در تعارض است، بلکه پلیس هم بدون ترس از پاسخ‌گویی هرطور که دلش می‌خواهد یا رؤسایش دستور می‌دهند، بر درجه‌ی فشار و اجبار می‌افزاید. متأسفانه قضاتی که همسو با برداشت‌های شخصی از حجاب داوری می‌کنند، زندگی را بر زنان ایرانی بسیار دشوار ساخته‌اند.

حقوق عاشقی

تفاسیری که از شریعت می‌شود به‌گونه‌ای است که به دولت اسلامی امکان می‌دهد تا به حوزه‌ی خصوصی زندگی شهروندان تجاوز کند. همچنین قدرت عمومی خود را مجاز می‌داند تا وارد روابط شخصی افراد بشود و روابط عاشقانه زن و مرد یا همجنس‌گرایان را زیر ذره‌بین بگذارد.

حق انتخاب شوهر برای زنان با قانون محدود شده است. پدر (۴) و جد پدری اجازه دارند فرزندان یا نوه‌ها را پیش از رسیدن به سن قانونی به عقد فرد مورد علاقه خود درآورند. اخیراً سن نکاح دختران از ۹ سالگی به ۱۳ سالگی بالا رفته. با این وصف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، حتی پیش از ۱۳ سالگی به پدر و جد پدری (ولی قهری) اجازه می‌دهد دخترشان را زیر ۱۳ سالگی شوهر دهند.

یک زن جوان تا زمانی که باکره (۵) است – در هر سن و سالی که باشد برای ازدواج احتیاج به رضایت پدر، یا جد پدری دارد. در صورت غیبت این دو یا مخالفت و بهانه‌جویی آنها، زن جوان باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه جایگزین پدر یا جد پدری می‌شود و پس از تحقیقات درباره‌ی مرد مورد علاقه زن، اعلام رأی می‌کند. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در قوانین ایران اجازه (۶) داده نشده است مگر آن که مرد مسلمان بشود. حال آن که ازدواج زن غیرمسلمان با مرد مسلمان منعی ندارد. ازدواج زن با تابعیت ایرانی با مرد با تابعیت خارجی فقط در صورتی میسر است که اجازه‌ی رسمی پیرامون آن توسط دولت صادر شده باشد. (۷)

شوهر می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. (۸) این اندازه از اختیار برای زنی که می‌خواهد از شوهر خود جدا بشود در قانون پذیرفته نشده است (۹). یک مرد به موجب قانون می‌تواند تا چهار زن در نکاح دایم خود داشته باشد (۱۰) و می‌تواند تعداد زیادی زن در نکاح موقت (صیغه) داشته باشد. اگر بخواهیم درباره کام‌جویی جنسی زن در ازدواج سخن بگوییم، با این قانون مواجه می‌شویم که زن باید همواره به نیاز جنسی شوهر پاسخ بدهد. نیاز جسمی یا روانی زنان در جریان رابطه‌ی جنسی با شوهر مورد توجه قانون‌گذار نبوده است. در نتیجه، رضایت جنسی زنان همچون یکی از مهمترین جنبه‌های اختیار زن نسبت به بدن و عواطف و امیال جنسی - توسط دولت و نهادهای حکومتی قابل کنترل است و اساساً حق رضایت در بستر زناشویی برای زنان ایرانی به رسمیت (۱۱) شناخته نشده است.

زنانی که به نیاز جنسی شوهران خود پاسخ نمی‌دهند، به موجب قوانین ایران، مجازات می‌شوند. این مجازات نقدی است و نفقه‌ای که طبق قانون زنان باید از شوهرانشان دریافت دارند، در صورت بی‌اعتنایی به نیازهای جنسی شوهر در مواردی که شوهر متقاضی آن است و زن آمادگی ندارد، (۱۲) قطع می‌شود.

بر پایه قوانین ایران، روابط آزاد جنسی جرم است و مجازات آن بسیار سنگین تعیین شده است (۱۳). مجازات زن یا مردی که مرتکب «زنا» می‌شوند یکصد ضربه شلاق است. (۱۴) تازه آن‌ها مدت‌ها در بازداشت به سر می‌برند تا حکم صادر و اجرا بشود. زنا در مواردی که زن مسلمان است و مرد غیرمسلمان به صورت شگفت‌انگیزی غیرعادله است. در این فرض، مرد غیرمسلمان اعدام می‌شود. زن مسلمان شلاق می‌خورد. (۱۵) در موضوع «زنا» اگر مرد یا زن در عقد نکاح دیگری باشند، مجازات آنها مرگ به صورت سنگسار است (۱۶) که وحشتناک‌ترین مجازات در قوانین جزایی جهان است. روابط عاشقانه و رمانتیک زنان در هر شرایطی، حتی در زندگی زناشویی همواره مورد تهدید قانون‌گذار است. همین که قانون به مرد اجازه چند همسری می‌دهد به‌تنهایی کافی است تا زنان در زندگی زناشویی با احساس ناامنی روزگار بگذرانند. حکومت ایران چند همسری را برای مردان قانونمند کرده و از این طریق صدماتی که بر عواطف و احساسات زن وارد می‌شود به صورت ترس دایمی، زن را به واکنش‌های گوناگون برانگیخته می‌کند. در یک چنین زندگی احساس امنیت که حق بنیادی انسان در زندگی است بی‌معنا می‌شود.

همجنس‌گرایی برای زن و مرد حرام است و کسی که مرتکب آن بشود او را به شدت مجازات می‌کنند. اگر دو زن که با یکدیگر خویشاوندی نسبی ندارند برهنه زیر یک پوشش کنار هم بخوابند، با شلاق مجازات می‌شوند. (۱۷) زنان همجنس‌گرا گاهی تا یکصد ضربه شلاق را در صورت ارتکاب این عمل تحمل می‌کنند و چنانچه سه بار به جرم عمل به همجنس‌گرایی محکوم و مجازات بشوند، بار چهارم مجازات‌شان «قتل» است. (۱۸)

مرد یا زنی که با یکدیگر معاشرت کنند، بدون کمترین رابطه جنسی، ممکن است محکوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق (۱۹) بشوند. مثل زن و مردی که در اتومبیل کنار هم نشسته‌اند و با یکدیگر بگو بخند می‌کنند یا زن و مردی که ضمن ریختن پلیس به محافل خصوصی، همین که آنها را در حین معاشرت با یکدیگر و شرکت در شادمانی و رقص می‌بینند دستگیرشان می‌کنند، به این رفتار طبیعی در قوانین جزایی ایران «فعل حرام» می گویند. فعل حرام رفتار ممنوعه است و حتی دست دادن زن و مرد با یکدیگر را شامل می‌شود. از اینرو زنان در خصوصی‌ترین محافل خانوادگی به لحاظ آن که همواره احتمال حمله و هجوم پلیس می‌رود، خود را مجبور به مراعات حجاب می‌دانند. هرچند اغلب به آن اعتنا نمی‌کنند و دستگیری را بر حفظ حجاب در محافل شادی و مهمانی‌ها ترجیح می‌دهند.

در یک نتیجه‌گیری لازم است توضیح دهم که این مثال‌ها فقط معدودی از موارد تجاوز به حریم خصوصی و حقوق فردی زنان در زمینه عشق و عاشقی یا دوستی و معاشرت با مردان را گزارش می‌دهد و محدودیت در حق عاشقی فراتر از این نمونه‌ها است. از همین گزارش مختصر می‌توان دریافت که زنان ایرانی در زندگی خصوصی، در زندگی اجتماعی، در محافل عمومی و در بستر زناشویی، حقوق‌شان توسط قانون‌گذار بیش از مردان زیر پا گذاشته شده است. در یک نتیجه‌گیری با ناباوری با این واقعیت تلخ مواجه می‌شویم که در زندگی زناشویی «تجاوز جنسی» شوهر نسبت به زن از نگاه قانون‌گذار حرف بی‌جایی است و وکلای خانواده در ایران به خوبی می‌دانند که وقتی به دادگاه توجه می‌دهند شوهر با زن به زور رابطه‌‌ی جنسی برقرار کرده یا به زور رابطه‌ی جنسی به صورت غیرمتعارف برقرار می‌کند که به مشقت زن می‌انجامد، این ادعا اساساً استماع نمی‌شود. یک نظریه غیرعادلانه شرعی در این باره وجود دارد که بر پایه‌ی آن ادعا می‌شود زن مانند باغ است. شوهر که صاحب باغ است، می‌تواند از هر یک از درهای باغ که دلخواهش باشد وارد بشود. این نظریه‌ی فقهی مخالفانی هم دارد که عجلتاً حرف مخالفان خریدار ندارد و زنانی که به این شکل از سوءاستفاده جنسی، تبعیض و خشونت اعتراض می‌کنند بی‌پشت و پناه هستند. معلوم نیست اگر یک چنین مجوز شرعی وجود دارد، چرا با همجنس‌گرایی با آن شدت برخورد می‌شود. به نظر می‌رسد اسلام تبدیل شده است به ابزاری در دست زورمداران تا در هر زمینه، حتی در بستر عشق‌ورزی انسان‌ها آن را کارسازی کنند. با استفاده ابزاری از اسلام هنوز در ایران حتی توسط فقهای متصل به طیف نواندیشی دینی برخورد جدی نشده است.

قوانین خانواده

قوانین ناظر بر خانواده به صورت غیرمنتظره‌ای بلافاصله پس از انقلاب تغییر کرد و به زیان زنانی که در انقلاب مشارکت وسیع داشتند زیر و زبر شد. سن ازدواج برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین شد. (۲۰) پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران تا ۱۸ سالگی بالا رفته بود. پس از انقلاب به ۹ سالگی تقلیل یافت و تازه دو سالی است که شده است ۱۳ سالگی (۲۱).

چنان که گذشت پدر و جد پدری اختیار دارند به بهانه‌ی مصلحت دختر، او را زیر ۱۳ سالگی شوهر دهند. این تغییرات معکوس قانونی در شرایطی پس از انقلاب اتفاق افتاده که واقعیات اجتماعی در ایران حرف دیگری می‌زند. در واقعیت، بر پایه‌ی تحقیقات رسمی و حکومتی متوسط سن ازدواج دختران ایرانی ۲۴ سالگی شده است. قانون از این واقعیت اجتماعی عقب مانده و در نتیجه مانند سایر موارد، قانون و جامعه با یکدیگر هماهنگی ندارند.
قانون دستور می‌دهد پسران بالای ۱۵ سالگی می‌توانند آزادانه و بدون رضایت سرپرست (پدر یا جد پدری) زنی را به عقد نکاح خود درآورند، حال آن که دختران حتی پس از ۱۸ سالگی (۲۲) برای انتخاب شوهر آزادی عمل ندارند و تا زمانی که باکره هستند رضایت پدر یا جد پدری شرط صحت نکاح است. شوهر ریاست خانواده را به عهده دارد (۲۳). زن بنا به دستور قانون متعهد به اطاعت از شوهر و اجرای وظایف زناشویی است (۲۴). زن نمی‌تواند کشور را بدون اجازه‌نامه‌ی کتبی و دفترخانه‌ای از شوهر ترک کند (۲۵). مرد می‌تواند بیش از یک زن داشته باشد (۲۶). شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال منع کند (۲۷) مرد حق بی‌چون و چرا برای طلاق دارد (۲۸). در صورت وقوع طلاق، حضانت فرزندان به صورت قانونی تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن پدر می‌تواند از دادگاه استرداد آنها را بخواهد (۲۹). مدیریت و نظارت بر امور حساس و مهم فرزندان که زیر ۱۸ سالگی به سر می‌برند با پدر یا جد پدری است، مادر در این باره حق دخالت ندارد (۳۰). وقتی پدر می‌میرد، جد پدری جای او را از حیث سرپرستی نوه می‌گیرد. مادر حتی در نبود پدر، وقتی جد پدری زنده است فاقد هرگونه دخالتی در امور مهم و حساس فرزندان است (۳۱). سهم دختر از ارث پدر یا مادر نصف سهم پسر است (۳۲). خروج از کشور برای فرزندان زیر سن ۱۸ سالگی فقط با اجازه‌ی رسمی پدر یا جد پدری ممکن است. مادر در این باره فاقد اختیار قانونی است (۳۳). تابعیت فرزندان همان تابعیت پدر است. مادر نمی‌تواند تابعیت خود را به فرزند تفویض کند (۳۴). یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیرمسلمان ایرانی ازدواج کند، و فرزندان این زناشویی به خودی خود مسلمان شناخته می‌شوند. ولی یک مرد غیرمسلمان حق ندارد زن مسلمانی را به عقد ازدواج خود درآورد مگر آن که مرد مسلمان بشود (۳۵). سهم زن از ارث شوهر بسیار اندک است. زن اگر شوهر متوفی فرزندی نداشته باشد یک چهارم از قیمت اموال منقول و پول نقد و قیمت ابنیه (منظور در و دیوار و مانند آن است) و قیم

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک

در همين بخش :

یک خبر تلخ؟ یک قانون‌شکنی؟ یک تصمیم بخشنامه‌ای جدید؟

چرا بایست به سکسوالیته پرداخت؟ / نفیسه آزاد

آزارجنسی خانگی؛ «قربانی» نه، «نجات یافته»

زنان، بزرگترین بازندگان بهار عرب

سانسور از دیدگاه جنسیتی/الهه‌ امانی

ديگر بخش ها :